کشاورزان فرجام ميخواهند!

Shargh - - اقتصاد -

با فــرض صحت ایــن اظهارنظــر، این گــروه از مســئولان از این واقعیت غفلت ميکنند که کشاورز چغندرکار شریك اقتصادي کارخانه قند است و اساسا در هر فعالیت اقتصادي و حتي تجاري رعایت حقوق طرف مقابل، جزء لاینفك اصول اولیه کار و از بدیهیات فعالیتهــاي اقتصادي اســت. در چارچــوب قانون جمهوري اســلامي نیز عدالت و رعایت حقوق ملت و احترام به قانون شــیرازه همه فعالیتهاي قانوني است. در ســال زراعي گذشته ما شــاهد نمونهاي از این سیاســت توجیهناپذیر کارخانجــات قند بودهایم، کشاورزاني که در وقت و موعد مقرر، محصول تولیدي خــود را تحویل کارخانههــاي قند دادهانــد، قادر به وصول تمام و کمال مطالبات مالي از بابت محصولات تحویلي در وقت مقرر نیستند. به عنوان نمونه در سال جاري پس از گذشت شش ماه هنوز کشاورزان استان بهاي چغندر تحویلي بــه کارخانه قند طرف قرارداد خویش را دریافت نکرده و بنا به اظهارات مســئولان کارخانجات اســتان حساب کامل و پرداخت مطالبات چغندرکاران در اواخر بهار ســال ۱۳96 انجام خواهد شــد. این در حالي است که کشــاورزان در چند سال اخیــر با افزایــش هزینه تولید روبهرو بــوده و مجبور به خرید نقدي نهادههاي زراعي هســتند. تأسفبارتر آنکــه تسویهحســاب چغنــدرکاران در ســال زراعي 9۵-94 با تأخیر یكســاله مقارن با آغاز بهرهبرداري کارخانههاي قند و تحویل محصول چغندر در ســال زراعي جاري بوده اســت.در چنین شرایطي مسئولان اجرائي استان و در رأس آن شخص استاندار با وجود اطلاع از ظرفیت اســمي کارخانجات قند اســتان که در خوشــبینانهترین حالت قادر به جذب و استحصال رقمي نزدیك به یكمیلیونو 200 هزار تن چغندرقند هســتند و با وقــوف به ایــن قضیه کــه کارخانجات درحالحاضــر براي افزایش ظرفیت نــه از توان فني و تکنولوژیــك برخوردارند و نه از لحاظ مالي قادر به تأمین هزینههاي لازم! از ســوي دیگر استاندار و دیگر مدیران مســئول با علم به آمار محصول تولیدشــده چغندرقند از ســوي کشاورزان اســتان که نزدیك به یكمیلیــونو 900 هزار تن اســت، مصوباتي را مبناي عمل قرار دادهاند که مطابق آن کشاورزان حق فروش محصول چغندرقنــد مازاد بر ظرفیــت کارخانجات اســتان به خارج از اســتان را ندارند.در همین راســتا به نیروي انتظامي نیز دســتور اکید داده شــده که از خــروج چغندرقند به خارج از اســتان جلوگیري به عمــل آورند. چنیــن دســتورالعملي در رابطه با یك محصول تولیدي کشاورزان تنها قابل قیاس با قوانین و مصوبات موجود درباره کالاي قاچاق اســت. گویي اینکه کشاورزان از منظر این دستورالعمل واردکنندگان و فروشندگان کالاي قاچاق هستند و باید با آنان مانند فروشندگان کالاي قاچاق برخورد کرد. بدیهي است که این مصوبه انحصارگرایانه علاوه بر اینکه خلاف قانون و شــرع است، مانعي جدي در راه چرخش اقتصادي استان و به زیان کشــاورزان چغندرکار است. تحمیل هزینه و خسارت بر کشــاورزان به عنوان بازوان مهم نظام اقتصادي کشــور با کدام منطق توســعه و کدام آرمان پیشــرفتخواهي مطابقت دارد؟ به راستي این چــه تدبیر و چه نوع مدیریتي اســت؟ مدیریتي که نه تــوان جذب و خریــد محصولات تولیدي کشــاورز را دارد و نه قدرت پرداخت حق و حقوق کشــاورزان را. در این میان آنچه بیشــتر جاي تأســف دارد، آمارهاي اعلامي مســئولان امر است. مطابق این آمارها ظاهرا ۷0 درصد پول کشــاورزان چغندرکار از سوي کارخانه قند پرداخت شــده اســت. این رقم اعلامشده باید به صورت نقدي و ریالي در موعد مقرر پرداخت ميشد، اما به جاي آن حواله شکر به چغندرکاران داده شده است. کشــاورزان درماندهتر از هر قشري به دلیل نیاز مالي و براي تأمین معیشت و مخارج تولید مجبورند این حوالهها را در مکارهبازار دلالان دم در کارخانجات زیر قیمت بفروشــند. عجیبتر آنکه درحالحاضر به دلیل روند صعودي قیمت شــکر، کارخانه حاضر به پرداخت همان حواله شــکر هم نیست! دراینباره نیز بارها شکواییههاي مختلف و متعدد به مسئولان امر در سطح اســتان و شهرستان تقدیم شــده است. اما متأســفانه هیچ یك از نهادها و سازمانهاي مسئول به مشکل کشاورزان رسیدگي نکردهاند. کشاورزان جز حق خــود چیزي نميخواهند. آنان محصول تولیدي خود را در زمان مقرر تحویل کارخانه دادهاند و اکنون بعد از گذشــت شــش ماه حق خــود را ميخواهند. درخواســت کشــاورزان چغندرکار به طــور صریح و مشــخص پرداخت بهاي نقــدي چغندرقند تحویل دادهشده به صورت تمام و کمال از سوي کارخانجات قند استان آذربایجان غربي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.