‹گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹دستاورد‹دولت برای‹حقوق‹کارکنان‹و‹چال ‹شهای‹پیش‹رو یکسانسازی حقوق در تله نقدینگی

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

در برنامه شش/م توس/عه مصوب ش/د که دولت هر س/ال می/زان افزایش حق/وق را با نرخ ت/ورم هماهنگ کند تا افزایش دریافتی کارکنان از میزان تورم کمتر نباش/د. از س/وی دیگر یکسانس/ازی حقوق و پاداشها بین کارکنان و بازنشس/تگان نباید بیش از 10 درصد باش/د. این موضوع با هدف کاهش ش/کاف حقوقی کارکنان اس/ت و به اعتقاد کارشناسان گام دولت یازدهم برای تحقق ش/عارهایش در جهت افزایش رفاه جامعه اس/ت اما در این مسیر کمبود نقدینگی به عنوان تلهای همواره مانع اجرای برنامههای دولت خواهد بود.

براس//اس کلی//ات الیحه بودج//ه س//ال ۶۹ در بخش هزین//های، دس//تگاههای اجرای//ی مل//ی و اس//تانی موظفند رش//د ضریب حقوق را ۰۱ درصد پیشبینی کنند که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین عیدی کارکنان(پاداش پایان سال) معادل ۷۴۸ هزار و ۰۰۵ تومان پیشبینی شده ک//ه در این زمینه نیز مبلغ قطعی آن باید به تصویب هیات وزیران برسد. این میزان افزایش حقوق چالشی برای دولت به همراه ندارد زیرا س//ال گذش//ته شاهد افزای//ش ۴۱ درصدی حقوق بودی//م و از طرف دیگر بودجه عمومی دولت در سال ۶۹ نسبت به سال ۵۹، ۰۱ درصد افزایش داش//ته اس//ت. با این حال مصوبه اصالح حقوق کارکنان و بازنشس//تگان میتواند فشار مالی جدید به دولت وارد کند. در شرایطی که دولت با بدهی ۰۰۵ هزار میلیارد تومانی روبهروست و یکی از اقداماتش برای تسهیل آن عرضه اوراق بدهی بوده و ت//وان اج//رای برنامههای جدید دیگ//ر که خواهان بار مالی جدید باش//د را ن//دارد اما میتوان به صورت خوشبینانه به افزایش قیمت نفت چشم دوخت تا در صورتی که تقاضای بازارهای جهانی و محدود ش//دن تولی//د اوپک به جهش قیمت نف//ت بیش از ۰۵ دالر ش//ود دولت از پل بدهیها عب//ور و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تکالیف قانونی یکسانس//ازی حقوق را صددرصد تامین کند.

‹بار‹مالی‹جدید‹به‹دولت ‹

در الیحه بودجه س//ال ۶۹ نس//بت به سال گذشته ش//اهد افزایش ۸۱ درصدی منابع پیشبینی شده در خدمات رفاهی جامعه هستیم؛ موضوعی که امیدواری برای اجرای مصوبه مربوط به یکسانس//ازی حقوق و دس//تمزد را بیش//تر کرده گرچه منابع مورد نیاز آن پیشبینی نشده اما انعطافپذیری دولت برای تعدیل مناب//ع نیز باعث میش//ود تا ارائه خدم//ات رفاهی و س//المت دولت در صورت کاهش نیز با اعتبارات سال گذشته همخوانی داشته باشد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفتوگو با گس//ترش صنعت اظهار کرد: در روزهای گذش//ته تصمیمات خوبی درباره حقوق شاغالن و بازنشستهها در برنامه شش//م توسعه گرفته شده که الیحه بودجه ۶۹ نیز باید از آن تبعیت کند. در این راس//تا باید در س//الهای اجرای برنامه ششم توسعه افزایش حقوق و دس//تمزد کارکنان کمتر از حداقل تورم نباش//د. از ط//رف دیگر باید بین حقوق کارکنان و بازنشس//تهها یکسانس//ازی ش//ود. این به معنی برابر بودن حقوق نیس//ت اما اختالف آن نباید بیش از ۰۱ درصد باشد زی//را ام//روز دیده میش//ود که اخت//الف بین حقوق کارکنان و بازنشس//تهها در برخ//ی زمینهها به ۰۰۲ درصد نیز میرسد که تبعیضآمیز است.

حسن حسینیشاهرودی با اش//اره به مصوبه دیگر مربوط به حقوق کارکنان افزود: یکسانسازی حقوق نیروهای ق//راردادی و رس//می از دیگ//ر مصوبههای مجل//س بود که بر مبنای آن تبعیض حقوقی بین دو نیروی کارکن قراردادی و رسمی که از شرایط یکسان س//ابقه کار، تحصی//الت و...برخوردار هس//تند از بین میرود. این مصوبه نیز به اندازه یکسانس//ازی حقوق کارکن//ان و بازنشس//تگان میتوان//د در رفع تبعیض درآمدی ش//اغالن اثرگذار باش//د زیرا در این باره نیز اختالف حقوقه//ا از ۰۰۱ تا ۰۰۲ درص//د بود که با اجرایی شدن این مصوبه نباید اختالف حقوقها بیش از ۰۱ درصد باشد.

او درب//اره دیگ//ر مصوبهه//ای حق//وق و مزای//ای کارمندان در برنامه شش//م توس//عه به میزان پاداش پایان سال کارکنان اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه اخیر دولت باید میزان پاداش پیشنهادی کارمندان را ۵/۷ حقوق پایه در نظر بگیرد و برای مدیران نیز این میزان پاداش ۵/۱ برابر پاداش کارکنان در نظر گرفته شود که نزدیک به ۰۱ برابر حقوق پایه کارکنان است.

ش//اهرودی با تاکید بر اینکه یکسانس//ازی حقوق کارکنان و بازنشس//تگان بار مال//ی زیادی برای دولت خواهد داش//ت و امیدواریم با در نظ//ر گرفتن منابع مالی در بودجه س//نواتی به طور کامل آن را اجرا کند تصریح کرد: در ش//رایط کنونی دول//ت منابعی برای تامی//ن اعتبارات م//ورد نیاز این بن//د در نظر نگرفته که باید در برنامه شش//م توس//عه و در قانون خدمات مدیریت پیشبینیهای الزم را انجام دهد.

‹جامه‹عمل‹پوشاندن‹به‹رفاه ‹

در حال حاضر برنامه ششم توسعه و الیحه بودجه ۶۹ در مجلس ش//ورای اس//المی در ش//رایطی مورد ارزیاب//ی قرار گرفته که نوس//انات اقتصادی همچون نرخ ارز، قیمت نفت و ... وجود دارد و دولت اطمینان الزم ب//رای پیشبینی دقیق مناب//ع و افزایش ضریب اجرایی برنامههای پیشنهادی ندارد.

یک کارش//ناس اقتصادی در گفتوگو با گسترش صنعت ضمن اش//اره به اینک//ه نرخهای تورم اعالمی دولت که هر س//ال نس//بت به س//الهای قبل شیب کاهش دارد در ظاهر امر یک موفقیت در برنامههای اقتصادی اس//ت گفت: در ش//رایط کنونی نرخ تورم به زیر ۰۱ درصد س//قوط کرده اگرچ//ه همواره این پرس//ش مطرح اس//ت که چرا کاهش شیب تورم در قدرت خرید طبقات آس//یبپذیر و متوس//ط جامعه خود را نش//ان نمیدهد و به عبارتی با وجود ش//یب کاهش//ی تورم شاهد هس//تیم قدرت خرید پول ملی در ک//وره مصرف ذوب میش//ود و بس//یاری از اقالم معیشتی از قدرت خرید مردم خارج است. البته این امر نه تنها از منظر تبعات اقتصادی بلکه از جنبههای اجتماع//ی و روانی نیز دارای تبعات//ی چالشبرانگیز برای دولت اس//ت که میتوان//د هزینههای اجتماعی و قضایی دولت را افزایش دهد.

محم//ود جامس//از با نگاهی به وضعی//ت اقتصادی دول//ت برای تامی//ن منابع مال//ی مورد نی//از افزود: کاه//ش تورم ک//ه یکی از اهداف دول//ت یازدهم بود به کمک سیاس//تهای انقباض پولی به شدت رکود اقتصادی منجر ش//ده که در این ش//رایط خود رکود به کاهش گردش سرعت پول ختم میشود و اقتصاد را در تل//های از کس//ادی میاندازد ک//ه برونرفت از آن سیاس//تهای پولی انبس//اطی را میطلبد و این سیاستها خود باعث افزایش تورم میشود.

او ب//ا بی//ان اینک//ه درحالحاضر دول//ت و بخش خصوصی با کمبود نقدینگی روبهرو هس//تند تصریح کرد: حجم نقدینگی اعالم ش//ده کشور بیش از یک تریلیون و ۰۰۱ میلیارد تومان گزارش شده و این در حالی اس//ت که بخش زی//ادی از آن از گردش پولی کش//ور خارج است و اگر بدهیهای دولت به بانکها، بدهیهای معوق و مطالبات بانکها از دولت و بخش خصوص//ی را در نظر بگیریم و این حجم نقدینگی را از گردش پولی کش//ور خارج کنیم شاهد هستیم که بانکها در تجهیز منابع اعتباری و تس//هیالتی خود با مش//کل کمبود منابع روبهرو هستند. با این وجود دولت ح//دود ۶۱ هزار میلیارد توم//ان برای تحرک بخش مولد اقتصاد به ش//رکتها و بنگاههای کوچک و متوس//ط احتص//اص داد. این کمب//ود منابع دولت گرچه اس//تمرار نخواهد داشت با این حال به افزایش تورم ختم میش//ود و دولت ب//رای برونرفت از تورم اقتصادی باید نرخ تورم تکرقمی را به صورت پایدار حفظ کند.

یک//ی از آث//ار مه//م ت//ورم ب//ر س//طح عموم//ی دستمزدهاست زیرا هر س//ال میزان دستمزدها باید متناس//ب با نرخ تورم افزای//ش مییافت اما در عمل چنی//ن نبود. ب//رای نمونه در ت//ورم ۰۴ درصدی که چند سال پیش تجربه کردیم به همان میزان افزایش حقوق نداش//تهایم و این موض//وع عامل قدرت خرید دستمزد بگیران بوده است.

طبقهبن//دی مش//اغل و مهارته//ا در پرداخت//ی حقوقه//ا چن//دان تاثیرگذار نب//وده و دولت یازدهم که با ش//عارهای بهبودبخشی به معیارهای اقتصادی و رفاهی جامعه انتخاب ش//ده در صدد اصالح حقوق کارکنان به صورت منطقی اس//ت و براس//اس قواعد علم اصولی بروکراس//ی یکسانسازی حقوق را مطرح کرده اس//ت به همین دلی//ل ممنوعیت تفاوت بیش از ۰۱ درصد بین حقوق و مزایای مش//اغل مش//ابه مطرح ش//ده اس//ت. بر این اس//اس دولت الزم است که س//اختار نظام حقوقی کشور را به نحوی متحول سازد تا هر ش//غلی با توجه به شرایط منتسب به آن تعریف و ارزشیابی شود زیرا در نهایت اداره کل امور و استخدامی که با سازمان برنامه و بودجه ادغام شده وظیفه طبقهبندی مشاغل و تعیین حقوق متناسب با وضعیت کاری را به عهده گرفته که البته این موضوع در کوتاهمدت نمیتواند موثر باش//د زیرا این وظایف بخشی از امور مربوط به بروکراسی است که در کشور ما این واژه از بار منفی برخوردار ش//ده اما بروکراسی در معنای واقعی که مارکس وبر به صورت علمی ارائه کرد یک روش اداره کشور است براساس اصول علمی که ایران از آن فاصله گرفته اس//ت. از طرف دیگر هر اقدام اصالحی برای یکسانس//ازی حقوق و دستمزد مستلزم وجود منابع مالی کافی است تا دولت بتواند به طور نس//بی مصوبه را اجرا کند اما در حال حاضر عیان اس//ت که ش//رایط مالی دولت چندان مساعد نیست که نشاتگرفته از مشکالت مالی تحریمها در سال اخیر و اصراف و تبذیر دولت گذشته بوده است.

مدیر تحریریه: مهدی اسحاقیان صنعت کالن: حامد شایگان صنعت زیرساخت: امیرحسن مهرزاد صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی: زینب عبدی خودرو: میترا ممسنی عکس: مهدی کاوهای ویرایش: حسین شیرازی تلفن: 82190 - فکس: 88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 تلفن سازمان آگهیها: 88722732-3 فکس سازمان آگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211

محمود‌جا ‌مساز

نش/انی: ته/ران، خیاب/ان قائ/م مق/ام فراهان/ی کوچه آزادگان شماره 26 -کد پستی 1586733811 روابط عمومی:

امور استانها: چاپ: شرکت چاپ رواق روشنمهر 64097

حسن‌حسین ‌یشاهرودی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.