چکشکاری وام مسکن

Jahan e-Sanat - - News -

سياســتگذار اقتصاد مســكن، يكــي از مهمترين اهــداف وزارت راهوشهرســازي در دولت دوازدهم را «افزايش مــدت بازپرداخت وامها» اعالم كرده؛ حاال كه ابقايحضورآخونديدردوربعديدولتروحاني قطعي شده، برنامههاي وزارت راهوشهرسازي نيز بر مدل جديدتري از «تقويت طرف تقاضا» متمركز شــده اســت. اين مدل بر دو راهكار «طوالنيتر شدن دورههاي اقساط» و نيز «كم شدن مدت سپردهگذاري» استوار است.

نهاد حاكم بر سياستهاي بخش مسكن در دور اول دولت تدبير و اميد با افزايش تسهيالت مسكن از 20 ميليون، به 160 ميليون تومان «دسترسي متقاضيان به نقدينگي» را تسهيل كرده اســت و حاال در صــورت موافقت بانك مركــزي از راه «طوالنيتر شــدن دورههاي اقساط» و نيز «كم شدن مدت سپردهگذاري» ميزان دسترسي خانوارها به پرداخت تسهيالت بلندمدتافزايشمييابد.

باوجودهشتبرابرشدنتسهيالتمسكندر دولت يازدهم اما «نقص اقتصاد كالن» همچنان مهمترين مانع اثرگذاري اين تسهيالت است. بررســيهاي «جهانصنعت» نشان ميدهد كه موفقيت وزارت راهوشهرســازي در افزايش مدت بازپرداخت تســهيالت با دو مانع اصلي مواجه است؛ «كاهش نرخ سود بانكي» اولين الزمه اجراي اين طرح اســت كه پيگيري آن با وزارت راهوشهرســازي اســت و در صورت شكست، برنامههاي وزارت راهوشهرسازي نيز شكستميخورد.دومينمانعموفقيتاينوعده «افزايش ســود تسهيالت» در صورت افزايش مدت بازپرداخت است؛ بهطوريكه با افزايش مدت بازپرداخت از 12 به 20 سال بيش از 50 ميليون بر سود آن اضافه و تنها003 هزار تومان از اقساط ماهانه آن كم ميكند. در اين شرايط توازن ميان ســود و مدت بازپرداخت چالش اساسي وزارت راهوشهرسازي در اين مسير است كه بخشي از آن نيز به عملكرد وزارت اقتصاد مربوط ميشود. ‌بان ‌كها‌روي‌سود،‌سود‌م ‌يكشند درهمينزمينه،محمدقلييوسفي،كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه عالمه طباطبايي در گفتوگوبا«جهانصنعت»توضيحداد:متاسفانه يكيازاشكاالتاقتصادماايناستكهنميتوانيم مشــكالتمان را از يك بعد بررسي كنيم، هر مساله ابعاد مختلفي دارد، از چندين حوزه تاثير ميگيرد، بر چندين حوزه تاثير ميگذارد و در نتيجه نميتوان تنها يك بعد آن را بررسي كرد. ويافزود:برخالفبسياريازكشورهايديگركه پرداخت وام بخش زيادي از قيمت يك آپارتمان را تشكيل ميدهد، وام در ايران بخش ناچيزي از قيمت يك آپارتمان را تشكيل ميدهد اما با اين وجودبازهمبسياريازمردمدرشرايطفقربهسر ميبرند و نميتوانند ساير نيازهاي خود را برآورده كنند، چراكه طي سالهاي گذشته بسياري از نيازهاي آنها تامين نشده است.

يوسفيادامهداد:افزونبرمشكالتيكهگفته شد،سوءمديريتبانكهارانيزبايدجزومعضالت اقتصادي درنظر گرفت كه موجب شده است هزينه وامها بسيار باال برود. بانكها انواع عوارض يا پرداختها را به سود بانكي اضافه ميكنند كه هزينهها را باال ميبرد و روي سود هم سود ميكشند. اينها تنها چند نمونه از مشكالتي است كه در اقتصاد كشور وجود دارد و هم براي بانكها، هم براي مردم پرداخت و دريافت وام را دشوار ميكند.

وي دربــاره درآمدزايي بانكها توضيح داد: بانكهاي ما با هم در حال رقابت هستند براي ســود، اگر ببينند در واردات سود ميكنند، به سمتوارداتميروند،اگرببينندمسكنسودآور استدراينحوزهسرمايهگذاريميكنندكهاين هماناتفاقياستكهدرواقعافتاد،بانكهامنابع خود را روي امالك سرمايهگذاري كردند و در حال حاضر اين حوزه راكد شده است.

وي توضيح داد: ســرمايهگذاري بانكها در بخشــي كه راكد شده است يكي از مشكالت بانكهاســت؛ با اين حال چنانچه دولت اقدام به افزايش حقــوق و درآمد مردم بهطوري كه بتوانند وامهاي خود را پرداخت كنند نكند، مردم نميتوانند منابع مورد نياز خود را از نظام بانكي بگيرند،درنتيجهبانكهاهمنميتوانندوامبدهند و ميروند سمت سوداگري.

‌تبديــل‌بحران‌اقتصــادي‌به‌بحران‌ اجتماعي

اين استاد دانشگاه افزود: در اين صورت ما به جاي خريدار و فروشنده، با تاجر طرف هستيم، يعني كسي كه وام ميگيرد خانه بسازد ولي نه براي مصرف شخصي بلكه براي فروش. نتيجه اين امر اين ميشود كه يك بحران سياسي و اقتصاديبهيكبحراناجتماعيتبديلميشود كه مشكل بسيار جدياي است.

يوســفي در پاسخ به اينكه اگر طول مدت زمــان وام افزايش پيدا كند، در اين صورت به تناسب آن سود بانك نيز باال ميرود و در نتيجه در ميزان پرداخت اقساط توسط مردم تفاوتي به وجود نميآيد، توضيح داد: چنانچه قرار باشد مبلغ وام افزايش پيدا كند و در مقابل طول دوره پرداخت وام هم زياد شــود، اين شرايط بسيار مطلوب است ولي سوال اينجاست كه بانكها اين منابع را از كجا قرار اســت بياورند؟ منابع بانكها آنقدر زياد نيست كه بتوانند پاسخگوي اينتعدادازمتقاضيانباشند،زيراتقاضازياداست واينتقاضاهابهصورتتجمعيرويهمانباشته شده است. با اين اوصاف اگر بانكها بتوانند وام طوالنيمدت بدهند شــرايط خوبي است اما الزمهاش اين است كه دولت از بانكها حمايت كند و بانكها را افزايش سرمايه بدهد، در غير اين صورت بانكها با كدام پشتوانه ميتوانند وام بلندمدت ارائه دهند؟

وي گفت: مســاله ديگــري نيز كه مطرح ميشود، بحث ســود وامهاي پرداختي است. فرضااگرقرارباشدشخصيصدميليونتومانوام بگيرد،دروهلهنخستبااينپولدرشهريمانند تهراننميتوانخانهايخريداماچنانچهفرضبر اينباشدكهشخصمبلغيازقبلپساندازكرده و اكنون نياز به اين ميزان از وام دارد، تحت اين شرايط همچنين وامي نياز به اين دارد كه بهطور ماهيانهفردحدودسهميليونتومانپولپرداخت كند كه چنين چيزي در عمل ممكن نيست. كســي كه به اين ميزان از وام نياز دارد قدرت پرداخت آن را ندارد و كسي كه ميتواند فارغ از ساير خرجهايش ماهيانه بيش از سه ميليون تومان قسط پرداخت كند احتماال نيازي به اين وام ندارد. وي در پايان گفت: پس دولت بايد سعي كند ميزان حقوقها را افزايش دهد كه سطح درآمد مردم باالتر برود. امروزه شاهد پديدهاي هستيمكهدرآنبهجايآنكهفقرمطلقكمشود وبرودبهسمتفقرنسبي،فقرنسبيدرحالكم شدن و فقر مطلق در حال افزايش يافتن است. همچنين جمعيت زيادي از حقوق بگيران جزو فقرا محسوب ميشوند كه اين خود يك بحران اجتماعي را در پي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.