۳ مانع بزرگ اختالل سرمايهگذاري

Jahan e-Sanat - - News -

مركز پژوهشهــاي مجلس نتايج گزارش پايش امنيت ســرمايهگذاري در زمستان 1396 را به تفكيك استانها و حوزههاي كاري ارائه كرد.

مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشــي با عنوان پايش امنيت سرمايهگذاري در زمستان 1396 به تفكيك استانها و حوزههاي كاري اعالم كرد: شاخص كل امنيت سرمايهگذاري در ايران براي زمستان 1396 عدد ۵/98 از 10 (01بدترين حالت) ارزيابي شده است. اين عدد به تنهايي معناداري بااليي ندارد و تنها در مقايسه با عدد فصلهاي آينده است كه روند بهبود يا وخامت را نشان خواهد داد.

بر اســاس ارزيابي زمســتان 1396 فعــاالن اقتصادي مشاركتكننده در اين پيمايش، سه مولفه عمل مسووالن ملي به وعدههاي دادهشده، عمل مسووالن استاني و محلي به وعدههاي اقتصادي داده شده و اعمال نفوذ و تباني در معامالت ادارات حكومتي را به عنوان نامناسبترين مولفههاي امنيت سرمايهگذاري و سه مولفه ايجاد اختالل در كسب و كار به دليل تحريمهاي خارجي، رقت مالي (پول نقد، كاال، تجهيزات و ماشينآالت) و توزيع كاالي قاچاق به ضرر بخشي از فعاالن اقتصادي در بازار را به عنوان مناسبترين مولفههاي امنيت سرمايهگذاري (نسبت به ساير مولفهها) در ايران طي زمستان 1396 ارزيابي كردهاند.

همچنين بر اســاس يافتههاي دادههاي پيمايشي اين تحقيق زمستان ،1396 فعاالن اقتصادي مشاركتكننده در اين پيمايش از استان البرز، تهران و چهارمحال و بختياري بدترين ارزيابي و از استانهاي اردبيل، مركزي و يزد بهترين ارزيابي را از ادراك امنيت سرمايهگذاري در استانهايشان ارائه كردهاند. پس از تلفيق دادههاي آماري و يافتههاي پيمايش در اين تحقيق، استانهاي خراسان جنوبي، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبيل نامناسبترين و استانهاي تهران، البرز، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد مناسبترين وضعيت را در شاخص امنيت سرمايهگذاري در زمستان 1396 كسب كردهاند. اين نتايج حاكي از فاصله ميان ذهنيت فعاالن اقتصادي (پيمايش) با دادههاي آماري اقتصاد ايران است. انتظار ميرود بخشي از اين فاصله با افزايش حجم پيمايش به 10 هزار مورد كاهش يابد.

بر اســاس نتايج اين پيمايش در زمستان 1396 ادراك امنيت سرمايهگذاري از بين9 بخش اقتصادي فعاالن اقتصادي در بخش صنعت و ساختمان و نيز بخش معدن (جز نفت و گاز) بدترين ارزيابي و فعاالن اقتصادي در بخش نفت خام و گاز طبيعي و نيز بخش تامين آب و برق و گاز، بهترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايهگذاري ارائه كردهاند.

انتظار ميرود تهيه و انتشــار گزارشهاي فصلي امنيت سرمايهگذاري كه با اين گزارش آغاز ميشود به جلب توجه عموم مسووالن كشور به اين عامل كليدي در توسعه اقتصادي اما مغفولمانده در سياستگذاري اقتصاد ايران، گفتمانسازي در جهت افزايش امنيت سرمايهگذاري و ضمانتهاي اجرايي حقوق مالكيت فعاالن اقتصادي ايران و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايهگذاري در ايران كمك كند.

عالوه بر اينها اميد اســت با انجام مستمر اين ارزيابي و انتشار نتايج آن مسووالن اجرايي در قبال فعاالن اقتصادي متعهدتر و مسووليتپذيرتر شده و در اجراي وظيفه نظارتي قوه مقننه بر اجراي صحيح و موثر قوانين و مقررات و ايجاد بســتر هموار و رقابتي براي فعاليت سالم اقتصادي گامهاي موثري برداشته شود.

در ميان نماگرهاي هفتگانه شاخص امنيت اقتصادي در زمســتان 1396 نماگرهاي ثبات اقتصاد كاالن و تعريف و تضميــن حقوق مالكيت بدتر از بقيه و نماگرهاي مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض و عملكرد دولت بهتر از بقيه ارزيابي شدهاند.

نماگر عملكرد دولت واجد مولفه اختالل در كسب و كار بر اثر تحريمهاي خارجي است كه در زمستان 1396 بهترين ارزيابي را در ميان ساير مولفهها داشته و بار اصلي خوب بودن ارزيابي عملكرد دولت در اين دوره را بر عهده داشته است.

يك اتفاق يا رخداد در هر استان ميتواند رتبه آن استان را در شاخص امنيت سرمايهگذاري تغيير دهد. به عنوان مثال الزم است براي همه ساكنان هر استان روشن شود بياحتياطي در رانندگي و تصادف منجر به فوت يا جرح يا نزاع منجر به ضرب و جرح يا بدعهدي يا حتي تغيير مســووالن استاني، باعث كاهش رتبه استاني ميشود. اعالم و جلب توجه عمومي به اين شاخص ميتواند به رقابتهاي مثبت ميان استانها منجر شود و به همكاري مردم و فعاالن اقتصادي و مسووالن اســتاني براي بهتر شدن رتبه و پيشي گرفتن از استانهاي رقيب بينجامد. براي تحقق وضعيت ايدهآل، پيشنهاد ميشود مسووالن و رسانههاي ملي و استاني، رتبهبندي استانها از نظر شاخصهاي اين گزارش را براي مردم تشريح كرده و اهتمام عمومي براي بهتر شدن در فصل آينده را برانگيزد.

- در رتبهبندي استانها دادههاي آماري، شاهد نوعي پراكندگي اســتانهاي برخوردار و نابرخوردار در پايين و باالي فهرســت هستيم. به عنوان مثال تهران در كنار دو اســتان نابرخوردار در پايين و باالي فهرست قرار دارد، به عبارتي تهران در كنار دو اســتان نابرخوردار كهگيلويه و بويراحمــد و چهارمحال و بختياري قــرار گرفته كه اين ميتواند بــه دليل پراكندگي و تنــوع مولفههاي آماري شاخص امنيت سرمايهگذاري باشد.

- دو مولفه عمل مسووالن استاني و محلي به وعدههاي اقتصادي داده شده و عمل مسووالن ملي به وعدههاي داده شده بدترين ارزيابي را ميان همه مولفهها به خود اختصاص دادهاند كه نكتهاي قابل توجه است و جا دارد مسووالن محلي در عمل به وعدهها و نيز وعده ندادن، در صورت احتمال محقق نشدن وعده خود توجه و اهتمام بيشتري داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.