انتقال حسابهای شهرداری و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری به بانک مرکزی

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

رئیس کل بانک مرکــزی از انتقال حســابهای دولتی به بانک مرکزی خبر داد. این چکیده ســخنان سیف از دستاوردهای بانك مرکزی در دولت یازدهم اســت. به گفته او، گســتردگی ابعاد و وســعت طرح، فراتر از دولت بوده و شــامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هم میشــود. به عبارتی شهرداریها و شــرکتهای تابعه آنها و همچنین نهادها و مؤسســات عمومی تحت نظر مقام عظمای ولایت فقیه را که براســاس مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شدهاند نیز دربر میگیرد.ولیاله ســیف در تشــریح این رخداد گفت: طبق ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشــور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده شــعبهای مربوط به انجام ایــن تکلیف، موقتا به برخی بانکهای دولتی واگذار شود.

مجوز انحصارزدايی در شبکه بانکی صادر شد

ســیف افــزود: در مــاده 10 قانــون برنامه چهارم توســعه کشــور به ســازمانهای دولتی و دیگــر نهادهای عمومی غیردولتی و شــهرداریها این اجازه داده شــد که خودشــان نســبت بــه انتخاب بانــک عامل برای افتتاح حســاب و دریافت خدمات بانکی اقدام کننــد، این مجوز به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی داده شده بود.

وی تصریح کرد: همین موضوع ســبب شــده بود که ما با تنوع و تعدد بانکهای عاملِ نگهدارنده حسابهای دولتی مواجه باشیم که نتیجه آن پراکندگی و گســتردگی این حســابها در شــبکه بانکی کشور و در نتیجه، ناآگاهی دولــت از منابع درآمدی خود و نبود شــفافیت اطلاعاتی بود که متأســفانه در برخی مواقع منجر به نگهداری نابهجای وجوه و اســتفاده ناصواب از آنها شــده بود. این سخن به معنی آن است که در عمل، زمینه سوءاســتفاده از منابع دولتی افزایش یافتــه و دولت هم بهدلیل پراکندگی منابع در تخصیص بودجههای جــاری و عمرانی دچار مضیقههای جدی میشــود. از طرفی این موضوع، مشکلات و محدودیتهای دیگری را هم ایجاد کرده بود که مهمترین آن، ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانهداری و کنترل گردش حسابهای هزینهای و درآمدی دولت بود که احصای درآمدهای دولتی را با مشکلات جدی مواجه میکرد.

به گزارش بانک مرکزی، به گفته ســیف، رســوب وجوه نزد بانکهای نگهدارنده این حســابها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بیضابطه پول میشــد، کُندشــدن گردش منابع درآمدی و هزینهای بخش دولتی و شدتگرفتن رفتار رانتجویانه در برخی بانکها و دستگاههای دولتی، موارد دیگری از این دست مشکلات هستند.

وی اظهار کرد: مجموعه این عوامل ســبب شد تا قانونگذار محترم در ماده 94 قانون برنامه پنجســاله پنجم توسعه کشــور، درصدد برگرداندن آب رفته به جوی و انتظامبخشی حسابهای دولتی برآمده و نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومــی غیردولتی برای دریافت خدمــات بانکی را منوط به دستورالعملی کند که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. بر همین اساس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، مؤسسات و شــرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نگهداری این حسابها مجددا به بانک مرکزی محول شد.

رئیــس کل بانــک مرکزی گفت: بــا ورود فناوری اطلاعــات به عرصه خدمات بانکــی و امکان ارائه خدمت به صــورت غیرحضوری و با توجه به بسترسازیهای انجامشده در گســترش و تعمیق بانکداری الکترونیک و وجود ســامانههای بینبانکی، مانند ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب برخلاف قبــل، ارائه خدمت به دســتگاههای دولتی از طرف بانــک مرکزی حتی با ساختار متمرکز فعلی امکانپذیر است. از طرف دیگر هم اصلاح اشکالات و آسیبهای ناشی از اجرای برنامه چهارم که مختصری به آن اشاره کردم، بســیار حائز اهمیت اســت. اطلاع بهموقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حســابهای درآمدی برای امــکان تخصیص بهینه آنها به بخشها و حوزههای مربوطه، در قالب بودجه عمرانی و جاری، عملا سه نهاد ریاســتجمهوری، وزارت امور اقتصــادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد حســابهای دولتی باید در یک حوزه و بانک متمرکز باشــند تا امکان مدیریت واحد حســابها یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.

وی اظهار کرد: در دولت روحانی شــاهد تحرک ویــژهای در این زمینه بودیم، به گونهای که در زمســتان ســال 94 معاون اول رئیسجمهور در این زمینه بخشنامه صادر کردند و ســال گذشــته هم در واپسین روزهای زمســتان، ریاســتجمهوری بخشنامهای بســیار قوی در این زمینه ابلاغ کردند،

جلوگيری از فساد با تمركز حسابها

ســیف گفت: انتقال حسابهای دولتی دو محور اصلی و اساسی دارد؛ یکی ایجاد شــفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت که از اهداف مــورد تأکید رهبری معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتی» اســت و دیگری پایش و نظارت بر این دخلوخرج برای «مقابله با مفاسد اقتصادی». گرچه در حوزه مقابله با فســاد، ما در مقاطعی شــاهد جــوش و خروشهایی، بهویژه بعد از برملاشدن مفسدههایی هستیم که اینها برخوردهای ضربتی و مقطعی بوده و اثرات آنها هم عمدتا کوتاهمدت اســت. نگاه موجود در دولت از جنس نگاه برخورد بلندمدت و پایدار به موضوع است، بهگونهای که زمینههای بروز و ظهور سوءاســتفاده یا استفاده نابهجا از منابع دولت از بین برود.

وی اظهــار کرد: این مفســدهها همگی از پراکندگی حســابها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانهداریکل بر وجوه دولتی؛ رســوب وجوه نزد بانکها بهعنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تســهیلات از محل این منابع؛ بروز مفســدههایی مثــل برقراری روابط ناســالم و ایجاد رانتهای مختلف برای صاحبان حساب و بانکهای افتتاحکننده ناشی میشود.

وی افــزود: بــا توجه بــه اینکه تکالیــف مربوطه به صورت مشــترک برعهــده وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و بانک مرکزی اســت، انجام هماهنگیهای لازم و تبیین روش و شــیوه انجــام کار و توافق همهجانبه، بــا توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهــای مختلف وجود دارد، کار بســیار زمانبری بود؛ علاوه بر همه این موارد، ماهیت کار بهگونهای است که برخی بسترســازیها، مربــوط به وزارتخانه یا مراکز دیگری اســت که قانونگذار تکلیف روشنی هم برای آنها مشخص نکرده بود و اتفاقا عمده چالشها در پیشــبرد طرح هم همین بخشها بودند که هنوز بســیاری از آنها پابرجا هستند.

ســیف همچنین افزود: ســایر اقدامات شــامل ایجاد الگوریتم شناسه واریز بهمنظور وصول مستقیم درآمدهای دولت در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی که منجر به جمعآوری حســابهای متعدد رابط درآمدی در بانکهای عامل شــد و وصول مستقیم وجه از طریق این مکانیسم از سوی 70 دستگاه اجرائی مشمول طرح موصوف هم امکانپذیر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.