صدای اصناف را بشنویم!!

Setare Shargh - - یادداشت - محمود پورسخاوت

همه از پتانسیل اصناف میگوییم و درست هم هست. همه از تأثیر اصناف بر اقتصاد کشور میگوییم که توانستهاند 17 تا 19 درصد تولید داخل کشور را دراختیار خود داشته باشند و درست هم هست. از ایجاد اشتغال توسط اصناف میگوییم که بدون کمک مالی دولت توانستهاند تأثیر در کاهش بیکاری داشته باشند که درست هم هست؛ اما اجازه بدهید برای روز اصناف، روز خودشان انتقاد از وضعیت موجود بنماییم و بگوییم که اصناف؛ بیپناه از ناحیه حامیان حکومتی خود هستند. بگوییم که اصناف اسیر ممیز سالاری در دارائی شدهاند. و ممیزان دارائی بهعنوان حاکم و محکوم به آنها نگاه میکنند. بگوییم که باوجوداینکه عوارض افتتاح واحدهای صنفی برای اصناف توسط دیوان عدالت اداری ابطالشده و نیاز به معرفی به شهرداری حذفشده؛ بازهم اسیر شهرداریها هستند. البته این را بهعنوان انتقاد از ساختار قانون نظام صنفی هم باید گفت که قانون نظام صنفی دارای ساختاری شکننده و غیر حمایتی برای اصناف است. قانونی دستوری و حکومتی در اجراست. به اصناف اجازه طرح مشکلاتشان را در قالب تشکلهای صنفی نمیدهد و اتحادیهها هم؛ که نمایندگان بلافصل آنها هستند خود اسیر سیاستهای کمیسیون نظارت شهرستان و هیئت عالی نظارت و وزارت صنعت؛ معدن و تجارت شدهاند. ساختار قانون نظام صنفی و نمایندگان برخاسته از آنها قادر نیستند در برابر ساختارهای قانونی دیگر که قدرت آمرانه آنها بیشتر است مقاومت کنند. این نقصانی بزرگ در اندیشه و رویکرد اجرائی برای اصناف است. صدای اصناف به همین دلیل شنیده نمیشود و تنگناهای آنها در پوشش حمایتی حلوفصل نمیشود اجازه بفرمائید تا به مواردی از این نواقص مهم اشارهکنم که در مرجع تصمیمگیری و تصمیم سازی شهرستان و ایران برای اصناف رخ میدهد؛ اشارهکنم در شهرستانها نام کمیسیون نظارت بهعنوان عالیترین مرجع حلوفصل مسائل اصناف و مرجع اتخاذ تصمیمات راهبردی در قالب قانون نظام صنفی برای اصناف را شنیده و میشناسیم. کمیسیون نظارت مرکب از نمایندگان ادارات ذیربط و موردپذیرش در قانون نظام صنفی است. فکر میکنید اصناف در این کمیسیون 12 نفری در شهرستان چند نفر نماینده دارند؟ و آیا تعدادشان بهاندازهای هست که بتواند وزنهای در ترکیب آراء کمیسیون ایجاد کند و عامل تأثیرگذار باشد؟ خیر؛ چنین نیست. تعداد نمایندگان اصناف 2 نفر شامل رئیس اتاق اصناف و نایبرئیس آن است که اگر رئیس اتاق در غیاب قانونی مانند مرخصی یا مأموریت باشد فقط همان نایبرئیس میتواند در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کند. بهعبارتدیگر رأی اصناف از 2 به یک کاهش پیدا میکند. آیا این برای اصناف که کمیسیون نظارت به خاطر آنها ایجاد و تشکیل میشود یک نقص بزرگ در رویکردها و رفع چالشهای مدیریتی نیست؟ ساختار نگاه قانونی به اصناف؛ یک ساختار دولتی و حاکمیتی است. از وظایف مشترک اتحادیهها و اتاقهای شهرستانها ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف و تأثیر بر نرخگذاری کالاها و خدمات است. وظایف تفکیکشده اتاق اصناف شهرستان از جنبه نظارتی خارج نمیشود. چنین وظیفهای را برای اتاق اصناف ایران که نمایندگی اصناف کشور را به عهده دارد هم میتوان ملاحظه نمود. اصناف یا مجری دستورات کمیسیون نظارت شهرستان خود هستند و یا مجری دستورات ابلاغشده توسط هیئت عالی نظارت. نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه اصناف به دو بخش هیئت عالی نظارت و مرکز اصناف و بازرگانان تقسیمشده است که وزیر صنعت؛ معدن و تجارت بهعنوان رئیس هیئت عالی نظارت شناخته میشود. نقش این دو نهاد مدیریتی برای اصناف حاکمیتی است و ابلاغ نظر از جانب آن دو الزامی است وعدم اجراءتوسط اصناف پیگرد قانونی پیدا میکند. این دو نهاد؛ کاملاً دارای ساختار مدیریتی کلان و دارای توسعهیافتگی علمی و در انطباق با مدیریت جهانی در حوزه کسبوکار و تجارت خرد و کلان هستند. غیبت اصناف در مطالعات راهبردی و توسعهیافتگی تاکنون باعث شده که اصناف ایران از نظر حوزه تجارت و دادوستد داخلی و خارجی عقب بمانند. البته نمیتوان عواملی مانند رکود در فضای کسبوکار را به مدد سیاستهای تنشزا نادیده گرفت اما بازار ایران از نظر توسعهیافتگی نسبت به بازار منطقه خلیجفارس دچار بیماری مدیریتی و ساختاری و عقبماندگی است. دقیقاً این به خاطر دخالت حاکمیت در مکانیسم تصمیمگیری برای اصناف قرار دارد. بازهم اجازه فرمایید به یک مورد دیگر از چالشها در ساختار قانون نظام صنفی اشارهکنم. هیئتمدیره اتحادیهها و بازرس اتحادیهها و هیئترئیسه اتاقها اگر مرتکب خلافی در اجرای قانون نظام صنفی شوند مرجع رسیدگیکننده کمیسیون نظارت شهرستان و هیئت عالی نظارت است. از اصناف نمایندهای بهعنوان مدافع فرد خاطی در جلسات رسیدگی که ممکن است به عزل منجر شود وجود ندارد. دو نماینده اصناف در کمیسیون نمیتوانند مدافعاتی داشته باشند که برای فرد مورد خطاب لازم باشد نوعی محاکمه دولتی ایجاد میشود؛ و فرد موردنظر باید در برابر اعضای کمیسیون پاسخگو باشد. درحالیکه اگر در ساختار ناقص کنونی اصلاحات صورت گیرد و از اصناف در مرجع رسیدگیکننده حضورداشته باشند به شاکله اصناف احترام گذاشتهشده و از بروز شبهات جلوگیری خواهد شد. بههرحال روز اصناف را باید تبریک گفت؛ اما باید انتظار نوین گرایی و تحول ساختاری را برای اصناف از یاد نبرد؛ و این مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.