تخریب روحاني با کارنامه شهرداريها

Shargh - - اقتصاد -

انتقاد او در آن زمان، بهعنوان ادامه از صفحه اول

تولیت آســتان قدس رضوی تحلیل میشــد، اما اکنون که او در رقابت انتخاباتی قرار دارد و ســخنانش را به اقتصاد مقاومتی و نقد از عملکــرد دولت گره میزند، معنــای دیگری پیدا میکنــد. اکنون این پرســش مطرح اســت که آیا او نمیداند خطاکار شــهرداری اســت و نه دولت که ایــن خطای ناپوشــیده را به دولت روحانی نســبت میدهد؟

مشهد در صدر «مال»سازی در کشور

ایلنا در گزارشــی دراینباره نوشته: از دیگر نکات قابل توجه، جایگاه شهر مشهد در آمار مالسازی در ایران اســت. برخاف تصور رایج به جای تهران، این مشهد است که در صدر جدول مالسازی کشور قرار دارد. درحالحاضر مشهد با 130 مال در صدر جدول مالســازان قرار گرفته و شهر تهران با نزدیک به 70 مال در جایگاه دوم قرار دارد. این امر گویای آن است که شــهردار مشهد نیز در ســالهای اخیر در صدور مجوز و حمایت از مالسازی، گوی سبقت را حتی از محمدباقر قالیباف نیز ربوده است.

نویسنده این مقاله در ایلنا به این نکته هم اشاره کرده که: نگاهی به ســایت شرکت عمران و مسکن قدس رضوی )وابســته به آســتان قــدس رضوی( نشــاندهنده فعالیت این شــرکت در ساخت مال و مراکز تجاری در شــهر مشهد اســت. درحالحاضر شــرکت مســکن و عمران قدس رضوی ســه پروژه «جهانمــال»، «مشــهدمال» و «مجتمــع تجاری و اداری سرو» را در دست ســاخت دارد که هر سه از پروژههای عظیم عمرانی به شــمار میآیند. بهطور مثال پروژه مشــهدمال در زمینی به وســعت هشت هکتــار و زیر بنای 500 هزار مترمربع در حال احداث است. اگرچه ممکن است ساخت این پروژهها پیش از شروع مســئولیت ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی آغاز شــده باشــد، اما با توجه بــه اعتراض ایشان به پدیده مالسازی شایسته است که این قبیل فعالیتها در شرکتهای زیرمجموعه آستان قدس رضوی متوقف شود. تا اینجا، باید به چند نکته توجه کرد. یک: زمانبندی دریافت مجوز دو: زمانبندی ساختمانسازی سه: مرجع صدور مجوز ساخت ساختمان

چهار: چه کســی اجازه میدهد یک ســاختمان نسبت به طرح مصوب منطقه متغیر باشد.

در پاسخ به دو پرسش نخست، باید گفت دریافت مجوز ساختوســاز برای هماهنگیهــای مربوطه چیــزی بین یک تا یکســالونیم زمان میبرد، عاوه بر آنکه ساخت «مال» و مجتمع تجاری هم بین 4 تا 9 ســال بهطول میانجامد. این توضیحات، نمایانگر آن اســت که اکثر پروژههای «مال»سازی بهویژه در تهران، از دولت قبل و همزمان با تحریمها و اجرای سیاســتهای غلط پولی از قبیل کاهش سود بانکی آغاز شــده است. مردم در چنین شــرایطی به دنبال آن بودند که سرمایههای خود را به طریقی پسانداز کنند و با آدرسدهی نادرست سیاستگذاران دولت قبل، این سرمایهها به پروژههای ساختوساز منتقل شده است.

دو پرســش بعدی هم کاما نشــان میدهد که این شهرداریها هستند که بهویژه در کانشهرهای مشــهد و تهران بهعنوان دو کانشهری که بیشترین مالها و مراکز تجاری در آنها قرار دارد، برای افزایش درآمــد خود از قانون عدول کــرده و اقدام به صدور مجوزهایی بدون درنظرگرفتن قوانین میکنند.

عــاوه بر آنکــه نگاه به فهرســت شــرکتها و نهادهــای ســازنده مالهــا و مراکز تجــاری بزرگ، بازتابدهنده واقعیات اقتصاد سیاســی امروز کشور است؛ این مالها عمدتا از سوي شرکتهای وابسته به بنیادهــا و نهادهای خــارج از مالکیت و نظارت دولت در حال احداث اســت. بهطور مثال در منطقه 22 تهران، در امتداد اتوبان شــهید همت، در حاشیه دریاچــه مصنوعــی خلیج فارس )چیتگــر( در کنار برجســازی گسترده، تعداد بســیار زیادی از مالها و مراکز لوکس تجاری به وسیله شرکتها و بنیادهای وابســته به نهادهای نظامی در حال ســاخت است. البته بــه جز در منطقه 22، مالهای بســیار دیگری نیز در مناطق شــمال، شــرق، جنوب و غرب تهران از ســوي همین نهادهای خارج از نظارت دولت، در حال احداث اســت و شهردار تهران نیز در این مسیر، نهایت همراهی و همکاری را با مالســازان داشــته است.

حال این پرســش مطرح است که آیا این درست است که اشتباهات شــهردار تهران یا مشهد، به نام رئیس دولت کنونی نوشته شود؟

شیوع مالسازی در دولت قبل

حامد مظاهریــان، معاون مسکن و ســاختمان وزیر راهوشهرســازی با انتقاد از نسبــــتدادن گســـترش «مال»ســازی بــه دولت یازدهــم بــه «شــرق» میگوید: شیوع مالسازی در دولت قبل گســترش لجامگسیخته یافته است و نســبتدادن این موضوع به دولــت یازدهم، مبنای درستی ندارد.

این مقام مســئول ادامه میدهــد: وقتی اقتصاد ایــران در دولــت دهــم، با تحریــم مواجه شــد و سیاستهای اقتصادی و پولی غلطی، مانند کاهش دســتوری بهرههای بانکی اعمال شــد، سرمایههای مردم از طریق مدیریت نادرســت شهری، به سمت ساختوسازهای بیش از نیاز شهرها سوق پیدا کرد. ســرمایهگذاران که دســت خــود را در بخش قابل تجارت اقتصــاد کوتاه میدیدند، به ســرمایهگذاری گسترده در اماک روی آوردند تا بتوانند سرمایههای خــود را در شــرایط بیثبات اقتصــادی حفظ کنند. بــه گفته او، بخــش زیادی از این تقاضــا خود را در خانههای خالی نشــان داد و بخشی از آن سرمایهها کــه به نحو غلطی هدایت شــد، منجر به گســترش فضاهای تجاری شــد. مظاهریان ادامه میدهد: در اکثر شــهرهای ایران، بیانضباطــی و مدیریت غلط ســبب عدم توازن در برآورد نیازهای شــهر شــده و ســرمایههایی که باید مولد اقتصاد و خلق کار پایدار میشدند، در تله خانههای خالی و مالهای شهری گرفتار شــدهاند. بهعنوان نمونــه در تبریز، حدودا به ازای هر 10 نفر، یــک مغازه داریم که در نرم جهانی و در مقیاس شــهر ایرانی غیرقابل قبول اســت. در حقیقت، افراد ســعی کرده بودند با ســرمایهگذاری در ســاخت خانههای لوکس و تجاری، سرمایه خود را حفظ کنند. در واقع بیانضباطی شــهری ناشی از نابسامانی اوضاع اقتصادی، سبب شده بود مدیریت شــهری بــا فرصتطلبی ســرمایهها را به ســمت ســاخت مراکز تجاری متمایل کرده و با اخذ عوارض ســاختمانی، کمبودهای مالی مدیریتهای ناکارآمد خود را جبران کند. معاون مســکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی با نگاهی به آنچه در تهران بهعنوان پایتخت رخ داده میگوید: برآورد میشــود در شهر تهــران، برای دهها میلیون متــر مربع فضای تجاری پروانه صادر شــده که هنوز یا ســاخته نشدهاند یا به بهرهبرداری نرسیدهاند. وقتی متراژ این مراکز تجاری را با جمعیت تهران مقایسه کنیم، خواهیم دید چنین عملکردی، شکســت بازار در فضاهای تجاری را هم به دنبال خواهد داشت. او تأکید میکند: با توجه به اینکه صدور این مجوزها از ســوی شهرداری صورت میگیــرد، باید گفت شــهرداریها عــوارض گرفته و بدون توجه بــه ضوابط شهرســازی پروانه صادر میکردنــد و نهادهای غیرشــفاف از نظر اقتصادی بیشترین نقش را در ساخت «مال»ها، بهویژه در شهر مشهد و تهران داشتهاند.

شهرداری مقصر است نه دولت

علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامهریــزی و توســعه اقتصــاد مســکن، نیــز در گفتوگــو بــا «شــرق» از اســاس، نســبتدادن این موضــوع به دولــت را رد میکنــد و میگوید: اصولا دولتها سیاستگذار هستند و شهرداریها مجری. این شهرداریها هستند که مجوز میدهند. بنابراین اگــر خطایی صورت گرفته از ناحیه شــهرداری بوده اســت. چگنــی تصریــح میکنــد: تعیین انــدازه و کاربریهــای زمینهــای شــهری در شــورایعالی شهرســازی و در طــرح جامــع و تفصیلی شــهرها تصویب میشود، اما مجری این طرحها، شهرداریها هستند، اما شهرداری از موازین قانونی عدول کرده و هرگونه که میخواهد جواز صادر میکند و هرچقدر میخواهد به شــهر میافزاید. بههمیندلیل سرانه «مــال» و مراکز تجــاری بهویــژه در کانشــهرها نامتوازن شده اســت. او ادامه میدهد: این عاوه بر آن اســت که اگر به زمان ســاخت مســکن و مراکز تجاری نگاه کنیم، خواهیم دید، درحالیکه ســاخت یک واحد معمولی مسکونی در تهران براساس آمار بانک مرکــزی، حــدود 27 تا 28ماه زمــان میبرد، ساخت یک مرکز تجاری بهطور میانگین بین چهار تا 9 سال بهطول میانجامد. حدود یک تا یک سالونیم هم اخذ مجوزها زمان میبرد. درحالحاضر ساخت بســیاری از «مال»ها در تهران به پنج تا شــش سال قبــل برمیگردد که برخــی از آنها بــه بهرهبرداری رســیده و برخی دیگر هــم هنوز تکمیل نشــدهاند. بدیهی اســت با درنظرگرفتن این مســائل، نمیتوان بههیچعنــوان گســترش «مال»ســازی را به دولت روحانی نسبت داد. او در ادامه در پاسخ به اینکه بازه زمانــی دریافت مجوز و آغاز به ســاخت یک «مال» چقدر اســت، تصریح میکند: حتی اگر ســاخت یک «مال» حدود دو تا ســه ســال پیش آغاز شده باشد، دریافت مجوز برای ساخت آن به یک تا یکسالونیم قبــل از آن برمیگردد که آن هم بــاز به دولت قبل برمیگــردد. به گفتــه او، اگر نگاهی بــه منطقه 22 تهران داشته باشــیم، خواهیم دید، مالهایی که در این منطقه ســاخته شــدهاند، حدود شش سال قبل آغاز به ساخت کردهاند و اکنون اواسط ساختوساز هستند. چگنی با طرح این پرسش که «مجوز ساخت یک مجموعه تجاری چه زمان صادر شــده است؟» میگوید: اکثر مجوزهایی کــه برای «مال» در تهران صادر شــده، در دولت قبل صورت گرفته است. البته نبایــد نادیده گرفت که اصولا این دولت نیســت که مجوز را صادر میکند و شــهرداری بهعنوان مجری، اقدام به صــدور مجوز برای ســاخت مراکز تجاری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.