حبس اوراق خزانه

جای پای دالالن در بازار سیاه بدهی محکمتر شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

مجید اکبری*- تاریخچه انتشار اوراق بدهی دولــت در ایران را میتوان به ســه مقطع پیش از انقــالب، از ابتدای انقالب تــا دهه ۰۹ و از دهه ۰۹ تاکنون تقسیم کرد. در سالهای آغازین دهه ۰۹۳1 بحثهــای نظری مربوط بــه اوراق خزانه اسالمی مطرح شد و این بحثها پس از چند سال به نتیجه رســید. فرمول شرعی ارائه شده به این صورت بود که بدهیهای دولت که در حال حاضر موجود هستند و پرداخت نشدهاند، به شکل اوراق درآمده و به کسر فروخته شوند. سرمایهگذاران این اوراق را تملک کرده و در تاریخ سررســید، بهای اسمی آنها را دریافت میکنند. به این صورت دولت عمال بدهی خود را میپردازد و پیمانکاران نیز طلب خود از دولت را زودتر دریافت میکنند. از آنجا که دیون دولت، واقعی هستند و به طور صوری و برای تنزیل ایجاد نشدهاند، این معامله صحیح است. با چنین برداشتی مقدار قابلتوجهی از اوراق خزانه دولت برای پرداخت بدهیهای دولت در زمینههای گوناگون منتشر و در بازار عرضه شد. عوامل متعددی در انتشار این اوراق نقش داشتهاند. مهمترین عامل، فقدان یا کمبود منابع مالی در اختیار دولت برای پرداخــت بدهیهای خود به پیمانکاران و ســایر طلبکاران بوده است. در شرایطی که دولت تمایل ندارد با استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی دستاورد تورمی خود را از دست دهد و از سوی دیگر قانون هم آن را از اســتقراض از بانک مرکزی منع میکند، اوراق خزانه اسالمی راهکار مناسبی هستند که دولت را قادر میسازند بدون افزایش پایه پولی همچون چاپ اسکناس و تورم، تعهدات خود را ایفا کند. از سوی دیگر طلبکاران دولت نیز از این ابزار استقبال خواهند کرد زیرا آنها میتوانند با دریافت اوراق خزانه و فــروش آن در بازار، از بالتکلیفی و سردرگمی که ناشی از بدقولی دولت در پرداخت تعهدات خویش است، خالصی یابند. در نهایت بانک مرکزی نیز این امکان را پیدا میکند که با خرید و فروش چنین اوراقی، در نرخهای سود رایج در بازار در کنار نرخهای بازار پول تغییراتی را ایجاد کند. اما به تازگی با کمال تاسف این پیشنهاد ارائه شده اســت که در انتشار این اوراق، بانک مرکزی نقش بازارگردان را داشته باشد. اگر مقصود از بازارگردانی این باشد که بانک مرکزی ضمانت نقدشوندگی این اوراق را بــر عهده گیرد و در صورتی که برای این اوراق در بازار ثانویه مشتری وجود نداشت، اقدام به خرید آنها کند، انتشار این اوراق در نهایت منجر به چیزی شبیه استقراض از بانک مرکزی خواهد شد چراکه بانک مرکزی ناچار به استفاده از منابع خود برای تملک اوراق است. روشن است که چنین امری در نهایت میتواند منجر به آثار سوء تورمی شود. و از نقش بانک مرکزی برای ایجاد تغییر نرخ بهره در بازار میکاهد.

تعریــف اوراق بدهی یــا اوراق خزانــه: ابزار استقراضی یا تامین مالی یا همان ورقه قرضه، ورقه قابل معاملهای اســت که معرف مبلغ وام با بهره معینی است که تمام آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود. به طور کلی تامین مالــی از دو طریق میتواند انجام شــود؛ از طریق حقوق صاحبان سهام و از طریق بدهی. به عبارت دیگر هر بنگاه اقتصادی که نیاز به تامین منابع مالی دارد، میتواند از طریق هر یک از دو راه زیر، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. هنگامی که یک شرکت اقدام به انتشار اوراق قرضه میکند، درصدد آن است که از طریق اوراق بدهی تامین مالی کند. دولتها نیز گاه به منابع مالی نیاز دارند. برای همین اقدام به انتشار اوراق بدهی یا اوراق خزانه میکنند. بــا این حال یک تفاوت مهم اوراق بدهی دولت با اوراق بدهی شرکتها در این است که اوراق بدهی شرکتها همیشه با هدف تجاری یعنی کسب سود انجام میشود اما انتشار اوراق بدهی دولت، گاه هدف تجاری ندارد و برای مقاصد سیاســت پولی انجام میشــود. در ایران نیز رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت اوراق بدهی از جمله اسناد خزانه اسالمی و اوراق مرابحه و اجاره، گامی برای ارتقای نظام تامین مالی دولت و رشد و توسعه روزافزون بازار سرمایه به شمار میرود. اسناد خزانه کوتاهمدت دولتی با سررســیدهای کمتر از یک سال با نماد «سخا» و اسناد خزانه با سررسید یک سال با نماد «اخزا» در بازار عرضه میشوند.اوراق قرضه: از اوراق بهادار است و طبق آن صادرکننده به خریدار بدهکار میشود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیله صادرکننده پرداخت میشود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زمانی معینی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت میشــود. از نظر سررسید، اوراق قرضهبهسهدستهکوتاهمدت،میانمدتوبلندمدت تقسیم میشوند. سررسید اوراق کوتاهمدت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میانمدت بین پنج تا ۰1 سال و سررسید اوراق بلندمدت معموال بیش از ۰1 سال است.

اوراق مشارکت: اوراق بهادار بانام یا بینامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشــی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی- انتفاعی دولت یا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرحهای سودآور تولیدی، ســاختمانی و خدماتی منتشر میشود و به سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یادشــده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار میشود.

انتشــار اوراق قرضه با هدف استقراض انجام میشود و بعضا شرکتها برای تامین منابع مالی خود مجبور به قرض منابع مالی میشوند که این کار از طریق اوراق قرضه صورت میگیرد. و مخصوصا این اتفــاق در مورد دولتها رخ میدهد. در اوراق مشارکت که تامین منابع مالی طرحهای عمرانی و مانندآنموردتوجهاست،دولتهاگوشهچشمیهم به کنترل تورم و وضعیت اقتصادی کشور دارند. برهم خوردن توازن بازار سهام این روزها با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و از سوی دیگر منفی شدن شدید شاخص بورس شاهد عالقهمندی مردم و سرمایهگذاران به خرید اوراقی در بازار هســتیم کــه از آن به عنوان اوراق بدهی یاد میشود. اکنون بازار اوراق بدهی چندین هزار میلیارد تومانی دولتی در قالب بازار ســرمایه کشور شــکل گرفته و این اوراق در بازار ثانویه در فرابــورس قابل معامله اســت اما بخش اعظم آن در کنترل بازارگردانان بزرگ (شرکتهای تامین سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری )...و قرار دارد. نرخ ســود موثر اوراق بدهی یکساله در محدوده ۷۲ تا ۹۲ درصــد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیشبینی کاهش قابل مالحظــه تورم و به تبع آن نرخ ســود در آینده، پایینتر از نرخ کوتاهمدت و در محــدوده ۰۲ تا ۳۲ درصد قرار دارد. در طول ماههاي گذشــته دهها هزار میلیارد تومان اوراق بدهي در بورس منتشــر شــده و همین موضوع، توازن بازار سهام را به هم ریخته است زیرا بخش زیادي از ســهامداران ترجیــح ميدهند به جاي اینکه در بورسي سرمایهگذاري کنند که میانگین زیان سرمایهگذارانش به ۵/4 درصد رسیده، اوراق بدهي دولتي بخرند. حتي گزارش رسیده بسیاري از صندوقهاي ســرمایهگذاري نقدینگي خود را در بازار اوراق بدهي که دولت پرداخت ســودش را تضمین کــرده، پارك کردهاند. با این رویه روند حرکت شاخص بورس به شکلي آشکار تحتتاثیر روند بازار اوراق بدهي دولت قرار گرفته و مدام در حال نزول و درجا زدن است. سفته بازی در بورس اواخر سال گذشته و به بهانه حمایت از بورس ســهام، عرضه اسناد خزانه اسالمی در بازار بدهی متوقف شد؛ اقدامی که نهتنها کمکی به کاهش نرخ سود نکرد بلکه اکنون بازاری غیرمجاز برای اوراقی موسوم به «سخاب» ایجاد کرده است. عدم شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق موجب شده نرخ سود آنها به بیش از ۰۳ درصد در خارج از بازار بدهی برسد. این در حالی است که اسناد خزانه اسالمی موجود در فرابورس با نرخهایی کمتر از ۲۲ درصد معامله میشوند.بار دیگر صحبت از غیرمجازها یا همان دالالن حرفهای است که تا دیروز با سفتهبازی در بورس ســهام و ارز ثبات بازار را به هم میریختند و از عدم وجود نهادهای نظارتی بیشترین بهره را میبردنــد. غیرمجازهایی که این بار به دلیل اخذ تصمیمی نادرست از سوی سیاستگذاران در مقابل بازار ســرمایه قرار گرفتهاند و با شکل دادن بازاری کامالغیرمتشکلوهماهنگباافردیدرونسیستم بانکی و نهادهای تامین مالی و سرمایهگذاری بزرگ به عنوان واسطهگر به مبادله اوراق بدهی با سودهایی باالتر از حد معمول به صورت پورسانت و کارمزدی که اثر آن در هیچ کجا نشان داده نمیشود هم از خریدار و هم از فروشــنده بخت برگشته اوراق که عموما پیمانکاران هستند، مطالبه و بین هم تقسیم میکنند و به نوعی مروج فســاد سازمانیافته در داخل سیستم بانکی اعم از شعبه صادرکننده اوراق و شرکتهای سرمایهگذاری و صندوقهای تحت پوشش سیستم بانکی شدهاند، مشغولند.

اوراقــی که در بانک انتقال مییابد و به صورت شــرکتی در ارقام نجومی معامله میشود و مهر تاییدی بر درســتی آن زده میشود، در بورس و فرابورس معامله نمیشــود. بلکه دست به دست میچرخد و بازار سیاه سازمانیافتهای از اوراق مالی را شکل میدهد. حجم بازار سیاه این اوراق به گفته مدیرعامل فرابورس ایران از سال گذشته چهار برابر شــده و حال به حدود بیــش از ۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه رقم سود باالی اختصاصیافته به این اوراق است. در شرایطی که اوراق بدهی موجود در فرابورس با نرخهای معادل ۰۲ تا 1۲ درصد در حال معامله هستند، بازارهای غیرمتشــکل به معامله اوراقی با سودهای باالی ۰۳ درصد جدا از حق داللی و پورســانت دالالن مشغولند؛ تفاوتی چشــمگیر که البته با ریسک نکول زیاد و گرفتن ســود سهماهه اوراق و کارمزد این واسطهگری همراه است. این در حالی است که در صورت عرضه این اوراق در بورس و فرابورس به دلیل کاهش ریسک عدم شفافیت، نرخها وضعیت متعادلتری پیدا میکنند.اوراقی که پیش از این تنها از طریق فرابــورس و تحت نظارت این نهاد مالی خرید و فروش میشــد با تصمیم نادرست سیاســتگذاران بهعنوان رقیبی برای بازار سرمایه معرفی شده تا جایی که از عرضه اوراق جدید در بازار بدهی جلوگیری به عمل آمد. به دنبال این تصمیم دولت در ماههای اخیر در اقدام تازهای اسناد خزانه جدیدی با نام «سخاب» را از روش دیگری به جز عرضه در بازار سرمایه منتشر کرد.

نخســتین عرضه این اوراق اسفند ۵۹ بود و از 4۲ تیر سالجاری به شکل گستردهتری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شــد.در این مدت کوتاه هفت سررســید مختلف اسناد خزانه اسالمی بانکی به بازار عرضه شد. این اوراق دست به دست میان دالالن چرخید و آگهی فروش آن سر از شبکههای اجتماعی و فروشگاههای مجازی درآورد؛ بازاری غیرمتشکل و غیرشفاف که موجب شد «سخاب»ها در نرخهایی بین ۰۳ تا ۷۳ درصد معامله شوند. (در حال حاضر «سخاب۷» با سررسید پایان اسفند۷۹ با نرخ ۷۳ درصد معامله میشود.) البته جدا از کارمزد و سود دریافتی خود دالالن که عموما باید آن را بین شــبکه خودمثل شعبه نقل و انتقال اوراق و نهادهای ســرمایهگذاری تقسیم کنند، باید اذعان کرد اوراقی که در حال حاضر در بازارهای غیررسمی در حال معامله هستند، به دلیل فقدان استانداردهای الزم برای پذیرش در بورس، بازار ثانویه قوی در اختیار ندارند. بر این اساس این اوراق با خطر تاخیر در پرداخت سودهای دورهای یا نکول در سررسید روبهرو هستند.

به عبارت دیگر، این بازار غیررسمی حاوی اوراقی است که با ریسک نکول (عدم پرداخت اصل یا سود پول در موعد مقرر) در سررسید یا بین دوره همراه اســت. این در حالی است که تاکنون اوراق بدهی معامله شده در بازار سهام حتی یک ریال بدهی یا نکول نداشتهاند. گواه این مدعا عملکرد موفق دولت در بازپرداخت به موقع «اخزا1» تا «اخزا۷» در زمان سررسید است.

تکرار چندینباره تجربه «غیرمجازها» اینبار در بازار بدهی

طیدهههایگذشتهیکیازمهمترینمشکالتی که دامنگیر بازار پولی کشــور شد، رشد قارچگونه موسسات غیرمجاز مالی و در ادامه عدم پاسخگویی این موسســات در قبال ســپردهگذاران بود. این موسسات اعتباری غیرمجاز با استفاده از فرصتی که در نتیجه سوءمدیریت در اقتصاد کالن بهوجود آمده بود، به سرعت رشد کردند. این مهم در حالی رخ داد که مدیران این موسسات کمترین آشنایی را با حوزه تخصصی بانکداری داشتند و در فقدان یک ناظر بیرونی ســپردههای مــردم را با ترفند سودهای باال جذب کرده و در فعالیتهای پرریسک سرمایهگذاری میکردند.

شرایطی که دوام چندانی نداشت و به مسیری رفت که موسسات غیرمجاز از رمق افتاده و برای شانه خالی کردن از زیر بار پاسخگویی به هر دسیسهای چنگ زدند. به نظر میرسد شرایط کنونی ایجاد شده در بازار سهام تکرار تجربه پیشین غیرمجازها در بازار پول و ارز باشــد. بازار غیرمتشــکلی که با ترفند پرداخت ســودهای باالیی در بازه ۰۳ تا ۷۳ درصد به معامله اوراق بدهی مشغولند. این در حالی است که سرمایهگذاران باید بیاموزند اولین حافظ سرمایههایشان، خودشان هستند و در کنار نرخ سود باید اعتبار سرمایهپذیر را نیز در تصمیمات خود وارد کنند. اینجا هم نهادهای نظارتی چشم خود را بر این امر بسته و زمانی خواهان برخورد خواهند شد که آثار شوم آن براقتصاد مریض ما چنبره اندازد و فساد گسترده شود.

فرصتهایی که ســبب توسعه بازار بدهی شد

بازار بدهی از جمله بازارهایی است که پیش از این به واسطه نرخ سود مورد انتقاد برخی فعاالن بازار قرار میگرفت؛ منتقدانی که از نگرانیهایشان درخصوص افزایش نرخ بهره اوراق بدون ریســک سخن میگفتند. این نگرانیها در نهایت موجب توقف عرضه اســناد خزانه اسالمی در اواخر سال گذشته شد. اما ثبات در شرایط کالن اقتصادی به متعادل شدن نرخ بهره در بازار بدهی منتهی شد. بر این اساس میانگین نرخ سود موثر در این بازار از ارقام ۸۲ درصدی در ماههای پایانی سال گذشته به ســطوح ۳۲ درصدی در سه ماه ابتدایی سال 6۹ کاهش پیدا کرد. روند کاهشــی نرخها در این بازار در ماه جاری نیز ادامه پیدا کرد، بهطوری که روز گذشته میانگین نرخ سود موثر در میان چهار سررســید موجود اسناد خزانه اسالمی در سطوح ۲۲ درصدی قرار گرفت. برای بررسی دقیقتر این نرخ و با حذف اسناد خزانهای که به زمان سررسید نزدیک شدهاند، این نرخ در سطوح پایینتری نیز قرار میگیرد. در این شــرایط میبینیم نرخ سود موثر یازدهمین مرحله از اسناد خزانه اسالمی که جدیدترین اوراق موجود در بازار اسناد خزانه اسالمی است، در ‪1۲ ۵/‬ درصد قرار گرفته است.

یکی از اخباری که در هفته پایانی تیرماه مورد توجه فعاالن اقتصادی و همچنین بازار بدهی قرار گرفت، اخبار منتشر شده درخصوص تفاهم اولیه سیاستگذارومدیرانبانکیبرایتغییرمدلپرداخت سود بانکی بود. براساس این تفاهم مقرر شد سود به سپردهها بهصورت علیالحساب پرداخت شود و سود قطعی در پایان سال مالی مورد محاسبه قرار گیرد. سیاستگذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علیالحساب جدید را نیز تعیین کردهاند. گفته میشود سقف تعیینشده حداکثر ۵1 درصد (نرخ سود مصوب شــورای پول و اعتبار) است و بانکها در صورتی مجاز به پرداخت ســود بیشتر هســتند که در پایان سال مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت ســود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجــرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از ۵1 درصد در طول سال امکانپذیر نخواهد بود. در این میان درست است تصمیمی که از آن بهعنوان کاهش نرخ سود بانکی یاد میشود، بیشتر از آنکه تصمیم نقطهای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیسمی مشروط برای پرداخت سود سپردهها از سوی بانکهاست اما میتواند سبب کوچ نقدینگی به سایر بازارها و تقویت رفتارهای سفتهبازانه شود. بنابراین توسعه بازار بدهی در این شرایط عالوه بر کمک به تامین مالی شرکتها، تسویه بدهی دولت و کل اقتصاد، نه تنها به کاهش نرخ سود منتهی میشود، بلکه باعث میشود اثرات تورمی خروج احتمالی پول از بانکها کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر بازار سرمایه میتواند از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی، مانعی در برابر تشدید فعالیتها در بازارهای سفتهبازی نظیر ارز، طال و حتی مسکن شود؛ امری که تجربه آن را در ســالهای پیش از ۲۹ بارها شاهد بودیم. نگاهی به ســوابق معامالت اوراق بدهی نشان از افزایش جذابیت این اوراق برای ســهامداران دارد. بهطوری که در روزهایی که بازار ســهام در مسیر اصالحی قرار گرفته و وضعیت کمنوسان و رکودی را در پیش گرفته بود، بازار بدهی وضعیت مناسبی را تجربه میکرد. شاهد این مدعا عرضه بلوکی در چهار نماد معامالتی اسناد خزانه اسالمی در شانزدهمین روز از خرداد سالجاری (ارزش معامالت سهام در این روز به زحمت به 4۷ میلیارد تومان میرسید) و استقبال مناســب خریداران از این اوراق است. بهطوری که اوراق مزبور با وجود عرضه در قیمتهای باالتر از قیمت نمادهای عادی اسناد خزانه اسالمی، با استقبال مناسبی از سوی خریداران مواجه شدند تا جایی که بیــش از ۰۸ درصد از حجم و ارزش معامالت این روز «اخزا»ها به دادوســتدهای این اوراق اختصاص یافت. بر این اساس به نظر میرسد با توسعه بازار بدهی میتوان از خروج نقدینگی از بازار سرمایه در زمان اصالح جلوگیری کرد. این نقدینگی میتواند با سرعت بیشتری هر زمان جذابیت سهام افزایش یابد به این بازار منتقل شود. راهکار جلوگیری از حضورغیرمجازها برای مدیریت این وضعیت دو راهکار پیشنهاد میشود: اول اینکه سیاستگذار مانع از انتشار اوراق جدید اینچنینی در بازارهای خارج از بورس شود و در مرحله دوم معامالت ثانویه این اوراق را به بازار متشکل بدهی بازگرداند. به قدرت میتوان گفت شفافیت مهمترین رکن بازار سرمایه است. در این شرایط مسلما انتشار اوراق بدهی در بازارهای خارج از بورس و فرابورس به دلیل نبود شفافیت و افزایش ریسک نکول، نرخهای باالتری کسب میکنند. در حال حاضر جزییات خرید و فروش اوراق موجود در بازار سهام روی تابلوی معامالتی منعکس شده و از این طریق محاسبه نرخ سود اوراق مذکور امکان پذیر است. این در حالی است که در بازارهای خارج از بــورس و فرابورس، امکان درج جزییات نقل و انتقاالت آن هم با این درجه از شــفافیت ممکن نیســت. در این میان اما سیاستگذار همچنان از پذیرش این اوراق در بازار سرمایه سر باز میزند. نبود ســاز و کار مشخص و متشکل برای معامله اسناد خزانه اسالمی بانکی (سخاب) سبب شده که این اوراق به دلیل ممانعت سازمان بورس، تاکنون اجازه معامله در بازار سرمایه را بهصورت رسمی و شفاف نیابد. مطمئنا عدم پذیرش اسناد خزانه اسالمی بانکی در بورس، سبب شده این اوراق در فضایی خارج از بازار و محیطی غیرشفاف معامله شود. یقینا عدم توجه و نظارت بر این امر ادامه این روند را زیبنده بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور ندانسته و تمامی فعاالن، تصمیمسازان و مجریان بازار سرمایه و بازار پول باید به فکراصالح این امر و حذف سودجویان از تار و پود بازارهای مالی باشند و نگذارند حق پیمانکاران و بدهکاران اجحاف شود و آنها بدهیهای خود را با نرخهای بیشتر از بازار دریافت کنند. بازار بدهی در حالی در مسیر رشد گام برمیدارد که همواره مورد انتقاد برخی فعاالن و حتی سیاستگذاران اقتصادی قرار میگیرد. این منتقدان بر این اعتقادند که توسعه این بازار، باعث رکود در سایر بازارها با جذب نقدینگی میشود. از طرفــی نیز نرخ باالی این اوراق را مانعی برای رونق گرفتن معامالت بازار سهام میدانند. این در حالی اســت که طبیعتا منع انتشار اوراق در بازار سهام صرفا پاك کردن صورت مساله است و اوراق حذف نمیشوند و در یک بازار غیرشفاف نرخهای باالتری میگیرند که بیشتر به زیان سهامداران و کل اقتصاد است. در واقع، اقتصاد ایران عمال شاهد افزایش حجم معامالت اوراق بدهی در بازارهای غیرمتشکل اســت؛ معامالتی که با نرخهای به مراتب باالتر از بازار سهام در حال انجام است. بر این اساس، نقدینگی که میتوانست جذب بازار سرمایه شــده و زمینه رشد و توسعه این بازار را فراهم آورد، در حال جذب به بازارهای غیررسمی این اوراق است.

معامالت اوراق بدهی در بازارهای متشــکل همچون بــورس و فرابورس به دلیل شــفافیت این بازارها و وجود ســازوکار مشخص از ریسک پایینتری برخوردار بوده و در نتیجه نرخ بهره نیز در سطوح پایینتری قرار میگیرد.

این در حالی است که طبیعتا با ورود معامالت این اوراق به بازارهای غیررســمی و افزوده شدن ریسکی دیگر (عدم شــفافیت) افزایش بیش از پیش نرخ سود اوراق دور از انتظار نیست. بر این اســاس به نظر میرسد عدم عرضه اوراق در بازار بدهی نوعی خودفریبی به حساب میآید که صرفا با پنهان شــدن عرضه اوراق از دید عموم، برخی حامیان بازار سهام یا ذینفعان را بهطور مصنوعی خوشــحال میکند. همچنین، باید توجه داشت تقویــت بازار بدهی یکــی از راههای ارتقای بازار سرمایه و به تبع آن رشد اقتصادی به شرط نظارت و کنترل بر تمامی ابعاد گسترده کار و برخورد با متخلفان این عرصه است.

* کارشناس بازارهای مالی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.