توانمندسازی اقتصادی زنان با حمایت از زنان کارگر

Shargh - - اقتصاد - مهزاد صفارینيا*

توانمندسازی اقتصادی زنان

از ســال 2010 با تصویب مجمــع عمومی ملل متحد این ســازمان با استفاده از واژههایی مانند توانمندسازی اقتصادی زنان سعی در بالابردن و توســعه زنان در حق بهرهمندی از حقوقی نظیر کنترل و بهرهبرداری از منابــع، دارایی، اموال، مالکیت و رفاه و بهدســتآوردن جایگاه اقتصادی دارد. بررســی اســناد ســازمان ملل متحد با موضوع و محوریت حقوق زنان نشــان داده اســت که قبلا هرگز در این اســناد از واژه توانمندسازی اقتصادی زنان اســتفاده نشــده اســت. کنوانســیون منع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه عمل پکن و مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار )مقاولهنامههای مربوط به برابری جنســیتی، تساوی در مزد و موارد دیگر( تنها به موضوعاتی مانند دسترســی برابر زنــان و مردان به منابع، حق اشتغال، هماهنگی بین مســئولیتهای خانوادگی زن و مرد، تقویت ظرفیتهای اقتصادی زنان، آموزش و عدم تبعیض اشــاره داشــته است. درحالحاضــر بــا تغییر رویکرد ســازمان ملل متحد واژه توانمندســازی اقتصــادی زنان همه موارد یادشــده در اســناد را در بــر میگیرد و هدف رســیدن به برابری جنســیتی اســت. شــعار روز جهانی زن، امسال نیز با عنوان زنان در دنیای درحالتغییر اشــتغال، مشارکت ۵0، ۵0 در کرهزمین تا ســال 2030 مطرح شــده اســت. برای دســتیابی به این توانمندسازی اقتصــادی، همه زنان شــاغل در بخشهای مختلف صنعت، کشــاورزی و خدمــات باید مورد توجــه قرار گیرند. نکته جالب توجه اینجاســت که زنان شاغل در این سه بخش بیشــتر شامل زنان کارگر میشود و مواردی ماننــد تبعیض علیه زنان کارگر، کار در بخش خاکســتری، عدم حمایت از تصمیمگیری و تصمیمســازی زنان کارگر در سیاســتهای کاری موجب توقف توانمندسازی اقتصادی زنان کارگر میشود.

کار در بخــش خاکســتری مانعی بــرای جلوگیــری از توانمندســازی اقتصادی زنان کارگر

براساس آمارهای غیررسمی بیش از 11 درصد از جمعیت کارگر در ایران را زنان کارگر تشکیل میدهند اما واقعیت این است که تعداد کارگران زن بسیار بیشتر از این آمار است. درصد زیادی از زنان کارگر در آمارهای رسمی جایی ندارند و اغلب در بخشهای غیررســمی کار میکنند. کارگراني در بخش خاکستری که بدون هیچگونه نظارت و حمایتی در مشاغل خانگی، کشاورزی و به تولید یا امور بستهبندی مشغول هستند. زنان دستفروش و کارگران خانگی تا کشــاورزان روزمزدبگیر و کارگران زن فصلی برای کار در مزارع درصد درخورتوجهی در بخش اقتصاد غیررســمی را تشــکیل میدهند. پدیده کار زنان در اقتصاد خاکســتری تنها در کشــور ما نیســت که در حال افزایش اســت بلکه در جنوب آســیا 80 درصد از زنان، دارای شــغلهای غیررسمی هســتند. حتی در کشورهای توســعهیافتهای مثل فرانســه، آلمان و ایتالیا نیز کار زنان در بخش غیررسمی در حال افزایش اســت و این پدیده، خطری برای توانمندسازی اقتصادی زنان است. دلیل اصلی این زنانهشدن بخش غیررسمی، نیروی کار ارزانتر برای کارفرمایان اســت. کار در بخش غیررسمی یا اقتصاد خاکســتری کاملا به ضرر زنان است و زنان را بدون هیچ حمایت قانونی از منظر قانون کار، منفعتهای اجتماعی همانند حقوق بازنشستگی و بیمههای سلامت رها میکند.

براســاس قانــون کار، کارگاههای کوچک با کارگران کمتــر از 10 نفر از مقررات قانون کار مستثنا هســتند )ماده 191- کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر را میتوان برحســب مصلحت موقتا از شــمول بعضی از مقررات ایــن قانون مســتثنا کرد؛ تشــخیص مصلحت و موارد اســتثنا به موجب آییننامهای خواهد بود که با پیشــنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رســید( و چنــان که گزارشهای موجود نشــان میدهند اغلب شــاغلان این کارگاهها زن هســتند. این زنان بــدون هیچگونه حق بیمه درمانی، بیمه بازنشســتگی، مرخصی سالانه، مرخصی زایمان با کار طاقتفرســا و ساعات کار طولانی و دســتمزد اندک و بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشــت محیط مشــغول به کارند؛ کسانی که در بخشهــای دیگر خدماتی کار میکنند، مثل منشــیها یا کارگرانی که در مطب پزشــکان یا جاهای دیگر کار میکننــد، اکثرا کمتر از حداقل حقوق قانون کار را دریافت میکنند و بیمه هم نمیشوند، زیرا اذعان میشود این بنگاهها تولیدی نیســت و خدماتی اســت. بنابراین توانایی پرداخت بیشتر از این را ندارد.

منع تبعیض علیه زنان کارگر راهی برای توانمندسازی اقتصادی

ماده 38 قانون کار مقرر میکند: برای انجام کار مســاوی که در شرایط مســاوی در یــک کارگاه انجام میشــود، باید به زن و مرد، مزد مســاوی پرداخت شــود. تبعیض در تعیین مزد براساس جنس، سن، نژاد و قومیت و اعتقادات مذهبی ممنوع است.

مزد یا حقوق کارگران اعم از زن و مرد برای کار مساوی باید به صورت یکسان پرداخت شود و صرف جنسیت مرد یا زن نباید دلیلی براي افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران یک کارگاه باشد بنابراین تبعیض به هر شکل ممنوع است )مقاولهنامه شماره 111 سازمان بینالمللی کار مصوب سال 198۵ میلادی(. برابری در پرداخت مزد فقط در محدوده یک کارگاه الزامی است؛ منوط به اینکه انجام کار مساوی، در شرایط مساوی صورت گیرد، نه اینکه تمام کارگرانی که در کشــور کاری مساوی انجام میدهند، مزدی برابر بگیرند. دلیل این امر یکســاننبودن تعداد کارگران شــاغل در بخشهای مختلف و بــازار متفاوت برای محصولات صنایع و رقابت بین آنهاســت. این ماده قانونی مانع از تبعیض براساس ملیت نیست؛ چراکه در هر کشــوری اولویت اشتغال و برخورداری از شرایط کار بهتر با کارگران همان کشــور اســت و قانون کار کشــورها برای کارگران مهاجر و بیگانه شــرایط خاصی را مقرر میدارند که قانون کار ما نیز از این قاعده مســتثنا نیست؛ بنابراین قومیت مذکور در این ماده نیز مفهومی غیر از ملیت دارد. اما مزد نابرابر در طول دوران کار و هنگام بازنشستگی برای کارگران زن در همه کشــورهای جهان رواج دارد. براساس آمار جهانی زنان به ازای هر یک دلاری که مردان بهعنوان دستمزد میگیرند، 77 سنت کمتر میگیرند. کشــور ما نیز از این امر مستثنا نیســت؛ بهویژه زنانی که در بخش اقتصاد غیررســمی کار میکنند، از این تبعیض رنــج میبرند. در واحدهای بزرگ دســتمزدها و بیمهها یکسان اســت؛ اما تبعیضها خود را در مزایا نشان میدهــد، کارفرما هنگام دادن پاداش یا عیدی، به کارگران مرد رســیدگی بیشــتری میکند. این مسئله زمانی پررنگتر اســت که کارگر زن مجرد یا بدون فرزند باشد.

حمایتهای قانونی از زنان کارگر

حمایتهــای قانونــی از زنان کارگــر بخش چهارم قانــون کار و مواد 7۵ تا 78 این قانون را به خود اختصاص داده اســت. براســاس این مواد کارفرمایان موظف هستند تا برای زنان دارای فرزند تسهیلاتی را قائل شوند. در کارگاههایی که دارای کارگر زن هســتند، مادران شــیرده پس از شــروع به کار مجدد در صورت ادامه شــیردهی میتواننــد حداکثر تا 2٤ماهگی کودک، هر ســه ســاعت، نیم ساعت به بچه خود شــیر دهند. این فرصت جزء ســاعات کار آنان محسوب میشود و کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با درنظرگرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری از کودکان از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و... را ایجاد کند؛ اما همین قوانین دستاویزی اســت برای اینکه کارفرمایان بزرگ از استخدام زنان خودداری کرده یا در صورت اســتخدام امنیت شــغلی زنان کارگــر در کارخانهها و کارگاههــا به دلیل ازدواج یا بارداری تهدید میشــود. بیشــتر محیطها از بهکارگیری زنانی که نوزاد یــا فرزند کوچک دارند، خودداری میکنند یا به محض اینکه زنی بچهدار میشود، او را از کار برکنار میکنند یا قراردادشان را با او فســخ میکنند. تبعیضهای پنهانی که شــاید در سالهای گذشته وضعیت اســفبارتری را برای زنان کارگر ایجاد کرده است و تاوان مادری که موجب نداشتن اشتغال یا اخراج زنان شده یا زنان را مجبور به اشتغال در کارهای پارهوقت، غیرجدی یا کار در بخش غیررسمی میکند. با عنایت به اینکه سیاستهای کلی نظام به سمت افزایش جمعیت میرود، توجه بــه زنان کارگر کــه اغلب آنان به دلیل مشــکلات و چالشهای اقتصادی مشــغول به کار هستند، باید بیشــتر مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد که با گذاشــتن تشــویقهای قانونی دولت برای استخدام زنان از سوی کارفرمایان مانند بخشیدن مالیات کارگاههای اقتصادی یا تخفیف در سهم بیمه کارفرمایانی که کارگر زن استخدام میکنند، میتوان این فاصله و تبعیضهای پنهانی را از بین برد.

حق سازماندهی و تشکلهای کارگری برای زنان

تشــکلهای کارگری زنان تأثیر زیادی در پیگیــری مطالبات زنان کارگر دارند. همچنین این تشــکلها با توجه به واقعیــات موجود جامعه زنان کارگر میتوانند باعث تقویت بنیان نهاد خانواده کارگران شــوند. در سال 94 دلاور نظری، مدیرکل ســازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که از ســه هزار تشکل کارگری و کارفرمایی که در کشــور وجود دارد، تنها یکی از این تشکلها زنانه است و هنوز هم مشــخص نیست چند تشــکل کارگری زنانه در کشــور وجود دارد. علت اصلی انفعال زنان کارگر در تشــکلهای کارگری، ناآگاهی آنها به حقوق قانونی و پذیرفتن محدودیتهای اعمالشــده از ســوی کارفرمایان است. آمــوزش زنان کارگر هم موجب بالابردن ســطح آگاهیهــای عمومی و دخالت در تصمیمسازیهای کلان جامعه کارگری میشود و هم موجب توانمندسازی اقتصادی زنان در کل جامعه میشود.

*مدرس دانشگاه و عضو مؤسسه راز )رسانه، اندیشه، زن(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.