خطقرمزمصلحت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - massoudmehr@yahoo.fr

مسعود‌سلیمي- دولت دوازدهم غير از وزير علوم، ديروز به مجلس معرفي شد. طبق روال معمــول رييسجمهور و وزرا، رئوس برنامه چهار ســال آينده را تشريح کردنــد تا در انتظار طــي مراحل قانوني، نوبت به مهمترين بخش کار يعني دريافت راي اعتماد برسد.

همه اينها در تمــام 11 دوره قبل هم صورت گرفته و کاري غيرعادي به حساب نميآيد اما آنچه در نگاه نخست، تفاوت بارز و نمادين چيدمان دولت دوازدهم را به رخ ميکشد، ابتدا به چند ورودي جديد برميگردد؛ پيشنهاد وزير دفاع از ارتش، گماردن يکي از وزراي دولت اصالحات در وزارت نيرو و جابهجايي در دو وزارت صنعت و تجارت و اقتصاد، چهار رويدادي اســت که به مسايل دفاعي، بحران محيطزيست و خشکسالي و شرايط نامساعد معيشت مردم برميگردد و به طور قطع نقطه عطف دوره دوم دولت روحاني قلمداد ميشود. در کنار چنين رويدادي که جدا از ثمربخش بودن اهداف موردنظر که بايد منتظر ماند و ديد، دو اتفاق قابل بحث و تامل در واقع واجد پيامدهاي اجتماعي و اجرايي ديگر هم رخ داده است؛ رفتن يا به اجبار رانده شدن وزير دادگستري و ديگري انتخاب يا اجبار به ماندن وزير کشور است که هر دو از چالشهاي روحاني پيش از انتخابات و پس از آن به حساب ميآمد که اگر اولي از جنبه اجتماعي و روحي و رواني در جامعه ميتواند مثبت تلقي شود هرچند فرد معرفيشده خود از ساختار وزارت دادگستري ميآيد از طرفي اما بحث وزارت کشور با توجه به ساز ناکوك خيلي از استانداران و فرمانداران که گاه و بيگاه در لفافه پايه وضوح در سخنان روحاني ديده ميشد، اگرچه از منظر مصلحتطلبي جناحي ميتواند توجيه بدتر باشد اما اينکه وزارت کشور دولت دوازدهم تا چه اندازه با روحاني همراه باشد، خود سوال مهمي است که پاسخ آن هم چهبسا در همان مصلحتانديشي مورد بحث نهفته باشد. به عبارت ديگر با رفتن طيبنيا که به نظر ميرسيد دستکم در علم و اقتصاد دست بااليي داشت و نعمتزاده که جدا از يک وزارتخانه حجيم، کلي هم امور خارج از دولت را اداره ميکرد، در کنار پورمحمدي و دهقان، دولت دوازدهم چهار عنصري را از دست داده که نبود هرکدام به گونهاي خاص در روابط جناحي نظام قابل توجيه است.

دولت دوازدهم از منظر شکلي، چه در مورد خروجيها و جايگزينان آنهــا، چه در مورد ماندگارها و چه در مورد معاوناني که وزير شــدند، اگرچه با مصلحتانديشي منتج به نظر مثبت مقامات باالمرتبه تمام و بهارستاننشينهاميشوددرمجموعنميتواندپاسخمنطقيبه42 ميليون راي ريختهشده به حساب روحاني باشد، اگرچه رفتن يکي دو وزير در زمره خواستهها بود اما اينکه دولت دوازدهم را بيش از 80 درصد دولت قبلي با معاونان تشکيل ميدهد که صدالبته حضور کساني چون ظريف و قاضيزادههاشمي همچنان مغتنم است، نميتواند تحقق وعده نوگرايي و جوانگرايي روحاني باشد و به نظر ميرسد روحاني قرار است دولتي را سر و شکل دهد که کارهاي زمينمانده دولت را به پايان برساند؛ نظري که حتي تحقق آن هم ميتواند با اما و اگرهايي روبهرو شود.

جابهجايي وزرا اگرچه الزم و حق رييس دولت است اما اينکه با کدام ساختار، با کدام امکانات مالي و با کدام نگاه بر صندلي وزارت بنشيند، خود بحث ديگري است.

به نظر ميرســد شکل کابينه به گونهاي است که ميتواند از سد راي اعتمــاد گذر کند، حتي با وجود نارضايتي اصالحطلبان که اگر سنگ جلوي پاي روحاني بيندازند، به طور قطع از خط قرمز مصلحت گذر کردهاند.

و آخر اينکه جاي خالي نمايندگان بخش عمدهاي از جامعه08 ميليوني ايران، زنان، جوانان و اقليتها در دولت دوازدهم خالي است و پر شدن آنها چه زماني ميسر ميشود، سوالي است که بايد منتظر جواب آن ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.