افتخاری بودن عضویت در شورای شهر و مساله پرداخت حقوق ماهانه

)در حاشیه انتشارِ نامه مهدی مقصودی به رئیس چهارمین دوره شورای شهر سبزوار راجع به غیر قانونی بودن پرداخت حقوق ثابت و یکسان ماهانه به اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار(

Setare Shargh - - صفحه اول -

مهدی مقصودی عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار و عضو علی البدل دوره پنجم، اخیراً مبادرت به انتشارِ دیرهنگامِ نامهای کرد که در ابتدای دوره شورای چهارم، خطاب به رئیس شورا نوشته بود. وی در آن نامه به این نکته اشاره کرده بود...

مهدی مقصودی عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار و عضو علی البدل دوره پنجم، اخیراً مبادرت به انتشارِ دیرهنگامِ نامهای کرد که در ابتدای دوره شورای چهارم، خطاب به رئیس شورا نوشته بود. وی در آن نامه به این نکته اشاره کرده بود که پرداخت حقوق ثابت و یکسان ماهانه، به تمام اعضای شورا خلاف قانون است. این نامه هرگز موجب اصلاح این امر نامیمون نگردید و این رسم نادرست چون خشتِ کجی دیوار پرداخت حقوق به اعضاِ شورا را تا تا ثریا کج بنا نهاد؛ لذا از باب عمل به فریضه «النصیحة لائمة المسلمین» در این مطلب از منظر حقوقی، موضوع «حقوق» اعضای شورا را تحلیل میکنیم، و به این سوال پاسخ می دهیم که: «آیا با توجه به افتخاری بودن عضویت در شورای اسلامی، پرداخت حقوق ثابت و یکسان ماهانه به اعضای شورا قانونی است؟» 1. مقررات قانونی مطابق ماده 15 قانون شوراها، «عضویت در شورا افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.» لذا پرداخت هرگونه وجه به اعضای شورا، بدون رعایت مفاد آیین نامهی «نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضاي شوراهاي اسلامي» ممنوع شده است. مطابق ماده2 این آیین نامه، «پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به کارکنان دولت یا کارکنان مؤسسات عمومي که با رعایت مقررات مربوط به شورا مأمور مي شوند ممنوع است. این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداري، صرفاً مشمول دریافت اضافه کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.» مطابق ماده4 آیین نامه، آن دسته از اعضاي شورا که فقط در جلسات رسمي شورا، کمیسیونها یا سایر جلسات فرعي شرکت مي نمایند صرفاً «حق حضور در جلسه» پرداخت خواهد شد. مطابق ماده5 آیین نامه، پرداخت حق حضور در جلسات رسمي شورا با تأیید رییس شورا و حق حضور در جلسات کمیسیونها و جلسات فرعي بنا به پیشنهاد رییس کمیسیون و تأیید رییس شورا مجاز است. مطابق ماده6 آیین نامه، پرداخت حق جلسه به اعضای شورای شهر )غیر کلان شهرها( به ازای هر ساعت حضور در جلسه و حداکثر 50 ساعت در یک ماه معادل «یک شصتم» حقوق و مزایای شهردارِ همان شهر بدونِ احتساب حق عمران مجاز است. مطابق ماده 16 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر، غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا و از جلسات کمیسیونها با اطلا ع رئیس کمیسیون مربوط امکانپذیر است. در تبصره 1 این ماده آمده است: «تشخیص موجه بودن غیبت و تاخیر و تعجیل در جلسات شورا برعهده شورا و در جلساتکمیسیونها با تصویب کمیسیون میباشد و در هر صورت اعلان رسمی غیبت و تاخیربا رئیس شورا خواهدبود.» و در تبصره 2 مقرر شده است: «رسیدگی به موجه و غیرموجه بودن تاخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل میآید و عضو غایب میتواند در این فاصله دلایل خود را مبنی برموجه بودن غیبت به رئیس شورا ارایه دهد.» 2. از مقررات مزبور احکام زیر قابل استنباط است • شرکت اعضای شورا که کارمند دولت هستند در ساعت اداری در جلسات شورای شهر غیر قانونی است، زیرا مستلزم غیبت از محل خدمت می باشد. )مگر مطابق مقررات مامور به خدمت در شورا شده باشند یا مرخصی گرفته باشند.( • پرداخت حق جلسه به اعضای شورا که کارمند دولت هستند و برای خدمت به شورا مامور شده اند، برای حضور در جلساتی که در ساعات اداری تشکیل می شود خلاف قانون و فقط بابت حضور در جلسات خارج از ساعت اداری قانونی است. • پرداخت حق جلسه به سایر اعضای شورا صرفاً بابت جلساتی که به موقع در آن حاضر شده و تا پایان مدت حضور داشته اند و به میزان مقرر، قانونی و مجاز است. • پرداخت حقوق ماهانه ثابت با هر عنوان از جمله «علی الحساب» و مانند آن غیر قانونی است. • پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش، عیدی، و مانند آن به اعضای شورای شهر غیر قانونی است. • هر گونه پرداخت مستلزم حضور و غیاب دقیق و صحیح و بدون اغماض اعضا و تعیین میزان حق جلسه قابل پرداخت به هر عضو، بر اساس ساعات واقعی حضور در جلساتِ شورا و کمیسیون های شورا است. • هر گونه پرداختِ یکسان و برابر و ثابت بطور ماهانه به تمام اعضای شورا خلاف قانون است. )چون مستلزم حضور واقعی همه اعضای شورا در تمام جلسات بدون هر گونه تاخیر یا غیبت می باشد که عملاً غیر ممکن است.( • پرداخت حق جلسه بابت روزهایی که اعضا شورا در مرخصی و تعطیلی سالانه شورا هستند خلاف قانون است. 3. هر گونه پرداخت غیر قانونی )بر خلاف مقررات( حسب مورد، ممکن است مشمول عنوان جرم «تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی» و یا «اختلاس» باشد. 4.چون اعضای شورای شهر نمایندگان و وکلای مردم و شهروندان هر شهرهستند، باید مطابق اصول و موازین نمایندگی و وکالت، گزارش کار و فعالیت و تصمیمات و حساب دوره وکالت و نمایندگی خود، از جمله ساعت حضور و غیاب خود در شورا و دریافتی ماهانهی خود را، بدون هر گونه پرده پوشی به اطلاع شهروندان برسانند تا موکلین آنان بتوانند درستی نحوه انجام وظایف نمایندگی آنان را ارزیابی و بر کار نمایندگان خود نظارت نمایند. این حق مردم است.

حمید رضا نیکفر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.