نگاهی به چالشهای تسویه بدهی دولت

Jahan e-Sanat - - News -

در کنــار اختالف نظری که دربــاره میزان بدهی دولت به بانکها بین طرفین وجــود دارد، نحوه بازپرداخت هم با چالشهایی مواجه خواهد بود. واگذاری بنگاههای دولتی در حالی میتواند از گزینههای اصلی برای تسویه باشد که بانکها هیچ تمایلی به آن نداشته و اصرار بر آن به تکرار اشتباهی که درنهایت به بنگاهدار شدن بانکها میانجامد، منجر میشود. رییس کل بانک مرکزی مخالفت خود نســبت به واگذاری بنگاههای دولتی در ازای این بدهی ســنگین را به صراحت اعالم کرده است.

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۰۳۲ هزار میلیارد تومان هم گذشت؛ رقمی قابل توجه که در قفل شدن منابع بانکی و تنگنای اعتباری بانکها اثر عمدهای داشته است. بر اســاس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی، بخش دولتی در پایان اردیبهشتماه امسال حدود ۰۳۲ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد. از این رقم تا ۰۶ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی و تا مرز ۰۷۱ هزار میلیارد تومان دیگر به بانکها و موسسات اعتباری اختصاص دارد.

روند فزاینده بدهی دولت به سیستم بانکی ماجرای تازهای نیست اما به مرور زمان با حواشی و چالشهایی بین طرفین همراه شده است. در این بین میتوان چند موضوع اصلی را میتوان مورد اشاره قرار داد.

تصمیم اول برای تســویه بخشــی از بدهی به بانکها بود که ســرانجام بعد از سالها دولت توانست طرحی در اصالحیه بودجه ۵۹۳۱ و در قالب تبصره (۵۳) در مجلس مصوب کند که برای تادیه بخشی از بدهی خود به بانکها حرکت کرده باشد. برداشت ۵۴ هزار میلیارد تومانی از مازاد حاصــل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی که تا حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شــبکه بانکی را تسویه میکرد. در حالی این خواست دولت به تصویب رسید که طی سالهای گذشته همواره با مخالفتهایی از سوی مجلس همراه بود چراکه معتقد بودند استفاده از منابع ناشی از تســعیر نرخ ارز برپایه پولی و تورم اثرگذار خواهد بود. برداشت ۵۴ هزار میلیارد تومانی از مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی از محل منابعی انجام شــد که پیشتر در زمان دولت دهم نیز مطرح بود و در آن هنگام اختالف ناشی از تغییرات قیمت ارز در حساب اندوخته بانک مرکزی حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان شد و بر اساس بند «ب» ماده (۶۲) قانون پولی و بانکی دولت پیشنهاد استفاده از آن را برای تسویه بدهیهای خود به بانک مرکزی مطرح کرد اما مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.

با این حال در پایان سال گذشته تبصره الحاقی به بودجه ۵۹۳۱ در هیــات وزیران نهایی و برای اجرا به بانک مرکزی ابالغ شد. از این رو قرار شد حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نظر برای تسویه بدهی دولت به بانکها به کار گرفته شود. البته این رقم منابع پرداختی نقدی نبود و با تغییراتی در سیستم حسابداری، بخشی از این بدهی تسویه میشد. این در حالی است که طبق آخرین اعالم مقامات بانک مرکزی و البته سازمان برنامه و بودجه حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تسویه شده است.

به گزارش ایسنا، بخش دیگری از بدهی دولت به طلبکاران خود از جمله پیمانکاران قرار بود از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق تسویه شود که خود با گالیههایی از سوی مدیران بانکی همراه شــد به طوری که اعالم کردند رویه نادرست انتشار اوراق در ســال گذشــته موجب ایجاد انحراف در سودهای بانکی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.