تهيه دستورالعمل اجراى ماده الحاقى به قانون مبارزه با مواد مخدر

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون حقوقى قوه قضائيه از تهيه پيش نويس دســتورالعمل شيوه اجرايى مــاده الحاقــى قانــون مبارزه بــا مواد مخدر خبر داد و با اعلام وجود ابهامات فراوان در اين ماده الحاقى گفت: بعد از تصويب اين دســتورالعمل توسط رئيس قــوه قضائيه، بــه مراجــع قضايى ابلاغ مى شود.

بــه گــزارش تســنيم، ذبيــح ا... خداييــان در جريــان ديدار با دادســتان تهران، قانون مذكور را داراى ابهامات فــراوان در مفــاد و نحوه اجرا دانســت و از تهيــه پيــش نويس دســتورالعملى پيرامون شــيوه اجراى اين قانون توسط معاونت حقوقى خبر داد كه به زودى به تصويب رئيس قوه قضائيه مى رســد و به مراجع قضايى ابلاغ مى شود.وى در توضيح مفاد ماده الحاقى اظهار داشــت: اين قانون منحصر به دو مجازات اعدام و حبــس ابد اســت و لــذا بازنگرى در پرونده هايى كه بر اســاس آن مجازات اعدام يا حبس ابد در قانون پيشين حكم صادر شــده، ضرورى اســت. همچنين چهار شــرط پيــش بينــى شــده براى مجازات اعدام شــامل مســلحانه بودن، اســتفاده از كودكان و مجانين، سرمايه گذارى يا سازماندهى و يا وجود پيشينه كيفرى مشابه و قيد مندرج در بند »ت« ايــن قانون كه حد نصاب مواد مخدر را ذكر كرده و در پايان مقرر داشته اعمال اين بند نســبت به اشخاصى كه پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون مرتكب جرم شده اند به رغم دارا بودن حد نصاب ها منوط به وجود يكى از سه شرط مندرج در بندهاى »الف«، »ب«و »پ«است، نشــان مى دهد كــه قانونگــذار قصد تخفيف مجازات نســبت بــه محكومان فعلى را داشــته اما افرادى كه در زمان حاكميــت قانــون جديد مرتكــب جرم مىشــوند، بعضــاً بــا تشــديد مجازات مواجه خواهند شد.خداييان در خصوص افرادى كه اقدامــات مجرمانه آنها در زمان حاكميت قانون قديم محقق شــده، قيد اضافه شده به بند »پ« ماده الحاقى مبنــى بر اين كه اعمال اين حد نصابها نســبت به اين مجرمان منوط به شمول يكى از شــرايط مندرج در سه بند قبلى اســت را مويــد ايــن نكته دانســت كه چنان چــه در پروندههاى ســابق فردى حتــى صــد كيلوگرم هرويين يا شيشــه خريد، فروش و... كرده باشد اما به نحو مســلحانه يا با اســتفاده از فرد صغير يا مجنون نباشــد و يا فاقد ســابقه كيفرى مشابه باشد، مجازات اعدام در خصوص وى نقض خواهد شد.

معاون حقوقى قوه قضائيه همچنين در تبييــن ابهام موجود در بند »ت« اين ماده كه مقــرر مــى دارد: »ميزان مواد موضوع ماده 8 اين قانون مشــروط بر اين كه بيش از دو كيلوگرم باشــد و در خصوص ساير جرايم موضوع ماده 8 در صورتى كه بيش از سه كيلوگرم باشد،« اظهار داشــت: ماده 4 جرايم صادرات، واردات، توزيــع، فروش و عرضه براى فروش را در بر دارد و ماده 5 به خريد، نگهدارى، حمل و اختفا اشــاره دارد لذا اگر كسى بيش از سه كيلوگرم هرويين، خريــد، نگهــدارى، حمــل و اختفا كرد مجــازات اعــدام خواهد داشــت اما در خصوص ساير اقدامات مانند صادرات، واردات، توزيــع، فروش و عرضه براى فــروش، نصــاب لازم براى اعــدام دو كيلوگرم است. همچنين در مورد جرايم موضوع تبصــره ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مانند ترانزيت هم حد نصاب ســه كيلوگــرم با توجــه به نــوع اقدام مرتكب است.خداييان تاكيد كرد: براى بازبينــى آراى محكوميــت ســابق بايد رسيدگى به اين پرونده ها با شيوه تعدد قاضى انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.