بخش خصوصی در حصار تنگ اقتصاد دولتی

در‹بررسی‹وضعیت‹ایران‹براساس‹گزار‹شهای‹بانک‹جهانی‹و‹بنیاد‹هریتیج‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

یکی از ن//کات مهم در بررسی این آمارها تفاوت قابل توجه جای//گاه ایران در گزارشهای بینالمللی اس//ت که نش//ات گرفته از دو موض//وع اس//ت؛ نخس//ت نحوه محاسبه و شاخصهای مورد ارزیابی است که بر اساس آن بانک جهانی تمرکز اصلی خود را بر قوانین کس//بوکار و فضای مس//اعد برای آغاز کس//بوکار گذاش//ته اس//ت اما بنیاد هریتیج آزادی اقتصادی و فضای کافی برای حضور بخش خصوصی را ارزیابی کرده از س//وی دیگر منابع مورد ارزیابی در این دو گزارش متفاوت اس//ت. بانک جهانی براساس اطالعات دولتی ارزیابیهای خود را انجام میدهد اما بنیاد پژوهشی هریتیج براساس اطالعات کارشناسان خود در هر کش//ور اطالع//ات را م//ورد ارزیابی قرار میدهد بنابراین منابع آماری دولتی و مستقل باعث تفاوت جایگاه ایران در گزارشهای جهانی ش//ده که اعتبار و نزدیک بودن به واقعیت در هریک از روشها جای بحث دارد اما آنچه در هر دو گزارش مش//ترک است ضعف بخش خصوصی و حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور است.

‹وضعیت‹کس/ ‹بوکار‹ای/ران‹در‹گزارش‹ ‹ بانک‹جهانی‹

براس//اس آخری//ن گ//زارش بان//ک جهانی ای//ران با دو رتبه تنزل نس//بت به گ//زارش س//ال ۱394 در رتبه ۰۲۱ از میان ۰9۱ کش//ور قرار گرفته اس//ت. شاخص انجام کس//بوکار بانک جهانی شامل ۰۱ش//اخص ش//روع کسبوکار (رتب//ه۲۰۱)، اخذ مجوز س//اخت (رتبه ۷۲)، دسترس//ی ب//ه برق (رتب//ه ،)94 ثب//ت مالکیت (رتبه ۶۸)، اخذ اعتبارات (رتب//ه ۱۰۱)، حمای//ت از س//هامداران خ//رد (رتب//ه ۵۶۱)، س//هولت پرداخت مالیات (رتب//ه ۰۰۱)، تجارت فرامرزی (رتبه۰۷۱)، س//هولت اجرای قراردادها (رتب//ه ۰۷)، ورشکس//تگی و پرداخ//ت دی//ون (رتبه ۶۵۱) اس//ت. آنطور که از جدول منتشرشده بانکجهانی برمیآید، فاصله امتیاز کسبوکار اقتصاد ایران تا اقتصاد پیشرو ۷۵ از ۰۰۱ است. براس//اس گزارش این نهاد پژوهشی، خطاهای فاحش در ارس//ال اطالعات به بان//ک جهانی و نبود انس//جام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات، ازجمله عواملی است که موجب شده جایگاه ایران به درستی ارزیابی نشود.

‹وضعی/ت‹آزادی‹اقتص/ادی‹در‹گزارش‹ ‹ بنیاد‹هریتیج

بنیاد هریتیج براساس ۰۱ شاخص وضعیت آزادی اقتصادی ۸۷۱کشور جهان را مورد بررسی قرار داده که ایران با کسب امتیاز 43/۵ در جایگاه ۱۷۱ جهان ایس//تاده است. در مقایس//ه منطقهای نیز که شامل خاورمیان//ه و ش//مال افریقا میش//ود ای//ران در بین ۷۱ کش//ور منطق//ه در رتبه 4۱ قرار دارد. براس//اس طبقهبندی این بنیاد کشورهایی که امتیاز آنها بیش از ۰۷ باش//د جزو کشورهای با اقتصاد باز، امتیاز بین ۰۵ تا ۰۷ جزو کشورهای با اقتصاد نیمهباز و کمتر از ۰۵ امتیاز جزو کشورهای با اقتصاد بسته دستهبندی میشوند بر همین اساس ایران جزو کشورهای بسته اقتصادی قرار میگیرد.

نخس//تین ش//اخص مورد ارزیاب//ی آزادی حقوق مالکیت اس//ت. این ش//اخص می//زان رعایت حقوق مالکی//ت در قوانی//ن و آییننام//ه کش//ور را م//ورد بررس//ی قرار میدهد و تاثیر زیادی در جلب اعتماد س//رمایهگذار خارجی و افزایش سرمایهگذاری دارد. ای//ران در ش//اخص حقوق مالکی//ت وضعیت مثبتی نداشته و رتبه جهانی 4۶۱ را کسب کرده است. ایران در ش//اخص آزادی از فس//اد که به معنای نبود فضا برای فس//اد و رانت در اقتصاد اس//ت توانسته جایگاه ۲4۱ جهان//ی را کس//ب کن//د و در ش//اخص آزادی مالیاتی که به ش//فاف بودن قوانین و سیس//تم اخد مالیات از تمام بخشهای اقتصادی اشاره دارد نسبت به س//ایر ش//اخصها وضعیت بهتری دارد و توانسته رتبه ۰۷ را در میان کش//ورهای جهان کس//ب کند. براس//اس تحقیق//ات این بنیاد ایران در ش//اخص هزینه و مخارج دولتی بهترین وضعیت را دارد و دارای رتبه ۰۱ است. این امر نشان از کوچک بودن مخارج دولت نسبت به کشورهای توسعهیافته اس//ت. البته بخشی از این موضوع تنها به دلیل کوچک بودن سهم دولت در اقتصاد اس//ت. کش//ورهای در حال توس//عه به دلیل هزینههای دولت مخارج باالی//ی دارند بنابراین، این رتبه بهتنهایی نمیتواند مالک س//هم دولت در اقتص//اد باش//د. ای//ران در ارزیاب//ی شاخص آزادی کس//بوکار رتبه 9۱۱، آزادی نیروی انسانی رتبه 93۱، آزادی تجاری رتبه ۲۷۱، آزادی سرمایهگذاری رتب//ه۷۷۱، آزادی بانکی رتبه ۷۷۱، آزادی مالی رتبه 4۷۱ و آزادی سرمایه رتبه ۷۷۱ را دارد.

‹بسته‹بودن‹ساختار‹بنیادی‹اقتصاد‹ایران‹ ‹

حسین ساسانی، عضو سابق کمیته ارسال اطالعات ب//ه بان//ک جهانی و ریی//س کارگروه توس//عه پایدار فرهنگس//تان علوم با اع//الم نتایج تحقیق//ات بنیاد هریتیج در تحلیل وضعیت آزادی اقتصاد ایران گفت: با نگاهی به آمارهای ارائهش//ده و مقایس//ه وضعیت ای//ران در ۰۱ س//ال اخیر مش//اهده خواهیم کرد که امتیاز ایران در۰۱ س//ال اخیر چندان نوسانی نداشته و تنها در س//ال 4۰۰۲میالدی به بهترین وضعیت با امتی//از ۵/۰۵ رس//یدهایم اما پس از آن دوباره س//یر نزولی داش//تهایم. با وجود تالشه//ای دولت یازدهم برای افزایش س//هم بخش خصوصی اما س//یر نزولی در 3 سال اخیر نیز ادامه داشته بنابراین امتیاز ایران اغلب زیر ۰۵ بوده است.

وی افزود: بررس//ی وضعیت ایران نشان از این دارد ک//ه آزادی اقتصادی چندان ب//ه عملکرد دولتهای مختلف بس//تگی نداش//ته و این موضوع به س//اختار بنی//ادی اقتصاد ای//ران برمیگردد. ایران س//اختاری دولتی دارد بنابراین با سیاس//تها و برنامههای خرد دولتها چندان تغیی//ری در وضعیت ایران به وجود نخواهد آمد.

ساس//انی با بیان اینکه ای//ران باید روش حکمرانی اقتص//اد خ//ود را تغییر ده//د گفت: در کش//ورهای توسعهیافته ساختار حکمرانی اقتصاد به نحوی است که جایگاه و نقش دولت بهعنوان دولت سیاستگذار تعریف ش//ده و دولت تنها به ارائ//ه خدمات عمومی و رفاه//ی میپ//ردازد و بازیگر اصل//ی اقتصاد بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی مردم اس//ت. ایران نیز باید س//اختار حکمران//ی اقتصاد را اصالح و نقش دول//ت و بخش خصوصی را در این م//دل بازتعریف کند.

وی با اش//اره به اینکه ویژگی اصلی ساختار دولتی به وجود آمدن رانت و کنار رفتن افراد شایسته است اظهارک//رد: همین امر باعث میش//ود ت//ا بهرهوری عملکرد اقتصادی دولتی به ش//دت کاهش پیدا کند درنتیجه اقتصاد کشور مبتال به موانع کسبوکار برای بخش خصوصی میشود.

عضو سابق کمیته ارسال اطالعات به بانک جهانی با بی//ان اینکه جای//گاه ای//ران در گزارشهای بانک جهانی نسبت به گزارش بنیادهای معتبری همچون هریتیج متفاوت اس//ت گفت: ایران در گزارش بانک جهان//ی از بی//ن ۰9۱ کش//ور رتب//ه ۰۲۱ را دارد. دلی//ل این تفاوت نیز به مناب//ع آماری این تحقیقات برمیگ//ردد. بان//ک جهان//ی براس//اس آمارهایی ک//ه دولتها ارائ//ه میکنند ارزیاب//ی انجام میدهد اما بنیاد هریتیج براس//اس مطالعات کارشناسان خود در هر کش//ور ارزیابی وضعی//ت اقتصادی کشورها را انجام میدهد. بنابراین اعتبار تحقیقات پژوهشکدههایی که آمارهای خود را مستقل از دولتها تهیه میکنند بیشتر است.

‹رهای/ی‹ از‹ اقتص/اد‹ دولت/ی‹ ‹ وعده‹انتخاباتی‹تمام‹دول ‹تها

حس//ین س//لیمی، ریی//س انجم//ن س//رمایهگذاریهای مش//ترک ایرانی و خارج//ی و عضو ات//اق بازرگان//ی ایران در گفتوگو با گس//ترش صنعت درباره تاثیر آزادی اقتصادی در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی گفت: درحالحاضر ۵۸درصد اقتصاد کش//ور در دس//ت دولت و نهادهای وابسته به دولت اس//ت بنابرای//ن س//هم ۵۱درصدی چن//دان فضایی برای آزادی اقتص//ادی نمیگذارد. درنتیجه مدیریت فضای اقتصادی نیز بر اساس سهم ۵۸درصدی انجام میش//ود و تمام برنامهریزیها براساس تصمیمهای دولت//ی و برنامهه//ای توس//عهای و ح//ل معضالت اقتصادی نیز تاثیرگرفته از سهم دولتی است.

س//لیمی با بیان اینکه تم//ام دولتها در وعدههای انتخاباتی خود کاهش س//هم دولت ب//ه حدود ۰۶تا ۰۷درصد را در برنامه خود داشتهاند افزود: متاسفانه کاهش سهم دولت در اقتصاد در هیچیک از دولتها محقق نش//ده وحتی در مقاطعی افزایش نیز داش//ته اس//ت. دول//ت یازدهم نیز کاهش س//هم دولت را در برنامه خود داش//ته اما به دلیل تحریمها در سالهای گذش//ته و رکود اقتصادی موج//ود بخش خصوصی نمیتواند مشارکت بیشتری در اقتصاد کشور داشته باش//د بنابرای//ن آمار بنیاد هریتی//ج در زمینه آزادی اقتصادی صددرصد درست است.

وی افزود: زمانی ک//ه اقتصاد بر تصدیگری دولت متمرکز میشود، رفع مش//کالت نیز در جهت سهم غال//ب خواه//د ب//ود بنابراین اق//دام چندان//ی برای رفع مش//کالت بخ//ش خصوصی انجام نمیش//ود و س//رمایهگذار خارج//ی نیز در حد هم//ان ۵۱درصد میتوان//د در بخ//ش خصوصی ورود کن//د درنتیجه جذب س//رمایهگذاری در این کش//ورها اندک است ام//ا در کش//ورهای ب//ا اقتص//اد آزاد بهدلیل س//هم باالی بخش خصوصی رفع مش//کالت و برنامهریزی اقتص//ادی درجهت مناف//ع بخش خصوص//ی انجام میشود درنتیجه سرمایهگذاری خارجی نیز افزایش پیدا میکند.

‹لزوم‹گذش/ت‹دولت‹از‹حقوق‹خود‹در‹ ‹ واگذار ‹یها

رییس انجمن س//رمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی با بیان اینکه بخش//ی از ساختار اقتصادی نیز ناش//ی از نگرشهای سیاس//ی و اقتصادی حاکم بر فضای کشور است گفت: در ابتدای انقالب نگرش مدیری//ت اقتص//اد مبتنی ب//ر اقتصاد دولت//ی بود و سیاستمداران معتقد بودند کنترل تورم و کمبودهای اقتصادی در گرو دولتی ش//دن اقتصاد اس//ت اما به مرور با گذش//ت ۰3 سال از انقالب این نگرش تغییر کرده و دولتها معتقدند س//هم بخش خصوصی باید افزای//ش یابد اما اکن//ون توان اج//رای آن در بخش خصوصی وجود ندارد. سلیمی با تاکید بر اینکه خصوصیسازی و افزایش سهم بخش خصوصی نیاز به حمایت و کمک از سوی دولت دارد، افزود: بهطور مثال آلمان برای تغییر سیاست اقتصاد کمونیس//تی تم//ام واحده//ا را بهطور رایگان به بخ//ش خصوصی واگذار کرد و از مح//ل درآم//د مالیات//ی مبلغی را برای پرداخت س//هم بخ//ش خصوصی اختصاص دادند. در ایران نیز با توجه به وضعیت اقتصادی بخش خصوصی توان پرداخت کل مبلغ را در ابتدای واگذاری ن//دارد بنابراین دولت اگ//ر قصد ترمیم س//اختار اقتص//ادی را دارد ابت//دا باید دیدگاه نسبت به اجرای خصوصیسازی تغیی//ر کن//د و دولت از بخش//ی از حق خود بگذرد به عبارت دیگر واحدها را با قیمت اندک یا رایگان در اختیار بخش خصوص//ی قرار دهد و از طریق مالیات درآمد خود را کسب کند.

بنابر این گزارش، ایران برای توس//عهیافتن نیاز به ای//ن دارد که بخش خصوصی بازیگ//ر اصلی اقتصاد کش//ور باش//د. این امر ب//ا سیاس//تهای کوتاهمدت دولتها محقق نخواهد شد و نیاز به یک تغییر ساختار بنیادی در اقتصاد کش//ور دارد تا ب//ا واگذاری ارزان بخشه//ای دولتی به بخش خصوص//ی بیماریهای اقتصادی همچون موانع رایج در کس//بوکار برطرف و فضا برای نفس کشیدن بخش خصوصی در اقتصاد ایران بیشتر شود.

جایگاه بخش خصوصی و حضور پررنگ آن در اقتصاد کش/ور بستگی به آزادی اقتصادی و فضای مناسب برای ایفای نقش آن کشور دارد. درحالحاضر بخش دولتی با سهم ۵۸درصدی در اقتصاد بازیگر اصلی اس/ت و بخش خصوصی تنها در فضای ۵۱درصدی اقتصاد حق حیات و فعالیت دارد. طبیعی اس/ت در چنین ساختاری برنامهریزیها و سیاستگذاریها برای رفع موانع کس/بوکار نیز براساس اقتصاد دولتی تعریف ش/ود. بنابر آخرین آمار بانک جهانی از وضعیت کس/بوکار، ایران با دو پله سقوط در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۰۲۱قرار گرفته و براس/اس مطالعات بنیاد «هریتیج» نیز در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی کشورها، ایران از بین ۸۷۱ کشور در جایگاه ۱۷۱ قرار گرفته است. حسین ساسانی:

بررسی وضعیت ایران نشان از این دارد که آزادی اقتصادی چندان به عملکرد دولتهای مختلف بستگی نداشته

و این موضوع به ساختار بنیادی اقتصاد ایران

برمیگردد حسین سلیمی: درحالحاضر ۵۸درصد اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای وابسته به دولت است بنابراین سهم ۵۱درصدی چندان

فضایی برای آزادی اقتصادی

نمیگذارد

سیدمحمدحسن سیدزاده

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.