جایگاه کفایت سرمایه در استانداردهای بینالمللی بانکداری

Jahan e-Sanat - - NEWS -

میثم کریمی*- حفظ و افزایش نسبت کفایت سرمایه از راهکارهای موثر جلوگیری از ایجاد چالشهای بانکی است که در دستورالعملها و استانداردهای بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است.

نسبت کفایت ســرمایه از جمله پارامترهای کلیدی است که در سنجش سالمت بانکی، جلوگیری از مشکالت سیستمی در نظام بانکی و وقوع بحران نقش دارد.

در واقع ضرورت حفظ و افزایش این نســبت تجربهای جهانی بوده که در بانکها و موسســات بزرگ مالی جهان بهدســت آمده و بارها مورد ارزیابی و آزمون مجدد قرار گرفته است.

ازاینرو نظام بانکی جهانی برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکالت و سرایت آنها از بانکی به بانک دیگر، در بسیاری از قوانین، استانداردها، توصیهنامهها و آییننامهها به بحث کفایت سرمایه پرداخته است که در ادامه به دو مورد از این استانداردهای بینالمللی (که اولی مرتبط با تمام بانکها بوده و دومی مختص بانکهای اسالمی است) اشاره میشود: الف- کفایت سرمایه در نگاه کمیته بال کمیته بال یا کمیته بازل مرکب از نمایندگان ارشد بانکهای مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ۰۱ است که جلسات آن معموال هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه بینالمللی (به عنوان دبیرخانه دائمی) در شهر بازل سوییس تشکیل میشود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است.

هر چند کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست ولی اکثر کشورهای عضو به طور ضمنی موظف به اجرای توصیههای آن هستند. کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند بال ۲، هدف اصلی از بازبینی و اصالح توافقنامه بال یک را تدوین چارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سالمت نظام بانکی بینالمللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها درخصوص کفایت سرمایه بانکها بیان کرد.در سند بال ۳ بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانهتر، تالش شده تا سهم مولفـــه آورده نقـدی سـهامداران (کـه از قابلیت بیشتری برای جذب زیان در شرایط بحرانهای مالی برخوردار است) در صورت کسـر نسـبت کفایـت سرمایه تقویت شود؛ بهگونهای که حداقل سهم آن از ۲ به ۵/۴ درصد افزایش یافته است. به عالوه، با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایهای به نامهای سپر احتیاطی (۵/۲ درصد) و سـپر سـرمایهای ضـددورهای (۵/۲ درصد)، عمال نسبت کفایت سرمایه را از ۸ به ۳۱ درصد ارتقا بخشیده است. ب- کفایت سرمایه در اسناد هیات خدمات مالی اسالمی )IFSB( یکی از نهادهای مهم مقرراتگذار در زمینه استانداردهای مالی اسالمی، هیات خدمات مالی اسالمی است که در سال۲۰۰۲ به عنوان یکی از نهادهای بینالمللی تدوین استاندارد برای کشورهای اسالمی در کشور مالزی تاسیس شد.

هیات خدمات مالی اسالمی )IFSB( سندی با نام ‪IFSB ۵۱-‬ منتشر کرده که یک نسخه اصالح شده و ارتقا یافته از۲- IFSB و۷- IFSB است و در آن رهنمودهایی درباره کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی با توجه به ویژگیهای خاص بانکهای اسالمی ارائه کرده است.هدف از این سند، معرفی چارچوبی برای الزامات سرمایه و نقدینگی جهت اطمینان از مدیریت موثر ریسک در صنعت بانکداری اســالمی است و در آن رهنمودهای منطبق با شریعت در ارتباط با اجزای سرمایه قانونی ارائه شد. همچنین در ‪IFSB ۵۱-‬ در معرض قرار گرفتن ریسک محصوالت و خدمات مالی اسالمی (مانند سپردهها و صکوک) تحلیل و الزامات کفایت سرمایه و دیگر مقررات مربوطه پیشنهاد شده است. در این سند مقرراتی در رابطه با سپر حفاظتی سرمایه و نسبتهای اهرمی تجویز شده است که توجه به آنها میتواند برای بانکهای اسالمی مفید باشد.

*کارشناس اقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.