8 دلیل توکلی دن به برراماهیشوررایگهبا م دنصنلاطرححشیدتاحمدینژاد

Shargh - - سياست -

شرق : «احمــد توکلی» با ارسال نامه سرگشادهای به اعضای شورای نگهبان، با اشــاره به مواردی از تجربه کشــورداری و مدیریتی محمــود احمدینژاد، هشــت مورد از تخلفات او را برشــمرده و او را فاقــد صلاحیتهای مصرح در قانون برای تصدی ریاســتجمهوری دانســت و خواســتار رد صلاحیت رئیس دولتهای نهم و دهم شــد. به گزارش «الف» در این نامه آمده است: «درباره داوطلبی آقای دکتر محمود احمدینژاد به دلایل مشروح زیر بهطور اطمینانبخش میتوان نتیجه گرفت که مشخصات لازم برای تأیید صلاحیت را از دســت داده است یا از اول نداشته ولی رو نشــده بود. آقای احمدینژاد به ولایت فقیه پایبند نیســت. شرح به دو حادثه روشن دراینباره کافی است. عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اســلامی در ماجرای عدم تمکین نســبت به دســتور رهبری در انتصاب مشایی و الحاق غیرقانونی سازمان حج و زیارت به ســازمان گردشگری. تلاش ناکام در کسب قدرت بیحساب، تعیین نمایندگان ویژه، عدم ارســال مصوبات دولت برای رئیس مجلس، ابلاغ ضوابط اجرائی قانون بودجــه 138۹ بدون تصویب هیئت وزیران، نقض قوانین با اوج تجری و رفتار دوگانه در اصلاح ســاختار بودجهریزی، برداشتهای غیرقانونی برای واردات بنزیــن و گازوئیل، بار مالی غیرقانونی مصوبات ســفرهای اســتانی از جمله مواردی است که توکلی در نامه خود به آن اشاره کرده و شرح مفصلی برای هرکدام آورده است. در ادامه نامه احمد توکلی آمده است: «به موجب اصل یکصدوبیستوسوم قانون اساسی، رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کنــد و برای اجرا در اختیار مســئولان بگذارد... آقــای رئیسجمهور در تاریخ 5/20/8۹ اعلام میکند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمیکنم، قانون نمیدانم» وی ضمنا به مکاتبه خویش با شــورای نگهبان چنین اشاره میکند: «مــن دو مورد را ابلاغ نکردم و این را نیز اعــلام کردم. در مورد یکی از آنها )ســنددارکردن زمینهای داخل روستاها و حریم روستاها( نامهای به شــورای نگهبان نوشتم و شــورا نیز گفت چون مراحل قانونی طی شده باید کار خــود را بکنیــد و در واقــع آن را ابلاغ کنید». (خبرآنلاین چهارشــنبه 20 مرداد 16:47:00( - 138۹ اما بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان میدهد صحبت یکی دو مورد نیســت. از ابتدای ســال 138۹ تا 2/2/13۹0 از مجموع ۹3 قانون ابلاغشــده به رئیسجمهور در ایــن دوره زمانی، صرفا در چهار مــورد، رئیسجمهور ظرف مهلت قانونی پنجروزه وظیفه امضا و ابلاغ را انجام داده اســت. در 76 مورد، ابلاغ قوانین توســط رئیسجمهور خارج از مهلــت پنجروزه قانونی صورت گرفته و در 15 مــورد بقیه پس از عدم اقدام لازم از سوی رئیسجمهور، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی ارسال شده است. اما آقای احمدینژاد همچنان بر موضع غیرشرعی، غیرقانونی و لجوجانه خویش پافشاری کرد... این حد از خلافگویی، بیپروایی، خودسری، خودشیفتگی و تجری را در کدامیک از مسئولان نظام سراغ دارید؟ حتی بنیصدر نیز چنین نبود.

تلاش ناکام در کسب قدرت بیحساب

در سال 88 آقای احمدینژاد طی نامهای به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددی از قانون اساســی استناد کرده و مدعی داشتن اختیارات وسیعی شد که سابقه نداشت و خواهان تعیینتکلیف گردید. رهبر معظم انقلاب بررسی دعاوی را به شــورای نگهبان ارجاع فرمودند و طی حکمی دســتور دادند که مجمعی متشــکل از چند عضو شــورا، چند نفر از دولت، چند نفر از مجلس و چند اســتاد حقوق عمومی از دانشگاهها، آن ادعاها را بررسی و نتیجه را به ایشــان منعکس کنند. مجمع مذکور به ریاست آیتالله جنتی طی 18 جلسه آن دعاوی را بررسی کرد. جلسات با حضور آقایان جنتی، کدخدایی، علیزاده )از شــورای نگهبان(، میرتاجالدینی، عزیزی و خانم بوداغی )از دولت(، ابوترابی، دهقان، باهنر و اینجانب )از مجلــس( و افتخار جهرمی، مهرپور و مدنی )از دانشگاه( تشکیل میشد. سه نفر نیز از دفتر حضرت آقا شرکت داشتند. نتایج این جلســات تقدیم رهبری شــد. در جمعبندی آقــای جنتی به مقام معظم رهبری، تقریبا تمامی ادعاهای آقای احمدینژاد رد شــد. پس از این مرحله، متأسفانه به رغم نهی صریح رهبر انقلاب، آقای احمدینژاد همان دعاوی را در نامه سرگشــادهای علیه مجلس رسانهای کرد و به ناچار مجلسیان نیز در رسانهها پاسخ دعاوی را دادند و بیاساسبودن آنها را برای مردم ثابت کردند.

نقض قوانین با اوج تجری و رفتار دوگانه در اصلاح ساختار بودجهریزی

قانونشکنیهای مربوط به بودجهریزی و اجرای بودجه بسیار متعدد بوده اســت که ذکر همه آنها در حوصله این نامه بیرون اســت. تنها یکی دو مورد را ذکر میکنم: در تهیه و تنظیم لایحه بودجه در تیرماه سال 1386 مذاکراتی بین دولت و مرکز پژوهشهای مجلس برای اصلاح بودجهریزی آغاز شــد و در تاریخ ‪08//86 15‬ به تفاهمات مکتوبی منجر شــد. از جمله قرار شد تعداد ردیفهــا از 70۹ ردیف، طبق قانون به 262 ردیف کاهــش یابد. بعدا دولت جداگانه چارچوبی ارائه داد که ماده 12 قانون برنامهوبودجه، ماده 68 قانون محاســبات عمومی و ماده 32 قانون برنامه چهارم را نقض میکرد. از جمله مشــخصههای چارچوب جدید این بود که ردیفهــا را به 3۹ ردیف اصلی و بقیه را فرعی قرار میداد. این کار که تقسیم قدرت اداری را برخلاف مصوبات مجلــس تغییر مــیداد. یکی از این خطراتــی که در پی داشــت این بود که رئیسجمهور برخی دستگاهها را که زیر بار استبداد وی نمیرفتند، از اعتبارات لازم محروم ســازد چراکه وی در سخنرانی ‪۹//86 7‬خود صراحتا اعلام کرده بود دلیلی ندارد دستگاهی که از سیاست دولت پیروی نمیکند، اعتبار بگیرد.

چارچوب پیشــنهادی دولت فرصت لابیگری و اعمال ســلایق و پیگیری تمایــلات فردی و گروهی و ترجیح منافع حوزهای بر منافع ملی را نســبت به وضع موجود آن زمان، به شــدت افزایش میداد و با تغییر ردیفهای قانونی اجرای اصل 55 قانون اساســی را ناممکن میســاخت و از این طریق حقوق مجلــس را در نظــارت بر اجــرای بودجه نامقدور میســاخت. رئیس مرکز پژوهشهــا در تاریخ ‪۹//86 1‬ طی نامهای اجرای تفاهمات را از رئیسجمهور درخواست کرد که با دستور مساعد روبهرو شد، ولی مسئولان برنامهوبودجه در کمیسیون براســاس همان ردیف اصلی و فرعی گزارش میدادند. مجددا در تاریخ ‪۹//86 20‬به ایشان اطلاع داده شد که کار اصلاحات براساس دستور شــما بر پایه تفاهمات پیش نمیرود. بعدا معلوم شــد که آقای احمدینژاد در کنار دستور مساعد کتبی، شــفاها میگفت کار خودتان را بکنید. شاهدش هم این بود که بالاخره لایحه بودجــه 87 بدون رعایت تفاهمات پیشگفته، تقدیم مجلس شــد با همان تقســیمبندی اصلی و فرعی و چند اشکال مهم دیگر که بیانضباطی را بهشــدت دامن میزد. مجلس با زحمت بسیار لایحه را براســاس تفاهمات انجامشــده اصلاح کرد. در حین رسیدگی جناب آقای حجازی جانشــین رئیس دفتر رهبر انقلاب، رئیس مرکز پژوهشها را به دفتر دعوت کرد و نامه محرمانهای را به وی داد که در آن، دفتر رســما به دســتور رهبری به آقای احمدینژاد ابلاغ کرده بود که به چهار دستگاه زیر نظر رهبری ردیف مســتقل بدهد. آقای حجازی گفتند که چون دستور آقا در تدوین لایحه رعایت نشــده شــما در تلفیق اضافه کنید و اجازه ارائه نامــه محرمانه را به کمیســیون تلفیق نیز داد که این کار انجام شد. متأسفانه در تاریخ ‪86/12/ 27‬ که پیشنویس ضوابط اجرائی بهطور غیررســمی به مرکز پژوهشها رســید همان شــکل ناقض قانون و قانون اساســی آئیننامه تنظیم شده بود. با نامه آنی اشــکالات، همان روز به رئیسجمهور منعکس شد. ولی روز ‪86/12/ 28‬ بدون اعتنا به تذکرات، همان متن غیرقانونی ابلاغ شد. طی سالهای 1387- 13۹1 به دستور آقای احمدینژاد، دولت جمعا 26هزارمیلیارد تومان بیش از مقادیر مجاز قانونی از منابع ارزی صرف خرید بنزین و مصارف مشابه پرداخت که براساس تسویهحســاب فیمابین دولت و شرکت ملی نفت با خزانهداری کل بند )ز( تبصره )1( لایحه 13۹6 بودجه اجازه داده است که برای سالهای 1386تا 13۹1 اقدام کنند.

بار مالی غیرقانونی مصوبات سفرهای استانی

در سفرهای اســتانی 84 درصد مصوبات بار مالی داشته است؛ که مقدار آن در 53 درصد موارد معلوم نیست و محل تأمین 40 درصد تصمیمات هم نامعلوم اســت. بقیه هم یا از ردیف متفرقه اســت یا اعتبارات دستگاهها به شکل غیرقانونی تأمین شده اســت. نکتهای که درباره تأمین مالی تصمیمات از اعتبارات ســایر دســتگاهها اهمیت دارد، مخدوششــدن مســئولیتهای محاسباتی و پاسخگویی است. بهعنوانمثال در 2۹ سفر استانی بررسیشده و طی حدود 114 مصوبه معادل 13 درصد کل مصوبات در این استانها وزارت نفت موظف اســت علاوه بر انجام تکالیفی در حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی حدود 80 تکلیف دیگر را نیز مانند احداث ورزشــگاه، جــاده یا... انجام دهد. دهها مورد قانونشکنی از این دست را میتوان برشمرد. آنچه گفته شد و دهها موردی که ناگفته ماند گرچه بحث اعتقادی و حقوقی بود ولی میزان مدیر و مدبربودن یا تقوی و امانت را نیز نشان میدهد. تنها به دو مورد از نوع مدیریت و تدبیر آقای احمدینژاد اشارهای میکنم. در ماههای آخر مسئولیتشان، بدون رعایت ضوابــط قانونی تصمیمــات عجیبوغریبی میگرفــت. یکی از آنها تفویض اختیار استخدام هزارو 500 نفر به آقای بقایی بود...

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.