امنیت‌شغلي‌كارگران‌تامین‌م‌یشود؟

Jahan e-Sanat - - News - گزارش„2

«جهانصنعت»- افزايش امنيت شــغلي كارگران و همچنين بهبود وضعيت معيشــتي مردم از وعدههايي به شمار ميرود كه همواره از روزهاي آغاز به كار دولت يازدهم تا همين حاال كه روحاني به طور رســمي در دولت جديد كار خود را شروع كرده است، اعالم شده اما همچنان مشخص نيســت كه آيا كابينه جديد روحاني ميتواند همســو و يكصدا وعدههاي دولت را عملي كند يا خير.

به دنبال اعتراض جامعه كارگران و همچنين فعاالن صنفي كارگري در خصوص كوتاه بودن عمــر قراردادهاي موقت كار و همچنين امنيت نداشتن كارگران كه گاهي ناچار هستند به دليل تامين مالي خانواده خود حتي زير بار قراردادهاي ســفيدامضا بروند، وزارت كار اخيرا از سامانهاي به نام ســامانه ثبت قراردادها صحبتي به ميان آورد و در اين خصوص اعالم كرد: امنيت شغلي خواسته جامعه كارگري است و ما بيشتر به دنبال ايجاد يك وحدت نظــر بين جامعه كارگري و كارفرماييهستيم.

مشــيريان، معاون وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به راهاندازي سامانه جامع روابط كار ادامه داد: ذيل اين سامانه 2۳ نرمافزار تحت پوشش قرار ميگيرد كه يكي از اين نرمافزارها، مربوط به ثبت قراردادهاي كار است. به اين ترتيب تعداد قراردادها از بعد اينكه چند درصد دائم يا موقت هســتند، مشخص ميشود. همچنين از طريق اين ســامانه ثبت دادخواست و شكايات مربوط به قراردادهاي كار ممكن ميشود. تفكيك نوع قراردادها بر همين اســاس و با توجه به اينكه افزايش امنيت شغلي يكي از اولويتهاي مهم وزارت كار در دولت دوازدهم بهشمار ميرود، سامانه ثبت قراردادهاي كار و سامانه ثبت دادخواستها در حاشيه نشست تخصصي امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايهگذاري و توليد با حضور علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شــهيندخت مــوالوردي معاون امور زنــان رييسجمهور و تشــكلهاي كارگري و كارفرمايي در مجموعه تالش برگزار شد، رونمايي شد كه براساس آن و در ذيل اين سامانه، بيش از ۰۳ نرمافزار و سامانه طراحي شده كه يكي از اين نرمافزارها مربوط به ثبت قراردادهاي كار و ثبت دادخواستهاست. از همينرو با رونمايي از ســامانه ثبت قراردادهاي كار در آينده نزديك تمام كارفرمايان موظف به ثبت قراردادهاي منعقده خود با نيروي كار در اين سامانه خواهند بود. مهمترين مزيت سامانه ثبت قراردادها كه اين روزها درباره آن صحبت ميشود، تفكيك نوع قراردادها اعم از دائم و موقت خواهد بود كه امكان شناسايي و ساماندهي قراردادهاي كار را به وزارت كار ميدهد. موانع مرخصي ۹ ماهه زايمان زنان در همين راستا معاون امور زنان رييسجمهور درمراسمنشستتخصصيامنيتشغليوامنيت سرمايهگذاري و توليد كه ديروز برگزار شد، با اشاره به وضعيت امنيت شغلي بانوان اظهار داشت: در حال حاضر به صورت رسمي حدود 2۱ ميليون كارگر تحت پوشــش تامين اجتماعي فعاليت ميكنند. براساس آمار دو ميليون و ۰۰۵ نفر از اين افراد را بانوان تشكيل ميدهند. شهيندخت موالوردي در حاشيه اين مراسم در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در خصــوص عدم اجراي قانون ۹ ماه مرخصي زايمان توسط برخي دستگاهها گفت: موانــع اجرايي و اعتباري قانون مرخصي زايمان بانوان با همكاري تامين اجتماعي، وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي و معاونت امور زنان رياستجمهوري استخراج شده و راهكارهايي در اين زمينه به سازمان برنامه و بودجه ارائه داديم و منتظر ابالغ آن هستيم.

پيشنهادهمسانسازيافزايشدستمزد و تورم

همچنين وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر لزوم تضمين امنيت شغلي نيروي كار گفت: مزد بايد بر تورم پيشي بگيرد و حتي اين ايده به عنوان يك نظريه به دولت رفت. علي ربيعي در اين نشست اظهار كرد: بايد آنچنان بين روابط كار نهادسازي كنيم تا دولتهاي آينده جريان امنيت شغلي را ادامه دهند.

وي با اشاره به تنظيم روابط كار بين شركاي اجتماعي گفت: وزارت كار در حال حاضر بهترين دوران خــود را در زمينه تعامل مســالمتآميز شــركاي اجتماعي با وجود تضــاد منافع طي ميكند. ربيعي ادامه داد: براساس ماده ۷ قانون كار بايد نسبت به تعريف ماهيت كارهاي مستمر و غيرمستمر اقدام كنيم.

وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه دولت و گروههاي كارگري و كارفرمايي به عنوان شركاي اجتماعي بايد براي تحقق امنيت شغلي نيروي كار تالش كنند، به موضوع دستمزد اشاره كرد و گفت: دستمزد بايد بر تورم پيشي بگيــرد و حتي اين ايده به عنوان يك نظريه به دولت رفت.

قراردادهاي موقت در جهان بين 2 تا 10 سال است

معاون وزير كار نيز با اشاره به سقف قراردادهاي موقت در كشــور گفت: ســقف زماني اين نوع قراردادها در برخي كشورها دو تا پنج سال و در برخي از كشورهاي ديگر تا ۰۱ سال نيز تعيين شــده است اما متاسفانه در كشور ما هيچ مدت زمان و ســقفي براي قراردادهاي موقت تعيين نشده است.

احمد مشــيريان ادامه داد: در بحث امنيت شغلي و امنيت سرمايهگذاري بايد به يك نقطه مشترك و تعادل بين شركاي اجتماعي دست يابيم تا در نهايت بتوانيم به جمعبندياي در زمينه ساماندهي قراردادهاي موقت برسيم.

معاون وزير كار با بيان اينكه نبود امنيت شغلي در نهايت ميتواند در كاهش نرخ بهرهوري نيروي كار موثر باشد، تاكيد كرد: براي توليد و اشتغال بيشك نيازمند سرمايهگذاري بيشتر هستيم.

مشيريان با بيان اينكه هماكنون بيش از ۰۹ درصد قراردادهاي كار موقت هســتند، گفت: اگر بتوانيم به يك نقطه تعادل در حوزه امنيت در ســرمايهگذاري و قراردادهاي كار برســيم، ميتوانيم مدعي باشيم كه بازار كار انعطافپذير شده است.

قراردادهاي موقت عامل نبود آرامش كارگران

همچنين رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي كار نيــز در ادامه گفت: يكي از مطالبات جامعه كارگري براي تحقق امنيت شغلي، ساماندهي قراردادهاي موقت كار اســت كه نهتنها امنيت شغلي را سلب كرده بلكه امنيت و آرامش كارگران را مختل كرده است.

اوليا عليبيگي اظهار داشت: امنيت شغلي، امنيت اقتصادي و امنيت سياســي بخشــي از امنيت هستند كه منتج به امنيت ملي ميشوند و پايهگذاري و اساس امنيت ملي نيز بدون توجه به امنيت شغلي امكانپذير نخواهد بود.

اين فعال صنفي كارگري با بيان اينكه «اگر به دنبال امنيت ملي هستيم، بايد امنيت شغلي را پايهگذاري كنيم تا امنيت ملي حاكم شود»، گفت: امنيت شغلي دغدغه امروز جامعه كاري و اين قشر سختكوش كشور است و يكي از مطالبات جامعه كارگري براي تحقق امنيت شغلي، ساماندهي قراردادهاي موقتي كار اســت كه نهتنها امنيت شغلي را سلب كرده بلكه امنيت و آرامش كارگران را مختل كرده است.

وي افــزود: امنيت شــغلي در حالي دغدغه اصلي جامعه كارگري اســت كه مصداق آن را ميتوان در سهم ۳۹ درصدي قراردادهاي موقت مشاهده كرد.

عليبيگي تصريح كرد: براساس آمار حداقل ۳۹ درصد كارگران با وجود اينكه در مشاغل با ماهيت دائم مشغول فعاليت هستند، متاسفانه با قراردادهاي يك ماهه، ســهماهه و شش ماهه مشغول كارند.

رييس كانون عالي شــوراهاي اسالمي كار با طرح اين سوال كه «كارگري كه به آينده شغلي خود اعتماد ندارد چگونه ميتواند به آينده كاري خود اميدوار باشــد؟»، گفــت: اگر تبصره يك ماده هفت قانون كار كه به سازوكار ساماندهي قراردادهاي كار اشــاره دارد از ســال ۹6۳۱ در تصويبقانونكارمقبولواقعنميشد،امروزشاهد اين نابسامانيها در قراردادهاي كار نبوديم.

وي ادامــه داد: امروز جامعه كارگري امنيت شغلي را جزو حقوق بنيادين خود ميداند و ادامه اين وضعيت منجر به نارضايتي شــغلي جامعه كارگري ميشود و كارگران هميشه از اخراج يا تعديل نيرو هراس دارند.

عليبيگي بــا بيان اينكــه «در حال حاضر متاســفانه كارگران به دليل نامشــخص بودن آينده شــغلي از ازدواج و تشــكيل خانواده فرار ميكنند»، خاطرنشان كرد: در كشوري كه ۳۹ درصد كارگران با قراردادهاي موقت مشغول به كار هستند و آرامش و امنيت شغلي در محيط كار وجود ندارد نتيجه آن چيزي جز كاهش نرخ بهرهوري نيست.

طول مدت قراردادهاي موقت افزايش نمييابد

وزارت كار در حالي براي افزايش امنيت شغلي كارگران وعده ميدهــد كه به عقيده برخي از فعاالن صنفي كارگران، راهاندازي چنين سامانهاي تاثيري بر افزايش عمر قراردادهاي موقت ندارد بلكه تنها در صورت درست اجرا شدن، ميتواند تنهامنجربهكاهشامضايقراردادهايسفيدامضا شود. در همين خصوص يك فعال صنفي كارگري در گفتوگو بــا «جهانصنعت» گفت: كاركرد سامانه ثبت قراردادها چندان تاثيري بر افزايش طول مدت قراردادهاي موقت نخواهد داشــت بلكه در راستاي تبصره ماده ۰۱ قانون كار تدوين شــده است كه براساس آن قرارداد كار در چهار نسخه تنظيم ميشود كه يك نسخه از آن به اداره كار محل، يك نسخه نزد كارگر، يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسالمي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار ميگيرد.

علي خدايي در خصوص فوايد اين سامانه اظهار كرد: در صورتيكه اين سامانه در راستاي كمك به كار و توليد اجرايي شود و ضمانت اجرايي براي آن وجود داشــته باشد، ميتواند مانع از امضاي قراردادهاي سفيد امضا شود.

وي بيان كرد: خيلي وقت است كه به دليل اوضاع معيشتي نامناسب كارگران و همچنين نياز آنها به كار، قراردادهاي سفيد امضا در اختيار آنها قرار ميگيرد كه آنها به ناچار قرارداد را امضا ميكنند در حاليكه پس از اتمام پايان قرارداد، در نگارش آن تغييراتي ايجاد ميشود كه در نهايت حقوق كارگر را پايمال ميكند.

اين فعال كارگري خاطرنشان كرد: اگر سامانه ثبت قراردادها به درستي در دستور كار قرار گيرد و اجرا شود، كارفرمايان نميتوانند از اين لحاظ به كارگران ظلم كنند.

خدايي گفت: اگرچه در اين سامانه امكان ثبت شكايت و پيگيري مسايل كار نيز تعبيه شده است اما معلوم نيست كه در اجراي آن موفقيتي وجود داشته باشد و به درستي به آن توجه شود. تداوم حركتهاي فعلي وي همچنين در مورد سياســتهاي مورد نياز كارگران در وزارت كار دولت دوازدهم اظهار كــرد: آنطور كه موالوردي، معــاون امور زنان رييسجمهور در مــورد قطعيت حضور ربيعي در كابينه پيشنهادي روحاني صحبت كرد، علي ربيعي به سياستهاي فعلي خود در وزارت كار ادامه خواهد داد.

خدايــي بيان كرد: آنطور كه ربيعي در مورد دنبال كردن مســايل مربوط به امنيت شغلي كارگران وعده ميدهد، اميدوار هستيم در دولت دوازدهم به تامين معيشت كارگران و همچنين امنيت شغلي آنها بيش از پيش توجه شود. اين در حالي است كه امنيت سرمايهگذاري و توليد يكي از مولفههاي مهم در تحقق اين هدف است.

اين فعال كارگري در ادامه بيان داشــت: ما روند فعاليت وزارت كار را در دولت يازدهم تاييد ميكنيم اما يكسري خواستهها را مدنظر داريم كه بايد به آن توجه شود.

خدايي گفت: قانون كار كشور ما62 سال پيش و با توجه به شرايط آن زمان تصويب شده است در حاليكه در شرايط فعلي، ظرفيتهاي زيادي وجود دارد كه به آنها توجه نميشود.

وي اظهــار كرد: برخي آييننامهها كه طبق قانون كار وظيفه دولتها بوده است، طي سالهاي اخير اجرا نشــده اســت اما به نظر ميرسد كه وزارت كار و همچنين ربيعي ســعي دارد تا در روزهاي پيشرو، براي استفاده از اين ظرفيتها اقدامات عملي انجام دهد. البته در حال حاضر نيز برخي از آنها در دستور كار قرار گرفته است اما هنوز كارگران با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم ميكنند.

اين فعال كارگري در ادامه بيان كرد: سامانه ثبت قراردادهاي كار نيز اگرچه نميتواند تاثير به سزايي بر افزايش امنيت شغلي كارگران داشته باشــد اما در جهت توجه به همان ظرفيتهاي مغفول مانده اســت كه براي اصالح روند فعلي دنبال ميشود.

خدايي در رابطه با نرخ دســتمزد كارگران نيز افزود: با اينكه عدد مربوط در سند معيشت كارگران و همچنين ميزان دستمزدي كه براي كارگران در نظر گرفته شد، كافي نبود اما به هر حال بين كارگر و كارفرما صلح شد و در نهايت تغيير فاحشي در روند تعيين دستمزدها به وجود آمد كه نسبت به گذشته بهتر بود.

وي اظهــار كــرد: در صورت ادامــه و تداوم حركتهــاي فعلــي ميتوان اميــدوار بود كه در راســتاي منافع كارگــران، اقدامات مثبتي صورت گيرد.

پيش از اين نيز اسماعيل ظريفيآزاد، مديركل دفتر تنظيــم و نظارت بر روابط كار و نظامهاي جبران خدمت، در خصوص سامانه جامع روابط كار گفته بود: اين ســامانه در مورد قراردادهاي ســفيد امضا ميتواند مثمرثمر باشد. به زعم ما ســامانه ثبت قراردادهاي كار ميتواند معضل قراردادهاي ســفيد امضا را به طور كلي از بين ببرد. همچنين مراجعه حضوري به ادارات كار به حداقل ممكن خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.