مثل برخي یكشبه نميتوانیم انبوهي شغل ایجاد کنیم

Shargh - - اقتصاد -

چه مسائلی؟

مثــلا اینکه یکــی از نمایندگان محترم کــه ظاهرا متوجه تفاوت درصــد و عدد مطلق نبودند، بعد از جلســه غیرعلنی مصاحبه و اعلام کردند وزیر عدد را اشــتباه گفته و حرفش را پس گرفته و از این حرفها. اما آقــای وزیر گفته بود 3.۲ میلیون نفر بیکار داریم که نسبت به ۲5 میلیون جمعیت فعال، میشود ۱۲.4 درصــد. ایشــان هم گفتند وزیر گفتــه 3.۲ درصد. ظاهــرا فرق درصد و عــدد مطلق را متوجــه نبودهاند. مسئله من بحثهای سیاسی مرسوم نیست. مسئله این اســت که باید کوشــش کنیم اجماع در مواجهه با حل مسائل اصلی کشــور ایجاد شود و این نوع برخوردها به این کار کمکی نمیکند و ما را در تله رفتارهای خفیف و محاجهکردنهای انحرافی میاندازد.

مشخصات برنامه ویژه اشتغال دولت چیست؟

رویکرد جدید و متعلقاتش پیچیده و چندلایه است، وجهی که میتوانم اینجا بگویم این اســت که از مســیر وام صرف و ایجاد کارخانه به سبک مرسوم نیست. وقتی وام تکلیفی پرداخت میشــود، بخشــی از دولت درگیر این میشــود که این وام تکلیفی به چه کســی پرداخت شــود و این یعنی در ایجاد بنــگاه، دولت نقشآفرینی و در کار بخــش خصوصی دخالت میکنــد. درحالیکه نقــش دولت نباید دخالتکردن باشــد. دولت میتواند برای بسترســازی و فرصتسازی برای بخش خصوصی و رفع گلوگاههای توسعه بخش خصوصی در رشتههای مختلــف مداخله کند. بدون ورود بــه لایههای پیچیده قضیــه عرض میکنــم، در این برنامه، نقــش دولت به جای وام و مجوزدادن، طراحی ســازوکار است، نهفقط سازوکار فراگیر ملی، بلکه سازوکارهای اختصاصی برای رشــتههای پرظرفیت برای ایجاد ارزشافزوده و اشتغال با هم. مطالعه کردهایم و دقیقا میدانیم چه رشتههایی در کشــور مزیت دارد و در وضعیت فعلی هم میتواند ارزشافزوده ایجاد کند و هم اشتغال.

مثل؟

مثل IT، گردشگری و پوشاك. منتها نوع ورود به اینها از جنسی نیست که به آنها وام دهیم. بدیهی است که وام همیشه بخشی از ابزار کار است اما اینکه تمرکز کنیم بر قسمت کوچکی از کار که اصل مسئله نیست، کل سیستم را به اشتباه میبرد. ما بر سازوکار ایجادکردن و نهادسازی تأکید میکنیم. بهعنوان مثال در صنعت پوشــاک همین الان با همــکاری وزارت صنعت و بــا محوریت بخش خصوصی تعــداد درخورتوجهی از واحدهــا را به بازار جهانی متصل کردهایم و براساس قرارداد با شرکتهای صاحــب برند، تولیدکننــده داخلی تولیــد میکند و به شــرکت صاحب برند خارجی میفروشد. نهادی به نام مرکز توســعه تکنولــوژی و اتصال به بازار ایجاد شــده است. این یك نهاد است، در آن آموزش، استانداردسازی، ارتقای کیفی، اتصال با شــرکتهای صاحب برند، بهبود اســتانداردهای شــغلی و... اتفاق میافتــد. واحدهای تولیدکنندهای که به این شــبکهها وصل میشوند، از ما وام نمیخواهند. واحدهایی هســتند که خیلی وقتها موجود هستند و با یكسوم ظرفیت کار میکنند. واحدی بــا 90 نفر ماه گذشــته قرارداد بســته و الان 370 نفر با این قرارداد به تعداد پرســنلش اضافه میشود. در سال 96 ایجاد حداقل 80 هزار اشــتغال فقط در همین حوزه هدفگذاری شــده اســت. رســیدن به 500 میلیون دلار قرارداد در این بخش یعنی 370 هزار اشتغال.

شــما صرفا با ســرمایهگذار خارجی پیوند برقرار میكنید؟

این میشــود گام اول. برای اینکه پیوند برقرار شــود باید اســتانداردهای تولید ارتقا پیدا کند. کیفیت مدیریتی و مســائل دیگر هم باید انجام شــود. وقتی این قرارداد بســته شــد و تولید افزایش پیدا کرد، برای اینکه تداوم داشته باشــد، فرض کنید برای خرید مواد اولیه نیازمند وام اســت، کمك میکنیم تا وام بگیرد اما مطمئنیم این وام در جهت درست خرج شود. نه اینکه سیستم بانکی ما وام را با اســتمهالکردن به بدهــکار خودش بدهد. این کار منجر به بهبود وضعیت تولید و اشــتغال جدید نمیشــود. بخش عمده منابع ما در یکی، دو سال اخیر به این منوال هزینه شــده. در صنعت کفش، انستیتوی کفش را در مشهد ایجاد کردیم. به کسی وام نمیدهیم. بلکــه افراد آموزش میبینند یا کارگر ماهر میشــوند یا برای خودشــان کارگاه باز میکنند و حالا که میخواهند فعالیت کنند نیازمند وام هستند. در حوزه IT در کردستان انســتیتوی گیم ایجاد کردهایم. یــک تولیدکننده گیم در اینجا، یکی از بازیهایش را به 70 کشور فروخته. در گام اول به کســی وام ندادهایم. کار که شکل میگیرد، وقتی فعالیت بزرگ میشــود، کار منطقی و عقلانی این است که از منابع بانکی هم اســتفاده کنیم. به نظر میرسد در کشور امر مشتبه شده که کســبوکار یعنی وامگرفتن یا حمایت از کسبوکار یعنی وامدادن؛ درحالیکه اینطور نیست و وام آخرین مسئله است. این یعنی نظام اجرائی ما با سازوکار لازم برای توسعه کسبوکار و اشتغال آشنا نیست. ما به صورت الگو در چند صنعت این کار را انجام دادهایم که جا بیفتد و حالا باید تکرار شــود و در کشــور گسترش یابد. این در طرف تقاضای بازار کار است. اما در طرف عرضه نیروی کار ایجاد نهادهای آموزشــی مرتبط و جهتدهی نهادهای موجــود به آموزش در تطابق با نیازهای روز اقتصاد و کســبوکار مهم اســت. تشویق و حمایت از جذب نیروی کار جوان، فارغالتحصیل دانشگاه و همینطور اشتغال متناسب زنان مهم هستند. یکی از برنامههایی که براساس پیشنهاد دولت در برنامه ششم و بودجــه 96 تصویب شــد، بحث حمایــت از کارورزی فارغالتحصیلان دانشگاهی اســت. از زمان تصویب این برنامه به بعد، هر تحصیلکرده شغلاولی اگر در سامانه ثبتنام کند و وارد دوره کارورزی رستههای مرتبط شود، مشــمول پرداخت معادل یکسوم دســتمزد به علاوه پوشش بیمه حوادث میشــود. اگر این فارغالتحصیلان وارد بازار کار شوند و به استخدام درآیند، دولت کل بیمه ســهم کارفرما را مســتقیما به کارفرما پرداخت میکند. این یعنی فعالســازی طرف عرضه و تقاضا برای ایجاد اشتغال جدید. یعنی از یک طرف کیک اقتصاد رستههای پرارزش و اشتغال را بزرگ میکنیم و از طرف دیگر کمک میکنیم نیروی کار وارد بنگاههای کسبوکار شود.

الگوبرداریتان برای این طرح از كدام كشــورها بود؟

ایــن تجربه دنیاســت؛ برگرفته از تجــارب کوچک و بزرگ کشــورهای مختلف از جمله خودمان اســت. به نظر میرســد تا حالا بــه خوبی از این تجارب اســتفاده نکردهایم. کشــورهای متعــددی در جاهــای مختلف بخشی از این تجارب را دارند و ما بهعنوان دانش جهانی از آن اســتفاده میکنیم. ضمن اینکــه خبرگان باتجربه داخل کشــور هم به این جمعبندی رسیدهاند. وقتی این موضوعات را مطرح میکنیم بخش عمدهای از مسئولان کشــور با این بحثها موافق هســتند و مخالفتی وجود ندارد، منتها بحث این اســت که چگونه این امر به زبان مشــترك نظام اجرائی تبدیل و اجرا شــود. بدیهی است که مقاومت سیستمی وجود داشــته باشد. در کشور به تکرار تجربه شــده که وام دادهایــم ولی اتفاقی نیفتاده. اما نظام اجرائی باید مجهز به این باشد که گام بعدی را در اجرا چطور بردارد. اینهایی که مثال زدم، در لایه خرد بود. در لایه میانی، در برنامه ســوم توسعه کشور درباره نظام جامع اطلاعات بازار کار صحبت شده اما تا به حال کســی آن را اجرا نکرده بــود و در برنامه چهارم و پنجم به آن اشاره نشد. احســاس کردیم برای سیاستگذاری در حوزه اشــتغال نیازمند چنین نظامی هستیم. بنابراین در حال راهاندازی نظام جامع تحلیل اطلاعات هستیم و اولین گزارشها بهار آماده خواهد شد. تعداد کارشناسان در دنیا در این زمینه شــاید کمتر از ۱0 کارشــناس خوب و خبره باشــد که برای راهاندازی چنین سیستمی آماده باشند. یکی از کارشناسان را بعد از مصاحبههای متعدد دعوت کردیم.

باز هم نگاهی به نقدها داشته باشیم. آقای زاكانی مطرح كردهاند در دوره آقای روحانی تعداد كودكان كار افزایش پیدا كرده است. این صحت دارد؟

این گفته بههیچوجه موضوعیت ندارد و ایشــان هم یقینا مبتنی بر داده رسمیاي سخن نگفتهاند. در غیر این صورت عدد اعلام میکردند. هرکســی میتواند ادعایی کند، اگر ایشان دادهای از مرجع رسمی دارند بیایند بحث کنند. اگر هم به صورت کلی داوری میشــود، هرکسی میتواند این داوری را انجام دهد. آنچه در این ســالها اتفــاق افتاده آســیبهای اجتماعی جــدیای بوده که حاصل ســوءمدیریت در سالهای گذشــته بوده. گاهی بزرگواران یادشــان مــیرود رکود تورمی را در کشور باعث شدند که حاصلش آســیبهای اجتماعی بوده. اینکه بلافاصله بعد از اینکه دولت، مســئولیتی را قبــول کرد، نتوانســته با یــك کلید یــا آمپول همه مســائل را حــل کند، بدیهی است. با وجود همه ادعاهایی که در دورههای انتخاباتی مشــاهده میکنیــم، واقعیت این اســت که عملا بــا هیچ آمپولی نمیشــود خسرانی را که بهویژه در دوره دوم دولت گذشــته از نظــر اقتصادی اتفاق افتاد به ســادگی جبران کرد. اما من مایلم سؤالی را اینجا طــرح کنم. برای کاهش کــودکان خیابانی نیاز به نهاد، ســازوکار و روش داریم. چرا شورای ساماندهی کودکان کار و خیابانی در دولت گذشــته کلا تعطیل بود و حتی یک جلســه هم نداشت و در آن دوره بزرگوارانی مثل جناب آقای زاکانی واکنشی نداشتهاند؟ در این دولت فقط یک اقدام در این زمینه این بوده که چندده هزار نفر از کودکان کار به مدرسه بازگردانده شدهاند.

آیا برنامه خاصی از جانب دولت در زمینه اشتغال وجود دارد؟

در هفته اولی که دولت در ابتدای سال تشکیل جلسه داد، بسته برنامه ویژه اشتغال را که از قبل در موردش کار کرده بودیم و مبتنی بر رشد اشتغالزا و در تطابق کامل با امر تولید-اشتغال بود، نهایی کردیم و کلیات به تصویب رسید. این برنامه در ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه شــورای اشــتغال مطرح و روی آن کار شد. امسال کوشش میکنیم این برنامه را تحت عنوان برنامه ویژه اشــتغال اجرائــی کنیم. فرض ما این اســت که در چارچوب منطقی از قبل پیشبینیشده در قالب برنامه ششــم و بودجه 96، ذیل بحث اقتصاد مقاومتی، برنامه این است که باید 980 هزار اشتغال ایجاد کنیم تا بتوانیم 0.8 درصد کاهش نرخ بیکاری تصویبشــده در برنامه ششم توسعه را با هدف تکرقمیکردن بیکاری تا پایان برنامه داشته باشیم. با فرض اینکه سالانه ظرفیت برای ایجاد اشــتغال وجود داشته، نیازمند آن هستیم که عدد متفاوتی از اشــتغال را به روال جــاری بیفزاییم. اگرچه برنامههایی را که صحبت میکنیم، در سالهای گذشته بهویژه ســال 95 به صورت پایلوت اجرا کردهایم، امسال ســعی میکنیم به صورت گســترده و عملیاتی آنها را به انجام برســانیم. این کار هم با اســتفاده حداکثری از ظرفیتها و مبتنی بر قوانین علمی و تجربی است و هم از حداکثر ظرفیت کشور استفاده میشود. اینطور نیست که بخواهیم پول تقسیم کنیم یا مانند دوستانی که خیلی راحت میخواهند یكشــبه عدد حجیمی از اشتغال را ایجاد کنند و معلوم نیست به چه صورتی چنین خواهند کرد، عمل کنیم.

شــما در صحبتهای خود به مقاومت سیستمی در مقابل برنامههای اشــتغال اشاره كردید. از جانب گروههای خاصی این تفاوت نگاه وجود دارد و منجر به مقاومت میشود یا صرفا سیستم است؟

بدیهی اســت که عقبــه مقاومت سیســتمی، نظام فکری باشد اما شــخص یا گروه خاصی این کار را انجام نمیدهد. نظام اجرائی کشور تمایل دارد قاعدهای را که میفهمــد ادامه دهد. بهعنوان مثــال، آنچه درباره وام ميگوییم، حاصل یك نظام تأمین مالی در کشور است که یكسری ضوابط و قواعد دارد و همانها را تکرار میکند و بدیهی است که در مقابل تغییر مقاومت کنند. با وجود اینکه مســئولان، بهعنوان نمونه دکتر سیف، بهشدت به این نــوع از بهبوددادنها تمایل دارند اما چنین کاری به ســرعت امکانپذیر نیســت و آرام آرام باید اتفاق بیفتد. چون همه جای دنیا اینطور اســت که سیستم موجود میخواهد همان روال گذشته را ادامه دهد. اما واقعیت این اســت که نظام اجرائی ما براســاس قواعدی تنظیم شده که الان دیگر پاسخگو نیست. باید روشمندی جدید و ابزارهای جدید را به کار گرفت. در کل باید گفت در سطح نخبگان سیاسی ما این مسائل پذیرفته شده است. الان ما برنامه آموزش متخصصان و کارشناسان را در سال جاری برای پیادهسازی روشهای جدید در دستور کار داریم که امسال آغاز میشود.

ممكن اســت برخي نخبگان در تیــم اقتصادی مخالف با این دیدگاه باشند؟

خیــر. خوشــبختانه الان این اجمــاع و تمایل بالا در نظــام اجرائی وجود دارد. مســئله تبدیل این نگرش به فرایندهای اجرائی است که قواعد خودش را دارد و آغاز شده است.

درباره مشوق بیمهای كارفرمایی بگویید. یكی از دغدغههای بنگاهداران، مســئله بیمه كارگران است. آیا مشوقی در این زمینه در نظر گرفتهاید؟

در برنامــه ششــم پیشــنهاد کردیــم و پیشبینــی شــده کــه بنگاهها یــا کارفرمایانی که نیروی فارغالتحصیــل پــس از گذراندن دوره کارورزی جذب کنند، مشمول حمایــت بیمهای ســهم کارفرما میشوند. با توجه به اینکه حجم عظیمی از واردشــوندگان به بازار کار مــا فارغالتحصیلان هســتند، این ظرفیت خوبــی ایجاد میکند تا به لحاظ مهارتی و شاغلشدن، در بــازار کار فرصتــی بــرای این افراد ایجاد شــود. مســئلهای که الان داریم، این اســت که بنا بــه نگاههای بلندمدتی که در کشــور وجود داشــت، اگر آموزش را به ســه سطح ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان )متوسطه( تقسیم کنیم و بعد ســطح آموزش عالی، ما جزء کشورهایی بودیم که زودتر از کشــورهای درحالتوسعه به آموزش ابتدایی و میانی نظم دادیم. پس از انقلاب، بهویژه در دهه گذشته، رونقی در آموزش عالی ما شکل گرفت؛ اما در دهه اخیر بخش صنعت ما دچار افول شــد و روند رشــدی را که داشت، از دست داد. این امر باعث شد فارغالتحصیلانی که آموزش داده بودیم تا در صنعت در ســطح آموزش عالی کار کنند، نتوانند جذب بازار کار شوند و عدم تعادل شکل گرفت. این یکی از نکات مثبت است که این اجماع در کشــور ایجاد شد تا کمك کنیم این تعادل ایجاد شود و فارغالتحصیلان در بنگاههای کسبوکار )طرف تقاضا( جذب شــوند. درعینحال میدانیم اینها مهارت لازم را ندارند؛ پس مشــروط شده به اینکه اینها حتما یك دوره کارورزی بگذرانند. از سال گذشته در هشت استان بحث کارورزی را بــه صورت پایلــوت اجرا کردیم و ســامانه مشخصی دارد. بحثهای بیمهای و پرداخت بخشی از دســتمزد حداقلی را داشتیم. سامانه الکترونیك آن هم کار میکند و میتوانیم این کار را در کل کشــور اشــاعه دهیم، ضمــن اینکه بحث معافیت میتواند بهشــدت کمك کند.

این رویه شبیه همان بحثی است كه خیلی به آن انتقاد میشــود؛ اینكه شــرط پذیرش این افراد یك دوره كارورزی است كه تا اینجا مشكلی ندارد؛ اما در مرحله اجرا، كارفرما تمایل دارد از معافیت استفاده كند و نیــروی كار فارغالتحصیــل را جذب میكند و كسی را كه قبلا شاغل بوده، كنار میگذارد و این رویه میتواند ادامه داشته باشد.

به همین دلیل، در آییننامهای که تنظیم شــده، اینها را به دلیل تجربه پایلوت لحاظ میکنیم؛ یعنی کارگاهها مشــروط بر اینکه نیروی کار خودشــان را تعدیل نکنند، مشــمول این قاعده میشوند. مشــروط بر اینکه تعداد بیمهشدگان آنها کاهش پیدا نکند و سال بعد هم کاهش ندهند وگرنه از شــمول آن خارج میشوند. هر قانون یا مقررات جدیدی که بخواهیــد اجرا کنید، این ملاحظات بایــد لحاظ شــود؛ وگرنه از این اشــتباهات زیــاد اتفاق میافتد.

در طرح استاد- شــاگردی هم این اتفاق افتاده بود... .

میتواند اتفاق بیفتد. پــس باید ضوابط کنترلی را از قبــل پیشبینی کرد. مثلا در بحث بنگاههایی که کمتر از پنج نفر بودند، این تجربه وجود داشــت. وقتی میگویید بنــگاه کمتــر از پنج نفــر غیرمســتقیم، میگویید بنگاه بالای پنج نفر، کمتر از پنج نفر شــو تا مشــمول این رویه شــوی. جهتگیریها و ریزهکاریهــای کار در مقررات، آییننامهها و دســتورالعملها باید از قبل دیده شــود تا مشکلی پیش نیاید.

كسی كه جذب میشود، با شروطی مواجه است. جز مشــوق معافیت بیمهای، بحث پرداخت حدود دوسوم حداقل حقوق از ســوی كارفرما هم در این طرح اجرا میشود؟

بلــه؛ در نظر گرفته شــده. آنچه به صــورت پایلوت انجام شده بود، به ازای هر نفر نیروی کار ۲00هزار تومان حقوق پرداخت میکردیم و فرض ما این بود که در دوره کارورزی، کارفرمــا مابقی را پرداخــت کند. این تجربیات از قبل در مرحله پایلوت وجود داشــت و این ملاحظات لحاظ شده است.

دقیقا قرار اســت چه اتفاقی بیفتــد؟ فردی كه اســتخدام میشــود به چه صورت حقوق دریافت خواهد كرد؟

حقــوق در دوره کارورزی بیشــتر از جنس توصیهای و توافقی اســت. حداقلی را دولت و بخشــی را کارفرما به صورت توافقی پرداخت میکند و مشــمول حمایت بیمــهای از نوع بیمه حوادث میشــود. در واقع نیروی کاری نمیتواند وارد کار شود بدون اینکه پوشش بیمهای داشــته باشــد؛ اما در دوره جذب، باید قرارداد رســمی وجود داشته باشد. به روال رسمی، کارفرما موظف است قرارداد ببندد منتها از بیمه سهم کارفرما معاف است.

شــما در بخشی از صحبتهای خود به این اشاره كردید كه دولت باید به ســمتی برود تا اشتغالی كه ایجاد میكند با توجه به تعداد فارغالتحصیلان، از نوع اشتغال با درآمد كم نباشد. اینجا این اتفاق میافتد؟

منظور من از مشاغل با درآمد پایین، بخشی از مشاغل غیررســمی هســتند. خیلی وقتهــا در بنگاههای خرد فرصت شغلیای که ایجاد میشود، با درآمد پایین است؛ اما بــه نظرم با این فرصت که فراهم میشــود و هزینه بــرای کارفرما کاهــش پیدا میکند، تمایــل برای جذب نیروی کار کیفی فراهم میشود یا شرکتهایی که درگیر مســئله نیاز به نیروی کار کیفی هستند، سراغ این طرح بروند. در بنــگاه خدماتی خیلی کوچك، شــاید نیازمند به فارغالتحصیل دانشــگاه نباشد. بدیهی است داستان، عرضه و تقاضاســت؛ یعنی نیــروی کار فارغالتحصیل دانشگاه هم هر کاری را نمیپذیرد.

برآوردی از میزان استقبال از این طرح دارید؟

استقبال زیاد اســت. نکته اینجاست که اول بنگاهها بپذیرند که چنین نیرویی را جذب کنند.

احتمال میدهید كه نپذیرند؟

شــاید مســئله بخشــی از بنگاهها این موارد نباشد. بخشــی از بنگاهها درازمدت نگاه کنند و ممکن اســت تمایلــی به اینکه قرارداد ببندند، نداشــته باشــند. مثلا بنگاهــی که ۱0 نفــر نیــروی کار دارد، ســالانه بیش از 30 میلیون تومان باید هزینــه بیمه این نفرات را بدهد و اگر این هزینه را کم کنیم، خیلی به چشم میآید؛ به این معنی که به لحاظ مالی برای بنگاه برای مســئله جذب، رغبــت ایجاد کردهایم. اگر از این طــرف برای نیروی کار هم مهم باشــد که به چه کاری مشــغول است، یا چه حقوقی دریافت میکند، عملا فرض ما این اســت که دو طرف به تعادل رســیدهاند. به نظر ما این امر تأثیر جدی بر بازار کار خواهد گذاشت. ویژگی این طرح آن است که کشــور دوره رشدی را همزمان شــروع میکند و اگرچه بنگاههــای کوچك در آن خیلی ســهیم نبودهاند اما این فضا بهتدریج باز میشــود. اگر عرضه نیروی کار را کمی تســهیل و کمك کنیم بنگاهها راحتتر بتوانند جذبشان کنند، به نظر میرســد در بازار کار اثر جدی داشته باشد. مایل نیســتم عدد خاصی را بگویم اما ارزیابیاي داریم که براساس تجربه گذشته چقدر ظرفیت وجود دارد. این طرح، حداقل ظرفیت اشتغال در بین فارغالتحصیلان را یكســوم افزایش خواهد داد. یکی از مسئولان سازمان برنامه پیشــنهاد داد که شــما یك میلیون نفر در ســال پیشبینی کنید و ما کمك میکنیم این اتفاق نیفتد.

رســیدن تا مرحله قرارداد توافقی است؟ سقفی برای دوره آموزش تعیین كردهاید؟

بله بهطور متوسط شش ماه تا یک سال است.

زمان زیادی نیست؟

پیشنهاد ما شش ماه است اما میتوانند با هم توافق کنند. برای مرحله پایلوت جلســه داشــتیم و این دوره شش ماه تا یك سال تعیین شد. ما بیشتر توجه به ادامه و تثبیت شغل داریم.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.