قانون نیازمند پویاترشدن است

بررسی ابعاد حقوقی انتشار آثار جعلی در گفتوگو با «علیرضا اسکندریون»، وکیل دادگستری

Jameh Pouya - - شهروند‌ی پویش -

در ابتدا توضیح دهید به مبارزه با نشــر جعلیات در قوانین کشــور ما به چه میزان توجه شده و چه تعداد ماده قانونی را به خود اختصاص داده است؟ بحث جعــل بهعنوان یک موضوع مهم در قوانین کشورمان بررسی شــده، از جمله قانون مجازات اسالمی از ماده 523 به بعد به بحث جعل پرداخته؛ اما نکتهای که الزم است در اینجا بر آن تأکید کنم این اســت که جعل انواع مختلفی دارد و سالیان ســال اســت که با مقوله جعل اسناد یا نوشتهها و دســتنویسها و نشــریات مواجهیم؛ اما آنچه بیشازپیش در ســالهای اخیر توجه همگان را به خود جلب کرده، بحث جعل در فضای مجازی است که مصادیق گوناگونی را هم شامل میشود. جعل سند تغییر در موضوع و تغییر دادهها و حتی اخالل در دادهها مانند کم و اضافه کردن مطالب و سایر موارد درباره سامانههای الکترونیکی اتفاقاتی است که در فضای مجازی هم بسیار شاهدیم که متأســفانه غیرقابل کنترلتر و غیرمحسوستر از مصادیق جعل در فضای غیرمجازی است همچنان که به نوعــی هککردن هــم از مصادیق جعل محسوب میشود و در فرایند آن بسیاری اقدامات جاعالنه انجام میشود.

آیا رسیدگی به جرائم رایانهای و جعلهایی که در این زمینه اتفاق میافتد هم در قانون دیده شده است؟ بله در قانون مجازات اسالمی در موضوع یادشده با عنوان جرائم رایانهای فصل دوم ماده 734 بهصورت اختصاصی به مقوله جعل رایانهای پرداخته است. از جمله مواردی که در این قانون جرم به حساب میآیــد، ایجاد دادههای جدید نادرســت، تغییر دادهها، تغییر سند یک داده و مواردی ازایندست اســت که درحالحاضر در فضای مجازی بسیار محسوس است؛ بنابراین همراستا با قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری هم به این موضوع پرداخته و مقوله دادرســی الکترونیک به موارد بااهمیت و مطرح بدل شده اســت. همچنین برایناساس از ســال 1388 الحاقاتی دراینباره به قانون داشتیم که درنهایت در سال 92 پس از یک دوره آزمایشی مباحث قانونی جدید مصوب و بهطورکامل اجرائی شد.

آیا آماری وجود دارد که هرساله چه تعداد شکایت در این حوزه ثبت میشود؟ اظهارنظر دراینباره بدون پشــتوانه دقیق آماری امری خطاست و قوه قضائیه و سامانه الکترونیک مربوط به آن باید به این پرســش پاســخ دهند که البته در زمینه دسترســی بــه آمار این اتفاق بهراحتــی ممکن نخواهد بود و بهراحتی آماری از میزان جرائم این حوزه ارائه نمیشود. این در حالی است که در بســیاری از موارد دیگر هم آماردهی به ســهولت انجام نمیشود، چون ممکن است از آن سوءاستفاده شــود؛ اما بحث جرائم رایانهای و جعل در فضای مجازی موضوعی اســت که ما از سال 88 که مواردی به قانون در این زمینه الحاق شد و بعد از سال 92 که به تصویب رسید تا حدی اهمیت آن بهصورت دقیق بررسی و ارزیابی شد، با همه اینها تا تبیین مصادیق و تدوین موضوعات براســاس اثرگذاری در جامعــه و ارزیابی متأثر از تحقیقات میدانی، افزایش یا کاهش میزان آن راه پرفرازونشیبی در پیش است.

درحالحاضر رســیدگی به این جرائم به چه صورتی انجام میشود و مجازاتهای آن چیست؟ قوه قضائیه در این قضیه بیکار نبوده و براســاس ماده 666 قانون آیین دادرســی کیفری، موظف شده شــعبی را در دادسراها و دادگاههای کیفری یک و دو، به بحث جرائم رایانهای اختصاص دهد که در این شعب بهصورت تخصصی به این جرائم پرداخته میشود. مصادیق مجازاتها متأثر از نوع جرم متفاوت اســت و در مواد 734 قانون به بعد مورد به مورد بررســی و مجازاتها تعیین شده؛ مثال در ماده ،747 به مسئولیت کیفری اشخاص پرداخته شده یا در ماده 753 در مقوله سایر جرائم مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی لحاظ شده است.

پیش از این قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان یا قانون مالکیت معنوی، از جمله قوانینــی بودند که بهنوعی با جرائم به این طریق و نمونههای تحریف ...و مبارزه میکردند. فرق آنها با قانون جرائم یارانهای در چیست؟ مالکیت معنوی قانونی اســت که براساس آن اگر کسی از کار دیگری در هر شرایطی بدون اجازه به نام خود یا شــخص ثالث استفاده کند، مجرم و از این طریق خدشه به حقوق مالکیت معنوی دیگری وارد کرده و این از باب جعل خارج میشــود. اگر اثر را تحریف کند، این اتفاق هم در قالب جعل و هم در قالب مالکیت معنوی به شمار میآید و در این صورت چنانچه صاحب اثر زنده باشد، میتواند خودش شکایت کند و اگر فوت شده باشد، وراثش این حق را بــرای پیگیــری دارد؛ البته عالوه بر مالکیت معنوی، مورد دیگری هم با عنوان مالکیت صنعتی داریم که در این صورت اگر کسی ساخته دست کسی را که قبال در ثبت شرکتها به ثبت رسانده، به نام خودش تغییر دهد یا قصد ثبت آن را داشته باشد، مجرم شناخته میشود؛ برای مثال فردی وسیلهای را از یک ماشین که به نام سازنده آن قطعه ثبت شــده، به نام خــود مطرح و از آن سوءاســتفاده کند و از این طریق درآمد به دست بیاورد یا به نام خودش ثبت کند که این از مصادیق اقدام متقلبانه در صنعت و خدشه به مالکیت حقوق صاحب آن صنعت است و از این منظر تفاوتهایی میان این قوانین وجود دارد که بیش از هر چیز در زمینه مصادیق جرم قابل بررسی هستند. Ï

کاســتیهای قانون فعلی را چطور ارزیابی میکنید؟ هیچ قانونی در هیــچ مملکتی هیچوقت کامل و بیعیبونقصنیست؛بنابراینمیبینیمدربسیاری موارد یک دوره آزمایش اجرائی قانون را پیشبینی میکنند تا در مقام اجرا نواقص و نارساییهای آن مشــاهده و ارزیابی و درباره آن تحقیق و بررسی کنند، چون علم حقوق علم پویایی است و قوانین بــا مصادیق و معضالت و حتــی ناهنجاریهای جامعه همراستا تغییر میکنند. البته ما قانون آیین دادرسی کیفری ضعیفی نداشتیم؛ اما یک روز به این نتیجه رســیدیم که نیازمند اصالح و تغییر هستیم تا بتواند با مشکالت امروز جامعه سازگار شود؛ بنابراین شرایطی ممکن است پیش بیاید که نیازمند تغییر و اصالح باشیم؛ برای مثال ماهواره یا همین فضای مجازی از جمله مواردی هستند که نیازمند تدوین قانون بودند. درباره ماهواره قانونی نداشتیم و وقتی مسئلهساز شد در مجلس درباره آن بحث و بررســی شــد تا اینکه برای آن قانون پیشبینی کردند؛ اما اگر بخواهیم به قانون فعلی با دقت نظر نگاه کنیم، باید بگویم از جمله نقایصش این است که هنوز پویا نیست و نارساییهای دارد که نیاز اســت قوه قضاییه در این مورد نظارت و آموزش را تشدید کند.

یکی از موارد اصلی و درخور توجه در مقوله جرائم رایانهای، جعل اســت، موردی که باعث شده فصل دوم از ماده 734 قانون مجازات اسالمی به آن بپردازد، در سال 88 اصالحیهای به آن اضافه و چهار سال بهصورت آزمایشی از آن استفاده شود و سال 92 به تصویب برسد. علیرضا اسکندریون، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، در گفتوگو با «جامعه پویا» این قانون را یکی از قوانین بااهمیت و مورد استفاده میداند که با وجود این همچنان نیازمند نظارت و آموزش بیشتر قوه قضائیه است. مالکیتمعنویقانونی است که براساس آن اگر کسی از کار دیگری در هر شرایطی بدون اجازه به نام خود یا شخص ثالث استفاده کند، مجرم و از این طریق خدشه به حقوقمالکیتمعنوی دیگری وارد کرده و این از باب جعل خارج میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.