تنزل خدمات مهندسي ساختمان با توزيع كوپني

Jahan e-Sanat - - News -

وزيرراهوشهرسازيباتاكيدبراينكهدرتوزيعكوپنيوسهميهبندي ارائه خدمات فني و مهندسي ساختمان، رقابت و كيفيت تنزل پيدا كرد از تدوين پيشنويس آييننامه كنترل ســاختمان با كمك سازمانهاي نظاممهندسي، مهندســان و شهرداريها خبر داد و تصريح كرد: كميسيون دولت آخرين گزارش خود را درخصوص پيشنويسآييننامهتهيهكردهوبعدازارائهدرجلسهدولتتصويب و ابالغ ميشود.

عباس آخوندي وزير راهوشهرسازي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري در شبكه دو سيما به سواالت و ابهامات درباره دو ابالغيه اخير وزارتراهوشهرسازيدرحوزهمهندسيساختمانمبنيبرلغودريافت پنجدرصديمبلغحقنظارتواريزيصاحبكاربهحسابسازمان استانوهمچنيندستورالعملاجراييمنعپذيرشوياقبولمنافع متعارض در ارائه خدمات مهندسي ساختمان، پاسخ داد.

به گــزارش «جهانصنعت» به نقل از پايــگاه خبري وزارت راهوشهرسازي، آخوندي درباره داليل ابالغيه نخست اين وزارتخانه مبني بر لغو دريافت5 درصدي مبلغ حق نظارت واريزي صاحب كار بهحسابسازمانهاينظاممهندسياستان،اظهارداشت:صدوراين ابالغيهدرجهتاحقاقحقوقمهندسانوحقوقشهرونداناست.زيرا در نهايت آن5 درصد از جيب شهروندان ميرود و شهروندان بايد اين رقمراپرداختميكردند.درعينحال،اينمنابعازجهتسيستمهاي كنترلي دچار ضعف شديدي است لذا بر اساس بررسيهاي انجام گرفته مشخص شد كه اساسا آييننامه و دستورالعمل فوق، مبناي درستي نداشت و با توجه به اينكه ابالغيه را وزير راهوشهرسازي وقت ابالغ كرده بود و بنده اكنون اين اختيار را داشتم تا آن ابالغيه مبني بر دريافت پنج درصد را لغو كنم و اين كار را انجام دادم.

همچنينوزيرراهوشهرسازيدررابطهباگردشماليسازمانهاي نظاممهندسي ساختمان گفت: وضعيت ترازنامه مالي سازمانهاي نظاممهندسيساختماناستانهاتاپايانسال5۹ نشانميدهدكه جمع دارايي سازمانها0051 ميليارد تومان است كه بخشي از آن به عنوان سرمايهگذاري بلندمدت سازمان نظاممهندسي در بانكها سپردهگذاري شده و از آن مبلغ نيز سازمانها حدود 2۷1 ميليارد تومانسودگرفتهاند.ازاينرقمحدود08۷ ميلياردتومانبايدبهخود مهندسان ناظر پرداخت ميشد و آنچه باقي ميماند حدود43۷ هزار ميلياردتوماناست.

مردم حق انتخاب مهندس ســاختمان خود را دارند

آخونديدرادامهتاكيدكرد:اتفاقاابالغيهلغودريافتپنجدرصدي مبلغ حق نظارت واريزي صاحب كار به حساب سازمان استان به اين دليلصادرشدتامردمضررنكنند.ضررمردمبهدودليلرخميدهد؛ اول آنكه از آنها پول گرفته ميشود و دوم آنكه حق مردم در انتخاب مهندس از آنها سلب شود.

عضوكابينهدولتدوازدهمباتاكيدبراينكهمردمدرانتخابوكيل، پزشكخودانتخابميكنند،گفت:سازماننظاممهندسيساختمان تنها سازماني است كه ميگويد من براي مالك مهندس را تعيين ميكنمكهچهفرديمهندسيساختمانشماراانجامدهد.اينرويه كهسازماننظاممهندسيساختمانانتخابكنندهمهندسساختمان برايمالكباشدكجايشبهنفعمالكوهمچنينمهندسخواهدبود؟ ويتصريحكرد:اگرقرارباشدكاربراساسكوپنوسهميهتوزيعشود، مفهومرقابتوكيفيتازبينميرودوحتماسطحمهندسيتنزلپيدا خواهدكردومنافعمصرفكنندهنيزلطمهخواهدخورد.

آخوندي با تاكيد بــر اينكه انجام موارد خالف قانون حيثيت مهندسان را خدشهدار كرد، گفت: امضافروشي از كجا به وجود آمد؟ ازهمينجاهاستكهامضافروشيايجادمي .چهدليليداردكه اساسا سازمان نظاممهندسي ساختمان كار را بين افراد توزيع كند؟ در واقع هر مالكي ميتواند مهندس خود را انتخاب كند و مهندس نيز در برابر مالك بايد پاسخگو باشد تا بهترين خدمت را با بهترين فناوري در اختيار مالك قرار دهد.

مسووليت كنترل ساختمان با شهرداريهاست

وزير راهوشهرســازي افزود: اولين مشكل اين است كه مسوول كنترلساختمانطبققانونشهرداريهاهستندودرماده43 قانون نظاممهندسيساختماننيزآوردهشدهاست.اززمانيكهبلديهوقانون بلديهشكلگرفتهاستيكيازوظايفشهرداريهااينبودتاكنترل كنندكهساختمانهافنيوبهداشتيساختهشوندوشهرنظميپيدا كندوهمچنيننحوهدسترسيساختمانهابهمعابربراساسقواعدي باشد.بنابراينمسووليتكنترلساختمانباشهردارياست.

عضوكابينهدولتدوازدهمگفت:آياشهرداريميتواندمسووليت خودرابهسازماننظاممهندسيساختمانبدهد؟مسلماطبققانون هيچ دستگاهي حق ندارد ماموريت خود را به دستگاه ديگري واگذار كند. داخل دستگاهها وزرا ميتوانند به معاونان خود تفويض اختيار كنند اما من وزير راهوشهرسازي نميتوانم بگويم وظايف وزارتخانه راهوشهرسازي را به وزارت بهداشت تفويض ميكنم.

اين سياستگذار ارشد حوزه مسكن و شهرسازي كشور در ادامه گفت: اينكه آيا سازمان نظاممهندسي ساختمان خود ميتواند كار كنترلمهندسيساختمانانجامدهدپاسخمنفياستزيرابراساس قانون، آن فردي كه مجاز است كار مهندسي انجام دهد مهندس است نه سازمان نظاممهندسي ساختمان. سازمان نظاممهندسي ساختمان يك سازمان بوركراتيك مانند هر سازمان ديگري است و

.بنابراين اگرسازماننظاممهندسيادعاكندميخواهدكنترلنظاممهندسي انجام دهد باز هم كنترل مهندسي يك وظيفه مهندسي است كه برعهدهمهندساناست.

ويادامهداد:مشكلسوميكهوجودداردتعارضمنافعاست.اگر سازماننظاممهندسيساختمانكهنمايندهمهندساناستبخواهداز طرفشهرداريكنترلساختمانكند،معلوماستكهمنافعمتعارض

.شهرداريقراربودكنترلكندتامحاسبات،طراحيواجرا همگي درست باشد اگر اين كار را شهرداري به نماينده مهندسان تفويض كند كه ابتداي تعارض منافع و ايجاد زمينه فساد است. در واقع اين كار همه جايش اشكال دارد.

مبناي اقتصاد سالم، اخالق عمومي است

عضو كابينه دولت دوازدهم در مورد ابالغيه دوم خود نيز به ارائه نكاتي پرداخت و گفت: تعارض منافع به اين معناست كه يك نفر در دو طرف ميز بنشيند. اساسا اقتصاد سالم مبنايش اخالق عمومي است.دراخالقعمومييكاصلبسيارمهماستكههيچكسنبايد منافعمتعارضداشتهباشد.اساسايكيازعمدهترينريشههايفساد، همين تعارض منافع است. در بحث مهندسي موضوعي را داشتيم كه مهندسان بايد در ارائه خدمات مهندسي اصول اخالقي را رعايت كنند و اين موضوع براي سال 5۷ است. از سال 5۷ تا 5۹ براي اين موضوع هيچ قانوني نوشته نشد كه اين اصولي را كه مهندسان بايد رعايتكنندبهچهمعناست؟

وزير راهوشهرسازي افزود: ما در سال4۹ آييننامهاي را نوشتيم و به هيات وزيران برديم و به تصويب رسيد. در اين آييننامه، پنج اصل تحت عنوان اخالق حرفهاي مهندسي وضع شد. از جمله بند5 اين آييننامه اين بود كه بايد مهندس از تكفل همزمان اموري كه زمينه وموجباتنمايندگيياقبولمنافعمتعارضميشود،خودداريكند. بر اساس اين آييننامه نيز نظامنامهاي نوشته و با هماهنگي شوراي مركزيسازماننظاممهندسي،ابالغكرديم.

آخوندي تاكيد كرد: انتظار داشتم خود سازمان نظاممهندسي كه بايد مجري آن باشد تالش كند و اقدامات الزم را انجام دهد و

. حس بنده اين است كه مجموعه اقدامات انجامشده ناكافي بود. به همين دليل به دنبالرفعبنيانهاوزمينههايامكانفسادبرآمديم.اقداميكهانجام داديم اين است كه ابالغيه را داده و از خود وزارت راهوشهرسازي نيز شروع كرديم.

وي تاكيد كرد: به شــدت جايگاه نظاممهندسي را با ابالغيهها تقويت كرديم. عضو كابينه دولت دوازدهم با تاكيد بر اينكه قانون نظاممهندسي،قانونخوبياستاماممكناستاصالحاتينيازداشته باشد،گفت:بنيانقانوننظاممهندسيايناستكههركارمهندسي بايدتوسطمهندسانانجامشود.مابهدنبالتحققايناصلهستيم. اينكه امور مهندسي توسط سازمان نظاممهندسي صورت گيرد به جاي آنكه توسط مهندسان انجام شود اين اصال به معناي استقالل مهندساننيست.باارتقايحيثيتاجتماعيمهندسانبهدنبالارتقاي جايگاه آنها در بين مردم و شهروندان هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.