سهم 15 درصدي هزينه ثبت سند خودرو براي سردفتران

مدير„دفتر„نظارت„و„بازرسي„كانون„سردفتران„خبر„داد؛

Jahan e-Sanat - - News -

مدير دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران با اشــاره به وظايف ذاتي اين دفتر براي نظارت در حسن انجــام مقــررات و آييننامهها گفت: ايــن مهم به كمك بازرســان مجموعه انجام ميشود و نقش بازرسي هم در حسن عملكرد همه ارگانها مشخص است. علي خنداني اظهار كرد: اگر بازرســي به شكل دقيق، ظريف و به موقع باشــد در اجراي مقررات و نظــم دادن به زيرمجموعهها تاثير بسزايي دارد.

عضو كميته تثبيت مالكيت خودرو گفت: همواره سعي كردهايم طبق ماده »66« قانون دفاتر اسناد رسمي عمل كنيم. وي افزود: بازرسي كانون در طول فعاليت سازمانهاي بازرسي كل كشور و ثبت و وزارت دارايي به شكل موردي و كلي انجام ميشود.

وي درباره لزوم ثبت سند خودرو در دفترخانهها گفت: نقل و انتقال خودرو و سند مالكيت براي هر كاال همچنين مرجع آن در قانون مشخص است، تنظيم اسناد خودرو از ابتداي تاريخ ورود به كشور تاكنون در دفاتر اسناد رسمي بوده و در گذر زمان تغييراتي داشــته است.خودرو ديگر كاالي مصرفي نيســت و همه آن را يك كاالي سرمايهاي ميدانند.عضو كميته تثبيت مالكيت خودرو با بيان اينكه از نظر ما ثبت ســند خودرو در دفاتر اســناد رسمي براي جلوگيــري از تبعــات حقوقي آن اجباري اســت، گفت: پليس از ابزار رســانه براي جلوگيري از مراجعه مردم به دفترخانهها استفاده ميكند و اين خالف گفته خودشان است كه به اختياري بودن قانون استناد ميكنند. خنداني گفت: انتهاي هر سندي كه در دفترخانه تنظيم شده و در اختيار مردم قرار ميگيرد تقسيمبندي هزينههاي دريافتي را نوشــته است. ماليات نقلوانتقال كه مستقيم به خزانه واريز ميشــود، حق ثبت (بخشي متعلق به هاللاحمر)، هزينه صدور الكترونيك ســند، ماليات بر ارزشافزوده و حقالتحرير دفاتر اسناد رســمي.وي با بيان اينكه ميزان ثبت سند بستگي به نوع و مدل خودرو دارد، گفت: از كل مبلغي كه در انتهاي سند قيد ميشود كمتر از 15 درصد آن متعلق به ســردفتر بوده و مابقي همين تحرير مطابق قوانين و بخشنامهها تقسيم ميشود.خنداني از طرح كاهش هزينههاي ثبت سند در دفترخانهها خبر داد و گفت: كانون ســردفتران هم موافق كاهش هزينههاي ثبت و به دنبال رضايت مردم است. دفاتر اسناد رسمي در زمانهاي مختلف و در دفعات بسيار به دنبال كاهش هزينهها از جمله حقوق دولتي نســبت به تنظيم سند خودرو بودهاند. اين موضوع را در طرحها و لوايح مختلف به مجلس پيشنهاد كردهايم اما تاكنون موافقتي با آن نشده است. اميدواريم در طرحها و لوايح آينده اين موضوع مورد توجه مجلس و نمايندگان قرار گيرد تا شــاهد كاهش هزينهها و اقبال مردم به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.