هدف يكسانسازي نرخ ارز، افزايش قيمت نيست

Jahan e-Sanat - - NEWS - واكنش

روزنامه «جهانصنعت» در 1396/6/21خيرات در يادداشتي با عنوان «افزايش نرخ ارز در تقابل با رشد اقتصادي و اقتصاد مقاومتي»، نكاتي را درخصوص يكسانسازي نرخ ارز مطرح كرده است كه واكنش بانك مركزي را در پي داشته است.

برهمين اساس روابطعمومي بانك مركزي توضيحاتي را در اين خصوص عنوان كرده است كه در پي ميآيد:

نگارنده مطلب درج شده در روزنامه «جهانصنعت» معتقد است كه يكسانسازي نرخ ارز نوعي پوشش براي دستيابي به هدف افزايش نرخ است. در صورتي كه هدف اصلي اجرايي كردن برنامه يكسانســازي نرخ ارز، بهطور مشخص، حذف نظام چندنرخي ارز است كه با مالحضات زير صورت خواهد گرفت. - بررسي ترتيبات ارزي در اقتصادهاي گوناگون گوياي آن است كه در برخي مواقع كشورهاي در حال توسعه در قالب اقدامات سياستي براي حمايت از برخي فعاليتهاي توليدي يا حمايت از قشر خاصي از مصرفكنندگان، نظامهاي دو يا چند نرخي ارز را برميگزينند. هرچند در شرايط خاص و بنا بر ضروريات موجود پيگيري اين گونه نظامها در كوتاهمدت توجيهپذير است ليكن، پيروي از سياستهاي چند نرخي ارز در شرايط غيرضروري و براي يك دوره طوالني، ميتواند منشأ پيامدهاي منفي نظير ايجاد زمينه رانت و فساد و همچنين تخصيــص غيربهينه منابع ارزي و كاهــش كارايي اقتصاد باشد. - اولين و شايد مهمترين پيامد نظام چند نرخي، وجود حاشيه قيمت بين نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد است كه بستر وسيعي را براي رانتجويي و فساد ميگستراند. هنگامي كه به برخي از فعاليتهاي اقتصادي، يارانه (در قالب ارز با نرخ رسمي)تعلقميگيرد،هزينهتوليدكاالهاوخدماتمتناسببا دريافت يارانه ارزي كاهش يافته و توليدات مشابه ياراي رقابت با توليدات حاصله از اينگونه فعاليتها را نداشته و اين امر نه تنها منجر به تخصيص غير بهينه منابع شده بلكه ميتواند موجبات انباشت منابع مالي و سرمايهاي را در فعاليتهايي از اقتصاد فراهم كند كه از مزيت نسبي الزم برخوردار نبوده و نهايتا در بلندمدت كاركرد مطلوبي در اقتصاد بر جا نخواهند گذاشت. - نكته ديگر آنكه اساسا سيستم دو يا چند نرخي در بيشتر موارد، دچار عالمتدهي غلط قيمتي در بازار است. به اين معناكه عمدتا در نظام دو يا چند نرخي ارز، اين احتمال وجود خواهد داشت كه ميزان واردات كاالهاي مشمول نرخ ارز رسمي، از حد مورد نياز و تعادلي بازار داخل فراتر رفته و به دليل وجود حاشيه سود باال موجبات آثار منفي توزيعي گستردهاي را فرآهم آورد. بنابراين پيروي از نظام چندنرخي ارز با توجيه حفظ ثبات در بازار، چندان قابل قبول نيست و بايد در بلندمدت به سمت تخصيص بهينه و نظام تكنرخي حركــت كرد. با اين وجود دولت و بانك مركزي همواره مد نظر دارند كه حركت در مســير يكسانسازي نرخ ارز بايد با توجه به حداقل كردن نوسانات و جلوگيري از بروز شوک به بازار ارز انجام شود. از آنجا كه تعديل نرخ ارز رسمي در قالب سياست تكنرخي كردن ارز موجب ميشود كه درآمدهاي ارزي دولت با نرخ باالتري تسعير شود، ممكن است در نقد آن به اين نكته اشاره شود كه دولت با هدف و انگيزه افزايش منابع ريالي بودجه اقدام به يكسانسازي نرخ ارز ميكند كه طرح اين ادعا از جهات مختلف قابل قبول نيست. در اين زمينه توجه به موارد زير ضروري است. - اوال با توجه به اينكه بخشي از مصارف دولتي به صورت ارزي هزينه ميشود، افزايش نرخ ارز با افزايش هزينههاي دولت نيز همراه خواهد بود، لذا طرح اين ادعا كه دولت با افزايش نرخ ارز به دنبال افزايش كسري بودجه است، قابل پذيرش نيست. - ثانيا منابع ريالي بودجه عمومي دولت از محل فروش درآمدهاي نفتي، محدود به سقف ريالي منابع تعيين شده در قانون بودجه است كه تغيير آن نيازمند تصويب «قانون اصالح منابع و مصارف تعيين شده در قانون بودجه» (در قالب متمم) توسط مجلس شوراي اسالمي است. بنابراين حتي در صورت افزايش نرخ ارز، موانع قانوني براي انتقال منابع حاصله به بودجه دولت وجود دارد كه با طرح ادعاي تامين مالي كسري بودجه دولت از طريق افزايش نرخ در تناقض است. بررسي اهداف اقتصاد مقاومتي گوياي اين مطلب است كه بر خالف ادعاي مطرح شده از سوي نگارنده، اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز به هيچ عنوان با سياستهاي كلي و اصول اقتصاد مقاومتي در تضاد و تناقض نيســت. در اين خصوص به موارد زير اشاره ميشود:

- همانگونه كه پيشتر اشاره شد، يكي از مهمترين اهداف سياست يكسانسازي نرخ ارز برچيده شدن زمينههاي رانت و فساد است. بررسي بند نوزدهم از سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز نشان ميدهد كه اين بند، به شفافسازي اقتصاد، سالمسازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينههاي فسادزا درحوزههاي پولي، تجاري و ارزي اشاره دارد كه كامال منطبق بر رويكرد اصلي، در زمينه يكسانسازي نرخ ارز است. - از سوي ديگر افزايش اندک نرخ ارز كه متعاقبا و محتمال با اجراي فرآيند يكسانسازي انجام خواهد شد نيز به گونهاي هماهنگبابنددهمازسياستهايكلياقتصادمقاومتياست كه محوريت آن بر حمايت همهجانبه و هدفمند از صادرات كاال و خدمات استوار است. بنابراين برخالف نظريه نگارنده مطلب مندرج در روزنامه «جهانصنعت»، افزايش اندک نرخ ارز در راستاي حركت به سمت نظام تكنرخي را ميتوان محركي براي افزايش صادرات و دستيابي به هدف رشد هشت درصدي قيد شده در برنامه ششم توسعه دانست. از سوي ديگر رشد در صادرات را ميتوان بهگونهاي رشد و شكوفايي در صنعت به عنوان يكي از بخشهاي مهم در زمينه صادرات كاالهاي غيرنفتي نيز، تلقي كرد كه ميتواند عالوه بر بهبود تراز تجاري كشور، فرآيند خارج شدن صنايع كشور از ركود را نيز تسريع كند. در پايان، شايســته اســت به اين نكته توجه شود كه بانك مركزي با در نظر داشتن منافع كالن اقتصادي كشور، سياستهاي ارزي را طراحي و اجرايي ميكند و با توجه به قرار داشتن رويكرد اقتصاد مقاومتي در راس سياستهاي اقتصادي كشور، حفظ و ارتقاي پايداري بخش خارجي به عنوان يكي از اولويتهاي اساسي مقاومسازي اقتصاد كشور مطرح است و همانطور كه نگارنده نيز اشاره داشته اين رويكرد در دولت يازدهم به خوبي و با موفقيت پيگيري و اجرا شد و در آينده نيز به همين منوال عمل خواهد شد. رويكرد مورد اشاره در اجراي فرآيند يكسانسازي نرخ ارز نيز مدنظر اين بانك قرار خواهد داشــت و سعي خواهد شد تا اجراي اين سياست با حداقل نوسان در بازار ارز همراه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.