«کمیته مهار اثرات تحریم» برای صنعت قطعه

پیشنهاد‹انجمن‹تخصصی‹صنایع‹همگن‹نیرومحرکه‹و‹قطع ‹هسازی‹به‹دولت‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

تحریمهای اوای//ل دهه ۰۹ فضایی را برای اقتصاد و صنعت کش//ور رقم زد که میت//وان از آن بهعنوان طاعون این بخش نام برد. تصمیمهای آنی برای عبور از این جو باعث ش//د تا تعرفهها به نصف رس//یده و اقالم ضروری با موانع و هزینههای کمتری وارد شود درحالیکه نرخ تعرفه تعیین ش//ده هیچ س//نخیتی با نرخ تورم و بهرههای بانکی کش//ور نداش//ت و این درصدها همراس//تای یکدیگر نیز افزایش نیافت. این تصمیم البته در کنار تحریمها بس//یار آسیبرس//ان بود و ضربه س//ختی به صنعت بهویژه صنعت خودرو و قطعه زد. ازاینرو پس از تحریمها ضروری است با برنامهریزیهایی موشکافانه بهنوعی مدیریت بحران کرده تا آسیبهای وارد به صنعتگران جبران شود.

‹احیای‹سرمایه‹های‹معنوی ‹

آرش محبین//ژاد، دبیر انجم//ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در گفتوگو با گسترش صنعت از پیش//نهاد جدید این انجمن و صنعتگران فعال صنع//ت قطعه به دولت دوازدهم و محمد ش//ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: هماکنون پس از گذر از تحریمها و به سرانجام رسیدن این فصل سیاه با برجام، تشکیل کمیته جب//ران اث//رات تحریم بر بخ//ش خصوصی ضروری اس//ت تا س//رمایههای خوابیده ش//رکتها، مجموعهها و بخشهایی که بهش//کل جدی آس//یب دیدن//د و توان بالفعل آنها از بین رفته اما توان بالقوه احیا دارند دوباره راهاندازی شود.

وی نیاز این اقدام را تش//کیل کمیتهای متش//کل از دول//ت و مجل//س و حتی ق//وه قضاییه دانس//ت و اف//زود: بای//د در ای//ن کمیته اث//رات تحریم روی بخشهای مختلف اقتصادی بهویژه تولیدی بررس//ی و مجموعههای//ی که فعالی//ت آنها بهدلی//ل تحریم متوقف ش//ده دوباره راهاندازی شوند. در فعالیتهای صنعتی، تولیدکننده ناگزیر به دریافت وام س//نگین ب//وده و در آن دوره بهرههای س//نگین نیز پرداخت کرده که در کنار مش//کالت تحریم، این ش//رکتها را ب//ه مرز ورشکس//تگی رس//انده و کارخانهها را به تعطیلی کشانده درحالیکه بهرههای بانکی همچنان سر جای خود مانده است.

دبیر انجمن تخصصی صنای//ع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کشور گفت: پس از تالشهای وزارت امور خارجه دولت یازدهم و شکسته شدن تحریمها وضعی//ت تا ح//دودی بهبود یافت و ام//روز در ادامه ای//ن حمایته//ا برای کامل ش//دن بس//ته حمایتی دولت دوازدهم، الزم است کمیته مهار اثرات تحریم بر بخش خصوصی تش//کیل ش//ود و این صنعتگران شناس//ایی و با طرفهای ذینفع تعامل شود. نباید اجازه داد داراییها و س//رمایههای کش//ور به راحتی از میدان رقابت حذف ش//وند درحالیکه توان رقابت بالقوه دارند.

او افزود: در سالهای فش//ار تحریمی بیمه تامین اجتماع//ی و دارایی ت//ا ریال آخر درآم//د خود را از صنعتگران مطالبه کردند و و کس//انی که نتوانستند این درآمد را بدهند به بدترین شکل ممکن مجازات شدند.

ای//ن فعال صنعت قطعه تصری//ح کرد: کمیته باید اثر این تحریمها را بررس//ی کند و افرادی که بدون اشتباه فردی و تنها در شرایط کلی این همه آسیب دیدهان//د و با تمام توان فعالی//ت کردند اما در جایی نتوانس//تند را کمک کند. همچنین بسیاری در حال فعالیت هس//تند و با مدیریت مناس//ب از آن گردنه پرخط//ر عب//ور کردند اما آس//یب بس//یار دیدهاند و صدمات جدی خوردهاند که نیاز به کمک دارند.

محبینژاد گفت: برخی امور ناخواسته بوده و قابل پیشبینی نیس//ت و در این زم//ان باید حاکمیت با تدبیری که دارد اثرات آس//یبها را کمتر کند. امروز باید کمک شود تا افراد صنعتگر ورشکسته تحریمها، کارخانهه//ای مرده خود را زن//ده کنند زیرا با هزینه کمتری میتوان اش//تغال مفید مولد داشت تا اینکه بخواهیم برای ایجاد شغل جدید اقدام کنیم.

محبینژاد افزود: در چنین ش//رایطی بانکها تمام اصل پول بهاضافه بهرههای خود را مطالبه میکنند. ازاینرو ضروری است در اینباره با همافزایی دولت، اث//ر تحریمها بر ای//ن بخشها از بی//ن رود. در این راس//تا میتوان به فرمولها و ش//یوههایی رس//ید یا تس//هیالتی جایگزین ب//ه این مجموعهه//ا پرداخت کرد تا از ش//رایطی که هیچ نقشی نداشتهاند خارج ش//وند چراکه این صنعتگران نه بهدلیل اهمالکاری بلکه بهعلت عواملی بیرونی دچار آسیب ش//دهاند. به این ترتیب باید با تدابیری اث//رات تحریمها را ب//ر بخش خصوصی مه//ار کرد. برای نمون//ه دولت میتواند هزینهه//ای وارد و بهرهه//ای بانکی را تقب//ل کند یا تس//هیالت و امکاناتی در اختی//ار ای//ن صنعتگران ق//رار دهد که دوباره بتوانند توان از دس//ت رفته خود را بهلحاظ مالی بازیابی کنند.

او اظه//ار ک//رد: ض//رورت دارد برای توس//عه اقتص//ادی کش//ور ب//ه بخش خصوص//ی ک//ه بهلح//اظ توانمن//دی، ظرفی//ت باالیی در تولی//د دارد و بدون تقصیر از س//وی فضای سیاس//ی کشور آس//یب دیده فرصتی دوباره داد. امروز صنعتگ//ران بزرگ و فعال بس//یاری در کش//ور داریم که در دوران تحریم، ت//وان خود را از دس//ت دادهاند. برخی بهدلی//ل بدهیها حتی زندان هس//تند یا ممنوعالخروج ش//دهاند. نبای//د فراموش کنیم آنها سرمایههای کش//ور هستند و داراییهای معنوی کش//ور بهشمار میروند. بنابراین باید بتوانیم از ای//ن داراییه//ای معن//وی در کن//ار کارخانهها و تاسیس//اتی که بهنوعی در دوران تحریم ورشکس//ته یا تعطیل شدهاند، استفاده کنیم.

ای//ن فعال صنعت کش//ور یادآور ش//د: باید توجه کنی//م که س//رمایههای مادی و معن//وی زیادی در این امر هزینه ش//ده اس//ت. امس//ال بح//ث اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اش//تغال مطرح اس//ت که در این راس//تا ش//اید هزینهای بهمراتب کمتر نیاز باشد ت//ا کارخانههای ضرب//ه دیده را احی//ا کنیم به طور قطع اش//تغالزایی در این بخش بس//یار سودآورتر از این اس//ت که دوباره هزینه برای ایج//اد کارخانهها و تجهیزات جدید ش//ود. هزین//ه کردن برای احیای کارخانههای ورشکسته یا نیمهتعطیل برای اقتصاد و صنعت کش//ور به صرفهتر است و در ادامه با استفاده و زن//ده ک//ردن از تمام توانمندیهای گذش//ته باید س//راغ ایج//اد کارخانههای جدید رف//ت. محبینژاد در پاس//خ به این پرسش که آیا تس//هیالت ویژهای که س//ال گذش//ته دولت برای صنایع درنظر گرفته بود پاس//خگوی این امر نبود؟ گفت: تمام بخشهای صنعتی کشور میتوانستند از این تسهیالت استفاده کنند. البته تس//هیالت ویژه س//ال گذش//ته ۶۱هزار میلی//ارد تومانی امس//ال به ۰۱ه//زار میلیارد تومان رسیده که تنها برای بازس//ازی و نوسازی تجهیزات صنعتی ش//رکتهای صنعتی کوچک و متوسط بود و روالی عادی اس//ت که در تمام دنیا انجام میشود درحالیکه شرایط حاد به مدیریت بحران نیاز دارد.

او ادام//ه داد: س//ود ای//ن تس//هیالت بی//ن ۱۱ تا ۴۱درص//د بود و از تمام وامگیرن//دگان وثیقه ملکی تقاضا میش//د. البته باید توجه ک//رد طرح حمایتی کمککنندهای ب//ود اما طرح تش//کیل کمیته مهار اثرات بحران میتواند مکمل اینگونه طرحها باش//د چراکه کس//انی که از تحریم ضرب//ه خوردند امکان اس//تفاده از این تس//هیالت را ندارند زیرا یا مشمول ماده ۱۸۱ قانون تجارت ش//دند که ورشکسته اعالم میش//وند یا به اندازهای بدهی بانکی دارند که قادر به گرفتن وام جدید نیس//تند. این تس//هیالت برای واحدهایی اس//ت که هنوز در حال فعالیت بوده و با گرفتن اینگونه وامه//ا میتوانند خط تولید خود را بازسازی و بهسازی کنند اما آن دسته از صنعتگرانی ک//ه نیاز ب//ه رس//یدگی ج//دی دارند تولیدکنندگان بزرگی هستند که امروز ورشکسته و تعطیل شدهاند. ‹‹سرمای ‹ههای‹ب ‹هخاک‹نشسته

محبین//ژاد در ادامه بحث تش//کیل کمیته ویژه عنوان کرد: بحث تحریمها اثر نامطلوبی روی ش//رکتهای دولتی و اقتصادی کالن کش//ور داشت. به هر حال س//اختار کلی کشور این اثرات را دیده بود و پیشبینی میکرد اما بخش خصوصی با توج//ه به نوع فعالیت قادر به پیشبینی این نوع اتفاقات نیس//ت. ام//روز ش//رایطی در کش//ور بهوج//ود آمده ک//ه س//رمایهگذاری خارجی در کش//ور تضمین میش//ود و این امری طبیعی اس//ت که بیش//تر کش//ورها از س//رمایهگذار خارجی و داخلی خود حمایت و آن را برای سرمایهگذار تضمین میکنند. او افزود: بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت در اتفاقات سیاس//ی و بینالمللی دخالتی نداش//ته اما آسیب زیادی دیده است که ازجمله اثرات جانبی آن میتوان به افزایش یکب//اره نرخ ارز اش//اره کرد. البت//ه صنعتگر، مدافع آزادسازی نرخ ارز است اما افزایش یکباره ارز در آن دوره اثری مخرب داش//ت زیرا درآمد مردم افزایش نیافت و از سوی دیگر باید دید کاالیی مانند خودرو تا چه اندازه افزایش قیمت داش//ت و در مقابل مواد اولی//ه موردنیاز به چه اندازه افزایش قیمت را تجربه کرد. در بره//های از زمان به یکباره تمام قدرتهای جهان//ی، صنع//ت خودروی ای//ران را هم//راه با پول ملی آن تحری//م کردند درحالیک//ه در همان زمان با اهمالکاری از س//وی برخی، از همان کشورهایی ک//ه ای//ران را در صنعت خودرو مانند ک//ره، ژاپن و کش//ورهای اروپایی تحریم کردند، بیش//ترین میزان واردات خودرو را داشتیم.

دبیر انجمن تخصصی صنای//ع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//ور افزود: در دوران سیاه تحریم قطعهس//ازی داش//تیم که ورق فلزی و پلیمر از کره وارد میکرد اما حت//ی در دادن مواد اولیه موردنیاز، ایران را تحریم کردند. از این س//خن نمیگوییم که مدتی خ//ط تولید خ//ودرو نیز متوقف ش//د به این دلیل که برخی قطعات از کره وارد میشد. فراموش نمیکنیم۰۶درص//د خودروهای وارداتی کش//ور در س//ال ۲۹۳۱ ک//رهای بود ک//ه به واس//طه امارات و کش//ورهای حاش//یه خلیجفارس و در برخی مواقع مستقیم وارد میشد.

وی اظه//ار ک//رد: اگ//ر در هم//ان زمان درس//ت تصمیمگیری میشد باید تمام ارکان کشور به شکل متع//ادل این بح//ران را تحمل میکردن//د نه اینکه در مدت یک س//ال از س//ال ۱۹۳۱ تا ۲۹۳۱ تعرفه واردات نصف شود و قیمت نرخ ارز تناسبی با تورم و بهرههای بانکی نداشته باشد. همچنین شاهد بودیم بهطور نسبی در یک س//ال، 5/۴برابر واردات خودرو داش//تیم و از نظ//ر تعدادی این آمار ح//دود ۳ برابر سال گذشته خود بود. سال ۰۹ یا ۱۹ حدود 5۳هزار خودرو وارد میش//د درحالیکه برای سال ۲۹ و ۳۹ به ۳۰۱هزار دس//تگاه رس//ید. چنین اتفاقی ناشی از نداشتن مدیریت و حتی بیتدبیرترین تصمیمات بود و چنین تصمیماتی ناشی از نداشتن مدیریت بحران اس//ت چراکه به این ش//کل از کس//انی که کشور را تحریم کردند بیشترین حمایت را کردیم.

این فعال صنعت قطعه ادامه داد: امروز نمیخواهیم به س//الهای س//یاه تحریم برگردیم. هر آنچه بوده گذش//ته و میتوان اینگونه گفت که مسئوالن این دوره مش//غول مس//ائل جاری و جانبی خود بودند و تفکر خالقانهای نداشتند به همین دلیل اشتباهاتی رخ داد. از س//وی دیگر تعلل تصمیمگیری مسئوالن در قبال تغییرات محیطی، ضربهای بود که همیش//ه نوک تیز پیکان آن نخست به صنعت و اقتصاد کشور نش//انه رفته و امروز بس//یاری از ش//رکتها ازجمله صنعت قطعه کشور در این شرایط، ناخواسته آسیب دیدن//د. در هم//ان دوره واردات ش//دت گرفت زیرا تعرفهه//ا به نص//ف کاهش یافت و ب//ه دلیل تحریم نمیتوانس//تیم قطعات یدکی ماش//ینآالت را تهیه کنی//م درنتیج//ه واردات محص//والت کامل ش//دت گرفت.

وی یادآور ش//د: در سالهایی که بخش خصوصی از تحریم رنج کش//ید جلوی اثرات و تبعات زورگوی جامعه بینالمللی علیه کش//ور با تحریمهای متقابل گرفته نش//د درحالیکه انتظار بود مجلس ش//ورای اس//المی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اج//رای این مصوبه دقت میکرد تا حتی یک خودرو وارد کشور نشود؛ نه اینکه ۳ برابر از کشوری که ما را تحریم کرده خودرو وارد کنیم و سود و ارزشافزوده برای آنها به همراه داش//ته باشد. برخی از واحدهای قطعهس//از با آس//یبی که دیدند هنوز نتوانستند قد عل//م کنند. این کارخانجات و افراد، داراییهای راکد کش//ور بوده و مهم نیست به نام چه شخصی است و دارنده آن منابع چه کس//انی هستند؛ امروز برخی از آنها زندان، بعضی خانهنشین بوده و برخی مهاجرت کردهاند. ای//ن صنعتگر در ادامه س//رمایههای راکد اظهار کرد: بانکها بنگاههای اقتصادی هس//تند که ش//رکتها در دوران تحریمها نتوانس//تند بهرهها و بدهیه//ای خود را به آنها بپردازن//د و کارخانهها را مصادره کردند. این کارخانه راهاندازی نش//ده و یک نگهبان دارد و با ص//رف هزینه نگهبانی بدون اینکه تولی//دی اتفاق افتد در حال خاک خوردن اس//ت و صاحبان آن در زندان یا خانهنش//ین هستند. در این ش//رایط نه کارخانه تولید دارد و نه صاحب کارخانه میتواند پول بانک را بپردازد.

تحریمهای اوایل دهه ۰۹ فضایی را برای اقتصاد و صنعت

کشور رقم زد که میتوان از آن بهعنوان طاعون این بخش نام برد. تصمیمهای آنی برای عبور از این جو باعث شد تا تعرفهها به نصف رسیده و در کنار تحریمها آسیب بسیاری به صنایع کشور

وارد شود

پس از گذر از تحریمها و به سرانجام رسیدن این فصل سیاه با برجام، تشکیل کمیته جبران اثرات تحریم بر بخش خصوصی ضروری است تا سرمایههای خوابیده شرکتها دوباره احیا شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.