استفاده از پیامش وررایف سعاالینضاهیامجازی در خآاخررینججلسهی خبودرتاصوییب کر ددولتیها ممنوع

Shargh - - آيتي -

سال 94 رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفته بود: «دستورالعملی تهیه کردهایم برای اینکه مســئولانی که به اطلاعات طبقهبندیشــده دسترســی دارند، علیالقاعده مجاز نباشند از گوشیهای هوشمند که هیچ نوع حفاظتی در این اطلاعات وجود ندارد، اســتفاده کنند». ســردار جلالی گرچه اســتفاده از شــبکههای اجتماعی را نیز فرصت دانســته بود؛ اما بر استفاده محتاطانه مســئولان از این شــبکهها هشــدار داده بود. موضوع اســتفاده مسئولان از فنــاوری، موضوعی تازه نیســت؛ از زمان رویکارآمدن دولــت یازدهم، وقتی برخی مسئولان در شبکههای اجتماعی بهویژه فیسبوک، اقدام به راهاندازی صفحههایی برای ارتباط با کاربران به صورت مســتقیم کردند، این ســؤال به وجود آمد که آیا منع قانونی اســتفاده از این ابزار برای مسئولان وجود دارد یا نه؟ اگر استفاده از این شبکهها نوعی فرصت تلقی میشود، چرا باید استفاده از آن ممنوع باشــد. استفاده مسئولان دولت از شبکههای اجتماعی صرفا به فیسبوک ختم نشد و برخی از آنها با ایجاد صفحههایی در اینستاگرام و حتی اکانتهایی در توییتر، اقدام به انتشــار دیدگاههای خود به صورت مســتقیم بــا کاربران کردنــد. البته در این میان برخی مســئولان ازجمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ســعی کرد با عضویت در شــبکههای اجتماعی داخلی، علاوه بر ترویج اســتفاده از این شبکهها، به نوعی کاربران ایرانی را به استفاده از شــبکههای اجتماعی داخلی ترغیب کند. موضوع به همینجا ختم نشد؛ زمانی که استفاده از شــبکه اجتماعی تلگرام فراگیر شد، برخی سازمانهای دولتی و حتی رســانهها به منظور اطلاعرســانی از رویدادهای خود، اقدام به ایجاد کانالهایی در این شــبکه اجتماعی کردند. همین مســئله موجب شد فیلترینگ این شــبکه اجتماعی در کشــور به یک چالش تبدیل و در نهایت با شروطی استفاده از آن میان مسئولان، سازمانها و رسانههای دولتی پذیرفته شود. در نهایت در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی، مفاد باقیمانده از سیاســتها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. برایناساس، ممنوعیت اســتفاده نهادها و مؤسســات دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرســانهای اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبــات و خدمات اداری و ممنوعیت کنترل ارتباطات کاربران پیامرسانهای اجتماعی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به تصویب رســید. طبق مصوبه این جلســه، هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیامرسانهای اجتماعی برخط )آنلاین( از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوطه، ممنوع اســت. همچنین مســئولیت اقدامات کاربران در شــبکههای اجتماعی برخط بر عهده خود کاربران بوده و ارائهدهنده خدمت پیامرسان اجتماعی برخط، موظف به همکاری با مقامات مجاز در چارچوب قوانین و مقررات است. بر اساس مصوبه دیگری در جلسه شــورای عالی فضای مجازی، اســتفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرسانهای اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع اعلام شد. همچنین بانک مرکزی مکلف شد در دو ماه آییننامه پرداختهای بانکی از طریق پیامرســانهای اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضــای مجازی تدوین و ابــلاغ کند.البته عبدالصمــد خرمآبادی بهمن ســال 95 در گفتوگو با ایرنا، بیان کرده بود: «بر اســاس ابلاغیه جدید حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشــور، به تعدادی از مسئولان اجرائی نهادهای اجرائی درباره بهکارگیری شبکههای اجتماعی خارجی مانند تلگرام برای اشــتراکگذاری اطلاعات ســازمانی، اطلاعرســانی و انجام امور روابط عمومی و ســایر بهرهبرداریهای اداری که باید خــودداری کنند، اطلاع داده شده است». به گفته او پیشتر بخشنامهای از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاستجمهوری به همه سازمانها و نهادهای اجرائی مبنی بر ممنوعیت استفاده از پیامرسانهای شبکههای اجتماعی خارجی صادر شده بود و از آنجا که نهادهای اجرائی به این بخشنامه در برخی موارد توجه نکردهاند، بنابراین دادســتانی این بخشنامه را صادر و برای اجرا، ابلاغ کرده است. او افزود بود: «با توجه بــه اینکه مواد 733 و 731 قانون مجازات اســلامی هرگونه اقدام عمدی و غیرعمدی دسترســی اطلاعات بیگانگان را جرم تلقی کرده اســت، بنابراین همه کارکنان و مدیران نهادهای اجرائی بر اساس این بخشنامه حق استفاده از شبکههای اجتماعی بیگانه را ندارند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.