قيافه، شهرت، احساسات و ...

مؤلفههای مهم رأیآوری در انتخابات شورا به نقل از مدیركل دفتر امور شوراهای اسالمی شهر و روستای وزارت كشور

Salnameh Shargh - - جامعه -

۸۱ سال از عمر شوراهای شهر و روستا گذشته و این نهاد مردمی و مدنی با فرازونشیبهای متعدد، تجربیاتی را برای خود و مردمی که به اعضای آن رأی میدهند، بر جای گذاشته است. به دلیل حمایت از این نهال نوپا در همه این سالها، همواره اشکاالت و کاستیها و حتی خطاهای شوراها نادیده گرفته شده، کمتر به آن پرداخته شده یا حتی جزء اسناد محرمانه و گفتهنشده قرار گرفته است؛ اما به نظر میرسد نقبی به یکی از مهمترین مسائل شوراها، یعنی انحالل و سلب عضویت اعضای آن، کمک به خود آنها باشد. بهزاد افشار، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسالمی شهر و روستا در وزارت کشور، جزء مدیرانی است که در دو دهه گذشته همه ردههای مسئولیتی در امور شوراها و شهرداریها را طی کرده و به قول خودش از سرجوخگی شروع کرده و به اینجا رسیده است. شاید به همین دلیل است که این مدیر اجرائي در گفتوگو با «شرق» گفتههایش پر است از آمار، نکات و گفتنیهای مهم حول محور انحالل و سلب عضویت اعضای شوراهای شهر و روستا.

نگاه کلی وزارت کشــور به شوراها و تشــکیل آنها مثبت بوده است، اما در این سالها بارها درباره قانون شوراها اصالحیه داشــتهایم، آیا روند تشکیل شوراها از ابتدا بدون نقص بوده است؟ شوراها در دولت اصالحات شکل گرفتند و به نظر من در تشکيل آن تا حدودی عجله شد. فکر میکنم تشــکيل مديريت واحد شهری اولويت بيشتری داشت؛ معضلی که متأسفانه تاکنون حل نشــده و بهتازگی اليحه آن تقديم دولت شده اســت. راهکارهای متعددی میتوانستيم برای تشکيل شوراها داشته باشــيم؛ مثال میتوانستيم به صورت پايلوت و تصادفی برخی از اســتانها را که شرايطش را داشتند، امتحان کنيم. بههرحال اينکه همه کشور را يکباره با اين شــرايط درگير اين موضوع کرديم، اشتباه تاکتيکی وزارت کشــور بود. از سوی ديگر وظايف و اختياراتی که برای شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته شده بود، مشخص نبود و خيلیها در آن سالها سؤال میکردند شوراها قرار است چه کار کنند؟ قرار است تحت نظر دولت باشند يا مثل سيســتمهای فدرالی میخواهند عمل کنند؟ چراکه عمده کشورهايی که شورا دارند، نظامی فدرالی دارند يا دارای احزاب هســتند؛ بنابراين قانونی با تمرکز بر امور شهرداریها و دهياریها نوشــته شد و بعد در روستاها روی دهياریها متمرکز شد و بهاينترتيب، شوراهای شهر به شوراهای شهرداری تقليل پيدا کرد و همين امر منشأ انواع مشکالت و معضالت بود. جايگاه اين نهاد مردمی که میتوانست يک پارلمان محلی باشد، تقليل پيدا کرد و وقتی نگاه فقط به يک ارگان مثل شــهرداری باشــد، حتما مشکالت زيادی را به وجود میآورد. عالوه بر اين مســائل، در زمان شکلگيری شوراها و پس از آن مشکالت سياسی، اجتماعی و اقتصادی ديگری را داشتيم. در شرايطی که از هزارو 245 شهرداری ما بيش از 900 شهرداری، شهرداری شــهرهای زير 20 هزار نفر جمعيت هستند و درآمدهای بســيار محدودی دارند و وابسته به واريزیهای ماليات بر ارزش افزوده از ســوی دولت هســتند و اقتصــاد محلی وجود ندارد، شــوراها قرار اســت در چه زمينهای دخالت و نظارت کنند و تصميم بگيرند؟ درعينحال از نظر فرهنگی هم در بحث مشــارکتهای اجتماعی در تمام اين دورهها مشــکل و کمبود داشــتهايم و به لحاظ سياسی هم کمتر کشوری را در دنيا داريم که بدون نظام حزبی، نظام شورايی داشته باشد. قاعده تعريفشده در دنيا اين است که سيستم شورايی منبعث از نظام حزبی است و در نظام حزبی افرادی را تربيت، انتخــاب و بر آنها نظارت میکنند و مردم هم اگــر نمايندگان آن حزب خطا کنند، اعتمادشــان را برمیدارند؛ بنابراين در شرايطی که نظام حزبی نداريم، نظام شــورايی قاعدتا به لحاظ ساختاری خدشهدار میشود و جای احزاب را نوعی نگاه قومی و احساسات اجتماعی و مواردی که ممکن است آسيبزا باشند پر میکند. در هر دوره شوراها، مشکالتی را تجربه کردهايم کــه برايمــان درسهای زيــادی دارد و به نظر میرســد مشکالت شوراها مشکالت ساختاری است و بايد عالوه بر تغيير قوانين در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، توســعه الزم را به دست بياوريم.

رویکــرد مجلس، دولتهــا و به طور مشــخص وزرای کشــور در این اوضاع چه تأثیری در شرایط شــوراها داشــته اســت؟ برای نمونه درباره آموزش شــوراها که وظیفه وزارت کشور بوده است و انجام نشــده و حاال یکی از دالیل اصلی مشــکالت در شوراها، همین نبود آموزش است! اين موضوع را که شــوراها در دولتهای مختلف دچار قبض و بســط شــدهاند قبول دارم و اين شرايط در بيش از صد ســال اخير وجود داشته است. دولت اصالحات که شــوراها را بر ســر کار آورد، قطعا به دنبال اين بود که اختيارات و وظايف بيشــتری را به آنها بدهد و به همين نســبت فشاری که دولتهای بعد روی شوراها داشتند تا حد زيادی قابل بررسی و توجيه است؛ چراکه نظارت بر شوراها دارای چالشهای جدی است. تفاوت دولت اصالحات با دولتهای بعد، در بحث شورايی چندان زياد نيست. به عنوان کسی که در هر چهار دوره در امور شــوراها و شهرداریهای وزارت کشور حضور داشتهام، میتوانم بگويم که تفاوت نگاه دولت به شــوراها، بيشــتر از عملکرد خود شوراها نشئت میگيرد؛ مثال در دوره اول اســتقبال زيادی در جامعه و در ســطح نخبگان از آن شــد. شورای اول پايتخت به انحالل انجاميد و شــايد بشود گفت جدای از مسائل سياسی، يکی از داليل انحالل شوراها حضــور افراد سرشــناس در کنار همديگر بــود و اينکه مرتبا درگيریهايی را با هم داشــتند و تبعيتپذيری پايينی داشتند و به قولی نظام شورايی را برنمیتابيدند. تبعیتپذیری که میگویید یعنی چه؟ یعنی تبعیت از یک نفر یا رئیس یا تبعیت از نظام شورایی؟ اين افراد در بحث مشــارکت که نتوانســتند با هم کنار بيايند. عموما از طيف سياسی خاصی بودند و اختالفات سياســی نداشتند، اما درگيریها بيشــتر به منافع عمومی محدود نمیشد. اين مســئله هنوز هم به شکلی در شــوراها وجود دارد و افراد در سطوح مختلف نمیتوانند يکديگر را کنار هم تحمل کنند و همه میخواهند خودشــان را قهرمان بدانند و نمیخواهند شــورا قهرمان باشــد. در دوره اول ما با حجم زيادی از افراد سرشــناس و مسئوالن و استادان دانشگاه روبهرو بوديم و در دوره دوم و سوم و چهارم مشارکتها هم تغيير کرد و شاهد حضور افراد متفاوتی بوديم که اتفاقا با رأی بسيار کمی وارد شورا میشدند. به عنوان نمونه در همين شــورای شهر تهران در دوره چهارم که بيشــترين رأی را داشتند، نفر اول بيش از 500 هزار نفر رأی داشته اســت که به نسبت جمعيت شــهر و جمعيت رأیدهنده که باالی چهار ميليون نفر بود، بســيار کم است و ما شاهد کاهش مشــارکت مردمی و فقدان اقبال عمومی به شوراها هستيم. درباره آموزش چطور؟ تا ســال 82 آموزش بر عهده وزارت کشــور بود و از اين سال به بعد با اصالح قانون شوراها برعهده شورایعالی استانهاست. اما شــورای عالی که ابزار اجرائي ندارد و آهی در بساط ندارد و حتی جلساتش را هم در فضای اجارهای برگزار میکند. اين را قبول دارم، اما اين نقص به قانون برمیگردد. آموزش شوراها وظيفه اجرائي است؛ درحالیکه شورایعالی اســتانها يک ارگان نظارتی است. در قانون گفته شده برنامهريزی و اجرا برای دورههای آموزشی؛ درحالیکه شورایعالی اصال نمیتواند اين کار را انجام دهد و نداده است. اين اِشکال را در اليحهای که اخيرا به دولت ارائه داديم اصالح کردهايم. ما نياز به ابزار و فضا و نيرو برای آموزش نداريم، اما چون وظيفه را به شورایعالی دادهاند، ما نمیتوانستيم وارد موضوع شويم. چرا از سال 2۸ تاکنون این اشکال آشکار اصالح نشده است؟ خب رويکرد وزارت کشــور اين نبوده اســت و شايد اين احساس وجود داشته که وظيفهای چالشبرانگيز و سنگين از دوششان برداشــته شــده اســت. در هر صورت مشکالت ناشــی از نبود آموزش برای شــوراها گريبان شــوراها و بعد وزرات کشــور را

میگيرد و به همين دليل، استانداریهای ما در اين سالها به شکل جزيرهای اقداماتی را برای آموزش انجام دادند و جلسات و همايشهای آموزشی گذاشتند.

موضوعی را که میگویید یکی از خألها و مشکالت جدی شوراها در این سالها بوده که دقیقا به همین دلیل ضعیف، حاشیهدار یا حتی منحل شدهاند. قبول دارم کــه بايد آموزش را پيگيری میکرديم؛ اما توجه کنيــد، مادامی که وظيفهای طبق قانون به دستگاه ديگری داده شــده، اگر ما وارد شويم با اعتراض دستگاههای نظارتی مواجه میشويم. ضمن اينکه اعضای شوراها را انتخاب نمیکنند تا بعدا آموزششان بدهند؛ اين افراد بايد تربيتشــده و آموزشديده باشــند و سپس انتخاب شــوند. ما بايد در انتخابهايمان اين مســئله را در نظر داشته باشــيم و افرادی را انتخاب کنيم که مديريت اجرائي میدانند و جای ديگری امتحانشان را پس دادهاند.

ما در شــوراها، بهویژه کالنشهرها و تهران با اعضایی روبهرو هستیم که قبل از شورا مدیران اجرائي درسطح باال بودهاند؛ اما آنها هم مؤلفههای مهم عضو شورابودن را ندارند یا در این زمینه ضعف دارند، موافقید؟ قبول دارم که اين افراد هم ممکن است رفتارهای اشتباهی داشته باشند، اما ما بيشترين ضربهها را از افراد ديگری خوردهايم. صحبت بر ســر اين اســت که افراد آزمودهشده باشند و دورههای مديريتی را طی کرده باشــند؛ شــايد آن مدير سطح باال هم دوره مديريتی خوبی نديده باشد. در شــهرهای کوچِک ما عمده افرادی که برای شــوراها انتخاب میشوند، طيف دولتیها هستند، عمدتا افرادی که در آموزشوپرورش هستند و حتی در رشتههای تحصيلی خاصی که اين اصال روند خوبی نيست؛ افرادی که بسيار راغب به ورود به شوراها هستند؛ درحالیکه تخصص الزم را ندارند و اتفاقا به دليل گرايش مردم به مشــاغل خاصی که ارتباطشــان با مردم بيشتر است، از ســوی مردم انتخاب هم میشوند. در شــهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک احساسات اجتماعی غلبه زيادی دارد و مردم به چهرههای مشهور ورزشی و هنری و حتی چهره و فيزيک افراد رأی میدهند و اين نگاهها بايد اصالح شــوند. فردی که تا زمان ورود به شــورا هيچوقت پايش را به شــهرداری و ســاير دســتگاههای اجرائي نگذاشــته و از امور اجرائي و عملياتی و قوانين شــهرداری اطالعی نــدارد، چطور میتواند وارد پارلمان و نهاد نظارتیای شــود که 80 درصد کارش با شــهرداری است؟ البته مشارکت در روستاها و شهرهای کوچک، مشارکتهای حداکثری اســت که گاه میتواند ناشی از مباحث منفی باشد و در ادامه تنشهايی را به وجود میآورد. رقابتهايی که حاصل مسائل غيرشورايی باشد چالشهای جدی را ايجاد میکنند.

موارد ایجاد مشکل از این اختالفات در شوراها زیاد بوده است؟ بله موارد زياد است، در شهرهايی که چنين وضعيتی دارند، اگر نخواهيم منازعات اجتماعی را کاهش دهيم، اين منازعات به مشکالت سياسی عمده تبديل شده و وارد شوراها هم میشود. در برخی از شــهرهای ما در همين دوره چهارم و از ابتدای دوره تا چهار بار شــهردار را تغيير دادهاند؛ يعنی هيچ شهرداری بيشــتر از 9 ماه آنجا دوام نياورده و اين ناشی از همان منازعات اجتماعی اســت که به شورا کشيده شده اســت و اتفاقا بيشترين آسيب را به شهرداری و بعد به شــهر میزنند. در واقع يکی از مشــکالت مهم ديگر شــوراها نبود ثبات در مديريت شهری اســت و متأسفانه در همين دوره چهارم، بيش از 40 درصد شهرداران که خود شوراها انتخاب کردهاند، عزل شدهاند.

این آمار در شهرهای کوچک و بزرگ چه تفاوتی دارد؟ در شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعيت و مراکز استانها بيش از 45 درصد و در شهرهای زير 200 هزار نفر جمعيت، 40 درصد شهردارانمان تغيير کردهاند و در اين شرايط کار شهرداری و شهر روی زمين میماند.

در بحث انحالل شــوراها اگرچه تعداد کم بوده اما همین تعداد هم ناراحتیها و نگرانیهایی را به دنبال داشــت، میتوان آمار مقایسهای را از میزان انحالل شوراها در چهار دوره اخیر داشت؟ در دوره اول چهــار مــورد داشــتيم که شــهرهای معروفی همچــون تهران و بروجرد در ميان آنهــا بودند. در دوره دوم 11 مورد انحالل داشــتيم که شــهر مهمی در ميان آنها نبود، در دوره ســوم هشــت مورد داشــتيم که مهمترين مورد آن شــهر اهــواز بــود و در دوره چهارم تا به حــال، هفت مورد انحالل داشــتيم که مهمترين مورد آن شــهر خرمشهر بود. درباره شوراهای روستايی شرايط متفاوت است. در شوراهای روستايی عمده داليل مربوط به شکلنگرفتن شوراست؛ يعنی شورايی شــکل میگيرد و بعد متوقف میشود يا اصال شکل نمیگيرد يا پشيمان میشوند يا محل سکونت تغيير میکند و مهاجرت میکنند؛ چون مسئله تغيير محل سکونت از داليل سلب عضويت اســت. اما موارد شورای روســتايی که بر اثر تخلف مالی و اداری و اجرائي منحل شوند، بسيار کم است.

روندی را که برای انحالل طی میشود توضیح میدهید؟ معموال درباره این روند سؤاالت زیادی مطرح میشود. قانونگذار در ماده 81 ذکر کرده در صورتی که شورا از وظايف خود منحرف شد و اقدام برخالف مصالح عموم داشته يا حيفوميل اموال عمومی مردم و شهر داشته باشد، از سوی هيئتهای حل اختالف و رسيدگی به شکايات شوراها منحل میشود. درباره شوراهای روستايی اين فرايند تا حدی ســادهتر اســت و در سطح استان متوقف میشوند و در شــهرها در سطح مرکزی که در وزارت کشــور و هيئت حل اختالف اســت بررسی و اقدام میشــود. البته دبيرخانه هيئت مرکزی حل اختالف در وزارت کشــور اســت و در اين مورد از هر سه قوه نمايندگانی در هيئت حل اختالف حضور دارند. افراد قضائي مثل معاون دادستان کل، معاون ديوان عدالت اداری، ســه نفر از نمايندگان مجلس و معــاون حقوقی رئيسجمهور و معــاون مربوطه در وزرات کشور، بهعالوه سه نفر از اعضای شورای عالی استانها در اين شورا حضور دارند. اين هيئتها شبهقضائي هستند.

دالیل انحالل در شوراهای شهر با اولویت کدام موارد هستند؟ نبود همکاری و تعامل و وفاق درونگروهی در شــوراها، در صدر داليل اســت. وزارت کشور دنبال منحلکردن شــورا نيســت و همه دولتها هيچگاه به دنبال انحالل شوراها نبودهاند، اما برخی از شــوراها مشــکالت عمدهای را برای امور عادی شهرداری و شهر ايجاد میکنند که مجبور به انحالل میشويم. عموما از وظايف قانونی بازمیمانند، در انتخاب يک شهردار تعلــل میکننــد و مهمترين و اولين وظيفه خود را که انتخاب شــهردار اســت، روی زمين میگذارند. مهمترين کار شــورا پس از انتخاب شــهردار نظارتهای مالی بر شهرداری مانند تصويب بودجه يا بررسی معامالت ...و است که معطل میماند. عمده دليل انحالل شوراها به اين مســائل برمیگردد که تشنج و درگيریهای لفظی درون شورا، جلسات را به تعطيلی میکشاند. توقف انجام امور جاری شهر و خدمترسانی برای مردم خط قرمز مسئوالن است و اگر ببينند شهرداری نمیتواند کارش را انجام دهد، به سمت انحالل میروند. همان اتفاقی که در خرمشــهر و چند شهر کوچک مثل «بيلهسوار»، «آسمانآباد» ...و افتاد. در هر صورت نقطه مشترک همه انحاللها، ناتوانی شوراها در انجام وظايف قانونی خودشان و نبود تعامل درونگروهی بوده است.

اگر اشکالی ندارد اسامی منحلههای این دوره را هم مرور کنید. در دوره چهارم تاکنون شــوراهای «کوشکسرا» در آذربايجان شــرقی، «تنگه ارم» در بوشهر، «آسمانآباد» در ايالم، «شيرينسو» در همدان، «بيلهسوار» در اردبيل و «کالتهخيج» در سمنان منحل شدهاند؛ اين شوراها، شــورای شهرهايی با نهايتا پنج هزار نفر جمعيت بودهاند و مورد اصلی انحالل هم شهر خرمشهر بوده است. عمده اين شوراها به جز خرمشهر، پنجنفره هستند و اختالف بين ســه نفر با دو نفر بر سر رياســت شورا، تعيين شهردار، اداره امور شهر ...و زمينه اين شرايط را فراهم کرده.

با این آمار نمیتوان گفت انحاللها روند معنیداری داشتهاند؟ اين روند، تفــاوت معنیدار و مهمی ندارد و در هيچکدام از دولتها هم انحالل شــورا، برای مسئوالن دولتی هدف نبوده و هميشه مجبور به اين کار شدهاند يا در عمل انجامشده شوراها قرار گرفتهاند.

در موارد انحالل شوراهای شهر دالیل فساد مالی و اداری چقدر بوده است؟ عمدتا داليل انحاللها اقتصادی و فساد مالی نبوده است؛ چون انحالل يک کار گروهی است و شورايی نبوده که همه اعضا به دليل مسائل اقتصادی و فساد به سمت انحالل رفته باشند. در يکی از موارد، از هفت نفر عضو، چهار نفر مسائل مالی داشتند؛ اما چون تعداد افراد علیالبدل زياد است، سريع جايشان را پر میکنند. اینها را که گفتید موارد منحلشده بود؛ مواردی را هم داشتهایم که تا مرز انحالل رفتهاند اما منحل نشــدهاند؟ و آیا تا به حال رأی به انحالل، بازگشت داشته است؟ فرايند انحالل از فرمانداری شــروع میشود و به هيئت حل اختالف اســتان میرسد و در بســياری از موارد مشکالت در همين مراحل حل میشــود و اتفاقا نکته مثبت اين پروســه طوالنی انحالل، همين اســت که شايد دراينميان مشکالت حل شــود. هيئت حل اختالف اســتان پيشــنهاد انحالل را میدهــد و هيئت حل اختالف مرکزی آن را بررســی و بعد تأييــد و تصويب میکنــد. تازه پس از اين مرحله، آن شــورا میتواند به دادگاه صالحه شکايت کند و حتی ممکن است رأی هيئــت مرکزی حل اختالف نقض شــود و حکم به ابقا و اســتمرار فعاليت شورا داده شــود. در اين سالها تعامل بسيار خوبی بين محاکم قضائي و هيئت مرکزی حل اختالف برقــرار بوده؛ بهطوریکه هيچکدام از آرای مربوط به انحالل

در برخی از شهرهای ما در همين دوره چهارم و از ابتدای دوره تا چهار بار شهردار را تغيير دادهاند؛ يعنی هيچ شهرداری بيشتر از 9 ماه آنجا دوام نياورده و اين ناشی از همان منازعات اجتماعی است که به شورا کشيده شده است و اتفاقا بيشترين آسيب را به شهرداری و بعد به شهر میزنند. در واقع يکی از مشکالت مهم ديگر شوراها نبود ثبات در مديريت شهری است و متأسفانه در همين دوره چهارم، بيش از 40 درصد شهرداران که خود شوراها انتخاب کردهاند، عزل شدهاند.

شوراها، نقض نشده است؛ به جز شورای شهر بروجرد. ما هزار و 245 شهر داريم، چه دليلی دارد شــهرهای کوچکی مثل آسمانآباد يا کوشکسرا يا شيرينســو را که درآمدی آنچنانی ندارند بخواهيم شورايشان را منحل کنيم. واقعا بعضی اوقات حاکميت چارهای برايش باقی نمیماند و بهاجبار شورا را منحل و اســتاندار قائممقام میشود. اتفاقا تجربه نشان میدهد شــهردارانی که در اين شرايط اســتانداران انتخاب میکنند، عملکرد خوبی دارند؛ چراکه در اين مرحله همهچيز به نام اســتاندار است و تمام تالششــان را میکنند تا اوضاع بهتر شود. بررســیهای ما نشان میدهد در شــهرهايی که شوراهای مشــکلدار منحل شدهاند، مردم رضايتمندی بيشتری پس از انحالل داشتهاند.

درباره اعضای شــورا که تخلفاتی دارند و سلب عضویت میشوند شرایط باید متفاوت باشد، تعداد را میتوان به شکل مقایسه یا در دورههای مختلف اعالم کرد؟

درباره ســلب عضويت روســتايی و شهری هم امکان شــکايت به هيئت حل اختالف مرکزی وجود دارد و در اين موارد، چون موضوع رأی مردم مطرح اســت، قانونگذار به خاطر احترام به رأی مردم، برای ســلب عضويت يک عضو شــورايی، پروسهای طوالنی در نظر گرفته است و در نهايت هم فرد میتواند به ديوان عدالت اداری شــکايت کند. برايناســاس تعداد سلب عضويتشــدههای قطعی شــهری و روســتايی در دوره اول 37 نفر، در دوره دوم 54 نفر، در دوره ســوم 115 نفر و در دوره چهارم تاکنون 126 نفر سلب عضويت قطعی شدهاند. به عنوان نمونه حمايت از ساختوسازهای غيرمجاز يا از جانب خودشان يا منصوبان و اعضای خانواده که در اينجا پليس ســاختمانی شــهرداری يا مديران را تهديد میکنند و حتی ممکن است که شهرداران را به همين داليل جابهجا کنند. ورود به مسائل اجاره و پيمانکاری و مقاطعهکاریها و مناقصات و مزايدهها، بســيار زياد اســت که جزء موارد اجرائي هستند و اعضای شورا قانونا نبايد وارد اين مسائل شــوند؛ اما بعضا خودشان طرف قرارداد بودهاند. استخدام و بهکارگيری غيرقانونی در شــهرداریها بســيار زياد است و اتفاقات بســيار نگرانکنندهای را در اين زمينه شــاهد هستيم. درحالحاضر، بيش از پنج برابر نيروی مورد نياز در شهرداریها، نيرو داريم که با انواع مختلف قرارداد به کار گرفته شــدهاند. متأسفانه بخش عمده نيروهای مازادی که به شــهرداریها تحميل شدهاند، از طريق اعضای شوراها بودهاند. ما بارها با اين موضوع برخورد کردهايم، اما هنوز هم ادامه دارد.

موارد سلب عضویتی که ناشی از این تخلفات بوده، به چه میزان است؟

حــدود 44 مورد که نزديک به 30 درصد ســلب عضويت در اين دوره بوده اســت، مربوط به مداخالت غيرقانونی اعضای شــوراها در امور اجرائي و استخدامی و موارد مرتبط با شهرداری است که برای دخالت اعضای شوراها منع قانونی وجود دارد.

این روند در کدام استانها بیشتر و کمتر است؟

نمیتوان باالبودن آمار پروندههای تخلفاتی يا ســلب عضويت را نشــانی از فراوانی تخلف در آن اســتان دانســت و نبايد اين نتيجهگيری را کرد؛ چراکه مسئله نظارت بيشتر، میتواند باعث افزايش پروندههای تخلفاتی شود. شرايط نظارت در استانها با هم متفاوت و ممکن است در اســتانی که تخلفات بيشتر است، نظارت بيشتری هم بوده باشد. دراينميان استانهای فارس، اصفهان، گيالن، کردســتان، تهران و آذربايجان شرقی باالترين آمار در سلب عضويت اعضا را دارند و تقريبا پروندههايشان در يک سطح است.

تعداد اعضایی که با روند قضائي سلب عضویت شدهاند چقدر است؟

در هميــن دوره چهارم 59 مورد از 126 مورد ســلب عضويتها مواردی بوده که محکوميت قضائي داشــتهاند. البته هيئت حل اختالف نوع محکوميت و نوع مجازات را در نظر میگيرد و بايد ديد اين محکوميت در نتيجه اقدام شــورايی فرد بوده يا موضوع شــخصی و خانوادگی بوده اســت. هر چند مسائل شخصی هم مهم است و يکی از مصاديق سلب عضويت، اعمال خالف شــئون شوراست. اما مراجع قضائي میتوانند حکم تعليق صادر کنند و در اين شرايط حقوق اجتماعی ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.