مصر‌فکننده‌باز‌هم‌ضرر‌م ‌یکند

هشدار کارشناسان درمورد پیامد افزایش کاالهای مشمول ارز دولتی؛

Jahan e-Sanat - - News -

„ گروه بازرگانی-

ماجرای رانت دالر ۰۰۲۴ تومانی با نرخ بازار آزاد، به نظر میرســد دوباره در حال تکرار است. بنابراین اگر دولت نرخ ارز را مدیریتنکندوبهبخشنامههاودستورالعملهای متعدد ارزی اکتفا کند، نه تنها بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه فاصله قیمتی بازار ثانویه با بازار آزاد را نیز بیشتر کرده و رانت بیشتری را توزیع خواهد کرد. این در حالی است که در حال حاضر هم نرخی که برای دالر در بازار وجود دارد، با نرخ سامانهنیما،بازارصرافیوآزادفاصلهداردومیتواند مشکالت گذشته را تکرار کند. از این رو و با توجه به اینکه تاثیرپذیری قیمتها در جامعه، متاثر از نرخ ارز در بازار آزاد است، می توان گفت که سبد خانوار بیش از سایر بخشهای اقتصادی در تیر رس تاثیرات منفی تصمیمات نادرست اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت.

شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما در حالی است که بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد ارزی دولت، مخاطرات دیگری را برای مردم به همراه خواهدداشت.درحالحاضربرخیازصاحبنظران اقتصادی معتقدند کــه افزایش تعداد کاالهای مشــمول ارز دولتی برای واردات آن هم با وجود تحریمهای پیش رو، انگیزه تولیدکنندگان را برای تولید از بین خواهد برد و به افزایش رانت در بازار دامن خواهد زد. در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز بر این باورند کــه افزایش کاالهای مشــمول ارز یارانهای، توزیع رانت از جیب ملت است. از طرفی با توجه به اینکه نرخ دالر در بازار ثانویه با نرخی که در بازار آزاد و صرافیها معامله میشود، متفاوت است، جذابیت واردات افزایش یافته اســت. در حالی که به گفته کارشناسان، دولت باید بر اساس سیاست شناور مدیریت شده پیش رود و نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد تا اینکه مدام با ابالغ بخشنامههای ناهماهنگ به مشکالت بازار دامن بزند. شرایط سختتر میشود

برهمیناساسیکمقاممسوولدرپژوهشکده پولی و بانکی، با تشریح مخاطرات پرداخت یارانه ارزی به واردات، گفت: نباید در شرایط تحریمهای پیشرو،انگیزهتولیدکنندگانراباوارداتیارانهای، از بین برد.

کامران ندری با اشاره به روند تامین کاالهای اساسی گفت: به طور کلی سه روش برای تامین کاالهای اساسی در شرایط فعلی مطرح است؛ به نحوی که در روش اول، دولت با در اختیار قرار دادن ارز یارانهای به واردکنندگان کاالهای ضروری، به دنبال آن است که قیمت کاالهای اساسی برای مصرفکنندگاننهاییافزایشپیدانکند.

مدیر گروه بانکداری اســالمی پژوهشــکده پولی و بانکی، با بیان اینکه روش دوم، مکانیسم ســهمیهبندی و کوپنی کردن مصرف کاالهای اساسی برای دهکهای کم درآمد جامعه است، افزود: روش ســوم نیز به این صورت اســت که واردات همه کاالها براساس نرخ بازار ثانویه تعیین شــده و در نتیجه، درآمد حاصل از فروش ارز به قیمت بازار ثانویه به صورت یارانه نقدی به اقشار آسیبپذیر جامعه پرداخت میشود.وی، روش اول یعنی پرداخت یارانه ارزی برای واردات کاالهای اساســی را موفق ندانست و یادآور شد: با اجرای این سیاست، انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای تولید این نوع کاالها آن هم در شــرایط تحریم، کاهشپیداخواهدکرد؛زیراباقیمتگذاریپایین وغیرواقعیدرشرایطیکههزینههایتولیدافزایش یافته،تولیدکنندهبرایاینکهمتضررنشودبهسراغ تولید کاالهای دیگر که کنترل قیمت نمیشوند، سوق پیدا خواهد کرد.

این استاد دانشــگاه با انتقاد از افزایش تعداد کاالهایمشمولارزدولتیبرایوارداتخاطرنشان کرد: پرداخت یارانه ارزی برای تعداد بیشتری از کاالها، شرایط را برای دولت سختتر خواهد کرد؛ چرا که در حال حاضر دولت از نظام یکپارچه توزیع برای کاالهای اساسی محروم است.

وی بــا بیان اینکــه پرداخت یارانه نقدی به مصرفکنندهنهاییبهجایپرداختیارانهارزیبه واردات کاالهای اساسی، میتواند راهکار جایگزین قابلتاملیباشد،بهمهرگفت:درصورتیکهتامین ارز کاالهای اساســی به بازار ثانویه سپرده شود، موجب تقویت و توسعه این بازار هم خواهد شد. „ رانتهای ارزی همچنین عضو کمیتــه ارزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله میان نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد گفت: ماجرای رانت دالر ۰۰۲۴تومانی با نرخ بازار آزاد، اکنون دوباره در حال تکرار اســت.محمد الهوتی با تاکید بر ضرورت کاهش فاصلــه میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد گفت: دولت در فروردینماه امســال با تعیین ۰۰۲۴ تومان برای هر دالر، اعالم کرد که تنها این نرخ را به رسمیت میشناسد و هیچگونه معامله خارج از این نرخ، مجاز نیست در حالی که برنامهای برای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز نداشت. به همین دلیل فاصله نرخ دالر دولتی با بازار آزاد، جذابیتهای زیادی را برای دریافت ارز دولتی فراهم کرده و سوءاستفادههایی را شکل داد تا در نهایت دولت تصمیم گرفت با تمام افرادی که از دالر ۰۰۲۴ تومانی استفاده کردهاند، برخورد و از آنها مابهالتفاوت دریافت کند.عضو شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی افزود: بر این اساس حتی موجی از انتشار فهرست شرکتها و اسامی شکل گرفت که دالر دولتی با نرخ ۰۰۲۴ تومانیرادریافتکردهبودنددرحالیکههماکنون نیز نرخ دالر در بازار ثانویه با نرخی که در بازار آزاد و صرافیهامعاملهمیشود،متفاوتاستوهمینامر میتواند جذابیت واردات را افزایش دهد و مجددا موضوعات قبلی تکرار شود به نحوی که مجدد در آیندهای نزدیک، اسامی شرکتها یا کاالهایی را اعالمکندکهازفاصلهقیمتیدالربازارثانویهبابازار آزاد استفاده کرده یا مجددا موضوع اخذ دریافت مابهالتفاوت رقم بخورد و این دور تسلسل مدام ادامه یابد.وی تصریح کرد: در حال حاضر نرخی که برای دالر در بازار وجود دارد، با نرخ ســامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله داشته و میتواند مشکالت گذشته را تکرار و احیانا ایجاد رانت کند. به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، اگر دولت بر اســاس علم اقتصاد نرخ ارز را مدیریت نکند،بخشنامههاودستورالعملهایمتعددارزی، عالوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد، فاصله قیمتی بازار ثانویه با بازار آزاد را نیز بیشتر و رانت بیشتری را توزیع خواهد کرد.

رییس کنفدراســیون صــادرات ایران اظهار داشت: در حال حاضر نرخی که برای دالر در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله زیادی پیدا کرده است و گرچه ممکن است معامالت ارز آزاد، تنها سه درصد از تقاضا باشد ولی بایداینواقعیترابپذیریمکهمتاسفانهتاثیرپذیری قیمتهــا در جامعه، از نرخ ارز بــازار آزاد بوده و متاسفانه این موضوع، بر کل اقتصاد و از همه بدتر بر سبد خانوار تاثیر منفی میگذارد و هیچ گروهی از این وضعیت رضایت ندارد.

وی اظهار داشت: این در حالی است که بازار باید بر اساس سیاست شناور مدیریت شده پیش رود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر ۱ یا ۲ درصد حفظ کند، در غیر اینصورت،بخشنامههاودستورالعملهایمتعدد ارزی، عالوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد کرد. „ افزایش کاالهای مشمول ارز یارانهای، توزیع رانت از جیب ملت

همچنین چندی پیش عضو کمیســیون حقوقیوقضایی مجلس با اشــاره به اینکه به هر میزان که تعداد کاالی مشمول ارز یارانهای بیشتر شود، امکان فساد افزایش خواهد یافت، گفت: برای مدیریتبازارکاالهایاساسیبایدبهکاالهایدارای زنجیره توزیع یکپارچه، یارانه ارزی پرداخت شود تا قابلیت رهگیری کاالها برای ناظران حوزه تجارت فراهم باشد و شاهد توزیع رانت از جیب ملت برای عدهای رانتخوار نباشیم.

محمد دهقان نقندر اظهار کرد: عقبماندگی مدیریتی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تخصیص ارز دولتی و مدیریت بازار کاال و خدمات موج میزند.

وی معتقد است در شرایط آشفته بازار ارز، هر مسوولیکهازکمیعقلاقتصادیبهرهبردهباشد، متوجهاینموضوعخواهدبودکهبرایاختصاصارز دولتیبرایوارداتکاالها،احرازدوشرط«شفافیت اطالعــات در مورد دریافتکنندگان ارز دولتی» و«قابلیت رصد و رهگیری کاالهای مشمول ارز یارانهای در طول زنجیره تامین و توزیع» الزم و ضروری است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه شروط گفته شدهازحداقلهایالزمبرایمدیریتبازارکاالهای اساسی در شرایط فعلی است، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از ارزهای دولتی بدون واردات کاال، در بازار آزاد به فروش رسیده و سودهای عظیم بادآوردهای را نصیب عدهای رانتخوار کرد.

عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت ناامید شدهایم و معتقدیم در این شرایط ماندن هر مدیری که تــوان مدیریت ندارد، خیانت به کشور است. „ کاالهای معاف از پرداخت مابهالتفاوت ارزی

گفتنی اســت چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به همتی رییس کل بانک مرکزی فهرست جدید کاالهای دریافت ارز دولتی را با ۵۷ قلم افزایش اعالم و درخواست کرد برای جلوگیری از کمبود در بازار از هر گونه تاخیر خودداری شود. همچنین به تازگی گمرک ایرانبراساسفهرستجدیدوزارتصنعت،معدن و تجارت افزایش تعداد کاالهای مشمول معافیت از پرداخت ارزی را به سه هزار و ۷۳۶ قلم کاال به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد. بر این اساس با افزایــش ۳۷۱ قلم کاالی دیگر، تعداد کاالهایی که مشــمول معافیت از پرداخت ارزی میشوند به ۷۳۶۳ قلم کاال رســید. اقالم افزوده شده در گروههای کشــاورزی، معادن، شیمیایی، برق و الکترونیک، فلزی و لوازمخانگی، ماشینسازی و تجهیزاتاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.