مدیریت دولتی متهم ردیف اول موانع تولید

با‹توجه‹به‹ورود‹کمیسیون‹صنایع‹مجلس‹به‹موضوع‹اجرای‹قانون‹رفع‹موانع‹تولید‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

قان//ون رف//ع موان//ع تولی//د که پ//س از فراز و نش//یبهای ف//راوان در سال گذش//ته به تصویب رس//ید ای//ن امی//د را در بی//ن تولیدکنن//دگان به وج//ود آورد ک//ه ب//ا ابالغ این قانون مش//کالتی که س//الها گریبان تولید را گرفته بود برطرف شود اما اکنون با گذشت یک سال از ابالغ این قانون، بخش قابل توجهی از آن اجرایی نش//ده اس//ت. قانون رفع موانع تولید با 0۶ ماده بخشهای مختلفی از تولید ازجمله مالیات، گمرک، تامین مواد اولیه، س//رمایه در گردش، بروکراس//ی اداری، فضای کسبوکار ...و را در برمیگیرد و به عبارت دیگر این قانون با درگیر کردن تمام دستگاههای اجرایی دولتی تمام اجزای تولی//د را در بر گرفت//ه و در صورت تحقق کامل آن بخش اعظمی از مش//کالت تولید رفع خواهد ش//د. قانون رفع موانع تولید که بزرگترین گام قوه مقننه برای بهبود ش//رایط تولید اس//ت این روزها بهدلیل مش//کالت اقتص//ادی و مدیریت//ی مغف//ول مانده و اجرای بدون کم و کاست آن به یکی از دغدغههای بخش خصوصی تبدیل ش//ده است. در همین راستا کمیس//یون صنایع مجلس شورای اس//المی نیز بر اس//اس وظیفه نظارتی نمایندگان برحس//ن اجرای قوانین، این هفته بررس//ی اج//رای قانون رفع موانع تولید را در دس//تور کار این کمیس//یون قرار داده تا ضمن تهیه گزارش//ی از بخشهای اجرا نش//ده این قان//ون تاثیرات آن بر محیط کس//بوکار را ارزیابی کنند.

‹بررسی‹اجرای‹قانون‹رفع‹موانع‹تولید‹ ‹ در‹دستور‹کار‹مجلس

غ//الم محمد زارع//ی، عضو کمیس//یون صنایع و مع//ادن مجل//س ش//ورای اس//المی در گفتوگو با گس//ترش صنعت درباره نظارت نمایندگان بر روند اجرای قانون رفع موانع تولید گفت: یکی از اقدامات مه//م مجلس نهم تدوین و تصویب قانون رفع موانع تولید بود که متاسفانه با گذشت بیش از یک سال از ابالغ آن بخشهای قابل توجهی از آن اجرایی نشده یا حداقل اثرات اجرای آن در جامعه به خوبی دیده نمیشود به همین منظور مجلس شورای اسالمی در راستای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین باید با پرسش از مسئوالن دولتی اجرایی نشدن بخشهای قاب//ل توجهی از این قانون را بررس//ی کند. این امر کم//ک خواهد کرد تا ضمانت اجرای قوانین افزایش پیدا کند و تاثیرات آن بر بدنه تولید دیده شود.

زارعی با اعالم اینکه بررسی اجرا نشدن بخشی از قانون رفع موانع تولید روز سهش//نبه در کمیسیون صنای//ع و مع//ادن مجلس ش//ورای اس//المی طرح موضوع خواهد شد گفت: کمیسیون صنایع مجلس شورای اس//المی قصد دارد براساس وظیفه نظارت ب//ر اجرای قانون این هفته به موضوع ورود کند و با پرس//ش از دستگاههای مختلف دولت گزارشی را از علت اجرا نشدن این قانون تهیه کند.

وی با اشاره به اهداف این قانون افزود: قانون رفع موانع تولید بهدلی//ل تنگناهایی که در بخش تولید وجود داش//ت به دنبال آن اس//ت تا با فراهم شدن س//ازوکارهای الزم و کمک دس//تگاههای دولتی و بانکها گرهه//ا و موانع تولید را برط//رف و با فعال ک//ردن بنگاههای کوچک و متوس//ط بخش زیادی از ظرفیتهای اش//تغالزایی این ح//وزه را فعال کند اما متاس//فانه هنوز به هدف مورد نظر دس//ت پیدا نکردهایم.

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اس//المی با اش//اره به دالیلی که میتوان//د در اجرا نش//دن این قانون تاثیرگذار باش//د گفت: بخشی از دالیل اجرا نش//دن این قانون ناش//ی از مش//کالت اقتصادی و درآمدی دولت اس//ت و بخش دیگر آن نیز ناشی از ضعف مدیریتی است.

وی با اشاره به بخشهایی از این قانون که تاکنون اجرا ش//ده اس//ت، افزود: از بخشهایی که تاکنون اجرا شده میتوان به پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش، فعال شدن س//تاد تسهیل رفع موانع تولید در استانها ...و اشاره کرد.

‹ل/زوم‹ارتق/ای‹ضمانت‹اج/رای‹قانون‹ ‹ رفع‹موانع‹تولید‹

ضمانت اج//رای قوانین همواره یکی از چالشهای اساس//ی در زمان تنظی//م قوانین و مقررات اس//ت. بخش خصوصی از زمان تدوی//ن این قوانین نگرانی خود را درباره ضمانت اجرای آن اعالم کرد. به گفته کارشناس//ان از آنجا که در قانون رف//ع موانع تولید دست دولت برای اجرای این قوانین باز گذاشته شده و اغلب از عبارت «به دولت اجازه داده میش//ود» یا «دولت میتواند» استفاده شده است ضمانت تحقق این قوانین کاس//ته شده و امکان توبیخ دستگاهها به دلیل اجرا نکردن قانون وجود ندارد. در همین راستا آرمان خالقی، عض//و کمیته تدوین قانون رفع موانع تولید در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و عضو خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: نبود الزام در اجرای قانون مهمترین دلیل اجرا نش//دن قوانین رفع موانع تولید اس//ت. آنچه از س//وی تشکلها در زمان تدوین قانون نیز بر آن تاکید ش//د باز گذاشتن دس//ت دولت برای اجرا یا اجرا نکردن قانون اس//ت؛ به عبارت دیگر در بیش//تر م//واد این قانون به دولت اختیار داده شده تا آنها را اجرا کند و الزامی بر اجرای آن وج//ود ندارد و اغلب از واژه «دولت میتواند» در قانون اس//تفاده شده اس//ت. همین امر باعث شده تا مدیران دولتی در مواردی که منجر به هزینه و تعهد برای دولت میشود و دستگاه دولتی را درگیر برخی مسائل میکند به اجرای آن مواد اقدام نکنند.

عضو کمیته تدوین قان//ون رفع موانع تولید مرکز پژوهشهای مجلس ش//ورای اس//المی با اش//اره به اه//داف تدوین این قانون گفت: این قانون در س//ال ۴۹ در ش//رایطی که صنعت درگیر مشکالت و موانع بسیاری بود تصویب شد تا بخش بزرگی از این موانع برطرف شود اما تاکنون تنها بخش اندکی از آن اجرا شده است.

‹ظرفی ‹تهای‹اجرا‹نشده‹قانون ‹

خالقی با اش//اره ب//ه ظرفیتهای موج//ود در این قانون که هنوز اجرا نش//ده گفت: بخشهای مهمی از این قانون تاکنون اجرا نش//ده اس//ت بهطور مثال ماده یک قانون رف//ع موانع تولید به بدهی دولت به بخش خصوصی اشاره دارد. با توجه به ناتوانی دولت در پرداخت کامل بدهیها دولت باید بدهیهای خود را براس//اس 3 فهرس//ت تهیه کند تا بدهی دولت به هر شخص حقوقی و حقیقی معین و براساس بودجه هر سال بخش//ی از آن با بدهی افراد به دولت تهاتر ش//ود. متاس//فانه این امر بهطور شفاف محقق نشده و بخش خصوصی نتوانس//ته از این ظرفیت بهخوبی استفاده کند.

عض//و کمیته تدوی//ن قان//ون رفع موان//ع تولید مرکز پژوهشهای مجلس ش//ورای اسالمی ماده ۷ این قان//ون را یکی دیگر از مواد اجرا نش//ده عنوان و اظهارک//رد: این ماده به حمایت از س//اخت داخل و خری//د دولت از بخشهای غیردولتی اش//اره دارد ک//ه س//ازمان برنامهری//زی و بودجه هن//وز بهطور مش//خص و ش//فاف چگونگ//ی حمایت از س//اخت داخ//ل و خریدهای دولتی را معین نکرده و این امر یکی از گالیههای تولیدکنندگان اس//ت. ماده ۸ این قانون نیز مربوط به تبلیغات و کمک به نش//انهای داخلی برای افزایش رقابتپذیری نسبت به کاالهای خارجی اس//ت اما تاکنون آییننامه تبلیغات کاال و محصول در رس//انه تدوین نشده و در صورت تدوین و تنظی//م آن نیز ضمانتی بر اجرای آن وجود ندارد. متاس//فانه درحالحاضر هنوز تبلیغات در رس//انهها اغلب به کاالهای خارجی اختصاص دارد.

وی ب//ا تاکید بر اینکه ماده ۹1 و 0۲ این قانون از موارد تاثیرگذار بر روند تولید است که بهطور کامل اجرا نش//ده گفت: این مواد به بحث تامین س//رمایه در گردش و معوق//ات ریالی و ارزی بخش تولید به بانکها اشاره دارد که بخشی از آن اجرا شد اما هنوز برخ//ی بانکها بهطور کام//ل از ظرفیتهای قانونی تمکین نمیکنند. س//ال گذش//ته به ویژه در بخش ارزی فرصت چندانی بین ابالغ و زمان مهلت تسویه وجود نداش//ت و همین امر تولیدکنندگان را دچار مشکل کرد.

خالقی با بی//ان اینکه درصد چش//مگیری از این قانون تاکنون اجرا نش//ده، گفت: با توجه به وظیفه نظارت بر حس//ن اج//رای قوانین مجلس ش//ورای اس//المی درخواس//ت بخش خصوصی از قوه مقننه ورود ب//ه اج//رای قانون رفع موانع تولید اس//ت تا با تهیه گزارش//ی میزان اجرای قانون و مشکالت اجرا نشدن آن بررسی شود.

بناب//ر این گ//زارش، با توجه به اینک//ه این قانون پس از فراز و نش//یبهای فراوان س//ال گذش//ته به دستگاههای اجرایی ابالغ ش//د و در سالجاری نیز بهطور تقریبی تمام آییننامههای الزم برای اجرای قوانین تدوین شده است اکنون نوبت به ثمر نشستن اث//رات این قانون اس//ت و دولت و مجلس ش//ورای اس//المی باید با نظارت و الزام در اجرای این قوانین زمینه الزم برای برداشت محصول از چنین ظرفیت مناسبی را برای تولیدکنندگان فراهم کنند.

غالم محمد زارعی: بررسی اجرا نشدن بخشی از قانون رفع موانع تولید امروز در کمیسیون صنایع مجلس مطرح خواهد شد

آرمان خالقی: نبود الزام در اجرای قانون مهمترین دلیل اجرا نشدن

قوانین رفع موانع تولید است

سیدمحمدحسن سیدزاده

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.