احیای ورشکستگی فصل فراموششده قانون

با‹توجه‹به‹جایگاه‹۰۴۱‹ایران‹در‹شاخص‹حل‹و‹فصل‹ورشکستگی‹بانک‹جهانی‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

یکی از مهمترین دالیل رتبه پایین ایران در شاخص حلوفصل ورشکستگی، توجه خاص باب ۱۱ قانون تجارت به امر ورشکس//تگی از زاویه خاتمه فعالیت ش//رکت است. به این معنا که در این قانون راهکاری برای احیا و بازسازماندهی بنگاه در نظر گرفته نشده و پیشفرض قانون خروج قطعی کسبوکار از چرخه فعالیتهای اقتصادی اس//ت. براس//اس تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس ش//ورای اسالمی قوانین مرتبط با ورشکستگی ایران هم قدیمی و هم ناکارآمد هس//تند البته قدیمی بودن قوانین ب//ه خودی خود مالک منفی یا مثبت بودن تاثیر آنها بر روابط تجاری صاحبان کسبوکار نیست.

یک//ی از مهمتری//ن دالی//ل رتبه پایی//ن ایران در ش//اخص حلوفص//ل ورشکستگی، توجه خاص باب ۱۱ قان//ون تجارت به امر ورشکس//تگی از زاویه خاتم//ه فعالیت ش//رکت اس//ت. به این معنا که در این قانون راهکاری برای احیا و بازس//ازماندهی بنگاه در نظر گرفته نشده و پیشفرض قانون خروج قطعی کسبوکار از چرخه فعالیتهای اقتصادی است.

براس//اس تحقیق//ات مرکز پژوهشه//ای مجلس شورای اس//امی قوانین مرتبط با ورشکستگی ایران هم قدیمی و هم ناکارآمد هستند البته قدیمی بودن قوانی//ن به خودی خود ماک منف//ی یا مثبت بودن تاثیر آنها بر روابط تجاری صاحبان کسبوکار نیست اما با توجه به مفاد قوانین موجود و از منظر پاسخگو نبودن ب//ه نیازهای امروزه و ارائه نکردن راهکار برای برطرف کردن مش//کات اساسی پیشین، همزمان و پس از ورشکس//تگی در عمل با ناکارآمدی قانونی و اجرایی در حوزه ورشکستگی مواجه هستیم.

‹جایگاه‹نامطلوب‹ایران ‹

گزارشه//ای س//االنه بان//ک جهانی در ۲۱ س//ال گذش//ته نیز بیانگر این اس//ت که با فرض وجود یک پرون//ده ع//ادی و غیرپیچیده ورشکس//تگی، جایگاه ایران در بی//ن رقبای منطقهای و جهانی در وضعیت نامطلوب//ی بوده اس//ت. هر ان//دازه ک//ه هزینه برای ش//رکت ورشکس//ته افزایش یابد یا نرخ بازستانی به ضرر بس//تانکاران کاهش یابد به یقین در مقایس//ه با س//ایر رقبا رتبه بهتری به اقتصاد ایران تعلق خواهد گرفت. با توجه به همین ناکارآمدیها باوجود آنکه به دلیل مش//کات اقتصادی بنگاههای بسیاری در مرز ورشکستگی قرار دارند اما تعداد اندکی از این بنگاهها اقدام به اعام ورشکستگی میکنند. بر همین اساس اتاق بازرگانی ایران پیش//نهاداتی را برای اصاح این قانون در نظر گرفته است.

ناصر ریاحی، رییس کمیس//یون حمایت قضایی و مالکیت فک//ری اتاق بازرگانی ای//ران در گفتوگو با گسترش صنعت درباره ضعفهای قانون ورشکستگی و پیگیریه//ای ات//اق برای اصاح ای//ن قانون گفت: درحالحاضر بس//یاری از واحده//ای صنعتی در مرز ورشکس//تگی قرار دارن//د و با وجود اینک//ه از لحاظ قانونی موظف هس//تند اعام ورشکس//تگی کنند یا افزایش س//رمایه دهند هیچگونه اقدامی از سوی آنها انجام نمیش//ود و آمار اعام ورشکس//تگی در کشور بسیار کمتر از واقعیت است.

ریاحی با اشاره به ضعفهای قانون ورشکستگی اظهارک//رد: مطاب//ق قان//ون هر بنگاهی ک//ه نتواند به تعهدات خود عمل کند ورشکس//ته اس//ت و به دلی//ل کلی بودن قان//ون و ورود نکردن به جزئیات تعریف شفافی از ورشکس//ته در کشور وجود ندارد و خود فرد یا ش//خص ثالث به محض عمل نکردن به تعهدات میتوانند فعالیت بنگاه را متوقف کنند. درحالی که برگش//ت خوردن چک با ورشکستگی متفاوت اس//ت و توق//ف ۶ عملیات بن//گاه عوارض منفی بسیاری برای بنگاه اقتصادی و فضای محیط کسبوکار دارد.

‹نبود‹قابلیت‹احیای‹بنگاه‹در‹قانون ‹

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری ات//اق بازرگانی ایران با بیان اینکه ب//ه دلیل ابهامات موج//ود در قان//ون ات//اق بازرگانی پیش//نهاد اصاح قان//ون را ارائه کرده اس//ت اظهار ک//رد: بحث توقف عملیات موضوع مهمی اس//ت که ب//ه دلیل ابهام در قانون معتقدیم این بخش باید از قانون حذف شود.از س//وی دیگر به دلیل آنکه قانون برای بنگاههایی که ورشکستگی خود را اعام نمیکنند مجازاتی در نظر نگرفته اکنون ش//اهد انبوهی از بنگاههای ورشکسته هس//تیم که با امید به اینکه در آینده ممکن اس//ت شرایط تغییر کند به فعالیت خود ادامه میدهند.

وی ب//ا اش//اره ب//ه اینک//ه در قانون ورشکس//تگی ظرفیتی برای بازس//اماندهی و بازگش//ت بنگاهها به چرخه اقتصاد در نظر گرفته نش//ده، گفت: در قوانین کش//ورهای پیشرفته ش//رکت ورشکس//ته به منزله بیماری است که میتوان آن را درمان کرد و ماهیت اصلی کس//بوکار از بین نم//یرود بلکه در نهایت به فرد دیگری که توانایی آن را دارد واگذار میش//ود اما متاس//فانه در ایران به دلیل ضعف در قانون ش//رکت ورشکس//ته مرده تلقی و تنها اموال آن تعیین تکلیف میشود.

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری ات//اق بازرگانی ایران با بیان اینک//ه در قانون امکانی ب//رای ادغام یا واگذاری بنگاههای ورشکس//ته وجود ن//دارد گفت: با ادغام یا واگذاری بنگاه از بین نخواهد رف//ت و میتواند به حیات خ//ود ادامه دهد و این به معنای حفظ اش//تغال و کاهش زی//ان دیدن اقتصاد کشور است.

‹اعالم‹قبل‹از‹رسیدن‹به‹ب ‹نبست ‹

ضعفه//ای موج//ود در قوانین ورشکس//تگی و به تبع مش//کات موجود در محیط کسبوکار همواره یک//ی از دغدغهه//ای کمیس//یون صنای//ع مجلس ش//ورای اس//امی نیز بود. در همین راس//تا مسعود باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسامی در گفتوگو با گس//ترش صنعت با اشاره به مش//کات موجود در قانون ورشکستگی گفت: اعام ورشکس//تگی راهحلی است برای کمک به بنگاههای اقتصادی که دچار مشکل هستند تا از بنبست رهایی یابن//د درنتیجه با تعیین تاریخ ورشکس//تگی تکلیف بس//یاری از مسائل روش//ن خواهد شد. درحالحاضر بسیاری از واحدها در مرز ورشکستگی قرار دارند که با توجه به مش//کات اقتصادی سالهای گذشته این امر طبیعی است.

باس//تانی با بیان اینکه قانون باید به نحوی تسهیل ش//ود که بنگاه در آستانه ورشکستگی وضعیت خود را اع//ام کند گف//ت: در قانون باید ش//رایطی فراهم ش//ود تا بنگاه زمانی که به مرز ورشکس//تگی رسید عملیات را متوقف کند و تمهیدات الزم را بیندیش//د. درحالحاض//ر زمانی اعام ورشکس//تگی میش//ود که بنگاه به بنبس//ت رس//یده و اموال باید به مزایده گذاش//ته ش//ود بنابراین امکانی برای بازساماندهی و احیای بنگاه پس از ورشکستگی وجود ندارد.

س//خنگوی کمیس//یون صنای//ع مجلس ش//ورای اس//امی با تاکید براینک//ه به دلیل ابه//ام در قانون نمیت//وان از آن ب//ه عنوان ش//اخصی ب//رای تعیین ورشکس//تگی اس//تفاده کرد اظهارکرد: از آنجایی که واحدها اعام ورشکستگی نمیکنند و از سوی دیگر تعریف قانون به نحوی اس//ت که نمیتوان براس//اس آن آمارگیری درس//تی انجام داد تا مش//خص ش//ود چه تعداد از بنگاههای اقتصادی ورشکس//ته هستند درنتیجه آماری نمیتوان در این زمینه ارائه کرد.

‹قان/ون‹جام/ع‹در‹گ/رو‹ارتب/اط‹بخ/ش‹ ‹ خصوصی‹با‹قوه‹مقننه‹و‹دولت

باس//تانی با بیان اینکه کمیس//یون صنایع مجلس ش//ورای اس//امی هنوز به طور جدی به این موضوع ورود نکرده اس//ت، گفت: درخواس//ت اصاح و بیان ابهامات قانون باید از س//وی بخش خصوصی مطرح شود تا نمایندگان طرح موضوع کنند اما درحالحاضر ارتباط بخش خصوصی همچون اتحادیهها، انجمن و تعاونیها با بدنه دولت و قانونگذاران به خوبی برقرار نشده و متاسفانه هنگام تصویب طرح یا الیحه نظری از بخش خصوصی که قانون برای او تصویب میشود اخذ نمیش//ود بنابراین کمیسیون با همفکری بخش خصوصی پس از بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه ۶۹ به این موضوعات رسیدگی خواهد کرد.

بناب//ر این گ//زارش، براس//اس جمعبن//دی مرکز پژوهشه//ای مجل//س ش//ورای اس//امی چنانچ//ه ارادهای ب//رای اصاح نظ//ام ورشکس//تگی در ایران وجود داش//ته باش//د بای//د در مرحله نخس//ت نظام جامع اطاعات مالکیتی و اعتباری کش//ور به خوبی طراح//ی و مدیری//ت ش//ود و در مرحله بع//د قانون موجود با هدف بازس//ازماندهی شرکت و تامین مالی پ//س از ورشکس//تگی بازنگ//ری ش//ود. هرچند قرار گرفت//ن در رتبه ۰۴۱ جهان به ان//دازه کافی گویای کاس//تیهای ملموس در س//اختار حقوقی و اجرایی نظام ورشکستگی اس//ت اما توجه به معیار فاصله از کش//ورهای پیشرو، ابعاد بیش//تری از این موضوع را نمایان میکند. اقتصاد ایران در نماگر ورشکس//تگی در دو گزارش آخر حدود ۰۷ واحد و در ۵ سال پیش از آن ح//دود ۰۸ واحد از بهترین عملکرد دنیا فاصله دارد و داش//ته اس//ت. این وضعیت بیانگر بیش//ترین میزان فاصل//ه در بین نماگرهای دهگان//ه با بهترین عملکردهای دنیاست.

با توجه به تجربیات کش//ورها در س//الهای اخیر و بهوی//ژه پ//س از بحران مالی س//ال ۸۰۰۲میادی میت//وان ب//ه قطعی//ت گفت ک//ه قان//ون موجود و حاک//م بر ورشکس//تگی مص//وب س//ال ۷۴۳۱ تنها ب//ه برخی جنبهه//ای قضای//ی موض//وع پرداخته و به ابع//اد اقتصادی و اجتماعی ای//ن پدیده عادی در ام//ر تجارت و بنگاهداری توجه نکرده اس//ت. جدا از مزیتهای اقتصادی، قوانین کارآمد ورشکس//تگی از جنبه اجتماعی نیز باعث تقویت امکان همکاریهای بلندمدت بین صاحبان کسبوکار میشود و به دلیل وجود س//ازوکارهای قابل اتکا برای ذینفعان قرارداد منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و در نتیجه بهبود محیط کسبوکار خواهد شد.

براسلاس اعام مرکز پژوهشهای مجلس شلورای اسلامی مطابق با آخرین گزارش بانک جهانی ایران در شلاخص حلوفصل ورشکسلتگی در رتبه ۰۴۱ جهان قراردارد. شاخص حل و فصل ورشکسلتگی یکی از شاخصهای تاثیرگذار در ارزیابی بهبود محیط کسبوکار است که این سازوکار بیشتر متوجه قوانین و آییننامههای مربوط به فرآیند رسیدگی به بنگاههای ورشکسته است.

سیدمحمدحسن سیدزاده

صنعت

ناصر ریاحی

مسعود باستانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.