ﺟﺮماﻧﮕﺎرى راهﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ

Shahrvand Newspaper - - يکپرسشچندپاسخ -

ﻣﺼﻄﻔﻰ آبروﺷﻦ، ﺟﺎ ﻣﻌﻪ ﺷــﻨﺎ س ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣــﺎ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺸــﻮﻧﺖﭘﺮورى اﺳﺖ ﮐــﻪ ﻗﻮاﻧﯿــﻦ و ﻣﺠﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻪﺷــﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ،ﺣﺎلاﮔﺮﻗﺮارﺑﺮاﯾﻦﺑﺎﺷﺪﮐﻪﻗﻮاﻧﯿﻦراﻧﻨﺪﮔﻰ ﻧﯿﺰﺑﻪﻋﻨﻮانﺟﺮمﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﻮﻧﺪﺗﻌﺪادﻣﺠﺮﻣﺎنﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻣﻰﮐﺸﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودى ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺮجوﻣﺮج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷــﻮد. ﻣﺼﻄﻔﻰ آبروﺷﻦ، ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ: »ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﻣﻌﺪود ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﻰ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧــﻪ را دارد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻧﮕﺎه ﺟﺮمﻣﺤــﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﺮاواﻧﻰ را ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﺳــﻮى دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼتﮔﺴﺘﺮدهاىراﺑﺮاىﻧﻈﺎمﻗﻀﺎﺋﻰوﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎﺑﻪﺑﺎرآوردهاﺳﺖ.«

اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷــﻨﺎس ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳــﻒ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺮمﺧﯿﺰﺑﻮدن ﮐﺸــﻮر ﻣﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد: »ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸــﻮر ﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑــﻪ ﺑﯿﺶ از 1800 ﻋﻨﻮان ﻣﻰرﺳــﺪ ﮐﻪ اﯾــﻦ ﻋــﺪد ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑــﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳــﺖ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌــﻪ را در روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى ﺟﺮماﻧﮕﺎرى ﻣﻰﮐﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.«

اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷــﻨﺎس ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻى ﭘﺮوﻧﺪهﻫــﺎى ورود ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮده ﺑﻪ دﺳــﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﻰ در اﯾﻦ راﺳــﺘﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد: »در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺮوﻧﺪه وارد دﺳــﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﻰﺷــﻮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ، ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺮﺧﻰ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳــﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﺪ. وﻗﺘﻰ ﮐﺸــﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ داﺷــﺘﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺟﺮمﺧﯿﺰى و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎى ﻗﻀﺎﺋﻰ را در دﺳــﺖ ﺑﺮرﺳﻰ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﺰامآور ﺑﺮﺳﯿﻢ.«

آبروﺷــﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣــﻪ داد: »اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺳــﻄﺤﻰﻧﮕﺮ و ﻓﺮدﻣﺤــﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮى و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش و ﺷــﯿﻮه ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻤﻰ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد، زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻰ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ازﺟﻤﻠــﻪ ﺗﺨﻠﻔــﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺻﺮﻓﺎ رﯾﺸﻪ ﻓﺮدى ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎى دﯾﮕﺮى ﻫﻤﭽﻮن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎدهﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧــﻮدرو در وﻗــﻮع آن ﻧﻘﺶ دارﻧــﺪ. وﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔــﻰ را ﺟﺮماﻧــﮕﺎرى ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺸــﻰ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ.«

اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷــﻨﺎس ﺿﻤﻦ ﯾــﺎدآورى اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: »درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاى ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻣﺠﺎزات ﻣﻰﺷﻮﻧﺪوﻫﺮﺳﺎﻟﻪﻧﯿﺰﻧﺮخﺟﺮاﯾﻢراﻧﻨﺪﮔﻰاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ.درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮراﻧﻨﺪﮔﺎنﻣﺘﺨﻠﻒﺑﻪاﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰانﺟﺮاﯾﻢﻧﻘﺪىاﻓﺰودهﻣﻰﺷﻮد،ﻟﺬاﺟﺮماﻧﮕﺎرى اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔــﺎت ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫــﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه، ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﯾﮕﺮى را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ. ﺣﺎل ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻰ اﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارﺑﺮﭼﻪﻣﺒﻨﺎﯾﻰﻓﻌﻞﯾﺎﺗﺮكﻓﻌﻠﻰ را ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﻰآورد و آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺒﻨﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن را واﮐﺎوى ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻼش ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎى اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﺸﮑﺎﻧﺪه ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻫــﺎى ﮐﮋﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖاﻟﻌﻠﻞ ﺑﻰﻧﻈﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮده، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮد ﻣﺴــﺌﻮل ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﺴــﺎﻣﺎﻧﻰﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷــﻮد. وﻗﺘﻰ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﯾــﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهاى ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴــﺘﺮدهاى ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﮐﺮده اﺳــﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗــﻮان از ﻣﻨﻈﺮ رواﻧﺸــﻨﺎﺧﺘﻰ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ﻓﺮدى، ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد، زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ رﯾﺸــﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟــﺰ ﻓﺮد، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺴــﺌﻮل ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸــﮕﺮى ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.