ترکیه در مسیر استبداد سلطانی

Shargh - - جهان - اردشیر زارعیقنواتی

روز یکشنبه شانزدهم آوریل را در تاریخ ترکیه میتوان یک روز تاریخی بــه حســاب آورد که در آینده تا حــدود زیادی چهره این کشــور را تغییر خواهد داد. حساسیت این همهپرسی در عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه بــه این لحاظ از اهمیت زیادی برخوردار اســت که این تغییرات میتواند نظام ســکولار و دموکراسی نیمبند ترکیه نوین را به یک عقبگرد تاریخی وادار کند.

همچنیــن ایــن تغییرات در شــرایطی اتفــاق میافتد کــه حاکمیت اقتدارگرای اردوغان در عرصه داخلــی و ماجراجوییهای وی در عرصه سیاســت خارجی در چند ســال اخیر همــواره موجب ســرکوب مدنی، جنگ علیــه اقلیت کرد، مجــازات روزنامهنگاران، تهاجــم به نهادهای مدنــی، دخالت و جنگ در کشــورهای همســایه به یک رویــه جاری در طول زمامداری وی تبدیل شــده اســت. برگزاری همهپرسی تغییر قانون اساســی ترکیه که در 18 بند پیشبینی شده است، به رئیسجمهوری این کشور اختیارات فوقالعاده زیادی برای اعمال قدرت و برقراری حاکمیت ریاســتی خواهــد داد و در مقابل بهشــدت از اختیــارات دو قوه مقننه و قضائیه خواهد کاســت. طبق قانون اساسی جدید، رئیسجمهوری برای دو دوره پنجســاله میتواند کنترل کشــور و نهادهــای اصلی قانونی در ساختار سیاسی را به دست گرفته و تنها با اراده سهپنجم اعضای پارلمان امکان استیضاح وی وجود دارد. از طرف دیگر تغییرات قانون اساسی به رئیسجمهوری اجازه میدهد اراده خود را بر قوه قضائیه نیمهمســتقل ترکیــه هم اعمال کــرده و با گزینش چهار نفر از «اعضای شــورای عالی قضات و دادســتانها» در مقابل هفت عضــو انتخابی پارلمان همواره از قدرت تحمیل اراده بر این نهاد برخوردار باشد. در این تغییر قانون اساسی وزیران دولت تابع نظارت پارلمان نخواهند بود و فقط به رئیسجمهوری پاسخگو هستند و تنها وی میتواند به عزل و نصب آنان اقدام کند.

همهپرسی تغییر قانون اساسی ترکیه از ابتدا در شرایط منصفانه انجام نشــد و حزب حاکم عدالت و توســعه از تمام امکانات دولتی و رسانه به نفع خــود در طول چند ماه اخیر و در جریان تبلیغات حول همهپرســی اســتفاده حداکثری کرد. این مهندســی و اعمال نفوذ برای تأثیرگذاری بر نتایج همهپرســی در سه مرحله انجام شــد که در مرحله اول از ماههای گذشــته اردوغان با تشــدید تنش در روابط بین آنــکارا و اتحادیه اروپایی توانست احساسات ناسیونالیستی و مذهبی بخش مهمی از مردم ترکیه را تحریک کند. در مرحله دوم در طول مبارزات و تبلیغات کمپهای موافق و مخالف تقریبا تمام امکانات دولتی و رسانه در خدمت حامیان اردوغان قرار داشــت و فقــط 10 درصد از این حجم در اختیار احزاب اپوزیســیون قرار گرفت. در مرحله ســوم نیز همانگونه که بهتدریج مشخص میشود تخلف و تقلب در پای صندوقهای اخذ رأی جدی بوده اســت و چنانچه هماکنون اثبات شــده، بســیاری از آرای بدون مهر نیز در سبد رأی کمپ اردوغان قرار گرفته اســت. شواهد و مســتندات نشان میدهد در جریان برگزاری همهپرســی نیز در بســیاری از مناطق کردنشــین ناظران حزب دموکراتیک خلقها را از حوزههای رأیگیری بهزور بیرون کردهاند.

براســاس اعلام یکــی از رهبران ارشــد حزب جمهوریخــواه خلق، حدود دوونیم میلیون رأی مشکوک و نامعتبر وجود دارد که بهنفع گزینه «آری» شمارش شــده اســت. هرچند هر دو حزب جمهوریخواه خلق و دموکراتیــک خلقها با تأکیــد بر تخلف و تقلب در همهپرســی اعتبار آن را زیر ســؤال برده و خواهان بازشــماری حدود 60 درصد آرا شدهاند، امــا با توجه بــه حاکمیت اقتدارگرای اردوغانی به نظر نمیرســد به این اعتراضات منصفانه رسیدگی شود.

پیــروزی رأی آری در همهپرســی قانون اساســی ترکیه یک عقبگرد تاریخی در ساختار سیاســی و اجتماعی این کشور است. در صورت تأیید این نتیجه، امروز یک روز ســیاه در تاریخ ترکیه خواهد بود که حداقلهای دموکراسی در این کشور را ویران خواهد کرد.

افزایش اختیارات ریاســتجمهوری و تنزل جایــگاه دو قوه قضائیه و مقننــه برای نظارت بر ســاختار حکومتی در شــرایطی که این کشــور دســتخوش دوقطبی شــدید و «کیش شــخصیت» رجب طیب اردوغان اســت، ابعاد فاجعه را گســتردهتر میکند. به همان اندازه که این نتیجه جامعه چندملیتــی ترکیه را به قهقرا بــرده و از وضعیت یک جمهوری ســکولار به ســمت یک «حکومت سلطانی» به ســبک نوعثمانی تبدیل میکنــد، در حــوزه خارجی نیز تأثیــر مخربی بر شــرایط بیثبات منطقه خواهد گذاشــت. از ایــن پس با اختیــارات زیادی که بــه اردوغان داده میشــود دســت وی برای اقدام به ماجراجویی در منطقــه و بهویژه در سوریه و عراق بازتر خواهد شد.

هرچند در سالهای اخیر اردوغان به خلاف مفاد قانون اساسی ترکیه یک حاکمیت اقتدارگرا و ســرکوبگر را اعمال میکرد اما با پذیرش نتیجه این همهپرســی این شیوه حکومتداری، قانونی و نهادینه شده و استبداد را در ترکیه قوام میبخشــد. بههمیندلیل ســاختار سیاسی و اجتماعی جدیــد ترکیه بیشازپیش از روندهــای دموکراتیک فاصله خواهد گرفت و اپوزیســیون ترقیخواه این کشــور هم به موازات آن بهشدت زیر فشار و دستخوش سرکوب سیستماتیک خواهد بود.

این وضعیت بهویژه در مناطق کردنشــین جنوب شــرقی کشــور که حتی هماکنون نیز دســتخوش جنگ داخلی اســت بهمراتب ســختتر خواهد شــد. به احتمال زیاد نتایج این همهپرسی پرابهام ثبات سیاسی و اجتماعی ترکیه را دســتخوش التهابات پیشبینینشده میکند و احتمال تشــدید اعتراضات در روزهای آینده افزایــش خواهد یافت. همچنین اگر به دادههای آماری بهدرســتی نگاه شود، رأی آری در شهرهای کوچک و روســتاها بهویژه در بخش آناتولی بالا بوده اســت و در عوض رأی نه در شهرهای بزرگ از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و دیاربکر موقعیت برتری داشته است. از طرف دیگر نتایج در مناطق کردنشین نشان میدهد بیش از 70 درصــد رأیدهندگان به تغییرات قانون اساســی رأی منفی دادهاند که همین میتواند جدایی و تشدید تنش در این مناطق با دولت مرکزی را افزایش داده و حامل منازعات بیشتری در آینده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.