سودهای پرداختی خودروسازان قانونمند شد

با ابالغ مصوبه بانک مرکزی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

نرخ س//ود مشارکت خودروسازان که این روزها آنها را به انجام فعالیتهای ش//بهبانکی نسبت میدهد، در حالی از سوی بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفته که در اصالحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنن//دگان خودرو، تاکید ش//ده خودروس//ازان و واردکنن//دگان خ//ودرو در روش پیشفروش باید به وجوه واریزی از س//وی مش//تریان به صورت روزشمار و از زمان واریز تا زمان تحویل خودرو، سود مشارکت پرداخ//ت کنند، اما نکته اساس//ی این اس//ت که این پرداخ//ت این روزها خارج از اصول تعیینش//ده بود و عملکردی مانند موسس//ههای مال//ی و اعتباری پیدا کرده است.

در واق//ع در روش پیشف//روش، خودروس//ازان و واردکنن//دگان خ//ودرو ب//ه جای دریافت تس//هیالت مال//ی از نظ//ام بانکی با نرخه//ای باال، از مش//تریان تس//هیالت مالی دریافت میکنند. همی//ن امر باعث ش//ده قانونگذار حقوقی را برای مصرفکنندگانی که خودرو پیشخرید میکنند، قائل شود اما در عین حال انتقادهایی نس//بت به عملکرد خودروس//ازان در این زمینه مطرح شده اس//ت. رییس کل بانک مرکزی به تازگی یکی از فعالیتهای زمینهساز افزایش نرخ سود بانکی را ناش//ی از اقدامات ش//رکتهای خودروسازی عنوان و اظهار کرده که برخی از خودروسازها، فعالیت ش//بهبانکی داش//تند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیتها جلوگیری شد.

ح//ال در تازهترین اقدام، بان//ک مرکزی همزمان با اعالم کاهش نرخ سود س//پرده بانکی تاکید کرده که براس//اس تفاهم ب//ا وزارت صنعت، مع//دن و تجارت، کاه//ش نرخ س//ود پیشفروش خودرو ب//ه ۸۱درصد اجرایی خواهد ش//د. پیمان قربان//ی، معاون اقتصادی بان//ک مرکزی اع//الم کرده که س//ود س//پردهها نزد ش//رکتهای خودروس//ازی (برای پیشخرید خودرو) حداکثر ۸۱درصد خواهد بود. این در حالی اس//ت که اکبر کمیجان//ی، قائممقام بانک مرکزی یک ماه پیش ب//ا تفاهمی می//ان این بان//ک و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از تعیین س//قف س//ود مشارکت خرید خودرو به میزان ۳درصد بیش//تر از سود سپرده بانکی را داده ب//ود. در همی//ن حال فربد زاوه، کارش//ناس صنعت خودرو در گفتوگو با گسترش صنعت با تاکید بر ضرورت س//اماندهی س//ودهای پرداختی از س//وی خودروس//ازان اظهار کرد: هرچند پیشبینی سودهای مش//ارکت باال از سوی خودروسازان به منبع درآمدی برای خودروس//ازان تبدیل شده بود، این روند، قوانین بانکی را نقض کرده و برای حفظ درآمد نمیتوان کار غیرقانونی را قانونی خواند.

وی با بیان اینکه قانون کش//ور درباره س//ود بانکی مش//خص اس//ت، افزود: رفتارهایی که خودروسازان و واردکنندگان در زمینه س//ود بانکی در طول یک سال گذش//ته انجام دادهاند، قانون//ی نبوده و فقط به رقابت با موسس//ههای مال//ی و اعتب//اری پرداختهاند که کار خطرناکی بوده و الزم بود بانک مرکزی زودتر از اینها وارد گود ش//ود. زاوه ادامه داد: پرداخت سود از سوی خودروسازان شامل دو بخش پرداخت سود مشارکت و س//ود انص//راف از خرید ب//وده که در بخش نخس//ت خودروسازان میتوانند با پیشبینی تخفیفهایی این کاهش س//ود را جبران کنند به ط//وری که با کاهش س//ود به ۵۱ تا ۸۱درصد، محص//والت خود را با چند میلی//ون تخفیف عرض//ه کنند که هم//ان کارکرد را داش//ته و جذابیت خ//ود را حفظ میکند.اما در بخش س//ود انصراف وقتی خودروس//ازی مع//ادل ۱۲درصد س//ود پرداخت میکند به یک موسسه مالی اعتباری غیرمجاز تبدیل ش//ده زیرا نه سپرده قانونی دارد و نه حسابهای او زیرنظر بانک مرکزی است.

این کارش//ناس صنعت خودرو اظه//ار کرد: به طور قطع خودروس//ازی که برای انصراف از دریافت خرید سود ۱۲درصدی درنظر میگیرد، شرایط مالی خوبی ن//دارد. بنابراین با توجه به این ش//رایط بانک مرکزی تصمیم درس//تی مبنیبر کاهش سودهای پرداختی از سوی خودروس//ازان گرفته و این تصمیم باید حداقل یکسال زودتر گرفته میشد.

وی ب//ا تاکید ب//ر اینکه ای//ن تصمیم بای//د هرچه س//ریعتر اجرایی ش//ود، تصریح کرد: ب//ا این تصمیم مش//خص میش//ود که هیچ صنعت و بازاری نباید با ب//ازار پولی رقابت کن//د زیرا این رقابته//ا در نهایت ب//ه بروز مش//کالتی مانند چالشهای ایجاد ش//ده در زمینه موسس//ه مالی اعتباری کاس//پین خواهد شد. زاوه با اش//اره به باال بودن نرخ س//ود تسهیالت بانکی گفت: اگر این س//ود باال اس//ت به ای//ن دلیل بوده که ش//رکتها ازجمله خودروسازان برای تامین نقدینگی خود حاضر به پرداخت این میزان س//ود هستند و اگر عمده ش//رکتها در بحران مال//ی و کمبود نقدینگی به س//ر نمیبردند خیلی وقت پیش نرخ سود بانکها کاهش یافته بود اما هماکنون این تسهیالت را دریافت کردهایم به دلیل سود باال موفق به پرداخت نمیشوند که در نتیجه شاهد ایجاد معوقات بانکی هستیم.

این کارش//ناس صنعت خودرو ب//ا تاکید بر نظارت بانک مرکزی بر بهبود ش//رایط نرخ س//ود تس//هیالت اظه//ار کرد: با همه این ش//رایط نباید خودروس//ازان س//ودهای آنچنان//ی پرداخت کنن//د زیرا ای//ن روند میتواند در نهایت پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد کش//ور به همراه داشته باش//د و در صورت ناتوانی در پرداخت س//ود از س//وی خودروس//ازان این شرکتها نیز به موسس//ههای مالی و اعتب//اری غیرمجاز تبدیل میشوند.

وی ادامه داد: به طور قطع خودروسازان ثروت خلق نمیکنند این در حالی اس//ت که یک سوی پرداخت س//ود، ایجاد ثروت اس//ت و با تولیدات فعلی باید دید خودروسازان توان تحقق این امر را دارند. اگر این روند کنترل نمیش//د، ش//اهد تکرار بحران اتفاق افتاده در نظام بانکی در صنعت خودرو بودیم.

زاوه ی//ادآور ش//د: پرداخ//ت س//ود بانک//ی باید در س//ایه نظام بانکی باش//د و از آن پی//روی کند ضمن آنک//ه خودروس//ازان میتوانن//د از طری//ق پیشبینی تخفیفهای//ی روی محص//ول خود نس//بت به جذب بیش//تر نقدینگی اعم//ال کنند و با پیشبینی س//ود ۸۱درص//دی و تخفیف ۲ میلیون تومان//ی، راهکاری ب//رای بهب//ود وضعیت خود پی//دا کنند. ام//ا دریافت س//پرده و ارائه سود کاری مش//ابه نظام بانکی است و در هیچکجا از اساس//نامه خودروسازان وظیفه جذب سپرده مطرح نشده است.

میترا ممسنی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.