زندگی در محاصره غیرمجازها

Jameh Pouya - - صفحه اول - زهرا علیاکبری

حاال دیگر ردپــای غیرمجازهــا در زندگی ایرانیان بهروشنیمشاهدهمیشود.درخانههایمان،محلههایمان، شهرهایمان و حتی روســتاهایمان جا خوش کردهاند. غیرمجازها اگر کاال باشند و تولید داخل، غیراستاندارد نامیده میشوند، اگر کاال باشــند و وارداتی، قاچاق نام میگیرند، اگر واحد صنفی باشند، واحد صنفی بیمجوز لقب میگیرند. اگر موســیقی باشند، زیرزمینی نامیده میشــوند و این اگرها همچنان ادامــه دارد، اما وقتی پایشــان به گلوی اقتصاد میرســد، آنوقت است که دیگر کار از بهصدادرآوردن زنگها گذشته. پیشرویشان عجیبوغریب بوده که توانســتهاند با تابلو و دفترچه و خودپرداز ...و بیمجوز مردمانی را مجاب کنند که پول نقد در دستشان است. بهازای کمی سود بیشتر، اکنون بسیاری از آنها در چالهای افتادهاند که بهجای پرشدن، در حال گودشدن است. شاید اگر در بسیاری از کشورها از واژه قاچاق استفاده کنید، شنونده بهسرعت مواد مخدر را به خاطر بیاورد یا عتیقه و زیرخاکی را. باورش سخت اســت برای بســیاری که یخچالهای سایدبایساید و خودرو و قطعات خودرو و ســیگار و پوشاک ...و نیز در ایران میتوانند حامل صفت «قاچاق» باشند.

فعالیت غیرمجاز نیز دیگر مانند داستانهای کودکی از سوی جادوگران و دزدان دریایی یکچشم ...و تدارک دیده نمیشود. اتفاقا یقهسفیدها، با نام و نشان و مهر و تابلوهای در معرض دید، در خیابانهای اصلی و فرعی شــهرها، کار غیرقانونی خود را پیش بردهاند، بیخیال قوانین حاکم بر کشور. شاید اعجاز داستان غیرمجازهای پولی و مالی نیز همین باشــد. اینکه لزومی به پیشبرد این کار غیرقانونی در زیرزمینهای نمور ...و نبوده است. گرانترین ملکهای شــهرهای بزرگ اتفاقا در اختیار خط مقدم آنها بوده اســت. اینچنین است که داستان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قصه پرغصه اقتصاد ایران میشــود. قصهای که امروز تعریف میشود، فردا شاید باور نشود، اما داستان دیروز را امروز باور کنید.

ظهوراولینغیرمتشکلها

پیش از پیروزی انقالب بود که جمعی از مذهبیها بهویژه در بازار تهران بــرای مقابله با نظام بانکی ربوی و پرهیــز از تقویــت بانکداری ربامحــور، صندوقهای قرضالحسنهای را راهاندازی کردند. کمکم مساجد نیز به پیروی از این ســنت، دست به تأسیس صندوقهای قرضالحســنهای زدند تا بتوانند با اعطای تســهیالت قرضالحســنه، حاجات کوچک مردم را برطرف کنند. تســهیالت از طریق هیئت امنا و بهواسطه آشنایان به مردمان محلی پرداخت میشــد و دولت مرکزی بر این نهادهای کوچک پولی نظارت نمیکرد؛ اما دستگاههای امنیتی کوچکترین تحرکات این مؤسسات را زیر نظر داشتند، نه از زاویه نگرانی برای سامان بازار پولی کشور، بلکه بهدلیل دلشورهای که از فعالیت سیاسی حاضران در این صندوقها داشتند. تسهیالت اعطایی بهواسطه همان آشــنایی و نظارت محلی بازپرداخت میشــد یا نمیشد.

عالمیرمحمد صادقــی، فعال بازرگانــی نامدار که ید طوالیی در فعالیتهای خیریه دارد، داســتانهایی شنیدنی درباره صندوقهای قرضالحسنه و سرنوشتشان، پیش و پس از پیروزی انقالب دارد. او داستان شکلگیری صندوقهای قرضالحســنه را اینگونــه بازگو میکند: «داستان تأسیس صندوقهای قرضالحسنه به سالهای 1346 و 1347 برمیگردد. اســاس کار ما این بود که با تحول، جامعه را اصالح کنیم. یعنی هدف اصلی، مبارزه از طریق انجام چنین فعالیتهایی بود. گروهی به سمت تأســیس درمانگاه رفتند تا افراد بیمــاری که بهلحاظ مالی در وضعیت مناسبی به سر نمیبردند از این امکان استفاده کنند. گروهی هم به سمت تأسیس صندوقهای قرضالحسنه رفتند تا هم به نیازمندان وام بدهند و هم مرکزی ایجاد شود که افراد متدین از امکانات آن استفاده کننــد. البته این را بگویم کــه انگیزه دیگری هم وجود داشــت. هر روز وقتی نماز جماعت در مساجد بازار برپا میشــد، متکدیان بین دو نماز در صفهای نمازگزاران

شرکتها پول را از مردم میگرفتند و چون درآمدی نداشتند، از محل سپردههای مردم، سود چهار درصد را به مردم پرداخت کردند و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که این مؤسسات هیچ پولی برای پرداخت سود به مردمنداشتند

میگشتند و با التماس از آنها پول میگرفتند؛ در میان آنها افرادی هم بودند که واقعا بهدلیل مشــکالت شغلی دچار گرفتاری شــده بودند. همین موجب شد تصمیم گرفته شود صندوق قرضالحسنهای تأسیس شود تا از این طریق به افراد نیازمند کمک شــود. مرحوم آیتاهلل حاجمیرزا علی آقای فلسفی که پیشنماز مسجد لرزاده بود، با پیشــنهاد تأســیس صندوقهای قرضالحسنه موافقت کرد. قرار شــد افرادی جمع شوند و سرمایهای فراهم کنند تا به افراد نیازمند کمک شــود؛ برای مثال اگر کارگر ساختمانی پول نداشت، به او مبلغی داده شود و بهمحض اینکه پولی کسب کرد، بدهی خود را پرداخت کند. به این ترتیب افرادی که بین نمازها به میان صف میآمدند و پول درخواست میکردند، جمع میشدند. در همان مسجد لرزاده اتاقکی بود که بهعنوان محل صندوق انتخاب شد. به افراد اعالم میکردند اگر کسی پول دارد بهعنوان سپرده به این صندوق بدهد و هر وقت به آن پول نیاز داشت مراجعه کند و پول خود را پس گیرد. قرار بود از محل این سپردهگذاریها به افراد نیازمند کمک شود. البته پس از آنکه ســپردههایی از مردم گرفتند، اشتباها تمام اندوختههای صندوق را وام دادند که این اشــتباه، سبب نگرانی شد. متصدیان صندوق دیدند تمام سپرده را وام دادهاند و اگر صاحب سپرده رجوع کند و پول خود را بخواهد، صندوق با مشکل روبهرو خواهد شد. همین موضوع دوســتان را نگران کرده بود. یادم هســت آقای عطایی و مرحوم ســیدنقی خاموشی نیز نگرانی خود را مطرح کردند. قرار شد هیئتی از بازاریان بهعنوان پشتوانه صندوقها انتخاب شــوند و تا زمــان بازپرداخت وام به صندوق، از پول آنها بهعنوان پشتوانه استفاده شود. البته مردم آنقــدر پول میدادند که هیچوقت نیازی به ورود هیئت بازاریان نباشد».

اینچنین بود که صندوق اول در میدان خراسان و مسجد لرزاده تأسیس شد. داستان به اینجا ختم نشد و کمکم با رونق کار صندوقها، مقرر شــد نام صندوق به اداره ثبت برود. کسانی که آن سالها فعالیت میکردند به خاطر دارند که هر مؤسســهای که ثبت میشد، باید مشخصات تمام مؤسسان خود را به ساواک ارائه میکرد. وقتی مشخصات مؤسسان صندوق به ساواک رفت، این سازمان روی نام عالمیرمحمد صادقی و خادم حسینی عالمت ســؤال گذاشــت و در نتیجه نام این دو نفر از فهرست اصلی حذف شد. نظارت حکومت وقت بر این صندوقها بهحدی باال بود که فکر تشکیل بانک اسالمی را به ذهن بنیانگذاران متبادر کرد؛ اما این ایده گره خورد با التهابات سیاسی در جامعه آن روز که در ماههای پایانی سال 1357 به پیروزی انقالب اسالمی منجر شد. اوایل سال ،1358 ایده تأسیس بانک اسالمی از سوی برخی فعاالن صندوقهای قرضالحسنه تدوین شد و ابتدا در دستان شهید بهشتی قرار گرفت. دولت موقت سر کار بود و کشــور درگیر شرایط بحرانی. میرمحمد صادقی خاطرهای شنیدنی در این حوزه نیز دارد؛ میگوید: «در همین شرایط بود که تقاضا و طرح بانک اسالمی را آماده

کردیم تا در قم به محضر امام ببریم و نظر ایشان را جویا شویم. مرحوم مطهری در اتاق کنار حضرت امام نشسته بود، ایشــان طرح تأسیس بانک اسالمی را که بر کاغذ نوشــته شده بود گرفتند و با هم نزد امام رفتیم. شهید مطهری توضیحاتــی دادند و امام هم بالفاصله موافقت کردند و گفتند خوب است این بانک تأسیس شود».

امیدها افزایش مییابد. مکاتباتی با شــورای پول و اعتبار انجام میشود و با اساسنامه، در زمان ریاست دکتر مولوی بر بانک مرکزی، موافقت میشــود و به تصویب میرســد. این طرح را شــورای انقالب نیز تأیید کرد و اجازه پذیرهنویســی به بانک اسالمی داده شد. سرمایه اولیه بانک از سوی مؤسسان آن، 200 میلیون تومان در نظر گرفته شد، اما در پذیرهنویسی 400 میلیون تومان جمع شد که نشاندهنده اقبال باالی مردم به این بانک اسالمی یا به عبارت دیگر اولین بانک خصوصی اسالمی در کشــور بود. برای پیشگیری از بروز شائبه، بخشی از پولها پس داده شد تا بانک رسما تأسیس شود. درست در این حین بود که اتفاقی بزرگ به وقوع پیوست؛ دولت موقت مصوبه ملیشدن بانکها را ابالغ کرد و استدالل این بود که این بانک در شــرف تأسیس نیز باید از مفاد مصوبه دولت تبعیت کند. مؤسسان دریافتند فضا دیگر مناسب تأسیس بانک اسالمی نیست. اینچنین بود که طومار اولین بانک خصوصی ایران در هم پیچید تا این صندوقها در سازمانی با عنوان سازمان اقتصاد اسالمی گرد هم آیند. حاال اگر از خیابان ســپهبد قرنی بگذرید میتوانید تابلوی بزرگ سازمان اقتصاد اسالمی را ببینید؛ سازمانی که عهدهدار مســئولیت فعالیت بیش از هزار صندوق قرضالحسنه در ایران است. درست چند سال بعد بود که نشانههای بحران در اقتصاد ایران آشکار شد.

غیرمتشکلهایی در دو سو

آنچه رفت بهدرستی آشــکار میکند که بازارهای غیرمتشکل پولی پیش از پیروزی انقالب چگونه شکل گرفتند. اگر مولود اول برای مقابله با رباخواری شــکل گرفت، مولود دوم به گفته عباس هشی، کارشناس ارشد پولی و مالی، بــرای تداوم رباخواریهای بانکی پیش از پیــروزی انقالب، در قامتی نو عــرض اندام کرد. برخی تولد غیرمجازها، در چهار دهه اخیر را به دهه 60 نسبت میدهند و برخی به دهه .70 حاتمییزد، کارشــناس بانکی که روزگاری بر صندلی ریاست بانک صادرات تکیه زده بود، میگوید غیرمجازها برای اولینبار در سالهای میان دهه 60 اعالم وجود کردند.

او میگویــد: «در آن زمان، دو شــرکت به نامهای «بعثت» و «نبوت» تأســیس شــد. این دو شــرکت مضاربهای قرار بود با اســتفاده از سپردههای مردم، به فعالیتهــای تجاری پرداخته و ماهانه ســودی معادل چهار درصد را به سپردهگذاران بپردازند». حاتمی به یاد میآورد: «این شرکتها پول را از مردم میگرفتند و چون درآمدی نداشتند، از محل سپردههای مردم، سود چهار درصد را به مردم پرداخــت کردند و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که این مؤسسات هیچ پولی برای پرداخت سود به مردم نداشتند. این امر موجب نارضایتی و هجوم مردم به این مراکز برای بازستاندن پولشان شد. اتفاقی که حاال برای مردم، اتفاقی آشنا تلقی میشود؛ اما آن سالها ســپردهگذاران متوجه شدند مبلغ زیادی از پولی که به سپرده گذاشته بودند قابل وصول نیست. فعالیت این دو شــرکت قانونی نبود و مسئوالن آنها بهعنوان کالهبردار بازداشت شدند».

بااینحــال دهه 70 دهه بحرانســازی مؤسســات مضاربهای بود. ســحر، الیکا ...و در این سالها شرایطی اســتثنائی را رقم زدند. از یک سو با نزدیکی به بانکها توانستند وامهایی کالن از برخی بانکها دریافت کنند و از سوی دیگر با جمعآوری سپرده از مردم قول پرداخت سود باال میدادند. سالهای سازندگی و اجرای سیاست تعدیل گره خورده بود به تورمی که ارزش پول را از میان میبرد و اضطراب برای حفظ ارزش پول همراه همیشگی مردمی بود که سرمایههای خرد و کالن داشتند. همزمان با تغییر شکل شهرهای بزرگ که با ساخت اولین برجها در پایتخت همراه بود و بعدها شهرهای دیگر را نیز دربر گرفت، تغییرات اقتصادی بــرای طبقهای از مردم رقم خورد. تورم تنور بازار مســکن و زمین و طال و ســکه و خودرو ...و را داغ کرده بود. ساخت آپارتمان در خانههای یک طبقه و دو طبقه تهران و اصفهان ...و امری اقتصادی شــده بود و «تراکم» پای خود را به ادبیات اقتصادی و سیاســی کشــور باز کرده بود. رؤیای پولدارشدن در جامعــهای که از جنگ بیرون آمــده بود و حاال فرصت را برای زندگی تنــگ میدید، کار خود را کرد. هرچند شکست این شــرکتها و فرار برخی از سردمداران آنها به خارج از ایران و زندانیشــدن برخی دیگر، پایان تلخ داســتان دهه هفتادیها بود اما باز هم اغوای «ســود» نگذاشــت طومار ایندســت شــرکتها برای همیشه پیچیده شــود. تا دیروز اگر فعالیتهای بانکی خارج از بازار رسمی، برای خدمت به متدینین و نیازمندان واقعی بود، حاال رؤیا، رؤیای پولدارشــدن بود و دهه 80 کمکم شمایل ایندست شرکتها تغییر کرد؛ تابلوها باال رفت و شعبه پشت شعبه افتتاح میشد، آنهم در شهرهای بزرگ. تعاونیهای اعتبار و مؤسســات مالی و اعتباری که معروفترینشان مؤسســه مالی و اعتباری بنیاد در آن ســالها بود نیز بیوقفه تالش میکردند سهمی از بازار پولی ایران را از آن خود کنند؛ اما هشدارهای بانک مرکزی در این میان، «بیفایده»بودن خود را نه فقط به رخ مردمی که وقعی بدان نمینهادند، بلکه به رخ مقامات

بانک مرکزی نیز میکشید. وقتی بانک مرکزی مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد را از صدور دســتهچک منع کرد، مقامات این مؤسسه که حاال دیگر نیست، بهجای عبارت چک از عبارت «دستور پرداخت» بهره بردند تا بتوانند همچنان در این فضا میداندار باقی بمانند.

دهه 80 شکل فعالیت این مؤسسات تغییر کرد، در این دهه دو مؤسسه بزرگ به نامهای «محمد رسولاهلل» و «قرضالحســنه جی» در اصفهان تأسیس شدند و به مردم وعده دادند با گرفتن سپرده از آنها، دو برابر میزان سپردهشــان به آنها وام بدهند. تا زمانی که سپردهها رو به افزایش بود، سرمایه این مؤسسات افزایش مییافت و میتوانستند دو برابر سپردهها وام بپردازند، اما زمانی که رشد سپردهها، کم یا متوقف شد، قادر نبودند دو برابر میزانسپردهوامبدهندکهاینموضوعموجبورشکستی این دو مرکز شد و مشــکالتی را برای 600 هزار نفر از ســپردهگذاران ایجاد کرد که درنهایت با مداخله بانک مرکزی، روحانیون و نیروی انتظامی مشکالت یادشده رفع شد. بااینحال کمکم بسیاری از نهادها، سازمانها و شرکتها به فکر تأسیس یک مؤسسه اعتباری یا بانک بــرای خود افتادند. فضا آماده ورود بانکهای خصوصی میشد، ازاینرو خیلیها ترجیح میدادند بهجای آنکه وارد مذاکره با بانکهای فعــال برای تأمین مالی خود شوند، خود رأسا بانک یا مؤسسه راه بیندازند و از طریق دریافت سپرده، به خودشان وام بدهند.

دهه 90 اما دوران یکهتازی ایندسته از مؤسسات مالی و اعتباری بود. کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شش مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز را برابر با 94 هزار میلیارد تومان اعالم کرد که 15.1 درصد از کل نقدینگی کشور را شامل میشد. این تنها سپردهای بود که در اختیار شش مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار داشت. پیشتر از این حتی صندوق بینالمللی پول در گزارشی شمار مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را هفت هزار مؤسسه عنوان کرده بود.

این مؤسســات که مانند قارچ در جایجای کشــور روییــده بودند، خطری بالقوه، حتی برای امنیت کشــور تلقی میشدند و میشوند؛ اما بانک مرکزی دولت یازدهم ساماندهی این مؤسسات را در دستور کار قرار داد و اتفاقا دستاندازهای خطرناکی را نیز در این مسیر مقابل خود دید. آنچه پیشبینی میشد، کمکم رخ داد. شماری از این مؤسســات ورشکست شدند و تجمع سپردهداران در برابر این مؤسسات به خبر تکراری رسانههای گروهی تبدیل شد.

بانکهایخصوصیآمدند

درست قبل از آنکه تقویم رسیدن دهه 90 را گواهی دهــد، بانکهای خصوصی براســاس حکمی در قانون برنامه سوم توســعه که بعدها دائمی شد، توانستند در اقتصاد ایران سربرآوردند. بانکهای خصوصی یکی پس از دیگری آمدند و درســت وقتی برخی از مؤسسان این بانکها در حال تــالش برای دریافت مجوزهای الزم از بانک مرکزی بودند، برخی بیخیال دســت به تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری میزدند. بانک مرکزی پیش از رویکارآمدن دولت یازدهم بود که در حکمی تمامی مؤسسات مالی و اعتباری را از برگزیدن نامهای مقدس منع کرد.

قول پرداخت تســهیالت به شرط نگهداری سپرده، قول پرداخت ســودهای باالتر ...و همگی محرکهایی بودند برای برخی ســپردهگذاران بهمنظور ورود به این مؤسســات و بازکردن حســاب و گذاشــتن پولهای بیزبــان در آنها. در این میان برخی از این مؤسســات با اســتفاده از رانت توانستند تسهیالت کالنی را نیز از شبکه بانکی دریافت کنند. بانکهای خصوصی نیز در این میان وارد میدان شــده بودند. سیستم بانکی ایران در رقابت با این غیرمجازها، شــاید مســئولیت اصلی خــود را که جمعآوری نقدینگی و تزریق به بخشهای مورد نیاز اقتصاد بود، از یاد برد. در بحران اوایل دهه 09، در دوره تشــدید تحریمها و پیش از آن ردپای سیستم بانکی رسمی نیز در بازار ارز و سکه و مسکن قابل ردیابی شد. معلوم بود پولهایی که در قالب تسهیالت قرار بود به بخشهای تولیدی و صنعتــی و اقتصادی پرداخت شود، سر از بازار ارز و مسکن ...و درآورده است. تالشها برای پیشــگیری از این روند و تداوم آن به حدی ُکند بود که ســبب شد اتفاقی که نباید رخ میداد، رخ دهد. بازار مسکن با رکودی جدی مواجه شد و اولین سنگ به بنای شیشه یا برخی بانکها خورد. حاال بسیاری از وثایق و داراییهای بانکها در سایه رکود بازار مسکن قابلیت نقدشوندگی خود را از دست داده و در بعضی موارد نیز ارزش ملک در سایه شرایط تازه ازدسترفته بود؛ اما بانک مرکزی در چهار ســال اخیر جهتگیری خود را در این زمینه تغییر داد، سفت و سخت مقابل غیرمجازها ایستاد و فهرستی را که پیشتر درباره مجوزدارها و بیمجوزها منتشر شده بود بهروز کرد.

در عین نظارت بر فعالیت ایندســته از مؤسسات، باالتریــن مقام پولــی ایران در تریبونهای رســمی و غیررســمی، مردم را از ســپردهگذاری در مؤسســات بدون مجوز و مؤسسات و بانکهایی که گاه با سود باال تداوم حیات خود را رقم زده بودند، بر حذر داشــت. این هشدارها در شرایطی داده میشد که دیگر بحران پایش را تا برخی مؤسسات مجاز گسترده بود، کاسپین یکی از آنها بود؛ مؤسسهای که عمال قادر نبود تعهدات خود را بازپرداخت کند و باید تدبیری برای تبدیلنشدن بحرانش به یک بحران ملی اندیشــیده میشد. در شرایطی که راهکارهای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا غیرمتشکلهای پولی نقل محافل خصوصی، عمومی و غیردولتی بود، ناگهان جرقهای حیات اقتصاد بانکمحور را نشانه رفت. برخی گفتند بانکها در حال ورشکستگی هستند.نمایندگانمجلسوبرخیکارشناسانومنتقدان دولت کسانی بودند که در اظهارات خود این جمالت را به کار برده بودند. توییت مدیر روابطعمومی بانک مرکزی نشان داد داســتان وارد مرحله تازهای میشود. کریمی نوشته بود برخی با نشــانهرفتن سیستم بانکی حیات اقتصاد را نشانه رفتهاند و ردپای بدهکاران بزرگ بانکی را میتوان در طرح ایندست شایعات مشاهده کرد.

بدهکاران بانکی گویا دیگر به شخصیتی حقوقی و یکپارچه تبدیل شده بودند که برای حفظ منافع کالن و غیرقانونی خود دســت به هر اقدامی میزدند و بر هر تختهپارهای در میان امواج خروشان دریای پولی کشور دســت میانداختند. بوی خطر به مشــام میرســید.

بانکهای خصوصی یکی پس از دیگری آمدند و درست وقتی برخی از مؤسسان این بانکها در حال تالش برای دریافت مجوزهای الزم از بانک مرکزی بودند، برخی بیخیال دست به تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری میزدند

بهسرعت نظام بانکی و برخی کارشناسان و مسئوالن به این شایعات واکنش نشان دادند و اعالم کردند بانکها در شرایطی بحرانی نیستند. بااینحال برخی از بانکها برای روزهایی در میانه خرداد آماج حمله سپردهگذارانی شدند که نگران امنیت سپردههایشان بودند و از سوختشدن سرمایههایشان و تکرار داســتان غیرمجازها اینبار در بخش مجازها وحشــت داشتند. ســهم غیرمجازها از نقدینگی کشــور با تمام تالشهای انجامشده در پایان ســال 1395 به کمتر از 10 درصد نزول کرده بود، اما معلوم بود داستان به این زودیها پایان نمیگیرد. حاال آنها که میخواستند سنت بانکداری پیش از انقالب را در قامت غیرمجازهایی متشکل احیا کنند، عرصه را بر خود تنگ و تنگتر میدیدند و میبینند.

ســؤال اساسی این بود؛ مگر میشود بدون مجوز در کوچه و خیابان شعبه بانکی راه انداخت و پول گرفت و پول داد؟ انگار میشد. امروز را نبینید که همهجا سخن از کاهش نرخ سود بانکی است. دههها سرکوب مالی و پاییننگهداشتن دســتوری نرخهای سود در مقایسه با تورم موجــود در جامعه یکی از دالیل اصلی ظهور این مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که وقتی با سودای پول بیزحمت و تنبل گره میخورد، فاجعهای مانند آنچه هست را رقم میزد. بانک مرکزی در مسیر ساماندهی مؤسســات مالی و اعتباری تنها نبود؛ هم وزارت تعاون برای تحت نظارت درآوردن مؤسساتی در قالب تعاونی اعتبار یک ضلع این مثلث بود و هم نیروی انتظامی برای تحت نظارت درآوردن صندوقهای قرضالحسنه که از این سنت فقط اسم آن را یدک میکشیدند.

ســیف، رئیس کل بانــک مرکزی، میگویــد: «این مؤسســات در دهه قبل و با تشدید ســرکوب مالی در کشور، رشد قارچگونه خود را تشدید و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شــعبه و سپردهگیری کردند. با گسترش این مؤسسات و پرداخت سودهای باالتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (مانند رعایت نسبت سپرده قانونی )...و روزبهروز بر تعداد سپردهگذاران آنها افزوده شــد و این مؤسسات سهم معنیداری از بازار پــول را به خود اختصــاص دادند. مــردم نیز بیخبر از مخاطرات سپردهگذاری در این مؤسسات و با اعتماد به آنها برای کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویــت میکردند؛ اما بهدلیــل عدم تخصص و رعایتنکــردن اصول حرفــهای و وجود فســاد در این مؤسسات، بخشی از سپرده مردم بهتدریج از بین رفت و با مراجعه سپردهگذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند».

حاال ســپردهگذارانی که وارد این مؤسســات شده بودند، باید عواقب اهمال مســئوالن در دهههای اخیر را تحمل میکردند. این مؤسســات در بسیاری از موارد قدرت بازپرداخت ســپردهها را نداشتند. از سوی دیگر ارشــدترین مقام پولی کشــور نیز به این دایره شــوم، زدوبندهای مؤسســان متخلف را نیز اضافه میکند. او تأکید کرده است: «مؤسسان متخلف این مؤسسات که سهم درخور توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند، با نفوذ در دستگاهها و نهادهای مختلف عمال در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (مصوب دیماه )1383 ایستادگی و آنها را خنثی میکردند و وقتی در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپردهگذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند». این گفتههای سربهمهر نیز عمق حضور ایندست مؤسسات را در اقتصاد ایران بهدرســتی بازگو نمیکند. کدام نهــاد متخلف، کدام نزدیکی به قدرت؟ کدام دســتگاه در ظهور و گسترش ایندست مؤسسات دخیل بودهاند؟ این سؤالها هیچگاه پاسخی شفاف و مستقیم را دریافت نمیکند.

رئیس کل بانک مرکزی در تازهترین اظهاراتش تأکید کرده است: «درحالحاضر و با فعالیتهای انجامشده، این مؤسســات نفسهای پایانی خود را میکشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیاست. هماکنون فقط سه تعاونی اعتبار غیرمجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجامشده از سوی بانکهایی که به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کردهاند، با هماهنگی مرجع قضائی منحل و تصفیه شده و از محل داراییهای آنها و مبالغی که مؤسســان و سهامدارانشان باید تأمین کنند، تمامی بدهیها به مرور متناســب با نقدشوندگی داراییها تسویه شوند. اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این مؤسسات که در دو دهه در تاروپود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشــواریهایی روبهرو بوده است؛ اما بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیرمجازها بکوبد. این دستاورد بزرگ با محوریــت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه د های ذیربط ازجمله مرجع قضائی، وزارت اطالعــات و نیروی انتظامی حاصل شــده که جا دارد از تالش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی کنم».

سیف در حالی از کوبیدهشدن آخرین میخ بر تابوت غیرمجازها سخن میگوید که راه درازی تا خاکسپاری این تابوت ســنگین باقی مانده است. این مرده بارها در میانه راه احیا شده و قلبش مانند ساعتی خوشکوک، تپیدن را از سر گرفته است. وحشت از زندگی دوباره این مرده در اقتصاد ایران است.

آیا این پایان عمر نهچندان کوتاه غیرمتشکلها در بازار پولی ایران اســت؟ آیا دوره ســرکوب نرخ ســود و تعیین دستوری نرخ تسهیالت برای بخشهای مختلف اقتصاد به پایان رســیده است. بیشک سیستم پولی ایران راه درازی تــا اصالح پیشرو دارد، راه درازی که از جادههای مختلفی عبور میکند. برخی میگویند بانکهای فعال کنونی و برخی مؤسسات دارای مجوز باید در یکدیگر ادغام شوند. برخی از ضرورت انحالل نهادهایی ازایندست سخن به میان میآورند. برخی دیگر اصالح صورتهای مالی بانکها و تعیین شیوهای برای بازپرداخت مطالبات معوقه بانکی را مد نظر دارند؛ اما معلوم نیست این راه به کدامین جاده ختم میشود. هرچه هست محاصره زندگی ایرانیان از سوی غیرمجازها نه اتفاق تازهای اســت و نه تکرارنشــدنی. اقتصادی کــه با واردات غیرقانونی 15 میلیارد دالر کاال، فعالیت غیرمجاز صدها هزار واحد صنفی و بیش از هفت هزار مؤسســه مالی و اعتباری و قرضالحسنه غیرمجاز ...و روبهرو بوده و هست هر لحظه میتواند انتظار تجدید حیات غیرمجازها در قامتی تازه را نیز داشته باشد. دور از ذهن نیست مگر آنکه معادالت اقتصادی ایران در سالهای فعالیت دولت دوازدهم تغییر کند.

سیف، رئیس کل بانک مرکزی، میگوید: «این مؤسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچگونه خود را تشدید و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپردهگیریکردند

زیرا فعالیتهای تولیدی به میزانی که این مؤسسات ســود پرداخت میکنند، ســود نداشــت و باعث بروز مشــکالتی مانند رکود و کمبــود نقدینگی بنگاههای تولیدی شد. با ساماندهی این مؤسسات میتوان به حل بحران رکود و تأمین سرمایه در گردش آنها و همچنین افزایش قدرت تسهیالتدهی بانکها امیدوار بود.

عملکردبانکمرکزی

نقش بانک مرکزی در سیاســت پولی و مالی کشور صرفا نظارتی اســت؛ اما اکنون شاهد هستیم که این بانک برای ساماندهی بازار پولی خود وارد کارزار شده و همین موضوع هم باعث شده سپردهگذاران بانک مرکزی را متهم اصلی بدانند و هرازچندگاهی دست به تجمع بزنند؛ اما موضوع اینجاست که اکنون بانک مرکزی به وظیفه خود عمل میکند. با همکاری خوبی که میان سه قوه برقرار شده، تا پایان سال دست مؤسسات غیرمجاز از بازار پولی کشور کوتاه خواهد شد. سپردهگذاران هم باید آگاه باشند که با تجمع مشکلی حل نمیشود و این دغدغه همه مســئوالن کشور است که آنها به پولشان برســند. گاهی شاهد هســتیم برخی از افرادی که به نام ســپردهگذار در تجمعات حضور دارند و نقش لیدر را ایفا میکنند، اصال در این مؤسســات پول نداشتهاند و فقــط قصد دارند در کشــور اغتشــاش ایجاد کنند. به نظر میرســد این افراد نفعشان با انحالل مؤسسات غیرمجاز به خطــر میافتد به همین دلیــل اقدام به تحریم سپردهگذاران میکنند تا به اهداف خود برسند، اما اکنون همکاری ســه قوه در کنار هم دســت آنها را بهصورت قانونی از بخش بازار پولی کوتاه خواهد کرد و دیگر سایه مؤسسات غیرمجاز روی سر بانکهای مجاز کشور نخواهد بود. سپردهگذاران نیز باید درباره عملکرد بانکهای مجاز تحقیقاتی داشته باشند و اگر قرار است پول خود را در بانکی سپرده کنند، حتما به سایت بانک مرکزی مراجعه و بانک موردنظر را برگزینند.

فرشتگان دیروز، کاسپین امروز

این روزها نام مؤسســه «فرشــتگان» و «کاسپین» زیاد به گوش میرســد و برخی از سپردهگذاران عنوان میکنند اگر مؤسسه دارایی زیادی نداشته باشد، چگونه قرار اســت به پول خود برسند. طبق تحقیقاتی که قوه قضائیه و وزارت اطالعات و پلیس آگاهی کشور از دارایی این مؤسسه داشتند، مشخص شــده این دارایی کفاف سپرده سپردهگذاران را میدهد؛ اما باید با شناسایی کامل و انتقال کامل دارایی به مؤسسه جدید پرداختها صورت گیرد. البته اکنون پرداختها در ارقام مشخص شروع شده و بهزودی همه سپردهگذاران به پول خود خواهند رسید. مؤسسه فرشتگان 054هزار سپردهگذار داشته است که از این رقم 304هزار نفر یعنی 93 درصد زیر 50 میلیون تومان سپرده دارند. 74هزار نفر هم سپردههای باالی 50 میلیون تومان دارند که برخی از آنها میلیاردی هستند.

*عضوکمیسیوناقتصادیمجلس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.