داد و ستد با مرگ

همه فرازوفرودهای 4ساله پرونده بابك زنجاني

Salnameh Shargh - - بازخواني - علی ايوبی

«بابک زنجانی» که زمانی معرف حضور جمع کوچکی از مســئوالن بود، حاال ديگر برای مردم کوچهوبازار هم نامی آشناست. از فوتباليســتها گرفته که او را مالک «باشــگاه راهآهن تهران» میدانســتند تا ســينماگران که بابک زنجانی را با «ســورينتفيلم» میشناسند. او برای هر جمع، صفت و پســوندی دارد. همه داســتان به دوران تحريم نفتی ايران برمیگردد که ســبب شــد بچهتهرانی به نام «بابک مرتضی زنجانی»، متولد سال 53 به يکباره مولتیميلياردری شود که خريد فرودگاه، بانــک، اســتوديوی فيلمبرداری و تيم فوتبــال برای او کاری روزانــه و روتين جلوه کند. ميلياردری جوان و در ســودای نام که چرخ روزگار بر وفــق مرادش نچرخيد و تشت رســوايیاش به زمين افتاد و سکه «بزرگترين پرونده فساد مالی بعد از انقالب» به نامش خورد. نامــش اولينبــار در«يکشــنبه ســياه» - در 15 بهمن -91 در مجلــس بــه ميــان آمد؛ آنجا که رؤســای دو قوه مجريــه و مقننه روبهروی هم قــرار گرفتند. وقتی محمــود احمدینژاد در روز اســتيضاح وزير کار وقت با فيلمی به بهارســتان رفت که در آن فردی از قاضی ســعيد مرتضوی میخواســت تا او را با فرد ثروتمندی که میخواهد چندين شــرکت سازمان تأمين اجتماعی را بخــرد، آشــنا کند و آن فرد کســی نبود جــز «بابک زنجانــی». البته نام او پيــش از اين هم بــرای مردان دولت احمدینژاد آشــنا بود؛ چراکه به گفته دبير ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سه وزير و رئيس بانک مرکزی دولت احمدینژاد، با گذاشتن امضايشان در کپــی يک برگ از دفتر سررســيدی با ســربرگ بانک مرکــزی، چند صــد ميليــون دالر ارز را در اختيار بابک زنجانی گذاشته بودند. نام بابک زنجانی از همان روز رســانهای شد و رسانهها زندگیاش را سطربهسطر فاش کردند؛ زندگی پرحاشيه و پر از تناقضی که مدام روايتهايش از سوی مسئوالن و آشنايانش تکذيبيه میخورد. دولت يازدهم که بر سر کار آمد، گويی دوران افول بابک زنجانی هم آغاز شــد. 28 مــرداد 92 بود که مســعود ميرکاظمی، وزير نفت دولت احمدینژاد که حاال نماينده مجلس نهم شــده بود، به خبرنگاران گفت فردی به نام «ب- ز» ، پول 2.8 ميليارد دالر ميعانات و فــراورده ايران را که احتماال با تبانی از کشــور خارج کرده، برنگردانده است. چند روز بعد، بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت دولت حسن روحانی هــم اعالم کرد اين پولها بازنگشــته و در حال پيگيری موضوع هســتيم. البته بابک زنجانــی در آن زمان اين ســخنان را «اتهامات» و «ساخته افکار» دانسته و گفته بود هيچکس دليلی برای اثبات آنها ندارد. اما برخالف حرفهای بابک زنجانی، کميســيون اصل 90 مجلــس نهم نيز ايــن بدهی را تأييد کــرده و گفته بــود: «او مبلغی به ميــزان يکميليــاردو 600 ميليون دالر، به وزارت نفت بدهکار اســت و چنانچه اين مبلغ را به وزارت نفت پرداخت کند، پرونده او در کميســيون اصل 90 مختومه خواهد شــد». بابک زنجانی نيز سند واريــز بدهی خود به وزارت نفت از طريق بانک مرکزی تاجيکســتان را به اين کميسيون ارائه کرد، اما در هفتم دی 92 روابطعمومی بانک مرکزی اعالم کرد: «اين سند جعلی است».

زنجانی در بازداشت

همــان روز، رئيسجمهوری در نامــهای به معاوناول خود دستور داد اقدامات الزم برای شناسايی و مجازات کســانی که با تبانی و سوءاســتفاده از امتيازات خاص، زمينــه ويژهخــواری و درآمدهای غيرموجــه را فراهم کردهانــد، در اولويت کار قرار گيــرد. البته چند روز قبل از نامه رئيسجمهــور، 12 نفر از نمايندگان مجلس در نامهای به ســران سه قوه، خواســتار برخورد با پرونده فساد مالی بابک زنجانی شــده بودند. بهاينترتيب، دو روز بعد از انتشار نامه حسن روحانی، دادستان تهران از بازداشت بابک زنجانی از سوی مراجع قضائي خبر داد. عباس جعفریدولتآبــادی، اتهامات بابک زنجانی را واريزنکردن پول از طريق سوييفت عنوان کرد که چنين پروندهای را درباره تأمين اجتماعی و بانک مســکن هم دارد. گزارش تحقيقوتفحص مجلس نيز نشان میداد او در اختالس سازمان تأمين اجتماعی هم دست داشته اســت. البته در دی 95 ســخنگوی قوه قضائيه اعالم کرد، شــروع پرونــده «بابک زنجانی» در دولت ســابق بوده است و چهار وزير سابق مورد سؤال جدی بازپرس قرار گرفتند و در بعضی مقاطع احضار هم شــدهاند. او

«بيش از 30 مدير مورد تحقيق قرار گرفتند، 12 نفر بازداشت شدند. تعدادی از آنها مورد اتهام بودند و براساس اتهامشان قرار الزمه صادر شد. در پرونده بابک زنجانی هم در مجموع بازپرسیها بيش از 200 نفر مورد تحقيق قرار گرفتهاند». بهاينترتيب قرار مجرميت دوهزارصفحهای بابک زنجانی با 209 جلد کيفرخواست که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه داشت، گشوده شد. در اين پرونده هشت وکيل در جريان رسيدگی قرار داشتند؛ چهار نفر وکيل از طرف وزارت نفت و چهار وکيل از طرف ديگر متهمان که در اين بين مشخص شد بابک زنجانی از سه شناسنامه استفاده میکرده است

همچنيــن اعالم کرد: «بيــش از 30 مدير مورد تحقيق قرار گرفتند، 12 نفر بازداشــت شــدند. تعدادی از آنها مورد اتهام بودند و براساس اتهامشان قرار الزمه صادر شد. در پرونده بابک زنجانی هم در مجموع بازپرسیها بيش از 200 نفر مورد تحقيق قرار گرفتهاند». بهاينترتيــب قــرار مجرميت دوهزارصفحــهای بابک زنجانی با 209 جلد کيفرخواســت کــه با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه داشت، گشوده شد. در اين پرونده هشــت وکيل در جريان رسيدگی قرار داشتند؛ چهار نفر وکيل از طــرف وزارت نفت و چهار وکيل از طرف ديگر متهمان که دراينبين مشــخص شــد بابک زنجانی از سه شناســنامه استفاده میکرده است. بهمن سال 29، محسنیاژهای از توقيف تمامي اموال زنجانی در داخل و خارج از ايران و همچنين بدهی 9هزارميلياردتومانی او به وزارت نفت و تصميم قوه قضائيه برای توقيف اين ميزان ارزش از دارايیهای زنجانی خبر داد. معاوناول رئيسجمهوری هــم حجم پولهای دولــت را که در اختيار بابک زنجانی بوده اســت، بيــش از دو ميليارد يورو يا هشت هزار ميليارد تومان اعالم کرد. درحالیکه بابک زنجانی مدعی شده بود بدهیاش به وزارت نفت، يکميلياردو 200 ميليون يورو بيشتر نيست. ســخنگوی قوه قضائيه همچنين در اســفند سال 92 از اعزام هيئتی به کشــور مالزی برای بررسی اموال بابک زنجانــی خبر داده و گفته بود: «او مدعی شــده بود در اندونــزی بانکی وجود دارد که بخشــی از اموال وی در اين بانک نگهداری میشــود، اما هيئــت ايرانی پس از ســفر به اين کشور و تحقيق و بررســی در اين بانک در اندونزی، دريافت که اين ادعا صحت ندارد». شــهريور سال 92 هم بيژن زنگنه، وزير نفت گفت: بابک زنجانی دو ميليــارد دالر از پول نفت بهفروشرفته کشــور را به ايران برنگردانده اســت. اما يــک روز بعد بابک زنجانی در يک پيام ويدئويی که بر روی ســايت يوتيوب منتشــر کرد، ســخنان وزير را تکذيب کــرد و گفت: «اين پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور اســت و عدم انتقال اين پول بــه وزارت نفت ربطی به او نــدارد». آنها يک بــار ديگر هم وارد جــدال کالمی شــدند. بيژن زنگنه در مهر ســال 94 گفت: «اين آقا 10 هــزار ميليارد تومان پول مردم را خورده و حاال گردنش را بــاال میگيرد و میخندد و يک کلمه نمیگويد که اين پولها کجاســت!» بابک زنجانی هــم در مالقاتی که با خانواده خود داشــت، به اين سخنان واکنش نشان داد: «در دادگاه، مشخص خواهد شد چه کسی خدمت و چه کسی خيانت کرده و مال حرام خورده است». زنگنه يک بــار هم در صفحه فيسبوک خود نوشــت: «هر ايرانی 110 هزار تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است».

زنجانی در ليست تحريمها

پس از افشای نقشآفرينی زنجانی در دوران تحريمها شــهرت او جهانی شــد هم به واســطه مطرحشــدن

نــام رضا ضراب و هم به واســطه قرارگرفتن نام بابک زنجانی در فهرســت تحريمهای اتحاديه اروپا. دسامبر 2012 اتحاديه اروپا، به دليــل آنچه «کمک به دورزدن تحريمها از طريق داشتن نقش کليدی در تجارت نفت ايران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ايران» خوانده شد، او را در ليست تحريم قرار داد؛ اما زنجانی در مصاحبــه بــا رويترز ورود به اين ليســت را اشــتباه خواند. او در مرداد ســال 94 به رئيسجمهور هم نامه نوشت. «من هيچوقت با وزارت نفت معامله نکردهام؛ يک مجموعه نفتی در خارج نفت فروخته و پول آن را در حسابی که معرفی کرده، دريافت کرده و به واسطه آن پول بلوکه شــده و حال که دولت عوض شده بهزور میگويد پول را دوباره پرداخت کن، چون صاحب بانک و سهامدار من میباشم».

برگزاری دادگاه

او در نهايت شــش ماه بعد از بازداشــتش، پس از 0٤ جلســه بازجويی در مهرماه ســال 94 محاکمه شد. به گفته دادســتان کل کشــور اتهامهــای زنجانی در 209 جلد پرونده گردآوری شــده بودنــد و درنهايت هم در جلسههای مستمر دادگاه، کيفرخواست 722صفحهای او خوانده شــد که در آن زنجانی به فســاد فیاالرض از طريق اخالل در نظام اقتصادی کشــور، کالهبرداری از شــرکت ملی نفت، بانک مســکن و تأمين اجتماعی، پولشــويی، جعل 24 فقره اسناد و صورتحسابهای بانکــی، جعل حوالههای ارزی و جعل دســتور انتقال بين بانکها متهم شــده بود. محاکمه و دادگاه زنجانی قريب به شــش ماه طول کشيد، او در 25 جلسه علنی و يک جلســه غيرعلنــی دادگاهی و محاکمه شــد. 9 جلســه اول دادگاه به خواندن شکايات سپری شد و از جلســه دهم تا هجدهم، بابک زنجانــی و وکيل او به دفاع پرداختند. از جلســه نوزدهم تا بيستوچهارم نيز متهمهای رديف دوم و سوم پرونده از خود دفاع کردند. دو جلســه آخر نيز هر سه متهم دفاعيات خود را ارائه دادند و نماينده دادســتان، برای هر ســه متهم پرونده تقاضای اشد مجازات کرد. ٦1 اســفند ٤9 بود که سخنگوی قوه قضائيه اعالم کرد بابــک زنجانی و دو متهم ديگر پرونده فســاد نفتی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شــدهاند. همچنين اين ســه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ايران و جزای نقدی معادل يکچهارم پولشويی نيز محکوم شــدهاند. 16 فرورديــن 1395 هم حکم اعــدام بابک زنجانی ابالغ شــد. وکيلمدافع بابــک زنجانی نيز اول خرداد امسال اليحه فرجامخواهی و اعتراض موکلش را بــه شــعبه ٥1 دادگاه انقــالب ارائــه داد. اما ديوان عالی کشــور در 13 آذر، حکم اعدام بابــک زنجانی را تأييــد کرد، ولی حکم اعدام حميد فالحهروی و مهدی شمسزاده، متهمان رديف دوم و سوم اين پرونده نقض و به شــعبه همعــرض ارجاع داده شــد. همين نقض حکم دو متهم ديگر، زمانی را برای بابک زنجانی فراهم کــرد تا بتواند برای بازپرداخت بدهــی خود اقدام کند. ســخنگوی دستگاه قضا در آذر ســال 95 گفت: «بابک زنجانی اخيرا نامههايی نوشــته مبنی بر اينکه افرادی هســتند که اين پول را میدهند. به او گفته شد بدهند و حتی به اجرای احکام هم گفته شد که اگر امکاناتی، از جمله تماس با خــارج میخواهد، در اختيارش قرار دهند و با نظارت اجرای احکام تماس بگيرد و حتی ما روز اول و چندين بار مطرح کرديم که اگر او پول نداشته باشــد و کس ديگری میخواهد پــول را بدهد، بدهد». اما به نظر میرسد وکيل و شرکای بابک زنجانی چيزی فراتر از اين را میخواستند. حدود يک ماه قبل از صدور حکم قطعــی، وکيلمدافــع بابک زنجانــی از حضور شرکای خارجی بابک زنجانی در تهران خبر داده و تنها راه قانونــی ممکن را که هم تضمين برگشــت پولها و هم موجب رعايت قانون باشــد، تبديل قرار بازداشــت موکل به قرار وثيقه دانسته بود. کوهپايهزاده گفته بود: «شرکای خارجی بابک زنجانی نيز اعالم آمادگی کردند در صورت تبديل قرار بازداشــت به قــرار وثيقه، مبلغ وثيقه را پرداخت کنند.

دستگيری جعبه سياه پرونده

در 26 دی 59، يعنــی حــدود يکماهونيم بعــد از تأييد حکم اعدام بابک زنجانی در ديوان عالی کشــور، رئيس پليس بينالملــل ناجا اعالم کرد، يکــی ديگر از عوامل اصلی اين پرونده را در يکی از کشورهای آمريکایمرکزی رديابی، شناســايی و دســتگير کرده است. اداره کل امور بينالملــل قوه قضائيه نيز در گزارشــی اعــالم کرد اين متهــم «ع. ز» نام دارد. فردی که به نظر میرســد روند رســيدن به بدهیهای بابــک زنجانی را تســهيل کند. «ع. ز» نام مخففی اســت که در جلســات دادگاه بابک زنجانی چندينبار به او اشــاره شــده اســت؛ فردی که شــواهد و صحبتهــای مطرحشــده در دادگاه نشــان میدهــد نقش زيادی در کارهــا و امورات بابک زنجانی داشــته اســت. يک بار، متهم رديــف دوم پرونده نفتی اعــالم کرد امور نفتی بابک زنجانــی در اختيار فردی به نام «ع. ز. م» قرار داشــته اســت که همه کارهای نفتی از جمله محموله، تخليه کشتیها و اجاره مخازن نفت را انجام میداده و با توجه به اختيارات وســيع او، کسی حق دخالت نداشــته اســت. بار ديگر هم وقتی قاضی صلواتی از پشــت پرده هزينهکــرد 501 ميليون دالر پول نقد دريافتی از شرکت «فال» سخن گفت، از «ع.ز.م» در راستای 50 ميليون دالر هزينه انبارداری برای او نام برد. يــک جای ديگر هم نام او به ميان آمده اســت؛ روزنامه «شــرق»، در آبان سال 39، در گزارشی با عنوان «گزارش يک قتل»، از فروش بانک «ارزش» در تاجيکســتان خبر داد که در بخشــی از اين قرارداد آمده اســت: «ع.ز.م» به عنوان صاحبامضای مجــاز در تمام مراحل قانونی و حقوقــی به نيابــت از بانک ارزش تعيين میشــود». جعفریدولتآبادی، دادستان تهران نيز از اين متهم به عنوان «جعبه سياه» فعاليتهای مجرمانه بابک زنجانی نام برد. اما فرد ديگری که نام او هم در اين پرونده آمده است، رضا ضراب اســت. بابک زنجانی در چهاردهمين جلســه دادگاه نام او و صرافی «صفير آلتين» متعلق به رضا ضــراب را به ميان آورد. رضا ضــراب متولد 1362 در تبريــز و از يک خانــواده ثروتمند اســت. آذر ،1392 پليس ترکيه اعالم کرد در جريان ماجرای بحران فســاد مالی ترکيه، 3٥ نفر را به اتهام پولشــويی و فساد مالی بازداشــت کرده اســت. يکی از اين افــراد، رضا ضراب، تاجــر ايرانی بود که در ســالهای 2012 و ،2013 حدود هشــت ميليارد دالر طال از طريــق ترکيه به ايران منتقل کرده اســت و فعاليتهای اقتصــادی او در ترکيه برای دورزدن تحريمهای ايران بوده اســت. همچنين يکی از اتهامات ضراب مربوط به هواپيمايی است که سال 2012 در فرودگاه آتاتورک به زمين نشســت و از داخل آن يک و نيم تن طال از کشــور غنا به مقصد دوبی کشــف شد. رضا ضراب در ترکيه، بدون محکوميت آزاد شــد؛ اما در فروردين سال 95 در آمريکا به اتهام صدها ميليون دالر معامالت مالی در نقــض تحريمهای آمريکا عليه ايران بازداشــت شــد. وزارت دادگســتری آمريکا در بيانيهای اعالم کرد عليه اين تاجر ايرانی - ترکيهای و دو شهروند ايرانی بــا ادعای تالش بــرای دورزدن تحريمهای ايران کيفرخواست صادر کرده است.

ابالغ حکم اعدام به زنجانی

در آخريــن خبرها از پرونده بزرگترين فســاد مالی بعد از انقالب،21 بهمــن 1395 وکيل بابک زنجانی از ابالغ کامــل حکم اعدام به او خبر داد. با ورود به ســال 69، بابک زنجانی هم وارد چهارمين ســال زندگی خود در زندان اوين میشــود. بايد تا آخر ســال، صبر کرد و ديد آيا دولت به پول خود خواهد رسيد؟ و آيا بابک زنجانی نوروز سال 97 را هم خواهد ديد؟

عکس:مصطفيحقگو،ميزان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.