چشم پیمانکاران به دستان بزرگترین بدهکار اقتصادی

با‹توجه‹به‹تمهیدات‹الیحه‹بودجه‹۶۹‹برای‹پرداخت‹بدهی‹دولت‹به‹پیمانکاران‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

دولت در نخس//تین گام در بودج//ه ۵۹ پرداخت ۲۱هزار میلیارد توم//ان از بدهیهای خود را از طریق اس//ناد خزانه آغاز کرد و در اصالحیه بودجه ۵۹ نیز این میزان را به ۰۴هزار میلیارد توم//ان افزایش داد. حال در الیح//ه بودجه ۶۹ با در نظر گرفتن انتش//ار ۲۳هزار و ۰۰۵میلیارد تومان اوراق مالی اس//المی قصد دارد بدهی خود را با اسناد خزانه تهاتر کن//د. دولت تاکن//ون کمتر از ۰۵درصد می//زان اصالحیه بودج//ه ۵۹ را پرداخت کرده و قص//د دارد برای جلوگیری از آث//ار تورمی این موضوع مابقی را در ماههای آخر س//ال پرداخت کند.

‹ظرفی‹ته/ای‹ تهات/ر‹ بده/ی‹ در‹ الیح/ه‹ ‹ بودجه۶۹

دولت یازده//م از ابتدای دوره فعالیت خود بر آن بود که از ظرفیتهای بازار س//رمایه برای تامین مالی فعالیتهای خود اس//تفاده کند اما اس//تفاده از صک//وک و اوراق مالی اس//المی از سال گذشته ش//کل جدیتری به خود گرفت. با انتش//ار اسناد خزانه اس//المی در مهر ۴۹۳۱، این اوراق ب//ه ابزاری جدی برای تامین مال//ی فعالیتهای اقتصادی دولت و بهویژه تس//ویه بدهیهای دولت تبدیل شد. طبق الیحه بودجه س//ال ۶۹۳۱، دولت تالش دارد برای س//ال آین//ده به اندازه ۲۳هزار و ۰۰۵میلی//ارد تومان اوراق مالی اس//المی جدید منتشر کند و اس//تفاده خود از این بازار را گس//ترش دهد. دولت قصد دارد مجوز انتش//ار ۲۳هزار و ۰۰۵میلی//ارد تومان اوراق بدهی را برای س//ال آینده اخذ کن//د. از این می//زان تا مبلغ ۰۲هزار میلی//ارد تومان اوراق مالی اس//المی بهصورت ارزی و ریالی به تملک داراییهای س//رمایهای نیمهتمام اختصاص خواه//د یافت. همچنین دولت مجاز خواهد بود ۷هزار و ۰۰۵میلیارد تومان اس//ناد خزانه اس//المی با سررس//یدهای یک تا ۳س//اله بهصورت بینام یا با نام صادر کند و به منظور تس//ویه بدهی مس//جل خود بابت طرحهای تملک داراییهای س//رمایهای و مابهتفاوت قیمت تمامشده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در س//الهای قبل به شرکتهای برق و آب مطاب//ق م//اده (۰۲) قانون محاس//بات عمومی کش//ور به قیمت اسمی واگذار کند. همچنی//ن طبق این الیحه ب//ه دولت اجازه داده میش//ود در س//ال ۶۹۳۱ بدهیهای قطع//ی خود به اش//خاص حقیقی و حقوقی تعاون//ی و خصوص//ی را ک//ه در چارچ//وب مقررات مربوط تا پایان س//ال ۵۹۳۱ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان بهصورت جمعی- خرجی تسویه کند. بنابراین دولت برنامه دارد در سال آینده به اندازه ۲۳هزار و ۰۰۵میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی منتشر کند.

‹پرداخ/ت‹کمت/ر‹از‹۰۵درص/د‹اصالحی/ه‹ ‹ بودجه‹ب ‹هدلیل‹آثار‹تورمی

مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اس//المی در گفتوگ//و با گس//ترش صنعت درب//اره نحوه عملک//رد دولت در پرداخ//ت بدهیها گف//ت: دولت عزم ج//دی برای پرداخت بدهیهای خ//ود به پیمانکاران دارد در همین راس//تا دولت در اصالحیه بودجه ۵۹ اعتباری را برای پرداخت بدهیهای خود به پیمانکاران از طریق اوراق خزانه و س//ایر شیوههای تامین مالی اعالم کرد که مجلس ش//ورای اسالمی نیز اجازه پرداخت ۰۴هزار میلیارد تومان از مطالب//ات را صادر کرد. با توجه ب//ه افزایش قیمت نفت امیدواریم دولت قسمتی از بدهیهای خود را در بخشهای مختل//ف اعم از وزارت نیرو، راه و شهرس//ازی، بهداش//ت و درمان و مطالبات نیروهای انسانی طرح تحول سالمت در سال آینده تسویه کند.

مقدس//ی با بیان اینکه تاکنون کمتر از ۰۵درصد میزان در نظ//ر گرفته پرداخت ش//ده، افزود: طب//ق اعالم دولت ۲۱هزار میلیارد تومان اولیه که در بودجه ۵۹ دیده شده به طور کامل و بخش//ی از ۸۲هزار میلیارد مابقی نیز تاکنون پرداخت ش//ده اس//ت. بهدلیل آثار تورمی انتشار اوراق نیز دول//ت پرداخت مابق//ی بدهیها را به ماههای آخر س//ال موکول کرده تا آثار تورمی این موضوع کاهش پیدا کند.

‹اولوی/ت‹مجل/س‹ب/ا‹ ‹ برنامه‹ششم‹

عض//و کمیس//یون صنای//ع مجل//س ش//ورای اس//المی با بیان اینکه مجلس در کمیس//یونهای تخصصی در حال بررسی الیح//ه بودجه ۶۹ و برنامه شش//م توس//عه اس//ت، گفت: تاکید مجلس شورای اسالمی این اس//ت که ابتدا برنامه شش//م توسعه به تصوی//ب برس//د چ//ون الیح//ه بودجه ۶۹ برشی یکساله از برنامه ششم توسعه است بنابراین الیحه بودجه باید براس//اس برنامه ششم توسعه تدوین شود تا شاهد بودجهای واقعبینانه در راس//تای رون//ق تولید و حل مشکالت اقتصادی باشیم.

وی درباره شیوه پرداخت بدهیها و تضمین برای وصول این اوراق اظهارکرد: درآمدهای دولت در سالهای گذشته بهدلی//ل همکاری نکردن اعضای اوپک در گذش//ته دچار چالش ش//د و چون هزینههای جاری ثاب//ت بود اعتبارات پروژههای عمرانی تعهداتی برای دولت ایجاد کرد. ش//یوه کنون//ی روش رایج برای پرداخت بدهی نیس//ت اما دولت ب//ه ناچار با وجود اثرات تورمی این ش//یوه را بین بد و بدتر انتخاب کرد و چون تصمیم درس//تی بود مجلس نیز دست دولت را در این زمینه باز گذاش//ته اس//ت. تزریق این منابع به بدنه اقتصادی بهطور قطع میتواند رونق ایجاد کند.

مقدس//ی درباره ش//یوه تهاتر بدهی بخش خصوصی با مطالبات خود از دولت نیز افزود: این موضوع پیش//نهاداتی س//هلالوصولی برای پرداخت بدهیهاست که آثار تورمی نخواهد داشت اما با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی بدهی از دولت دارد و در پرداخت حقوق به افراد زیرپوشش خ//ود و هزینههای درمان آنها با مش//کل مواجه اس//ت در عمل این موضوع س//ازمان تامین اجتماعی را دچار مشکل خواهد کرد.

‹تسویه‹بده ‹یها‹۰۲‹سال‹طول‹م ‹یکشد ‹

یک//ی از مطالبات مه//م بخش خصوصی ب//رای تزریق نقدینگ//ی ب//ه بخشهای مختل//ف اقتص//ادی بهویژه در پروژهه//ای عمرانی پرداخت بدهی دول//ت به پیمانکاران است. بخش خصوصی معتقد است با در نظر گرفتن حجم بدهیهای دولت رقمهای پیشبینی ش//ده بس//یار اندک است با این وجود تحقق همین امر نیز بهتر از نبود آن است. نکت//ه دیگر ش//یوه پرداخت بدهیهاس//ت. برخ//ی معتقدند باید از ش//یوهای اس//تفاده شود که سرعت نقدش//وندگی آن باال باشد. مهدی پورقاضی، رییس کمیس//یون صنایع اتاق تهران در گفتوگو با گس//ترش صنعت درب//اره می//زان رضایت بخ//ش خصوصی از پرداخ//ت بدهیهای دولت ب//ه پیمانکاران گفت: براس//اس اعالم وزی//ر امور اقتصادی و دارای//ی بدهی دولت به پیمانکاران و بانکها در مجموع ۰۴۵هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقمهای دیده شده در بودجه ۵۹ و ۶۹ عدد بسیار بزرگی است و حدود ۰۲سال ط//ول خواهد کش//ید ت//ا بدهیها تس//ویه ش//ود. درحالحاضر رقم دقیقی از پرداخت بدهیهای دولت اعالم نش//ده اما پیمانکاران هنوز نسبت به پرداخت نش//دن مطالباتش//ان از دولت ابراز نارضایتی میکنند.

رییس کمیس//یون صنایع اتاق ته//ران با تاکید بر اینکه ب//ا وجود بدهیهای دولت بانکها برای ارائه تس//هیالت و پیمانکاران برای س//رمایهگذاری با مشکل مواجه هستند افزود: دولت باید برنامه روش//نی برای پرداخت بدهیهای خود ارائه کند. با ارقام پیشبینیشده در بودجه بعید است راه به جایی ببریم.

‹تبعی ‹ضمیان‹پیمانکاران‹خارجی‹و‹داخلی ‹

پورقاضی با اش//اره به ش//یوه پرداخت بدهیها از طریق اوراق خزان//ه نیز اظهارکرد: اگر بناس//ت به جای بدهیها برگهای داده ش//ود که ضمانت پرداخت نداش//ته باش//د و به راحتی به نقدینگی تبدیل نش//ود مشکالت پیمانکاران حل نخواهد ش//د بنابراین باید شیوهای مدنظر باشد که به سرعت نقدینگی در اختیار پیمانکاران قرار گیرد.

وی درب//اره توج//ه وی//ژه دول//ت در الیح//ه بودجه ۶۹ ب//ه پروژهه//ای عمران//ی اظهار ک//رد: دولته//ا در زمان بودجهری//زی به خوبی اعتب//ارات را تعریف میکنند اما در زم//ان اجرا ب//ه نحو دیگری عمل میکنن//د. در بودجه ۵۹ رقم قاب//ل توجهی نزدیک به ۰۶هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای عمرانی در نظر گرفته ش//د اما تنها حدود ۲۱هزار میلیارد تومان آن محقق ش//ده اس//ت بنابراین تا زمانی که ارقام تعریفش//ده محقق نش//ود نمیتوان روی آن حس//اب باز کرد. رییس کمیس//یون صنایع اتاق تهران با بیان اینکه مهمترین مشکل پیمانکاران سیاست دوگانه دول//ت در رفتار با پیمانکاران اس//ت افزود: دولت در مقابل ارائه خدم//ات و کاال ب//رای پیمانکاران خارج//ی اقدام به بازگشایی «الس//ی» میکند و بهموقع پرداخت میکنند اما در برخورد با پیمانکاران داخلی بهدلیل کمبود بودجه در پرداخت بدهیها تعلل میکنند. این برخورد دوگانه دولت با پیمانکاران داخلی و خارجی بس//یار تبعیضآمیز است. دول//ت باید پرداخت به پیمانکاران داخلی را نیز براس//اس سیس//تم بانکی و ال سیهای داخلی انجام دهد.

بناب//ر این گزارش، فش//ارهای اقتصادی که در س//الهای گذش//ته به دول//ت وارد ش//ده راهی جز این روش ب//رای پرداخت بدهیها نگذاش//ته و به دلی//ل تورمزا بودن این روش دولت در صورت تامین اعتبار باال نیز نمیتواند بهط//ور ناگهانی این حجم از نقدینگی را وارد بازار سرمایه کند به همین دلیل ب//ا وجود آنکه ارقام پیشبینیش//ده نس//بت به بدهی دولت اندک اس//ت اما در ص//ورت تحق//ق و تزری//ق قطرهچکانی در بلندمدت میتوان//د وضعیت پیمانکاران را بهبود بخشد.

بزرگترین بدهکار فضای اقتصادی کش/ور مطابق رویه سالجاری در الیحه بودجه ۶۹ نیز سعی دارد بخش/ی از بدهیهای خود را با پیمانکاران تس/ویه کند. رییسجمهوری در شورای اداری استان البرز، دولت را بزرگترین بدهکار اقتصادی خطاب کرد که از دولتهای قبل این بدهیها انباشته شده و دولت یازدهم عزم جدی دارد تا بدهیهای خود و دولتهای قبل را پرداخت کند. طبق آخرین آمار وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت با احتس/اب بدهیهای ش/رکت نفت ۰۴۵هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و بانکها بدهی دارد. این رقم بدون احتساب بدهیهای شرکت نفت به ۰۸۳میلیارد تومان خواهد رسید.

مهدی مقدسی بهدلیل آثار تورمی انتشار اوراق نیز دولت پرداخت مابقی بدهیها را به ماههای آخر سال

موکول کرده است

مهدی پورقاضی دولت باید پرداخت به پیمانکاران داخلی را نیز براساس سیستم بانکی و ال سیهای داخلی انجام دهد

سیدمحمدحسن سیدزاده

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.