مردم‌تاوان‌م ‌یدهند

طرح‌اجباري‌«بازرسي‌ادواري‌از‌آسانسورها»‌همچنان‌اجرا‌نم ‌يشود؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نســترن يوســفبكيان- مرگ زن 1۴ساله بر اثر سقوط از آسانسور بيمارستان مسيحدانشوري، مرگ يك شهروند زاهداني به دليل آسانسور غيراستاندارد يكي از مجتمعهاي آپارتماني، جان باختن زن 7۵ ساله در گناوه بر اثر ســقوط در چاه آسانسور، شكستگي و مصدوميت شديد يك بانوي ميانسال وراميني بر اثر سقوط آسانسور يك ساختمان مسكوني و مصدوم شــدن يك مرد جوان بر اثر سقوط كابين آسانسور در محله افسريه تنها گوشهاي از حوادث مربوط به آسانسورهاي غيراستاندارد از ابتداي سالجاري تاكنون به شمار ميرود در حالي كه بازرسي ادواري آسانسورها كه تا سال گذشته به صورت اختياري انجام ميشد، از اوايل سال 6۹ اجباري شده است؛ اجباري كه تنها در حد شعار باقي مانده و در عمل به جهت اينكه تمام دستگاههاي مرتبط با اين حوزه با يكديگر همكاري و هماهنگي ندارند، اجرايي نشده اســت. از اين رو اگرچه شهرداري تنها زماني پروانه پايان كار به واحدهاي مسكوني يا تجاري ميدهــد كه داراي اخذ گواهينامه تاييد نصب آسانســور باشــند اما با توجه به اينكه حدود ۰6 درصد از آسانسورهاي موجود در كشور قبل از تدوين استاندارد اجباري براي آسانسورها نصب شدهاند، بنابراين وظيفه مالك است كه نســبت به استانداردسازي آن اقدام كند. اين در حالي است كه ناآگاه بودن مردم نسبت به حقوق خود و روند استانداردسازي آسانسورها و همچنين عملكرد ضعيف برخي سازمانها همچون سازمان استاندارد در زمينه آگاهــي دادن به مردم باعث شــده همچنان بسياري از آسانسورهاي مجتمعهاي مسكوني و ساختمانها غيراستاندارد باشند.

نكته جالب توجه اينكه حتي دســتگاهها و ادارههــاي دولتي نيز ســهم قابل توجهي از آسانســورهاي غيراســتاندارد را بــه خود اختصــاص ميدهند در حالي كــه به دليل ترافيــك باالي رفت و آمــد در اين محلها، ضرورت استانداردســازي و همچنين نظارت بر ايمني آنها بيشتر احساس ميشود. با اين حال اگرچه صنعت آسانسور در دنيا به سرعت در حال پيشــرفت اســت و حوادث ناشي از استاندارد نبودن آن به حداقل ممكن رسيده اما در كشور ما حوادث مربوط به حبس افراد در آسانسورهاي غيراســتاندارد و همچنين تلف شــدن جان آنها بر اثر سقوط در چنين آسانسورهايي در صدر اخبار سوانح و حوادث قرار دارد.

اين در حالي است كه اواخر سال گذشته مسلم بيات، مديركل استاندارد استان تهران با بيان اينكه اول فروردين سال آينده ضرباالجل آسانسورهاي غيراستاندارد است، اعالم كرد: از ابتداي ســال 13۹6 پس از سه بار بازديد از يك آسانسور چنانچه نقص آن برطرف نشود، براي بار چهارم بازديدي در كار نيســت و آن آسانسور پلمب شده و پروانه طراحي و مونتاژ شركت متخلف (سازنده آسانسور) هم باطل ميشود. اما تاكنون با اينكه در بسياري از موارد سازمان استاندارد غيراستاندارد بودن آسانسور را تشخيص داده و آن را پلمب كرده است اما به دليل همكاري نكردن شهرداري و همچنين مشكالت قضايي، اين پلمبها باز شده است. بنابراين ماههاست كه طرح «بازرسي ادواري آسانسورها» به دليل هماهنگ نبودن مسووالن مربوطه به درستي اجرا نميشود يا به عبارت ديگر، جدي گرفته نميشود.

چندی پيش رحيم ادريســی نايب رييس سنديكای صنايع آسانسور گفت: طرح اجباری بازرســی ادواری آسانســورها به خاطر آنكه دادستانی به سازمان اســتاندارد اعالم كرده نمیتوانيد جهت بازرســی ســاختمانهای مسكونی ورود پيدا كنيد و بايد حكم قانونی داشته باشيد، بالتكليف مانده است.

اين در حالي است كه دبير كميته طرح و برنامه سنديكاي صنايع آسانسور در گفتوگو با «جهانصنعت» اعالم كرد: در صورت اعالم آمادگــي قوه قضاييه براي همــكاري با اين سنديكا، اين آمادگي را داريم كه هرچه زودتر نســبت به حل مشــكالت موجود در حوزه اجراي طرح «بازرسي ادواري از آسانسورها» اقدام كنيم. اين سنديكا همچنين در راستاي كاهش پديده مهرفروشي كه سالهاست بالي جان مردم شده و آسانسورهاي غيراستاندارد و بيكيفيت را به جاي آسانسورهاي داراي پروانه طراحي و مونتاژ جا ميزند، اقداماتي انجام داده است كه ميتواند دستكم سودجويي در بازار آسانســور را كاهش داده و نقطه عطفي براي كاهش حوادث مربوط به اســتاندارد نبودن آسانسورها باشد.

در همين راستا دبير كميته طرح و برنامه سنديكاي صنايع آسانســور و پلهبرقي ايران گفــت: با وجود اينكه طرح بازرســي ادواري آسانســورها اجباري شــده و قرار بود از اول سالجاري اجرايي شــود اما هنوز اين طرح جدي گرفته نميشود. نميتوان يك نهاد را مقصر دانست عليرضا يوسفي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه نهادي مسوول كمكاري در اجراي اين طرح است، اظهار كرد: نميتوان در رابطه با اين طرح به متولي خاصي اشاره كرد و يك نهاد را مقصر دانست چراكه شكلگيري اين طرح بر مبناي توافق سازمان صنعت، سازمان اســتاندارد و سنديكاي صنايع آسانسور بوده است و هر سه پيگير اجراي اين طرح هستند اما براي ســرعت گرفتن اين كار و همچنين جديتر گرفته شــدن آن به كمك سازمان قضايي نيز نياز است.

وي بــا بيان اينكــه بازرســي ادواري از آسانسورها به درستي اجرايي نميشود، اظهار كرد: براي جدي گرفته شدن اين كار بايد چند اهرم مد نظر قرار داده شود. بهعنوان مثال بايد در اين زمينه به طور گسترده اطالعرساني شود تا مديران ساختمانهاي مسكوني نسبت به مسووليتهاي خود در اين زمينه و همچنين استفادهكنندگان از آسانسور هم نسبت به حق و حقوق خود آگاه شوند.

يوســفي با اشاره به اينكه اطالعرساني در اين خصوص به اندازه كافي نبوده است، افزود: ناآگاهي مردم و همچنين مسووالن باعث شده بازرسي ادواري از آسانسورها جدي گرفته نشود. از همين رو حتي بخشهاي دولتي و ادارهها نيز از آسانسورهاي غيراستاندارد استفاده ميكنند. اين در حالي است كه بايد در اين رابطه سازمان استاندارد وارد عمل شده و با ارسال بخشنامه به مسووالن سازمانها و همچنين ارتباط برقرار كردن با آنها، اطالعرساني الزم در اين خصوص را انجام دهد.

دبير كميته طــرح و برنامه ســنديكاي صنايع آسانســور با بيان اينكه در اواخر سال ۵۹ و همچنين سال جاري اطالعرسانيهاي محدودي در زمينه ادارههاي دولتي توســط سنديكا و همچنين ســازمان ملي استاندارد انجام شــد، گفت: سنديكاي صنايع آسانسور سعي كرد با كمك گرفتن از رسانهها در اين زمينه اطالعرساني كند اما واقعيت اين است كه ما از هدف اصلي خودمان فاصله بســيار زيادي داريم.

وي در پاســخ به سوالي درباره اينكه چند درصد آسانســورهاي ادارات دولتي استاندارد هستند، بيان كرد: قطعا در اين زمينه آمارهاي مشخصي وجود دارد اما آنچه واضح است، اين است كه حداقل ۰۹ درصد آسانسورهايي كه در ادارههاي دولتي اســتفاده ميشود، فاقد استانداردهاي الزم است.

گروهبندي براساس تدوين استاندارد اجباري

يوســفي با بيــان اينكه آسانســورها را ميتوان به دو گروه تقسيمبندي كرد، گفت: گروه اول آسانســورهايي هستند كه قبل از تدوين استاندارد اجباري، نصب شده و مورد بهرهبرداري قرار گرفتهاند كه تقريبا ۰6 درصد از آسانســورها را تشكيل ميدهند. گروه دوم نيز آسانسورهايي هســتند كه بعد از تدوين اســتاندارد اجباري مورد بهرهبــرداري قرار گرفتهاند اما به درستي مورد بازديد و بازرسي ادواري قرار نميگيرند.

دبير كميته طــرح و برنامه ســنديكاي صنايع آسانسور خاطرنشان كرد: اگرچه بيشتر آسانسورها در ادارهها جزو گروه اول به شمار ميروند اما از آنجا كه اين آسانسورها پرترافيك هستند، ضرورت بازرسي ادواري در ادارههاي دولتي بيشــتر احساس ميشــود كه در اين خصوص با مطالعات و بررسيهاي صورتگرفته طي دو سال گذشته ميتوان گفت كه كمبود اهرمهــاي اجباري در اين زمينه عامل اصلي اجرايي نشدن استاندارد آسانسورهاست.

وي با تاكيد بر اينكه براي اجرايي شدن طرح «بازرســي ادواري از آسانسورها» به همكاري شهرداري نيز نياز داريم، گفت: بخشخصوصي بايد براي اجراي اين طرح به درســتي به كار گرفته شود.

يوسفي ادامه داد: با توجه به اينكه آسانسورها در مالكيت بخش خصوصي است، بخشهاي ديگر به راحتي نميتوانند به اين موضوع ورود پيدا كنند اما الزم اســت نمايندگاني از قوه قضاييه نيز در اين كارگروه شــركت كنند تا كمتر شاهد حوادث مربوط به استاندارد نبودن آسانسورها در كشور باشيم.

دبير كميته طرح و برنامه سنديكاي صنايع آسانســور اظهار كرد: اگر بخواهيم در بخش خصوصي به طور جــدي پيگير اجراي طرح «بازرسي ادواري از آسانسورها» باشيم بايد دو اهرم سازمان استاندارد و قوه قضاييه نيز با ما هماهنگ باشند و همكاري كنند.

وي گفت: ســنديكاي صنايع آسانســور در حال حاضر اعــالم ميكند كه در صورت اعالم آمادگي قــوه قضاييه براي همكاري با اين ســنديكا، اين آمادگي را دارد كه هرچه زودتر نسبت به رفع مشكالت موجود در حوزه اجراي طرح «بازرسي ادواري از آسانسورها» اقدام كند. قيمتها آنچنان باال نيست يوســفي همچنيــن در ادامــه در مورد قيمتهاي در نظر گرفته شده براي بازرسي ادواري از آسانســورها اظهــار كرد: قيمتها آنچنان باال نيســت كه مــردم به خاطر آنها تحت فشار قرار گيرند. اين در حالي است كه حتي برخي بررســيها نيز به صورت رايگان انجام ميشود.

دبير كميته طرح و برنامه سنديكاي صنايع آسانسور در توضيح اين مطلب گفت: بسياري از شــركتهايي كه زيرمجموعه اســتاندارد هستند، عضو سنديكاي صنايع آسانسور نيز هستند. بنابراين مقرر شده است مبالغ بازديد آسانسور در شركتهايي كه در اين زيرمجموعه قرار دارند، زياد نباشــد. اين در حالي اســت كه سنديكاي صنايع آسانسور و شركتهاي زيرمجموعه آن، جهت تسهيل اين امر، بازديد اوليه از آسانســور را به صــورت رايگان انجام ميدهند تا مشــخص شــود كه آيا آسانسور مربوطه نياز به بازرسي ادواري دارد يا خير.

يوسفي خاطرنشان كرد: معموال در بازديد اوليه از آسانسورها مشخص ميشود كه نياز به بازرسي ادواري وجود دارد يا خير. بنابراين مســاعدتهايي كــه در ايــن زمينه صورت ميگيرد، ميتواند مشكلگشا باشد.

وي اظهــار كرد: در صورتي كه بازرســي ادواري براي آسانســور ضرورت داشته باشد، طبــق توافقهايي كه بيــن طرفين صورت ميگيرد، قيمتهاي متفاوتي اعالم ميشود، چراكــه به عنوان مثال هزينــه جلوگيري از خطرهاي احتمالي براي آسانسوري كه ۰3 سال كار كرده با آسانسوري كه تنها سه سال مورد استفاده قرار گرفته است، متفاوت است.

او همچنين در رابطه با معضل مهرفروشي كه چندين ســال است در مورد آسانسورها مورد استفاده قرار ميگيرد، گفت: هرصنعت و صنفي مشــكالت و معضــالت مربوط به خــودش را دارد. به عنــوان مثال صنعت آسانسور نيز چندين سال است كه با مساله ورود افراد غيرمســوول در زمينه فروش و نصب آسانســور مواجه اســت كه به دليل اينكه فاقد پروانه طراحي و مونتاژ هســتند براي پيشــبرد كارهاي خود، از شركتي كه پروانه ساخت و مونتاژ از وزارت صنعت دارد مهر را ميخرند. به اين شكل مهر توسط اين افراد پاي قرارداد زده ميشود. سهم باالي سودجويان در بازار دبير كميته طرح و برنامه سنديكاي صنايع آسانسور افزود: متاسفانه سهم افرادي كه بدون پروانــه طراحي و مونتاژ مشــغول به فعاليت هستند در بازار بيشتر است چراكه اين افراد به دليل اينكه داراي شركت و همچنين افراد واجد شــرايط نيستند، هزينههاي كمتري را متحمل ميشوند كه در نهايت ميتوانند در بازار رقابتي فعلي، آسانسور را زير قيمت بازار بفروشند يا اينكه هزينههاي كمتري را بابت بازرسي دريافت كنند. اين در حالي است كه بعد از ايجاد مشــكل، كسي در اين خصوص پاسخگو نيست.

يوسفي در اين رابطه بيان كرد: رواج پديده مهرفروشي به دليل تمايل به كسب سود بيشتر توسط سودجويان فعال در حوزه ساختوساز است. به اين معنا كه اين افراد براي اينكه سود بيشتري را به جيب بزنند به وجود شركتهاي متخلف كه مهر خود را ميفروشند، تمايل نشان ميدهند و جزو اولين كساني به شمار ميروند كه با اين شركتها همكاري ميكنند.

وي ادامه داد: در اين ميان شــركتهاي داراي مجــوز هــم كه مهر خود بــه افراد غيرمسوول ميفروشند يا از تبعات اين اقدام نادرست اطالع ندارند يا اينكه به دليل ركود بازار يا طمعي كه دارند، دســت به اين كار ميزنند و اجازه بازديد از آسانســورها را كه به آنها داده شده است، به افراد غيرمسوول واگذار ميكنند.

دبير كميته طرح و برنامه سنديكاي صنايع آسانســور افزود: در سالهاي ۰۹ تا 2۹، اين پديده بســيار رايج بود و به دليل ركودي كه در بازار وجود داشــت، تاثيرات مخربي براي صنايع آسانســور ايجاد شــد. به اين ترتيب ۰1 تا ۰2 درصد شــركتهاي پروانهدار دچار ريزش شدند. كمك كارگروه نظارت و كنترل يوسفي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه اقدامي براي مقابله با مهرفروشي صورت گرفت، گفت: چند ســال پيش، با همكاري سازمان صنايع، سازمان استاندارد و همچنين سنديكاي صنايع آسانسور، كارگروهي به نام «كارگروه نظارت و كنترل» تشكيل شد كه به دنبال آن از سال 1۹ تا ۵۹ در زمينه مهار پديده مهرفروشي اقدام شد. اين كارگروه در آن سالها تقريبا موفق عمل كرد و توانست درصد فروش مهر در بازار را بسيار كاهش دهد.

وي با تاكيد بر اينكه همچنان هم فعاليت در اين خصوص ادامه دارد، اظهار كرد: طبق اقداماتــي كه در اين كارگروه مورد توجه قرار گرفت، نهتنها شــركتهاي متخلف جريمه شدند بلكه مهر به صورت سهميهاي در اختيار شركتها قرار گرفت. همچنين سهميههاي جديدي كه قرار بود در اختيار شركتها قرار گيرد طي پروسههاي پيچيدهتري انجام شد كه به وســيله آن، كنترل و بازرسيها شدت گرفت.

دبير كميته طرح و برنامه سنديكاي صنايع آسانســور ادامه داد: همچنين در صورتي كه خطاي شــركتهاي متخلف براي ســنديكا مشــهود شود، نسبت به جلوگيري از فعاليت آنها اقدام ميشود. طرح آسانه يوسفي در ادامه در راستاي كاهش پديده مهرفروشي و همچنين افزايش نظارت در زمينه فعاليت شــركتهاي فعال در حوزه آسانسور خبــر جديدي را اعالم كرد. وي در اين رابطه گفت: طبق بررســيهايي كه در سنديكاي صنايع آسانســور در راستاي كنترل و نظارت بازار انجام شده است، قرار است طرحي به نام «طرح آسانه» در دستور كار قرار گيرد.

وي بيان كرد: اين طرح يك برنامه نرمافزاري اســت كه طبق آن، تمام قراردادهاي مربوط به فروش آسانســور در آن ثبت ميشود و در نهايت بازرسيها و تمام اتفاقاتي كه پس از آن براي آن آسانسور صورت ميگيرد، قابل رويت خواهد بود. بنابراين قرارداد خريد آسانسور با باركد و هولوگرام به طور معتبر منعقد ميشود و از زمان عقد قــرارداد تا فروش بعدي قابل كنترل خواهد بود.

دبير كميته طرح و برنامه سنديكاي صنايع آسانســور با بيان اينكه ايــن طرح از مهرماه اجرايي ميشود و براي شركتهاي داراي پروانه اجباري اســت، گفت: به كمك اين نرمافزار، فروش آسانســور از ابتــدا در كنترل و تحت نظارت سنديكاي صنايع آسانسور خواهد بود. بنابراين برخي سازندگان طمعكار ساختمانها ديگر نميتوانند به راحتي از شركتهاي فاقد پروانه خريد خود را انجام دهند يا اينكه سراغ خريد مهر بروند. به اين ترتيب حوادث مربوط به ناايمن بودن و استاندارد نبودن آسانسورها نيز كاهش مييابد.

يوســفي خاطرنشــان كرد: تاكنون ۰۰7 شــركت در تهران نســبت به ثبتنام در اين ســامانه اقدام كردهاند و دوره آزمايشــي نيز گذرانده شده است. به زودي نيز اين طرح در تهران و اصفهان اجرايي خواهد شد و همچنين در مازندران هم در دستور كار قرار ميگيرد. دو مشكل اساسي براي شركتها دبير كميته طرح و برنامه سنديكاي صنايع آسانسور با بيان اينكه ثبتنام در اين سامانه هزينه خاصي براي شركتها دربر ندارد، افزود: براي ورود شــركتها در اين نرمافزار، شناسه كاربري و پسورد مشخص به آنها داده ميشود و به نفع آنهاســت كه تمام كارهاي خود را به صورت اينترنتي و از محل كار خود دنبال كنند. اين در حالي اســت كــه در صورت همكاري نكردن شركتها در اين پروسه كه براي ايجاد شــفافيت در زمينه صنايع آسانسور صورت ميگيرد، دو مشــكل اساسي براي شركتها به وجود ميآيد.

دبير كميته طرح و برنامه سنديكاي صنايع آسانسور ادامه داد: نخست اينكه تمديد پروانه طراحــي و مونتاژ به راحتــي براي آنها انجام نميشود. دوم اينكه براي اخذ گواهي استاندارد از سازمان استاندارد به مشكل ميخورند.

وي بــا بيان اينكه اين طرح در راســتاي كاهش پديده مهرفروشي و همچنين كاهش حوادث مربوط به غيراستاندارد بودن آسانسورها تدوين شده است، گفت: با كمك اين نرمافزار، شفافيت در زمينه توليد و فروش آسانسور به وجود ميآيد. همچنين ميزان توليد ملي در حوزه صنعت آسانسور نيز مشخص ميشود و آسانسورها شناسنامهدار ميشوند.

يوســفي افزود: در ســالهاي ۰۹ تا 1۹ قيمت مهر با وجــود اينكه تقاضا زياد بود، حدود يك ميليون تومــان بود اما در حال حاضر حدود چهار ميليون تومان است. اين در حالي اســت كه به عقيده بنده با اجراي اين طرح، در اوايل سال 7۹ كه حدود شش ماه از انجام اين طرح ميگذرد، نهتنها پديده مهرفروشي كاهش مييابد بلكه قيمتهاي 8 تا ۰1 ميليوني و حتي بيشتر براي فروش مهر در نظر گرفته ميشود كه ديگر چندان طرفداري نخواهد داشت. موازيكاري در كار نيست دبيــر كميته طرح و برنامه ســنديكاي صنايع آسانسور همچنين در واكنش به اين موضوع كه وجود دو تشكل سنديكاي صنايع آسانســور و اتحاديه صنف آسانسور نوعي موازيكاري در صنعت به حســاب ميآيد، گفت: وجود چنين ديدگاهي به دليل عدم آگاهي نسبت به قوانين است چراكه ماهيت اتحاديه با سنديكاي صنايع آسانسور كامال متفاوت است.

وي افزود: زماني كه از ســنديكا صحبت ميكنيم، مبحث توليد و فروش آسانســور كــه به نوعــي مرتبط با صنعت اســت به ميان ميآيد. اما زماني كه از صنف صحبت ميشــود، خدمات پس از فــروش، تعمير و كارهايي از اين دســت دنبال ميشــود. بنابراين كار اتحاديه با كار سنديكاي صنايع آسانســور متفاوت اســت و موازيكاري به حساب نميآيد. همچنين با يكديگر تداخلي هم ندارد.

يوســفي با تاكيد بر اينكه طرح آســانه بايد جدي گرفته شــود، گفت: اميدواريم با همكاري شــهرداري، قوه قضاييه، سازمان اســتاندارد و وزازت صنعت، طرح «بازرسي ادواري از آسانسورها» بهطور جدي پيگيري شود و بيشــتر از اين به تاخير نيفتد. دبير كميته طــرح و برنامه ســنديكاي صنايع آسانسور ادامه داد: اجرايي شدن اين طرح نيازمند همكاري جدي تمام ســازمانها و نهادهاي مسوول است. بنابراين تا زماني كه قوه قضاييه همچون ديگر سازمانها نسبت به اين موضوع واكنش نشان ندهد، نميتوان زمان دقيق اجرايي شــدن اين طرح را بيان كرد اما اميدوارم هرچه زودتر شــاهد اعالم آمادگي ديگر سازمانها باشيم.

‪nastaran 16 yousefi@gmail . com‬

„در„حالي„كه„بازرسي„ادواري„آسانسورها„كه„تا„سال„گذشته„به„صورت„اختياري„ انجام„م „يشد،„از„اوايل„سال„69„اجباري„شده„است؛„اجباري„كه„تنها„در„حد„شعار„ باقي„مانده„و„در„عمل„به„جهت„اينكه„تمام„دستگا „ههاي„مرتبط„با„اين„حوزه„با„يكديگر„ همكاري„و„هماهنگي„ندارند،„اجرايي„نشده„است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.