در جستوجوی رونق

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادي- برنامههاي اقتصادي مورد توجه قوه مجريه، چه در دولت حاضر و چه در دولتهاي پيشين همواره به عنوان اهم برنامههاي اجرايي شــناخته شدهاند و روسايجمهور، اولويت خود را در برهههاي زماني مختلف بــر موضوعات اقتصادي بنا كردهاند. سياستهايي همچون كاهش تورم، افزايش اشتغال، بهبود فضاي كسبوكار و سرمايهگذاري، دستيابي به رشد اقتصادي پايدار ...و مواردي هستند كه همواره مورد مطالبه مردم و فعاالن اقتصادي و همچنين مــورد توجه كابينه دولتهــا بودهاند و در اين راه تيم اقتصادي دولت و ســكانداران وزارتخانههايــي همچون امــور اقتصادي و دارايــي، صنعت، معدن و تجــارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشــاورزي ...و و سازمانهاي فعال در حوزههاي اقتصادي همچــون ســازمان برنامه و بودجــه، امور مالياتي، گمرك، بانك مركزي ...و مهمترين نقش را در اجراي سياســتهاي اقتصادي دولت در راســتاي دستيابي به اهداف سند چشمانداز و برنامه توسعه ايفا ميكنند.

دولت يازدهم نيز كه چهار ســال پر افت و خيز را پشــت سر گذاشت، تمركز خود را بر موضوعاتي همچون كنتــرل نرخ تورم، جذب سرمايهگذاري خارجي پس از برجام و بهبود شاخص رشد اقتصادي نهاد و ضمن كسب توفيقات بسيار در زمينه اقتصاد كالن و حوزههــاي پولي و مالي، دســتاوردهاي چشمگيري در طول اين دوره به دست آورد. با اين حال بسياري از كارشناسان معتقدند دولت دوم روحانــي كارهاي برزمين مانده بسيار و مســير طوالني در پيش دارد و در اين راه نياز بســياري به استفاده از مديران كارآمد و همچنين جوانان پرانگيزه در راس سازمانها و وزارتخانههاي خود دارد.

بســياري از فعاالن اقتصادي اگرچه در طول اين ســالها با تثبيت نــرخ تورم در محدوده 0١ درصد و ثبات نسبي نرخ ارز و بهبود چند پلهاي فضاي كسبوكار كشور، محيط اقتصادي باثباتي را تجربه كردهاند با اين حال همچنان تصوري نسبي در زمينه نبود فضاي رونق و سايه ركود بر سر برخي صنايع و بخشهاي توليدي كشور احساس ميشود و اگرچه ارقام شاخصهاي اقتصادي نويدبخش بهبود فضاي اقتصادي جامعه است اما لمس رونق و تقويت قدرت معيشت مردم همچنان تا حدودي در فضايي از ابهام باقي مانده است.

بنابراين اولويت اصلي و قابل توجه دولت دوازدهم افزايش اشــتغال و بازگشت رونق توليد به ويژه در بخشهاي مولدي همچون صنعت، كشاورزي و فضاي كارآفريني كشور بايد قرار گيرد و در اين راه نقش اول اجراي سياستها برعهده وزيران پيشنهادي دولت آينده و معاونان آنها خواهد بود.

لــزوم همگامي و همــکاري ميان وزارتخانهها

در مسير پيشرو وزارتخانههاي اقتصادي دولت دوازدهم با تغييراتي مواجه شده است كه جاي بحث و بررســي دارد. در اين ميان وزارتخانههاي اقتصاد،صنعت،معدن و تجارت و ارتباطات و فناوري اطالعات را ســه وزير جديد هدايت خواهند كرد.

اين در حالي است كه وزارتخانههايي كه وزراي آنها تغيير كردهاند، برنامههاي تازهاي ارائه كردهاند، وزارتخانههايي هم كه وزراي آنها براي ابقا به مجلس معرفي شدهاند نيز تغييرات اساســي در برنامههاي خود براي چهار سال آينده تدارك ديدهاند.

آنچه به عنوان موتور محرك اقتصاد نقش پررنگي در زمينه توسعه و رونق اقتصادي ايفا ميكند، برعهده ابروزارتخانه امور اقتصادي و دارايي قرار دارد و در ســايه سياستهاي اقتصادي تعيين شده در آن است كه ميتوان به رشــد بخشهاي صنعت و تجارت اميد داشــت و سپس بحران بيكاري را در مسير رفع شدن قرار داد.

يكــي از مــواردي كه در ايــن ميان به شدت از سوي كارشناسان توصيه ميشود، هماهنگي تيم اقتصادي با يكديگر اســت. البتــه هنوز يــك بخش از تيــم اقتصادي دولت يعني رياست سازمان برنامه و بودجه مشخص نيست و رييسجمهور رسما اعالم نكرده كه آيا با ادامه كار محمدباقر نوبخت در اين سازمان موافق است يا نه اما با فرض ماندن محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به نظر ميرسد تركيب تيم اقتصادي دولت دوازدهم را تكنوكراتهاي كاركشتهاي تشكيل خواهند داد كه ميخواهند اقتصاد ايــران را با اتكا بــه تجربه و البته محوريت اقتصــاد مقاومتي براي چهارســال بعدي راهبري كنند.همچنين با معرفي مســعود كرباســيان به عنوان وزير اقتصاد با توجه به عملكرد نســبتا مناســبي كه طي سالهاي فعاليت خود داشته است و نيز با نظر به اينكه وي از دسته مديران باتجربه در كشور محسوب ميشود، در پست وزارت اقتصاد نيز ميتوان با در نظر گرفتن برنامههايي حول محور رونق بخشيدن به بخشخصوصي و جوانگرايي در راس وزارتخانه و سازمانها، ضمن از بين بردن بوروكراسيهاي بيش از اندازه و مدرن كردن فرآيندهاي نظارتي و اجرايي، موانع دستيابي به رشد پايدار اقتصاد ايران را از ميان برد و به رونق و توسعه پايدار در جامعه اميدوار بود.

پس از نقش پررنگ وزارت اقتصاد براي خروج از ركود، بخشهاي صنعت، معدن و تجــارت در اولويت بعدي قرار ميگيرند، از همين رو اين دو ابروزارتخانه بايد برنامههايي هماهنگ با هم داشــته باشند، اتفاقي كه در كمتر دولتي افتــاده و اغلب وزراي اين وزارتخانهها در گذشــته جزيــرهاي عمل كردهاند.

در برنامه پيشنهادي وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گلوگاهها شناســايي شده و با عنايت به اين مشكالت پيشنهاد شده كه در اولويت كار خود بهبود محيط سرمايهگذاري و فضاي كسبوكار در توسعه سرمايهگذاري داخلي و خارجي، رفع موانع، تثبيت و ارتقاي رونق توليد و توانمندسازي بخشخصوصي، توســعه صادرات غيرنفتي، ارتقاي سهم و نقش فعاليتهاي معدني در توليد ناخالص داخلي، بهسازي و ساماندهي نظام بازرگاني داخلي، ارتقاي بهرهوري عوامل توليد، توسعه فناوري، نوآوري و تحقيق و توسعه، پشتيباني و مشاركت در ايجاد و توسعه زيرساختهاي بخش مديريت واردات و همكاري و پيگيري مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقاي توانمندي منابع انســاني شــاغل و مورد نياز بخش و بازنگري معماري سازماني قرار بگيرد.

وزراي پيشنهادي نفت، نيرو، كشاورزي، تعــاون، كار و رفــاه اجتماعي، مســكن و شهرســازي و ارتباطات و فناوري اطالعات ديگر وزارتخانههاي زيربنايي دولت دوازدهم هم در برنامههاي خود «توســعه» را محور قرار دادهاند. بخشهاي توليدي برخي از اين وزارتخانهها مثل كشاورزي و مجموعههاي توليدي زيرمجموعه وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي تا حدودي در شرايط ركودي قرار دارند اما از آنجا كــه موتور توليد را وزارت اقتصاد روشــن ميكند، بيشــترين توصيه كارشناسان هماهنگ شــدن با برنامهها و سياستهاي تازه اين وزارتخانه است.

هرچند در نهايت شش وزير راهبردي تيم اقتصادي بايد در راستاي برنامههاي دولت دوازدهم قبل از هر چيز تحقق هدفگذاري رشد هشت درصدي را در نظر داشته باشند اما شرط دســتيابي به اين رشد، همراهي است؛ اتفاقي كه اگر در دولت دوازدهم رخ دهد، ميتواند الگوي دولتهاي ديگر باشد. چه آنكه بنا به گفته كارشناســان، بيش از نيمي از مذاكرات ١١ كابينه گذشته به حل اختالفنظر بين وزرا بر سر برنامههاي خود گذشته است.

جراحياقتصادايرانبهوزيريباتجربه نياز دارد

يك كارشناس اقتصادي در همين رابطه با اشاره به نقش پررنگ وزرا در هدايت جريان اقتصاد كشور به سمت رشد و توسعه پايدار اعالم كرد: با توجه به اينكه اقتصاد كشــور در بخشهاي مختلف نياز به جراحي دارد، بايد وزيري قــوي و باتجربه هدايت كار را عهدهدار شود.

هــادي حقشــناس در گفتوگو با ايلنا درخصوص اعالم كابينه پيشنهادي دولت از سوي آقاي روحاني اظهار داشت: با بررسي اجمالي در مورد كابينه آقاي روحاني و يك بررسي محتوايي از وزراي پيشنهادي ايشان ميتوان دريافت كه 0٥ درصد از وزرا تغيير كردهاند. از منظر ديگر ســن كابينه پنج تا شش سال كمتر از قبل شده اما چنين اتفاقي به لحاظ شكلي چندان اهميتي ندارد و بايد به كارآمدي افراد توجه داشت.

اين اقتصــاددان تاكيد كــرد: هماينك بحران صندوقهاي بازنشســتگي، كمبود آب و ســاماندهي موسسات مالي غيرمجاز موضوعات تهديدكنندهاي هستند و بايد روي حل اين مشكالت تمركز داشت.

وي بــا بيان اينكه درخصــوص بانكها بحران جديتر اســت، گفــت: نظام بانكي نيازمند اصالحات ساختاري است و موضوع مطالبات بانكها از مواردي است كه بايد به آن بيشتر پرداخت.

حقشناس خاطرنشــان كرد: در بخش آب نيز بحران جــدي داريم تا اين موضوع به عوارض سياســي- اجتماعي مهم مبدل نشود.

اين اقتصاددان با اشــاره به افزايش نرخ بيكاري در كشــور گفت: نرخ بيكاري براي پسران ٥2 درصد و براي دختران 0٥ درصد است و وزرا بايد به اين موضوع توجه كنند.

وي تصريــح كــرد: كابينــه يازدهم در شرايطي استقرار يافت كه كشور در تالطم بود و بازار ارز و پول به معناي واقعي با مشكل مواجه بود اما در ســال 92 كشور از بحران عبور كرد و در سال ٦9 ثبات در همه بازارها بهوجود آمد.

حقشناس افزود: نكته كليدي اين است كه رفتار دولت دهم غيرقابل پيشبيني بود اما رفتار دولت يازدهم قابل پيشبيني بود و نتيجه آن هم در بازار محسوس است. انتظار از دولت دوازدهم به اصالحات ساختاري در بازار پول، ســرمايه در بخش صندوقهاي بازنشســتگي و موضــوع آب برميگردد و اين كابينه بايد بتواند اصالحاتي ساختاري انجام دهد.

ايــن كارشــناس اقتصادي با اشــاره به پيشنهاد مسعود كرباسيان براي فعاليت در وزارت اقتصاد گفت: وي از مجريان و مديران بسيار قوي محسوب ميشــود. با توجه به اينكه اقتصاد كشور در بخشهاي مختلف نياز به جراحي دارد، بايد وزيري قوي و باتجربه هدايت كار را عهدهدار شود.

وي ادامــه داد: هماينك كه در آســتانه چهلمين ســالگرد انقالب اسالمي هستيم، ديگر نبايد از مديران كمتجربه و با شــيوه آزمون و خطا استفاده كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.