استرقرافر گم عراک تدرهروادیم منااطز قآ مزادن نابایدطخلاقف قا آنوزنابادشد

Shargh - - اقتصاد - عبدالرسول خلیلی استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد

بیشازپیش از بین نرود. این تفاهمنامه یک امتیاز ویژه برای ســازمانهای مناطــق آزاد هم خواهد داشــت که موضوع قاچــاق کالا بــه مناطق آزاد کامــلا متوجه گمرک ایران خواهد بــود و ازاینرو، بایــد تمهیدات بیشــتری تــوأم با نظــارت نیروی انتظامــی اعمال شــود، تا احیانا سوءبرداشــتها از بیــن بــرود. در ایــن تفاهمنامــه، تعیین ارزش و ارزیابــی کالا متوجــه گمــرک بــوده و هرگونه بیمبالاتــی در انجام درســت آن، متوجه کاهش درآمدهای ســازمانهای مناطق آزاد میشود که برخلاف گمرک دارای ردیف بودجه دولتی نیستند؛ بهخصوص که بخشــی از درآمدهــا و منابع مالی مناطق آزاد متوجه عوارضهــای متعلقه مربوط بــه کالاهای واردشــده و ارزشهای تعیین شــده اســت. اینگونه، رعایت تمام موارد قانونی و اخذ بهای لیســت کالا از مبادی اصلــی کالاها متوجه گمرک ایران اســت. چیزی که فقــدان آن همواره از ضعفهای ســاختاری به شــمار میرفته است و مبنای بالاترین ارزشهای اظهاری هر چند غلط قرار میگیرند. نکته دیگــر اعمال تفاهمنامههای ترجیحی با کشــورها برای تقویــت تولید داخلی اســت کــه در زمان ارزیابــی کالاها، گمــرکات در مناطق آزاد باید به آن توجــه لازم را اعمال کنند. مســئله مهم دیگر، اینکه واردات هرگونه کالاهای مجاز حســب قانون، متوجه ســازمانهای مناطق آزاد بوده و گمرکات کشور بههیچوجه نمیتوانند در آن دخالت داشــته باشــند؛ در غیر این صورت، خــلاف قانون عمــل کردهاند. به علاوه، ســازوکار خدمترســانی گمرک بــا این تفاهمنامــه باید به گونهای تقویت ســاختار اجرائی مناطق آزاد برای تسریع در کاهش بوروکراسی باشد که جزء محاسن مناطق آزاد اســت. در حوزه گمرکی درحالحاضر 14 رویه بــرای واردات، 22 نوع عــوارض گمرکی و 65 ردیــف معافیــت گمرکــی وجــود دارد که بوروکراســی را در گمرک تشــدید کرده و از عوامل مهم کندی کســبوکار و تنزل رتبــه ایران در بین کشورهای جهان و کشورهای پیرامونی است و باید با برنامهریزی هدفمند شود. تشدید دیوانسالاری، امروزه از معایب اصلی ســازمانی تلقی میشود و باعث شده تا رتبه کســبوکار کشور در مقایسه با 25 کشور پیرامون ایران، شانزدهم باشد.

ازایــنرو، با توجه به ســهولت کســبوکار در مناطــق آزاد تجــاری صنعتی، تمهیــدات لازم از ســوی گمرکات باید به گونهای در خدمت بیشــتر به فعالیتهای اقتصادی، رشــد سرمایهگذاران و تقویت فضای کســبوکار در مناطق آزاد باشــد تا سازوکار اقتصادی مناطق آزاد در خدمت به مردم هر چه بیشتر اجرائی و عملیاتی شود؛ یعنی عملا ســاختار مناطق آزاد به منزله یک بنگاه اقتصادی باشــد با بهرهگیــری از تجربیات گمــرک ایران که مســئول اجــرای قوانیــن گمرکی، اخــذ حقوق و عوارض ورودی )واردات( و خروجی )صادرات( و اجرای قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاهاست؛ تســریع فعالیتهایی شود که گمرک در مناطق آزاد متولی آن اســت. تأثیری متقابــل از مناطق آزاد بــر فعالیتهای گمرکی تا پایلــوت مناطق آزاد، مدلی برای توســعه اقتصاد ایران بشــود؛ بهویژه آنکه مراحل اجرائی عضویت ایــران بــرای الحاق به ســازمان تجــارت جهانی برای جلوگیری از اعمــال تبعیضهای ناروا علیه صادرات ایران در بخــش اول اقتصاد کلان برنامه ششم توسعه آمده و هدف جذب دانش و نوآوری از کشــورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتــی خدمات فنــی و مهندســی و کالاهای ایرانی از اولویتهای اقتصادی در سیاست خارجی مورد تأکید قرار گرفته است.

به عــلاوه با وجــود انتظارهــای بیشازحد از مناطــق آزاد که نمونــه آن در ســخنرانی رئیس کل گمرک ایران در مرکز بررســیهای اســتراتژیک ریاستجمهوری در آذر ماه سال گذشته اتفاق افتاد و همچنین تصویــب تبصره ماده 23 قانون برنامه ششــم توســعه که در آن کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی بــه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد شد، بیم آن میرود که به تدریج معافیت 20ساله مالیاتی و ارزشافزوده محصــولات تولیــدی در این مناطــق از گزند این انتظارات بیش از حد مصون و در امان نباشد. نکته دیگر اینکــه، اقتصاد امروز در عصر جهانیشــدن بــا تحکیم بر مبانی اقتصاد بازار به ســوی تقویت بنگاههــای بخش خصوصی حرکت کرده و برخی نماینــدگان مجلس با نگاهــی غیراقتصادی و به نام نظارت مسئولیت نماد اقتصاد غیردولتی را به نماد متولی اقتصاد دولتی واگذار کردهاند و این در حالی است که قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بهدرستی اجرائی نشده و همچنان معطل مانده است و این حاکی از عدم شناخت اقتصادی برخی دســتاندرکاران قانونگذاری برای استفاده از فرصتهای اقتصادی کشــور است؛ درحالیکه در سخنان مقام معظم رهبری در آغاز سال 96، بر استفاده از سیاستهای اصل 44 در عرصه اقتصاد و تولید و بازکردن میدان برای نقشآفرینی مردم و گماشــتن مدیران کارآمد و قوی از جانب مسئولان ارشــد کشــور برای بخشهای تولید تأکید شــده اســت. در این مورد نقش گمرک بهویژه در مبارزه با باندهای قاچاق کالا از مبادی رسمی و گمرکات کشور جزء وظایف اصلی قلمداد شده است. نباید ســعی شود بیراهههایی مطرح شود که قاچاق به آن ربطــی ندارد، زیرا قاچاق کالا معمولا از درهای خروجی صورت میگیرد نــه درهای ورودی کالا و این نظارت بیشــتری را طلب میکند؛ مسئولیت و نظارتی که گمرک ایران متولی آن اســت. انجام درست این مسئولیت باعث میشود مناطق آزاد به دور از حواشیهای القایی، به انجام مأموریتهای اصلی خود که همانا خدمت به تولید و اشتغال و جذب سرمایهگذاری است، بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.