قانون مداری یا کدخدا منشی؟

(به بهانه تمایل برخی افراد به در اداره امور عمومی مردم با روش کدخدامنشانه)

Setare Shargh - - یادداشت - حمید رضا نیکفر

1 - در گذشتهای نهچندان دور، امور روستا، به امر مطاعِ شخصی به نام کدخدا اداره میشد. کدخدا تابع سلیقه و میل و اراده خود بود که این میل و اراده، تابعی از مصالح و منافع شخصی کدخدا و قدرت حامی وی محسوب میشد. کدخدا به همین نحو در حلوفصل اختلافات بین روستائیان ترازوی عدالت بهقصد قضاوت بر پا نمیکرد، بلکه امرْ به حل اختلاف میکرد )صرفنظر از حق یا باطل بودن( و ظالم و مظلوم بهناچار تبعیت میکردند و مسئله بهکلی منتفی میشد. بهمرور ایام، این روش در عرف به «کدخدا منشی» شهرت یافت؛ یعنی طرفین اختلاف، هر چه بزرگترها )!( گفتند بپذیرند. انقلاب اسلامی، بساط کدخدایان را جمع کرد و طومار آنان را درهم پیچید؛ چون منش کدخدایی در مقامِ تمشیتِ امور جامعه، مایه اولی و اصلی دیکتاتوری پادشاهان بود. 2 - توسل معتمدینِ مردم به کدخدا منشی در حلوفصل اختلافات خصوصی مردم امر ممدوحی است، اما تمسکِ کارگزارانِ حکومت، بهویژه در مراکز قانونگذاری اعم از پارلمان ملی و پارلمانهای محلی، به «کدخدا منشی»، به معنای رفع اثر از قانون و متروک نهادن قانون و بلکه نقض قوانین لازمالاجرای نظام است. قانونی که خود، مبنای برقراری نظم و طبعاً ضامن تأمین امنیت و عدالت است؛ زیرا قوه مقننه بهمنظور برقراری نظم و عدالت بهطور یکسان برای آحاد جامعه و جلوگیری از اعمال سلیقه فردی و اراده شخصی مجریان امور جامعه، با صرف هزینه هنگفت، قانونگذاری و قوانین را برای اجرا به مجریان ابلاغ میکند. کاملاً طبیعی است که «کدخدا منشی» در امر اداره جامعه، حتی در مواردی که با نیتِ خیر، مستمسک قرار میگیرد، بهمرور، به خودکامگی و سیطره میل و اراده شخصی کارگزار منجر میشود، چون از «کدخدا منشی» تا «منشِ کدخدایی» فاصلهای نیست و تمایل طبیعی به طغیان )و طاغوت شدن( در وجود بشر، زمینه غلتیدن در ورطه استکبار و فرعونیت را فراهم کرده است. 3 - «قانون خواهی» یا «حاکمیت قانون»، از بزرگترین آرزوهای ملت ایران در صدساله اخیر بوده که موجب پیدایش نهضت مشروطیت گردید؛ زیرا مردم در نهضت مشروطیت ضمن مطالبه برداشتنِ عسگر گاریچی )!( از مسیر قم-تهران، تأسیس «عدالتخانه» را هم میخواستند. تأسیس عدالتخانه ملازمه با وضع قانون دارد که اعمال قدرت نامحدود شاه را محدود و مشروط به قانون میکند. در تمام این سالها، پس از تشکیل مجلس قانونگذاری، در ایران قانون فراوان داشتهایم، اما «حاکمیت قانون» کمتر دیدهایم و قانون اکثراً یا به ضرر مردم اعمال شده، یا اصلاً اعمال نشده و آنچه با تمسک به قانون محدود شده، حقوق و آزادیهای فردی بوده است. این رمزِ قانونگریزی مردم ایران است. 4 - یکی از بزرگترین آرمانهای انقلاب اسلامی، یعنی «حاکمیت مردم بر سرنوشت خود»، با مجاهدتِ مأیوسانه مرحوم آیتا... طالقانی در قالب اصل هفتم قانون اساسی، به میثاق ملت و حکومت تبدیل شد و بعد از 21 سال، در آغاز دولتِ دومِ اصلاحات، قانون متروک شورا به مرحله اجرا درآمد و اولین انتخابات شوراها برگزار شد. به امید آنکه قاتقِ نان مردم و یارِ شاطر آنان گردد؛ اما شوربختانه، شورا در برخی نقاط بارِ خاطر مردم شده است. چون با کمال تأسف بهمرورزمان سلیقه فردی بهجای قانون، بر اداره این شوراها حاکم شده است. کافی است هزینه شورا برای هر شهرداری را از شهرداریها استعلام کنید و هزینههای غیررسمی شوراها برای شهردارها )و شهروندان( را به آن اضافه کنید و بعد با درآمد و فواید احتمالی )!( ناشی از وجود شورا برای شهرداریها )و شهروندان( مقایسه کنید تا صحت این ادعا ثابت شود. 5 - با ظهورِ انقلاب اسلامی، بنیانگذار کبیر انقلاب، با اصرارِ بر تنظیم و تصویب و اجرای قانون اساسی و حرکت تمام اجزاء حکومت بر مدار قانون، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرانْ از بازتولید دیکتاتوری، به احیاء این آرمانِ بزرگ همت گماشت و قانون اساسی برای جلوگیری از خودکامگی در اصل 109 قانون اساسی ایران مقرر نمود: «رهبر )که ولی مطلقه فقیه و رئیس کشور و عالیترین مقام رسمی کشور است( در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است.» بنابراین، بهطریقاولی اعضای شوراهای اسلامی، نهتنها در برابر قوانین کشور با سایر افراد برابر هستند و باید قانون نسبت به آنها بدون اغماض اعمال شود، بلکه بهعنوان تصمیمگیرندگان و قانونگذاران محلی که با تصمیماتِ خود، بخشی از زندگی و سرنوشت حال و آینده شهروندان را اداره و تعیین میکنند، مکلفاند مطابقِ قانون راجع به موکلین خود تصمیم بگیرند و امور آنان را اداره کنند. 6 - به همین دلیل اعضای شورا طبق دستورالعمل «نحوه انجام مراسم تحلیف» مکلفاند در اولین جلسه، به خداوند سوگند یاد کنند که قانون اساسی و سایر قوانین کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایند و مطابق آییننامه اجرایی «هیئتهای حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی» انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی، از موجبات انحلالِ شورا محسوب شده است. هر یک از شهروندان میتواند شکایت خود مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی شورا را به این هیئت ارائه نماید. 7 - آنها که واقعاً و قلباً نه منافقانه و متظاهرانه، به دیانت حقه اثنی عشری اعتقاد دارند، قطعاً به این موضوع هم اعتقاد دارند که نقضِ قسم تبعات و آثار شرعی دارد، مضافاً اینکه اگر اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی داشته باشند، عملاً و بدون تردید به اطاعت و تمکین به قوانین و اجرای بدون تنازل قوانین موضوعه جمهوری اسلامی قیام و اقدام میکنند. 8 - بنا بر آنچه گفته شد اداره «کدخدامنشانه» شورا یعنی زیر پا نهادنِ قانون، یعنی اعمال سلیقه فردی، یعنی استبداد و دیکتاتوری که قطعاً خلاف قانون و انحراف از وظایف و اختیارات قانونی محسوب میشود. 9 - پس لازم است انقلابینمایانی که دل در گرو بازتولید ارزشها و مناسبات مطرود نظام ستمشاهی دارند، همین امروز «منش کدخدایی» را وانهند و «کتابِ قانون» را بردارند که بیگمان تجدیدِ حیاتِ استکبار، 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، مطلوب مردم و نظام نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.