ضرورتی گریز ناپذیر

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- چند روزی از موافقت نمایندگان مجلس با الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم ســازمانیافته فراملی (پالرمو) میگذرد اما برخی از تندروها الحاق به این کنوانسیون را باز کردن پای تروریستها به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنها میدانند. ایران در فاصله دو ماه پس از پذیرش متن کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آن را امضا کرد و به دلیل اینکه تاکنون الحاق به آن از سوی مجلس شورای اسالمی تصویب نشده بود، از آن زمان تاکنون صرفا به عنوان ناظر در نشستهای کنفرانس اعضای کنوانسیون شرکت میکرد.۹۷۱ کشور دنیا عضو کنوانسیون پالرمو هستند که در آن چارچوبی برای پیشگیری از جرائم سازمانیافته و مقابله با این جرایم در اختیار این کشورها قرار میدهد. یکی از مهمترین مزایای عضویت دراین کنوانسیون ایجاد همکاریهای بینالمللی در زمینه پیگرد قضایی، مصادره اموال و استرداد مجرمان است.

به اعتقاد مخالفان این الیحه اگرچه هدف کنوانسیون پالرمو قطع پشتوانه و منابع مالی گروههای تروریستی است ولی تعریف شخصی از غرب و تروریسم و گروههای تروریستی، وجو ندارد و از نگاه افراد حتی میتواند متضاد باشد. به گفته تندروها مدیریت کنوانسیون پالرمو در اختیار آمریکا و همپیمانان این کشور است و بر همین اساس سپاه قدس، حزباهلل لبنان، حشدالشعبی عراق، انصاراهلل یمن، حماس، جهاد اسالمی و تمام نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقالل کشورشان با حاکمان و گروهکهای تروریستی نیابتی و دستنشانده آمریکا مبارزه میکنند، تروریست نامیده میشوند و جمهوری اسالمی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاســداران انقالب اســالمی و نیروی قــدس را نیز قطع و تمام حسابهای بانکی آنها را مسدود کند!

همچنین در نگاه مخالفان این الیحه موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشــتیبان گروههای تروریستی است. بنابراین وقتی شرط آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروههای تروریستی قابل پذیرش نیست، این شرط نیز به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد.

به هر حال چهارشــنبه گذشــته پنجم بهمن ۶۹۳۱ الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی ایران مطرح شد و به تصویب اکثریت نمایندگان محترم مجلس رسید. این کنوانسیون در تاریخ ۵۲ آبان ۹۷۳۱ توسط جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکتکننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضا شده و در طول۷۱ سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سهگانه نظام، فرصت کافی برای بررسی عملکرد این سند حقوقی بینالمللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثربخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشتهاند. وسواس و دقت زیادی که در عبارتبندی حق شــرطها و بیان نقطه نظرات کشورمان به کار رفته گویای تسلط و احاطه کافی حقوقدانان داخلی نسبت به همه جوانب این سند بینالمللی است.

با وجود این انتقادها عالءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی شورای اسالمی نیز بر اهمیت تصویب الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی در مجلس تاکید کرد و گفت: آنچه مسلم است نظام مالی مشخصی بر دنیا حاکم است و ما پیش از این قانونی برای مقابله با پولشویی به تصویب رسانده بودیم و ایــن مصوبه جدید نیز گامی در دیگر در این راســتا و همچون حلقههای یک زنجیره بــرای فعالیتهای اقتصادی بینالمللی اســت. وی افزود: حداقل دستاورد جمهوری اسالمی از پیوستن به کنوانسیون ســازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو، این است که بهانههای واهی را از کشورهایی همچون آمریکا که قصد دارند در برقراری ارتباط ایران با بانکهای بزرگ دنیا خلل ایجاد کند، میگیرد. نماینده اصولگرای بروجرد در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت اساسی در ساختار اقتصادی ما، همین اختاللهایی است که بعضا از سوی کشورهایی مثل آمریکا در ارتباط مالی و بانکی بینالمللی ما ایجاد میشود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم همچنین ادامه داد: پس از امضای توافق هستهای و تصویب این توافقنامه به دلیل فشــارهایی کــه از جانب آمریکاییها اعمال میشود، سیســتم بانکهای بزرگ دنیا برای ارتباط با ما فعال نشد. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با تاکید بر لزوم پایبندی بر منافع ملی یادآور شد: الزم است ضمن حفظ منافع و دیدگاههای خودمان در امور بینالمللی، تالش کنیم هوشمندانه امور را مدیریت کنیم.

ایران با تحفظ به «پالرمو» پیوست

بروجردی در پاسخ به سوالی در مورد انتقادات برخی نمایندگان با پیوستن به این کنوانسیون و مقایسه آن باFATF و برجام و خیانتآمیز بودن این مصوبه گفت: مساله این است که معموال در این توافقها و کنوانسیونها، مسایلی که مدنظر برخی کشورهای عضو نیست، تحت عنوان تحفظ یا Reservation قید میشود و دولتها با این حقشرط که فالن بخش از توافق را اجرا نکرده یا به فالن بخش آن پایبند نخواهد بود، به آن توافقنامه یا کنوانسیون میپیوندند.

نیــازی به نگرانی در مورد رابطــه ایران و حزباهلل نیست

بروجردی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد نگرانی بعضی مخالفان نســبت به ناممکن بودن ادامــه ارتباط ایران با گروههایی همچون حزباهلل لبنان پس از پیوستن به کنوانسیون پالرمو گفت: فکر نمیکنم نیازی به این نگرانیها باشد چرا که بنا برمصوبهمجلس،بارعایتحقشرطبهکنوانسیونپالرموپیوستیم و جای نگرانی نیست.

اما انتقادات و شــبهاتی در برخی رســانهها در مورد تاثیر و پیامدهای منفی الحاق به کنوانسیون مذکور سبب شد تا روابط عمومی وزارت امور خارجه به برخی شبهات و سواالت در خصوص الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته ملی (پالرمو) پاسخ دهد: اول اینکه کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت ۹۸۱ کشور از ۳۹۱ کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانســیونهای جهانشــمول، مهمترین سند بینالمللی در زمینه مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولتها در مقابله موثر با جرائم مختلف میباشد.

هدف و دامنه شــمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی یا مادی اســت. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کامال فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انســان، قاچاق مهاجریــن غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشــی از اینگونه جرائم میباشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسالمی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمیپردازد.

با توجه بــه هدف و موضوع کنوانســیون، ارتباط دادن این کنوانســیون با فعالیتهای نهضتهای آزادیبخش و گروههای مقاومت بالموضوع اســت. مبارزات نهضتهــای آزادیبخش و گروههای مقاومت علیه اشــغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بینالملــل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشــت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، به منظور رفع دغدغهها و نگرانیهایمطروحه،دولتجمهوریاسالمیایراندرالیحهالحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعالم کرده که اجرای این کنوانسیون خدشــهای بر حق مشروع و پذیرفتهشده ملتهای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافا اینکه تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریانهای اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آنهاست. این کنوانسیون که توسط گروه بیشماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است، تحفظپذیر است. بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانیها و دغدغههای حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ برکنوانسیونبرطرفنمودهاند.کنوانسیونهمچنیناهمیتخاصی برای حفظ حاکمیت، استقالل سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو قائل است. این اهمیت در ماده ۴ کنوانسیون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهای عضو تعهدات خود را طبق این کنوانســیون به نحوی انجام میدهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها باشد.» اعتراض به تحفظات کشورها که امری معمول ذیل اسناد بینالمللی است و به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوی یک حاکمیت مستقل توسط حاکمیت مستقل دیگری نیست.

ضمن اینکه درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته ضروری اســت که جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانســیون مذکور در ســال ۰۰۰۲ میالدی همواره به دلیل منافع عضویت، الیحه الحاق به کنوانســیون مذکور را در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسالمی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عمال از ابتدای سال گذشته شروع شده است.

جمهوری اســالمی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافع مهمی است از جمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاریهای دوجانبه و چندجانبه و منطقهای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم ســازمانیافته به ویژه در همکاریهای قضایی و استرداد مجرمین فراهم میکنــد، با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیای تاریخی برای کشــورمان، جمهوری اســالمی ایران میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بینالمللی ارتقا دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.