سازمانهای مردمنهاد به سازمان بازرسی کمک کنند

Shahrvand Newspaper - - شهروند حقو - پیمان حاجمحمود عطار حقوقدان ووکیلپایهیکدادگستری

در قانون اساســی اصل 174 به لزوم تشکیل سازمان بازرسی کل کشــور تحت مجموعه قوه قضائیه اشاره کرده است که این سازمان عهدهدار نظارت بر عملکرد کلیه وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای سهگانه کشور اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه از حیث انطباق عملکرد مســئوالن با قوانین و مقررات است. پیشــینه این سازمان به قبل از انقالب اسالمی برمیگردد. منتهی فعالیت آن نهاد به گستردگی سازمان بازرسی کل کشور که پس از انقالب اســالمی و در اجرای اصل 174 قانوناساسیتأسیسشد،نبودهاست.درراستای تکلیف قانون اساســی به تأســیس این سازمان قانونیتحتعنوانقانونتشکیلسازمانبازرسی کل کشور به تصویب مجلس شــورای اسالمی رســید و اقدامات موثر و قابل توجهی توسط این سازمان در برخورد با افرادی که اقدامات برخالف قانــون در وزارتخانهها و نهادهــای دولتی انجام داده بودند، صورت پذیرفت. ازجمله این اقدامات سازمان بازرسی میتوان به تشکیل پرونده علیه متخلفان و سایر مجرمان اقتصادی در سازمان و احضار متهمان و جمعآوری دالیل و مستندات و ارسال پرونده تشــکیلیافته به مرجع قضائی و محکوم شدن مجرمان اشــاره کرد. همچنین میتوان به دادخواستهایی که سازمان بازرسی بهطرفیتبرخینهادهایدولتیبههیأتعمومی دیوان عدالت اداری یا دادگاههای عمومی تقدیم و برخی مصوبات این نهادهــا را از طریق قانونی باطل کرده است، اشــاره کرد. در سالیان اخیر به علتنواقصیکهدرقانونتشکیلسازمانبازرسی کل کشور دیده شــد، قانونی تحت عنوان قانون اصالح قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به تصویب مجلس رسید و اختیارات این سازمان گستردهتر شد تا حدی که برابر قانون به بازرسان قضائی سازمان اجازه داده شد در صورت مشاهده احکامدادگاههاکهبرخالفاموالدولتیوعمومی صادر شده است با تأیید ریاست سازمان بازرسی از رئیس قــوه قضائیه تقاضای اعاده دادرســی و شکستنحکمغیرقانونیدادگاهراکنند.

بسیاریمعتقدندباوجودگستردگیاختیارات ووظایفبازرسیکلکشور،شاهدجرایمبسیاری در نهادهای دولتی و عمومی هستیم. برای تأیید یا تکذیب این موضوع باید بــه دالیل مختلفی در اینباره پرداخت و نمیتــوان علت این همه جرایم را کوتاهی یا ســهلانگاری بازرسان این سازمان دانست. یکی از مهمترین دالیل جرایم انجام شده در نهادهای دولتی عدم شفاف بودن اقدامات مسئوالن این نهادهاســت؛ بهگونهای که در بســیاری از موارد به علت عدم شــفافیت اقدامات مسئوالن دولتی، زمانی سازمان بازرسی کل کشور متوجه موضوع میشود که جرم مورد بحث اعم از اختالس یا ارتشا یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و غیره ارتکاب یافته و ســازمان تا قبل از آن اطالعی از آن نداشــته است. دلیل دیگر عدم توجه نهادهای دولتی به پیشــنهادها و خطمشیهای ارایه شــده توسط کارشناسان سازمان بازرسی کل کشــور است. در بسیاری از موارد دیده شــده که سازمان بازرسی کل کشور برای پیشــگیری از جرایم دولتــی و اقتصادی راهکارها و پیشــنهادهای علمی و مســتند به نهادهای دولتی داده اســت ولی توجه چندانی به این راهکارهای پیشــنهادی سازمان نشده و به علــت این بیتوجهی، جرایــم مجددا حادث شده اســت. دلیل آخری که میتوان برای این موضوع ارایــه کرد، لزوم همکاری و مشــارکت نهادهای صنفی و مردمنهــاد و «انجیاو»ها با سازمان بازرسی در کشف جرایم و پیشگیری از آنهاست که متاسفانه حضور رسانههای گروهی و سازمانهایمردمنهاددراینرابطهکمرنگاست. چنانچه نقش مردم، نهادهای مردمی و رسانهها را در کمــک و یاری به نهادهــای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشــور و دیوان محاسبات کشورپررنگترکنیم،قطعااینسازمانهانظارت بهتری در راستای کاهش جرایم دولتی خواهند داشت.

دیوان محاسبات کشــور بهعنوان نهاد دوم نظارتی کشوری مانند ســازمان بازرسی کل کشور برابر قانون باید بر همه نهادهای دولتی ازجمله ســازمان بازرســی کل کشور نظارت کند. همچنین دادســرای عمومی در صورت مشــاهده موارد تخلف از عملکرد مســئوالن حتی کارکنان سازمان بازرســی میتواند در صورت مجرمانه بودن عمل، شــخص را تحت پیگرد قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.