نظارت، حلقه گمشده واردات

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - *دبیرخانه اقتصاد

مسعود دانشمند* واردات کاالهاي اساسي موضوع مهم و قابل توجهي است که در حیطه وظایف وزارت بازرگاني پیرامون تنظیم بازار در مسیر تعادل آن قرار دارد. تعادل بازار اما خود نکته مهم و قابل توجهي است که زیر چتر تنظیم بازار ممکن خواهد شد. بيتوجهــي به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نکته مهمي است که خود به تنهایي ميتواند اقتصاد کشور را دچار مشکل کند.

ایجاد این تعادل نیازمند شکلگیري بسترهاي مناسب مطالعاتي و رفتار اقتصادي اســت. باید این موضوع را پذیرفت که تعادل در بازار با تعطیلي مغازهها و بگیر و ببند ممکن نیست. تعادل بازار به طور قطع حاصل وجود رابطهاي تعریفشــده بین میزان عرضه و تقاضاست. هر یک از دو کفه عرضه و تقاضا در صورت مختل شدن یا حتي کاســتي پیدا کردن، روندي را موجب خواهند شد که بر اساس آن تنظیم بازار با اختالل مواجه خواهد شد.

ایجــاد تعادل بین عرضه و تقاضا خود موضوعي نیســت که بر اســاس مشــاهدات فارغ از مطالعه انجام شــود. این روند در گرو بررســي آمارهاي تولید داخلي و در مقابل آن کاستيهاي تولید و نیاز ضروري به واردات است. نميتوان انتظار داشت در صورت عدم وجود پژوهشهایي مبني بر آمار، برنامهریزيهاي هدفمند انجام شود. در صورت پیگیري برنامهریزيها، ميتوان به تصمیمگیريهاي مبني بر واردات امیدوار بود.

در شــرایطي که به تولید داخلي توجه نشود و واردات خارج از فصل منجر به ایجاد آسیب در روند تولید داخلي شوند دیگر نميتوان انتظار داشت برنامهریزيها، هدفي سودآور در اقتصاد را دنبال کنند. نميتوان انتظار داشت پیش از آنکه تولید داخلي را به بازار برسانیم با واردات کاالي اساسي از خارج از کشور همچنان تولیدات داخلي پابرجا مانده و هیچ مشکلي در سیستم آنها ایجاد نشود.

در همین راستا از آنجا که ابتدا اشاره شد تنظیم بازار از وظایف بخش بازرگاني وزارت «صمت» است، برنامهریزيهاي این وزارتخانه باید در مسیري پیشروي کنند که در قدم اول کاالهاي تولید داخل به بازار عرضه شود و در مرحله بروز نیاز، اقدام به واردات کاالهاي اساسي شود. این پروسه منجر به آن خواهد شد که نهتنها تعادل بازار با مشکل مواجه نشود بلکه تولیدات داخلي نیز مورد حمایت کافي قرار گیرند. ادامه این روند اما به نگرانيهاي دیگري از جمله مسیریابي ارزهاي تخصیصیافته به واردات کاالهاي اساسي نیز دامن ميزند. آبشخور این نگراني اما به طور قطع نبود نظارت هدفمند و کافي در مراحل پیشین است. بدیهي است که دریافتکنندگان ارز باید کاالیي خاص را در یک تاریخ مشخص شده وارد کشور کنند. به هر روي تخصیص و تامین ارز به منظور واردات موضوع مهمي است که کشور بابت آن هزینه پرداخت ميکند.

توجه به ابزارهاي کنترلي شفاف به منظور دستیابي به مدیریت بهتر واردات نکتهاي است که در صورت توجه و بررسيهاي کافي نتیجهاي شیرین را رقم خواهد زد. مسیر فعلي بهگونهاي است که بانک مرکزي بر اســاس منابع ملــي ارز، واردات را تامین ميکند و در اختیــار بانکهاي تجاري قرار ميدهــد. در این مرحله این بانکهاي تجاري هســتند که باید نسبت به موضوع پیگیريهاي الزم را انجام دهند. این موضوع بیانگر آن اســت که اصل نظارت همهجانبه، قانوني و هدفمند، راهگشاي بسیاري از مسائل اقتصادي و تجاري خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.