سفره مردم را کوچکتر نکنید

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

«جها‌نصنعت»- واقعيت اين است كه تغيير سياستهاي اقتصادي حســن روحاني بهعنوان دوازدهمين رييسجمهور ايران تنها كورسوي اميد مردم براي تغيير و بهبود شــرايط اقتصادي است. شــايد به همين دليل بود كه با نزديك شــدن به انتخابات رياستجمهوري، مردمي كه از ادامه شرايط نامساعداقتصاديناراضيبودند،تصميمگرفتندبراي دومين بار به حسن روحاني راي بدهند، از اين رو در حال حاضر مردم حساسيت بيشتري بر عملكرد رييسجمهور و چيدمان كابينه او دارند.

اين در حالي اســت كه قبل از برگزاري مراسم تحليف رياســتجمهوري و آغاز به كار رســمي دولت دوازدهم در محافل و نشستهاي گوناگون، اولويتهاي بخشخصوصــي و همچنين فعاالن اقتصــادي براي دولت دوازدهــم انتخاب صحيح و كارآمد كابينه دولت اعالم شــد تا براســاس آن مشكالت اقتصادي كشور به سرعت حل شود.

اگرچه موضوعاتــي همچون بازتعريف نقش و اهميت بخشخصوصي در اقتصاد كشــور، بهبود محيط كســبوكار، مبارزه جدي با فساد، رقابتي كردن اقتصــاد، رشــد درونزا و برونگرا، تجديد ساختار دولت، شكلگيري و تعميق رونق در تمام بخشهاي اقتصادي، استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين، كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشــاركت اقتصادي و همچنين بهرهبرداري كارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيستمحيطي از مهمترين مطالبات فعاالن بخشخصوصي از دولت به شمار ميرود اما مباحثي همچون كاهش سلطه دولت بر امور اقتصادي، تكنرخي شدن ارز، اشتغال و بهبود معيشــت خانوار از مهمترين اولويتهاي فعاالن اقتصادي در روزهاي آغاز به كار دولت جديد اســت و مردم و فعاالن بازار انتظار دارند در طول چهار ســال آينده، روحاني دستكم در حل اين مشكالت موفق شود.

اين در حالي اســت كه روحاني نيز در مراسم تحليف خود، حل مشكالت توليد و اشتغال جوانان، پايانيافتنفقرمطلقوكاهشنابرابريهاوهمچنين اجرايي كردن سند حقوق شهروندي را از مهمترين اولويتهــاي خــود در دولت جديد عنــوان كرد. همچنين ولياهلل سيف، رييس كل بانك مركزي اعالم كرده كه بر اساس برنامهريزيهاي انجام شده، يكسانسازي نرخ ارز اوايل دولت دوازدهم عملياتي خواهد شــد. اما در نهايت بايد ديد كه وعدههاي آغازين شــروع به كار دولت دوازدهم در پايان اين دولت محقق ميشود يا خير. ‌برنامه‌واحد،‌منسجم‌و‌واق ‌عگرايانه بر همين اســاس رييس اتاق بازرگاني ايران با تاكيدبرجايگاهبخشخصوصيگفت:دولتدوازدهم بايد از تصديگري در مسايل اقتصادي دوري كند. مهمترين اصل در توسعه اقتصادي، برنامهريزي بر اساس واقعيتهاي اقتصاد است و در اين زمينه دولت و تيم اقتصادي آن بايد استراتژي واحد و منسجمي داشته باشند.

غالمحســين شــافعي با اشــاره بــه موضوع خصوصيسازيدرايرانگفت:فلسفهخصوصيسازي اين بود كه از تصديگري دولت در اقتصاد جلوگيري شود اما در نهايت اينگونه نشد. دولت دوازدهم در اين فضاي شور، عقالنيت و تعامل به اين مساله توجه كند و اقدامات جديدي را در اين حوزه در دستور كار قرار دهد چراكه اگر دولت دوازدهم به اين اصل توجه كند، هم مسايل و نارساييهاي اقتصادي برطرف ميشود و هم اينكه خود اين اقدام سرآغاز تحوالت وسيع در اقتصاد خواهد بود.

رييس پارلمان بخشخصوصي با اشاره به الزامات توســعه اقتصادي گفت: مهمترين اصل در توسعه اقتصادي برنامهريزي براساس واقعيتهاست.

شــافعي با اشاره به لزوم تعامل متقابل دولت و بخشخصوصي گفت: خواســته فعاالن اقتصادي است كه هر شش ماه يكبار يا سالي يكبار بتوانند بدونواسطهبارييسجمهورمحترمديداروگفتوگو كنند و مسايل خود را بهصورت مستقيم با ايشان در ميان بگذارند. ‌بيكاري،‌اعتياد‌و‌بحران‌آب همچنينمسعودخوانساري،رييساتاقبازرگاني تهران نيز چهار سال پيشرو را چهار سال اساسي و سخت توصيف كرد و گفت: امروز بيكاري، اعتياد و بحران آب بهعنوان معضالت جدي كشور مطرح هســتند. براي همين معتقدم چهار سال پيشرو سالهاي سختي خواهند بود. اميدواريم كابينهاي كه از سوي رييسجمهور انتخاب شدند، بتوانند از پس اين مشــكالت برآيند. هرچند، ليستي كه در مورد كابينه مطرح شده احتماال نتواند انتظارات ما را پاسخگو باشد.

وي مهمترين بحث را رسيدن به فهم عمومي نســبت به مشكالت اساسي كشــور و ريشههاي پيدايش آنها دانســت و تصريح كرد: قبل از دست زدن به اقدام جدي بايد در مورد مشكالت كشور به وحدت سخن برسيم.

رييــس اتاق تهــران ادامه داد: براي توســعه كسبوكار نياز به سرمايه داريم اما وضعيت بانكها كه مشخص است و ميدانيم كه آنها نميتوانند به اقتصاد كمكي كنند. به اين ترتيب اگر قرار باشــد طبق برنامه توسعه يك ميليون شغل در سال ايجاد كنيم به ســرمايهگذاري خارجي نياز است كه در اين مورد اتفاق نظر بين همه اركان كشــور الزم و ضروري است.

نايبرييساتاقايرانبسترسرمايهگذاريخارجي در كشور را نامناسب خواند و گفت: در داخل خيلي از فرآيندها بايد اصالح شود. پيش از هر چيز مشكل اصلي در بهرهوري و بوروكراسي اداري است.

خوانســاري تاكيــد كــرد: بايــد در گام اول ماموريتهاي هر وزارتخانه را بهدرســتي تعريف كنيم. بايد مرتب در گفتهها و مطالبات خود كوچك شدن دولت را بخواهيم. تصديگريها بايد كمتر و كمتر شوند و مسووليتها بايد واگذار شوند. اجراي اصل «۴۴» و ادامه راه آن بهدرستي انجام شود. اگر قرار است مجوزي داده شود بايد بهدرستي صورت گيرد. فارغ از اينها، خواسته ما تكنرخي شدن و واقعي شدن نرخ ارز است. ‌دولت‌از‌بنگاهداري‌دست‌بردارد همچنين عالء ميرمحمدصادقي، عضو هيات رييس اتاق بازرگاني تهران نيز در اين راستا گفت: اصليترين انتظار ما هم از دولت، همين كالمي است كه بارها تكرار كردهايم؛ دولت از بنگاهداري دست بردارد و اجازه دهد اقتصاد با مديريت بخشخصوصي، نفسيتازهكند.درحالحاضرنيزخوشبختانهدولتي بر سركار است كه رييسجمهور و معاون اول، بارها به لزوم كاهش تصديگري دولت و لزوم نقشآفريني بخشخصوصي تاكيــد كردهاند و ميدانيم كه به دنبال تحقق اين مساله مهم هستند اما به هر حال بدنه سنگين و بوروكراتيك دولت موانعي بر سر راه ميدانداري جدي بخشخصوصي اســت. يكي از انتظارات بخشخصوصي اين است كه كابينه جوان و روح خالقيت و جسارت به آن تزريق شود.

وي اظهــار كرد: بخشخصوصــي انتظار دارد كه تصميمگيريهاي سريع و مدبرانه براي برخي مسايل كشور اتفاق افتد. نظام بانكي در راس آنهاست. معضالتي مانند بنگاهداري و نرخ سود بانكي، نه تنها وضعيت نظام بانكي بلكه كل اقتصاد ما را به چالش كشيده است. دولت دوازدهم بايد از ابتداي روي كار آمدن، بهسرعت به دنبال مشورت با صاحبنظران بانكداري و اقتصادي بخشخصوصي و اقتصاددانان برجســته براي اصالح اين نظام باشد. مورد ديگر، مربوط به اصالح نرخ ارز است كه به ترجيعبندي براي حرفهاي تمام فعاالن بخشخصوصي تبديل شده است. در حال حاضر، نرخ ارز واقعي نيست و همين مساله باعث ميشود اوضاع عليه صادركنندگان و توليدكنندگان ما باشد.

‌بازمهندسي‌ساختارهاي‌اجرايي‌و‌معيشت‌ مردم

اما محســن بهرامي ارضاقــدس، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، توجه به معيشــت مردم را اولين اولويت دولت دوازدهم ميداند. او معتقد است براي باال بردن سطح معيشت مردم بايد به دو مساله توجه شود: اول اشتغالآفريني و مساله بعد توجه به بازار كاالهاي اساسي.

وي در اين رابطه اعالم كرد: اولويتهاي دولت دوازدهــم در يك تقســيمبندي كلي موضوعات اقتصادي است. اقتصاد بهصورت عام بايد موردتوجه جدي دولت باشد و بهصورت خاص بايد به موضوع اشتغال و معيشت مردم توجه شود.

بهرامي ارضاقدس بيان كرد: اشتغال و توجه به معيشت از مسايل جدي اقتصاد كشور است. اين امر از مهمترين چالشهاست كه بيتوجهي به آن مشكالت اجتماعي، فرهنگي و آسيبهاي اجتماعي ديگري را در پي دارد. وقتي درباره معيشت صحبت ميكنيم توجه دولت و تمركز بر افزايش درآمد خانوار از يك سو و كاهش هزينه سبد خانوار و بزرگ كردن سفره مردم از سوي ديگر مورد توجه است كه اين اولويت به پيشنيازهاي اساسي احتياج دارد.

مشاور معاون اجرايي رييسجمهور اظهار كرد: وقتي ميگوييم معيشت مردم بايد بهبود يابد يعني دولت بايد در حوزه تامين كاالهاي اساسي، تنظيم بازار قيمت كاالهاي اساســي و كاهش قيمت اين اقالم تالش كند. بايد دولت سياستي در پيش گيرد كه توانايي خريد كاالهاي اساســي مردم ازجمله گوشت در سبد هزينه و مصرف خانوار فراهم شود. اما گزارشها حاكي از آن است كه به دليل افزايش قيمت برخي از اقالم اساسي، اين كاالها از سبد هزينه و مصرف خانوار حذف شدهاند.

وي گفت: اشتغال اولويت دوم است كه به بهبود معيشت مرتبط است و ارتباط مستقيمي با كيفيت معيشت زندگي مردم دارد.

بهرامي ارضاقدس معتقد اســت امروز دولت همه تمركز خود را صرف اين ميكند كه از محل افزايش درآمد حاملهاي انــرژي ماهانه ۵۴ هزار تومان بهعنوان يارانه به همه اقشــاري كه در گروه دريافتكنندگان يارانه هستند، بپردازد. اگرچه ۵۴ هزار تومان در ماه مبلغ ناچيزي است اما اگر همين درآمد صرف اشتغالآفريني براي مردم شود، حداقل عضوي از خانواده ميتواند جايي شاغل باشد كه كف درآمد ماهانه آن خانواده به يك ميليون تومان در ماه ميرسد.

وي همچنين ادامه داد: اگر دولت كارآفرين باشد از قِبل توليد شــغل براي افراد بهويژه سرپرستان خانوادهها ميتواند براي كيفيت معيشت خانوادهها برنامهريزي مناســبي داشته باشد. بنابراين دولت دوازدهم و كابينه اقتصادي آن بايد كارآفرين باشند يعني فكر خالقي داشته باشند و ساختار اقتصادي كشور را بشناسند. ‌سرنوشت‌نرخ‌ارز‌مشخص‌شود همچنين مناقبي، رييس مجمع واردات ايران در اين خصوص اعالم كرد: مروري بر عملكرد دولت يازدهم نشــان ميدهد دولت با وجود فرصتي كه بهواسطه برجام فراهم شده بود و امكان يكسانسازي نرخ ارز وجود داشت، بر اساس مالحظاتي كه تاكنون چندان روشن نشده است، صرفا به ريلگذاري براي يكسانســازي نرخ ارز بســنده كرد و حال تحقق اين ماموريت دشوار به دولت دوازدهم انتقال پيدا كرده است.

رييس مجمــع واردات اظهار كــرد: بنابراين بخشخصوصي با توجه بــه روي كار آمدن دولت جديد، خواهان اين اســت كه ميــزان اثرگذاري مولفههاي سياسي و غيراقتصادي بر نرخ ارز كاهش يابد تا به ايــن صورت بنگاههاي اقتصادي بتوانند مبتني بركنش و واكنشهــاي اقتصادي، برنامه سرمايهگذاريهاي خود را نظام ببخشند.

وي اظهار كرد: واقعيت انكارناپذير اين است كه اگر در اســناد باالدستي به دنبال توسعه اقتصادي كشــور هســتيم و ميخواهيم اقتصــاد برتر در منطقه باشيم بايد بدانيم كه توليد داخلي، تجارت شناسنامهدار، اشتغال پايدار و رفاه اجتماعي، تنها و تنها درجايي ميتواند امكان رشد و رونق پيدا كند كه زيرســاختهاي آن فراهم شده باشد و يكي از مهمترين پيشفرضهــاي اوليه براي اين منظور، مديريت و آرامش بازار ارز از يكسو و يكسانسازي نرخ ارز از سوي ديگر است. ‌نياز‌به‌دولت‌شورشي‌جسور پدرام سلطاني، نايبرييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين راستا گفت: توسعهيافتگي در كشورهاي پيشــرو صرفا بهمنزله توسعه جامعه نيست، بلكه توسعه و بهبود روشهاي مديريت كشور در چارچوب حكمراني خوب اســت. از ايــن رو دولت دوازدهم بايد يك دولت شورشي باشد؛ دولتي كه جسورانه عليه وضع موجود قيام كند و شــكاف عميقي كه بين كشــورداري موجود و مطلوب به وجود آمده است را با گامهاي بلندتري درنوردد. براي تشكيل چنين كابينهاي، رييسجمهور بايد از ذهنهايي كه مشكالت موجود را به وجود آوردهاند عبور كند، بايد آنهايي كه رفتار عافيتانديش دارند را بهكار نگيرد، بايد كساني را كه ميخواهند در آب بروند اما خيس نشوند را به بازي نگيرد. براي دولت دوازدهم فقط يكراه باقي است؛ تغيير. ‌اشتغال‌جوانان همچنيــن يك فعال بازار دربــاره اولويتهاي كاري دولت دوازدهم اظهار داشــت: آنچه تقريبا همه صاحبنظران، كارشناسان و دولتمردان بر آن تاكيد دارند، اين اســت كه مهمترين اولويتهاي جامعه، بحث معيشــت مردم و همچنين اشتغال جوانان است.

آرمان محمدي افزود: مســاله اشتغال اگر حل نشود، دهها مساله ديگر در كنار آن به وجود ميآيد. يكي ديگر از مسايلي كه بايد به آن توجه شود، بحث اشتغال و توزيع منابع ثروت است كه روحاني هم به آن در مراسم تنفيذ اشاره كرد. مسكن، خوراك و سالمت مردم جزو مسايل اساسي است و جامعه بايد به طور طبيعي در اين عرصه احساس امنيت كند و طبيعتا در ارتباط با كسب و كار و ارزش افزوده برخي ثروتها با استفاده از مكانيسمهايي به سمت نوعي تعديل ثروت و توزيع ثروت در ايران برويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.