سرنوشت اصالحات ساختاری در دستان مسعود کرباسیان

رونماییاز02 ابرپروژهوزیرپیشنهادیاقتصادبرایبهبودشاخصهایکالنایران؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروهاقتصادي-وزارتاقتصادبهعنوانيكياز كليديترينمهرههايدولتدراجرايسياستهاي اقتصادي در كشــور، بهعنوان يك ابروزارتخانه از نقش پررنگ و حياتي در زمينه دستيابي به رشد و توســعه اقتصادي در عرصههاي كالن و ملي برخوردار است و سكاندار اين وزارتخانه بيشك يكي از تاثيرگذارترين و مهمترين مسووليتهاي اقتصادي دولت را بر عهده دارد.

اين وزارتخانه كه در دولت يازدهم با كنترل نرخ تورم و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار براي فصول متواليوهمچنينعملكردقابلقبولدربخشهاي مالياتي و گمركي، از خود كارنامه قابل قبولي بر جا گذاشتوتحتوزارتعليطيبنيابهدستاوردهاي چشمگيري دست يافت، هماكنون بايد مديريت و سكانداري خود را به شخص ديگري بسپارد و پس از رايزنيها و حرف و حديثهاي فراوان پيرامون حضور گزينههاي مختلف در راس اين سازمان، شخص مورد نظر رييسجمهور براي تصدي اين پست معرفي شده است.

مسعود كرباسيان كه به عنوان وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس شوراي اسالميپيشنهادشدهاست،دارايسابقهطوالنيدر سازمانهايدولتيومعاونتوزارتخانههايمختلفي در دولتهاي پيشين بوده است و هماكنون با توجه به فضاي كســب و كار كشور و رويكرد اقتصادي دولت دوازدهم قرار است تصدي وزارتخانه اقتصاد را بــر عهده گيرد. از آنجا كــه رويكرد اقتصادي دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعي و مردممحور است، كارويژه دولت در صحنه اقتصاد، زمينهســاز وصول همزمان و هماهنگ با اهدف افزايش ثروت عمومي، افزايش توليد و همچنين ايجاد اشــتغال براي عموم مردم است و در اين ميان برنامه وزارت اقتصاد براي دستيابي به اين اهداف مورد توجه خواهد بود. كرباسيان نيز محور برنامههاي اقتصادي خود را توانمندسازي بخش خصوصي به عنوان پيشران درونزايي اقتصاد ملي، بهبود محيط كسب و كار و تقويت رقابتپذيري، برونگرايي هوشمندانه و تقويت روابط اقتصادي خارجــي هدفمند، مشــاركت در بهبود عدالت اجتماعي و عدالت بيننسلي، مشاركت در نهضت بهبود بهــرهوري و مقابله با تضييع منابع، ايجاد شفافيت همهجانبه اقتصادي در اتاق شيشهاي، تعريفواستقرارعوايدماليانضباطبخش،مشاركت دراصالحساختاردرآمدوهزينهدولت،مشاركتدر اصالحنظامتامينآتيهوصندوقهايبازنشستگي، نقشآفرينيدرحفظوتقويتثباتپولي،مشاركت در احيا و اصالح نظام بانكي قرار داده است. كارنامهوزيرپيشنهادي مســعود كرباســيان در حالي به عنوان وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي از سوي رييسجمهور به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد شده است كه داراي مدرك كارشناسي برنامهريزي، كارشناســي ارشد مديريت و دكتراي تخصصي مديريت بازرگاني است. وي در دولت يازدهم رييس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران بود.

كرباسيانكهدردولتاولحسنروحاني،معاون وزير اقتصاد و رييس كل گمرك جمهوري اسالمي بود، پيشتر مشاور عالي شهردار تهران، مديرعامل و نايبرييس هياتمديره سازمان سرمايهگذاري و مشــاركتهاي مردمي تهران، معاون بازرگاني داخلي وزارت نفت، معاون بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني، معاون طــرح و برنامه وزارت بازرگاني، معاون اقتصادي و بازرگاني وزارت صنايع سنگين و قائممقام معاونت اقتصادي و بازرگاني و مدير كل بينالمللي و قراردادهاي وزارت صنايع سنگين را در سابقه دارد.

وي همچنيــن عضو هيات عامل ســازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، عضو هياتمديره شركت بازرسي – مهندسي و صنايع ايران، سازمان گسترشونوسازيصنايعايران،رييسهياتمديره شركت بازرسي مهندسي ايران در وزارت صنايع سنگين، رييس هياتمديره شركت دفاتر بازرگاني خارج از كشور در وزارت بازرگاني عضو هياتمديره شركت توانير در وزارت نيرو را در كارنامه خود دارد. مسعود كرباسيان، عضويت در شوراي پول و اعتبار، شــوراي بانكها، ستاد تنظيم بازار داخلي، ستاد مبارزه با مواد مخدر و كميسيون شوراي اقتصاد و ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي را تجربه كرده است. برنامه وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم گفتنياستمسعودكرباسيانبرنامهپيشنهادي خود را نيز براي وزارت اقتصاد ارائه كرده است.

در متن برنامه كرباسيان آمده است: رويكرد اقتصادي دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعي و مردممحور است. به باور دولت عدالت اجتماعيازطريقتوليدثروتبيشتروتوزيعبهينه آنحاصلميشود.بايددرنظرداشتكهديگررشد اقتصادي بر پايه تزريق و درآمدهاي نفتي و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهمتر عقالني و منطقي نيست. بلكه رشد مستمر از راه ارتقاي بهرهوري، مبارزه جدي و اصولي با فســاد، ايجاد شفافيت، بهبود فضاي كسب و كار و حركت در جهت اقتصاد دانشبنيان حاصل ميشود.

اين برنامــه همچنين در بخشــي با عنوان آسيبشناسيمسايلپيشرويمسايلايرانآورده است:مسايلاقتصاديكشورراميتواندردودسته بررسي كرد. دسته اول مسايل ساختاري- تاريخي هستندكهماهيتبيننسليوريشهداردارند.دسته ديگر چالشهاي جارياند كه در يك دوره، اقتصاد كشــور را متاثر كردهاند. چهار مساله ساختاري، تاريخي و اقتصادي كشور عبارتند از: نفتزدگي يعني وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي ناپايدار نفتي، دولتزدگي به دليل ســهم بزرگ دولت در اقتصاد، رانتزدگي به معني غيرشفاف بودن، غير منضبط و ناعادالنه بودن دسترسي به منابع و فرصتها و همچنين سياستزدگي به معني اداره غيرعلمي اقتصاد و غلبه مالحظات سياسي بر محاسبات اقتصادي.

مسعود كرباسيان همچنين محور برنامههاي اقتصادي خود را توانمندسازي بخش خصوصي به عنوانپيشراندرونزايياقتصادملي،بهبودمحيط كســب و كار و تقويت رقابتپذيري، برونگرايي هوشــمندان و تقويت روابط اقتصادي خارجي هدفمند، مشــاركت در بهبود عدالت اجتماعي و عدالت بين نســلي، مشاركت در نهضت بهبود بهرهوري و مقابله با تضييع منابع، ايجاد شفافيت همهجانبه اقتصادي در اتاق شيشهاي، تعريف و اســتقرار عوايد مالي انضباطبخش، مشاركت در اصالح ساختار درآمد و هزينه دولت، مشاركت در اصالحنظامتامينآتيهوصندوقهايبازنشستگي، نقشآفرينــي در حفظ و تقويــت ثبات پولي و مشاركتدراحياواصالحنظامبانكيقراردادهاست. همچنيناهدافوجهتگيريهايكليوهمچنين اهمبرنامههاوپروژههابرنامهپيشنهاديوزيراقتصاد پيشنهاديدولتدوازدهمدرامورمالياتي،گمركي، صنعت بيمه، سازمان خصوصيسازي، خزانهداري، امور بانكي و شركتهاي دولتي تعامل با مجلس و امــور حقوقي و قانونگــذاري، امور اقتصادي و سياستگذاري و بهبود مستمر فضاي كسب و كار، سازمانسرمايهگذاريوكمكهاياقتصاديوفني ايران،حوزهتامينماليخارجي،سازمانحسابرسي، سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي، بازرسي و رسيدگي به شكايت مردم، مركز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي، حوزه سالمت مالي، نوسازي نظام اداري و فناوري اطالعات، دبيرخانه مناطق آزاد ارائه شده است.

وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي دولت دوازدهم، در برنامه خود براي تصدي اين وزارتخانه ۰۲ اَب َر پروژه را براي بهبود اوضاع اقتصاد كالن كشور طراحي كرده كه بايد با همكاري ساير دستگاهها اجراييشود.اينپروژههاشاملبهبودمحيطواقعي كسبوكار و شاخص جهاني آن، طراحي و استقرار ساز و كارهاي بهبود شاخصهاي رقابتپذيري، تنقيح قوانين نهادساز در اقتصاد ايران، اصالح نظام تامين مالي خارجي، هوشمندسازي نظام مديريت مالي دولت (خزانهداري الكترونيك)، مولدسازي داراييهاي دولت و شــركتهاي دولتي، توسعه نظام مالياتي نوين (گسترش طرح جامع مالياتي) و توسعه بازار سرمايه و بدهي است.

همچنين ساماندهي سهام عدالت، بهسازي روندخصوصيسازي،طراحينظامتدبيراقتصادي، اقتصاد در اتاق شيشهاي، ايجاد نظام رتبهبندي اعتباري اشــخاص حقيقي و حقوقي، مديريت بدهيهاي دولت، توسعه پايگاه داده جامع اطالعات اقتصادي- اجتماعي خانوار، مشاركت در احيا و اصالح نظام بانكي، مشــاركت در بازتنظيم نظام بودجهبندي، مشاركت در اصالح نظام تامين آتيه و صندوقهاي بازنشستگي، مشاركت در بهسازي صندوق توسعه ملي و رابطه آن با دولت، مشاركت در مديريت واردات رســمي و غيررسمي از ديگر پروژههاي مورد نظر كرباسيان است.

در انتهاي اين برنامه نيز آمده است اقتصاد ايران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پيشرفت قرار گرفته است. حركت سريعتر در جاده پيشرفت نيازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پيشــرفت و عدالت، پيگيــري اصول اقتصاد مقاومتــي و بهرهگيري عزتمندانه از اقتصاد جهاني، توانمندسازي بخش خصوصي و علمي كردن سياستگذاري اقتصادي، انضباط راهبردي و تداوم اصالحات ساختاري و نهادي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.