نسبت آزادی مطبوعات با مسئله فساد از منظر حقوقی

Setare Shargh - - News - حمید رضا نیکفر

1 - طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی، مطبوعات، در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند. طبق ماده ۴ قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی یا غیر دولتی برای چاپ مطلب یا مقالهای حق اعمال فشار بر مطبوعات یا سانسور و کنترل مطبوعات را ندارد. در ماده 6 قانون مطبوعات عناوین مطالبی که نشر آن مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی است، احصا شده است و تصریح شده که نشر سایر مطالب آزاد است. این عناوین مشتمل بر توهین، افترا، فساد و... است که نزدِ هر عقل سلیم و انسانِ متعارفی انتشار آن محکوم و مذموم است. 2 - قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد )مصوب 13۷8( سعی در ارائه راهکارهایی برای جلوگیری و مقابله با فساد کرده و به این منظور در موادِ متعددِ این قانون، به افشای اطلاعات و اعلام عمومی اطلاعاتِ راجع به معاملات و... به عنوان یک راهکار مؤثر و اساسی در پیشگیری و کاهش فساد، اشاره و تأکید کرده است. 3 - در قوانین مختلف دستگاههای متعددی برای پیشگیری و مبارزه با فساد پیشبینی شده و سالهاست این دستگاهها مشغول به کار و فعالیت میباشند. کمیسیون اصل 90 مجلس، سازمان بازرسی کل کشور با ادارات کل در مراکز استانها، دادسراها و دادگاههای کیفری، بازرسیها، حراستها و حفاظت اطلاعات واحدها و ادارات تحت نظر در قوای مجریه و قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی هر یک به تناسب مأموریت پیشگیری و مبارزه با مفاسد را بر عهده دارند. ۴ - با وجود تمام این قوانین و دستگاههای قانونی مرتبط با موضوع مبارزه با فساد، تعداد اخبار راجع به فساد، اگر افزایش نیافته باشد کاهش نیز نیافته است، بلکه روز به روز ابعاد موارد اعلامشده به طرز عجیبی بزرگ و گسترده شده است. چرا؟ در ادامه به دلایل آن خواهیم پرداخت. 5 - بشرِ غیرِ معصوم هر لحظه در معرض خطا و گناه و انحراف و فساد است و در غیبت معصوم )ع( کسی نمیتواند مدعی عصمت از گناه، فساد و خطا و اشتباه شود. خلقت آدمی چنان است که خیر و شر، صلاح و فساد، بد و خوب، دائماً در درون او در حال مبارزه با یکدیگر هستند، و در این نبرد، قدرتِ معارضۀ نیروی شر چنان قوی است که بزرگمرد یگانهای چون حضرت امیر )ع( میفرماید من برتر از آن نیستم که خطا نکنم مگر آنکه خدا مرا کفایت کند. 6 - تلاش فلاسفه از عهد باستان برای پیشنهاد یک طبقه ) اشراف، دانشمندان، نظامیان و...( به عنوان حاکمِ شایسته برای تأسیس یک حکومت صالح و غیرقابل فساد ناکام ماند تا اینکه در عصر جدید سؤال اساسی فلسفه سیاسی از اینکه چه کسی )کدام طبقه اجتماعی( باید حکومت کند؟ به این سؤال که «هر شخص یا طبقه که حاکم شد، چگونه حکومت کند؟» تغییر کرد و شیوه دموکراسی یعنی انتخاب افراد برای حکومت با رأی اکثریت مردم در دورههای زمانی موقت با مدت معین، در پاسخ به همین سؤال پیدا شد؛ زیرا بشر به تجربه دریافت که هر حکومتی ناگزیر به فساد میگراید، لذا به ناچار باید آن را به دورههای زمانی کوتاه )و نیز با قوانین( محدود کرد تا از این شرِ ضروری و مقدر حداقل آسیب به افراد جامعه وارد شود. ۷ - چون دموکراسی هم برای جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری و فسادِ حُکام کافی نبود، اندیشمندان در جستجوی یافتن تضمین دیگری برای تأمین سلامت حکومت و پیشگیری و مبارزه با فسادِ ناگزیر حکومت، به مطبوعات- چشمان بینا و هوشیار جامعه- رسیدند و به کارکردهای آن در این زمینه آگاهی یافتند؛ و مطبوعات نیز درزمینه مبارزه با فساد در مدتی کوتاه، چنان مؤثر ظاهر شدند، که در ادبیات سیاسی «رکن چهارم دموکراسی» نام گرفتند. 8 - اکنون رابطۀ آزادیِ مطبوعات با مسئلۀ فساد آشکار میشود، بدون اینکه نیازی باشد بیش از این کلام اطاله یابد. آزادی مطبوعات، ضامن سلامت هر نظام سیاسی است. اگر چشمی باشد که هر شب و روز به امور جامعه نقادانه و کنجکاوانه نگاه کند و با پرتو افکندن بر زوایای تاریک حکومت، هر گونه انحراف و فساد را بی هیچ ترسی از عقوبت و مجازات، با ادله و اسنادِ کافی آشکار کند و در گوشِ مسئولان فریاد بزند، مفسدین و حامیانِ متظاهر آنان، کمتر جرات میکنند با احساس امنیت و در سایۀ مصونیتهای غیر رسمی، دست به فساد بیالایند. مطبوعاتِ آزاد، هم موجب پیشگیری از فساد میشوند و هم موجبِ کشفِ فساد، که زمینه مقابله با آن را فراهم میکند و هم موجب شکستن مقاومت و رودربایستیهای احتمالی برای مقابله با فساد. پیشگیری و کشف و آشکارسازی فساد موجب تأمین سلامت هر نظام سیاسی و بقای هویت و موجودیت آن جامعه میشود. 9 - قانون اساسی و قوانین عادی در کشور ما به قدر کفایت مبانی حقوقی آزادیِ مطبوعات را فراهم کرده و اعتقاد نظام به آزادی مطبوعات را نشان میدهند. تنگنظریها و سلایق شخصی و منویات نانوشته که مانع اجرای صحیح قانون و تضمین و تأمین آزادیِ مطبوعات میشود، دَأب و سیاست نظام نیست. 10 - بردلسوزانِ نظام پوشیده نیست که امروز، مسئلۀ فساد، فوریترین و حادترین بحرانی است که ابتدا هویت و منشِ نظام و سپس بقاء نظام را در معرض تهدید جدی قرار داده است. پس هر کس، در هر مقام و جایگاهی اگر به حفظ هویت و منش و بقاء نظام میاندیشد و نگران آن است، بیش و پیش از هر کارِ دیگری باید از آزادی مسئولانه مطبوعات، حمایت و تمام سعی خود را برای تأمین حداکثری آن به کار گیرد و از پروندهسازی و مانعتراشیهای گاه و بیگاه برای مطبوعاتِ مسئول و متعهد بپرهیزد. قوانین مبارزه با فساد و دستگاههای مأمور به مبارزه با فساد در این زمینه موفق و مؤثر و کارآمد نخواهند بود، مگر در سایۀ شلیکهای بیامان توپخانه مطبوعات به هیولای فساد. بیگمان امروز، هرگونه اقدامی در جهت تهدید و تحدید آزادی مطبوعات با هر انگیزه و قصدی در دراز مدت کمک به گسترش روزافزون فسادی است که بیشک اگر ادامه یابد منتهی به سقوط مادی و معنوی نظام خواهد شد. با این دیدگاه و از این منظر، با اجرای صحیحِ قوانینِ راجع به آزادی مطبوعات، از آزادی مسئولانه مطبوعات متعهد حمایت کنیم.

با وجود تمام این قوانین و دستگاههای قانونی مرتبط با موضوع مبارزه با فساد، تعداد اخبار راجع به فساد، اگر افزایش نیافته باشد کاهش نیز نیافته است، بلکه روز به روز ابعاد موارد اعلامشده به طرز عجیبی بزرگ و گسترده شده است

آزادی مطبوعات، ضامن سلامت هر نظام سیاسی است. اگر چشمی باشد که هر شب و روز به امور جامعه نقادانه و کنجکاوانه نگاه کند و با پرتو افکندن بر زوایای تاریک حکومت، هر گونه انحراف و فساد را بی هیچ ترسی از عقوبت و مجازات، با ادله و اسنادِ کافی آشکار کند و در گوشِ حاکم فریاد بزند، مفسدین و حامیانِ متظاهر آنان، کمتر جرات میکنند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.