هر اي سرانجاممپپارنوخنبرسدازهيقادچاقيختر وزیر

آيا قاليباف عذرخواهي ميكند؟

Shargh - - سياست -

این خبر کنجــکاوی خيلیها ادامه از صفحه اول

را برانگيخــت. همــه ميخواســتند بدانند داســتان از چه قرار است و آن وزیر چهکسی اســت؟ کار به جایي رسيد که یکی از این سایتهای اینترنتی، محل سکونت وزرای دولت حسن روحانی را روی نقشه جانمایی کرد تا نام وزیر موردنظر مشخص شود.

فردای آن روز هم در نشســت خبری ســخنگوی قوه قضائيه، خبرنگار تسنيم همين موضوع را مطرح کرد و محســنیاژهای در پاســخ گفت: «اواخر هفته گذشته؛ یعنی سهشنبه یا چهارشنبه نيروی انتظامی گزارشی را به بخش قضائي حوزه لواسانات میدهد کــه در فلان ویلا محموله قاچاق ردوبدل میشــود. قاضی دســتور میدهد ویلا بازرســی شــود که در بازرســیها به محموله بزرگ پوشــاک برمیخورند، البته من نمیدانم این پوشاک چه بوده است».

او ادامه داد: «اعلام میشود که آن منزل مربوط به فلان وزیر و پوشــاک هم مــال دختر وزیر بوده که با مجوز این کار صورت گرفته اســت؛ درواقع ادعای اوليه این بوده که مجوز دارند و با مجوز این محموله وارد شــده و گفتند مال شرکتی اســت که دختر آن وزیر مدیرعامل آن شــرکت اســت. بخــش قضائي لواســانات پرونــده را عــدم صلاحيــت زده و برای تعزیرات حکومتی فرســتاده که بنده از آن بهبعد را اطلاعی ندارم».دو روز بعد؛ یعنی روز سهشنبه هم، محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولــت، درباره گفته ســخنگوی قوه قضائيه مبنیبر کشف کالای قاچاق متعلق به وابســتگان یکی از وزرا گفت: «همانطور که در قــوه قضائيه مطرح اســت، دولت هم انتظار پيگيری دارد و قطعا باید نتيجه بررســیها به مردم اعلام شــود، دولت از هرگونه شفافسازی استقبال میکند».

حکم تبرئه صادر شد

روز گذشــته اما با انتشــار تصویر حکم «شــعبه بيســتوهفتم بدوی تعزیــرات حکومتــی تهران» در شــبکههای مجازی و کانــال تلگرامــی «پایگاه اطلاعرســانی دولت»؛ هم مورد ادعایی تکذیب شد و هم مشــخص شــد وزیر مربوطه کــه دخترش در مورد این اتهام با حکم ســازمان تعزیرات حکومتی تبرئــه شــده، «فخرالدین احمدیدانشآشــتيانی»، وزیر آموزشوپرورش، بوده اســت. متــن این حکم بــه این شــرح اســت: «درخصوص اتهام شــرکت آميتيــس طراوت کودکی بــه مدیریت، خانم ضحی احمدیآشــتيانی به آدرس و مشخصات مضبوط در پرونده دایر به نگهداری تعداد پنجهزار قلم البســه خارجی مظنون به قاچاق، موضوع گزارش شــماره 96/140/060307/1 مورخ 2/4/96 کلانتری شــماره 166 شهرستان لواسانات با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت مذکور ضمن اعلام نمایندگی از شرکت پرینال تــال ایتاليا در ایــران با مدرک مثبتــه گمرکی اظهار داشته که کالای مکشــوفه از مبادی قانونی کشور و بر اساس مقررات و مدارک ابرازشده وارد شده است و قاچاق محسوب نمیشود، معاون حقوقی گمرک تهران پس از بررسی مدارک ابرازی شرکت مذکور و ارزیابی کالای توقيفی و تنظيم صورتجلســه مورخ 96/2/11 تعداد دقيق البســه را ســههزارو 206 قلم اعــلام مینماید و بــه تأیيد رئيس محتــرم کلانتری نيز رسيده است، براســاس نظریه کارشناسی گمرک تهران به شماره 525/174/96/2950/1042 مورخه 1396/2/12 مطابقت اسناد گمرکی با کالای مکشوفه اعلام میشــود و ارزش آن مبلغ 2/323/221/967 ریال شــده اســت، بــا توجه به مدارک ارائهشــده و بررسیهای کارشناســی و نظر گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانــی و عایدات دولت دارد، کالا از مصادیق قاچاق محسوب نگردیده و شعبه به استناد ماده 4 قانــون آیين دادرســی کيفری مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساســی جمهــوری اســلامی حکم بر برائت شرکت آميتيس طــراوت به مدیریت خانم ضحــی احمدیدانش را صــادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و وفق مقررات قانونی وفق تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/3/1392 ظرف 20 روز پــس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شــعب تجدیدنظر ویژه قاچاق ســازمان تعزیرات حکومتی میباشــد. مقرر اســت دفتر رأی صادره به طرفين ابلاغ شود». ایــن را عليپور، رئيس شــعبه بيســتوهفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، امضا کرده است.

پورمحمدي: ناچار شدم سخن بگویم

سخنگوی دولت درباره گفته سخنگوی قوه قضائیه مبنیبر کشف کالای قاچاق متعلق به وابستگان یکی از وزرا گفت: همانطور که در قوه قضائیه مطرح است، دولت هم انتظار پیگیری دارد و قطعا باید نتیجه بررسیها به مردم اعلام شود، دولت از هرگونه شفافسازی استقبال میکند

بــا اینکه حکــم برائت دختــر وزیر صادر شــده اســت، اما حرفوحدیثهای بهوجودآمده در مورد ایــن موضوع دولت را بر آن داشــت که راجع به آن شفافســازی کند. روز گذشــته، در حاشــيه جلسه هيئت دولت، وزیر دادگســتری به ميــان خبرنگاران آمد تــا به صــورت مبســوط در مــورد آن توضيح دهــد. مصطفی پورمحمدی گفــت : «این مطلب در مصاحبهای مطبوعاتی اعلام شــد، من نيز ناچارم به بيان توضيحاتی دراینباره بپردازم». به گزارش ایسنا، او توضيح داد: «در روز چهارم اردیبهشــت گزارشی به نيروی انتظامی لواســانات داده میشود که در آن اعلام شــده محموله شامل البسه، مظنون به قاچاق وارد خانهای شــده و در آنجا نگهداری میشود، در همين زمينه نيروی انتظامی گزارش را به مقام قضائي اعلام و ایشــان نيز دستور بازرســی از محل را صادر میکنند. بعدازظهر آن روز در بازرســی انجامشــده از ســوی مأموران مقداری البسه دستهبندیشده در پارکينگ آن منزل مشاهده میشود که صاحب منزل در ارائــه توضيحاتی میگوید این مقــدار لباس را از مغازه خود که تعطيل شده به این محل منتقل کرده اســت. مالک اعلام میکند که البسه رسما از سوی گمــرک وارد و عوارض آن پرداخت و مجوز ترخيص برای آن صادر شده است».

وزیر دادگســتری ادامــه داد: «مأمــوران نيروی انتظامی به مالک کالا اعلام میکنند که باید اظهارات او و همچنين مستندات موجود را به مقامات قضائي ارائــه دهند؛ به همين دليــل آن محل را مهر و موم میکننــد و به دليل آنکه فــردای آن روز، روز مبعث و تعطيل بوده اســت، گزارش مربوطه روز ششم به مقام قضائي ارجاع داده میشــود. مقام قضائي نيز گزارش نيروی انتظامی را همراه با پاســخهایی که از صاحب کالا پرســيده شده، بررســی میکند. مالکان اجناس اعلام میکنند البسه مربوطه رسما از طریق گمرک وارد کشــور شده و آنها نمایندگی یک شرکت خارجــی را در اختيار دارند. آنهــا همچنين مدارک مربوط به پرداخت ســود بازرگانی و عوارض دولتی محموله را ارائه میدهنــد». پورمحمدی همچنين گفــت: «مقام قضائــي پس از بررســیهای لازم در پانویس گزارش مربوطه، اعــلام میکند با توجه به توضيحاتی که صاحب کالا ارائه کرده اســت و اینکه به طور رســمی وارد و عــوارض دولتی آن پرداخت شــده اســت، جهت اتخاذ تصميم نفيــا و اثباتا به اداره تعزیرات ارسال شود. این پانویس در روز شش اردیبهشــت نوشته میشود. روز شــنبه هفته بعد از آن، ساعت 19:47 در یکی از سایتها اعلام میشود که یک محموله پوشــاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شده است».

وی ادامــه داد: «فــردای ایــن روز در مصاحبــه مطبوعاتی ســخنگوی قوه قضائيه سؤالی دراینباره مطــرح میشــود و گزارشــی اعــلام میشــود که محمولــهای مظنون به قاچاق کــه مربوط به فرزند یکــی از وزراســت، در خانــه وزیر نگهداری شــده اســت؛ ولی چون مظنون به قاچاق اســت، سازمان تعزیرات بایــد اعلامنظر کند. پس از این اظهارات ما بررسیهایی را انجام دادیم تا ببينيم موضوع پرونده مربوطه چيست و مشاهده کردیم که پروندهای در کار نيســت و پروندهای به سازمان تعزیرات ارجاع داده نشده است و صبــح روز بعــد از اظهارات ســخنگوی قوه قضائيه از سوی نيــروی انتظامی، گزارشــی به اداره کل تعزیــرات تهران ارائه میشــود».پورمحمدی با بيان اینکه این گزارش در روز یازدهم اردیبهشــت بــه اداره تعزیرات ارائه میشــود، عنوان کرد: «این سؤال جدی اســت و در جلسه دولت نيــز به صــورت مفصل مطرح شــد؛ چگونه اســت که پــس از انتقال گزارش به ســازمان تعزیــرات، ما در وزارت دادگســتری از موضــوع مطلع نمیشــویم و خبر آن در ســایت منتشــر میشــود و سخنگوی محترم نيــز دراینباره صحبت میکنــد و این اتهام مورد توجــه همه اعضــای دولت و فرزنــدان آنها میشــود. این موضوع خلاف عرف قضائي و خلاف مشی و رویههای جاری در دستگاههای ماست و این برخورد شایسته و در شأن ما نيست. من اميدوارم این برخوردها تکرار نشود».

او همچنيــن گفت: «پــس از ارائه، به ســازمان تعزیرات دســتور دادیــم مدیرکل تعزیــرات، رئيس شــعبه مربوطه و معاون گمرک تهــران و همچنين فرمانده نيــروی انتظامی منطقــه در محل مربوطه حاضر شوند. آنها در محل قرارداشتن محموله البسه جلسهای تشــکيل دادند و صورتجلسه این جلسه حاکی از این است که ســههزارو 200 دست پوشاک بچگانه مربوط به توليدکننده کشــورهای اروپایی در این محل نگهداری میشــود. در این صورتجلســه عنوان شده قاضی پرونده پس از فراخواندن مالک او عنوان کرده که دو سال است نمایندگی رسمی از یک شرکت دارد و بخشی از کالاهای خود را در مغازهای نگهداری میکرده و حال که تصميم به تعطيلی آن مغازه گرفته، به طور موقت کالاهای خود را در منزل نگهداری میکند».

پورمحمدی افزود: «برای تصدیق ادعاهای مالک کالا، به طور رســمی از گمرک اســتعلام انجام شد و گمرک نيز روز گذشته گزارش داد تمام اموال مربوطه دقيقا از مرز رســمی وارد کشور شده و با دقت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اعلام گمرک، کل ارزش کالا 232 ميليــون تومان بوده که 150 ميليون تومــان عوارض و ســود بازرگانی آن دریافت شــده اســت و این محموله جزء دقيقترین و منضبطترین محمولههــای گمرکی اســت. حــدود 109 ميليون تومان باقیمانده این محمولــه وارداتی بوده که در انبار نگهداری میشده است. روز گذشته )سهشنبه( قاضی مربوطه پس از انجام بررســیهای مربوطه، حکم منــع پيگرد برای این پرونده صادر و اعلام کرد قطعا در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است».

ماهیگیری از آب گلآلود

پخــش ادعای قاچاق کالا در خانــه یکی از وزرا، فرصــت خوبی را برای منتقدان دولت و دیگر رقبای حســن روحانی در انتخابات پيــشرو فراهم آورد تا به دولت هجوم آورند. محمدباقر قاليباف، شــهردار تهران، خيلی منتظر نماند تا دراینباره حکمی صادر شــود؛ فرصت را غنيمت شــمرد و دوشنبهشب، 11 اردیبهشــت، در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو به این مورد اشــاره کرد: «هرکس به مفســد رحم کرد، ظلم به مردم کرده است. این روزها این را میشنویم که همين چند روز قبل در خانه فلان مســئول فلان کالای قاچاق دیده شــده اســت. خب اگر من رئيس دولت بــودم، حتما هم آن وزیــر را عزل میکردم و هــم عذرخواهی میکردم. این وظيفهای اســت که باید انجام شــود و با کسانی که فســاد دارند، واقعا برخورد شــود. در حقيقت ما جلوی هرگونه رانتی را باید بگيریم. دیگر اگر این از بستگان بود و از نزدیکان بود و کنار دســت بود و این کارچاقکنی را انجام داد که واقعا این مصيبتی است برای کشور و بدون هيچ تأملی حتمــا باید برخورد شــود. در این موضوعات هم به نظر من اطلاعرسانی شفاف حق مردم است؛ رســانهها باید این موضوعات را به عنــوان نماینده افکار عمومی رصد کنند و حتما رها نکنند.»

قاليباف البتــه پيشتر هم در رابطــه با موضوع قاچاق به دولت تاخته بود. او در جمع مردم ســاری در ســخنرانی انتخاباتی خود گفته بود: «25 ميليارد دلار در کشــور قاچــاق صورت میگيــرد و کالاهای غيرقانونی وارد میشود. مردم این سؤال را نمیکنند که تروریستهایی که این همه دارند تلاش میکنند در کشــور ناامنی ایجاد کنند، یــک جليقه انفجاری را نمیتواننــد بياورند، به پاریــس میبرند به اینجا نمیتواننــد بياورند، پس معلوم اســت که کشــور قدرت دارد؛ ولی 25 ميليارد کالای قاچاق وارد کشور میشود؛ اما میگویند نمیشود جلوی آن را گرفت. من و شــما میتوانيم این را باور کنيم؟». روز گذشته وزیر دادگستری درباره این سخنان هم واکنش نشان داد و به خبرنگاران گفت: «این کاندیدا همچنين ادعا کرده که آقای رئيسجمهور باید بهدليل وجود کالای قاچاق در کشــور و آمار آن از مردم عذرخواهی کند. این اتهام در حالی وارد شــده که بررسیهای لازم از سوی آن فرد انجام نشده است. این ادعا خلاف شرع و قانــون اســت و جرم قابل تعقيب اســت، بهجای اینکــه آقــای رئيسجمهــور معذرتخواهی کند، ایشان باید از ملت شــریف ایران و هيئت دولت باید عذرخواهی کنند .»

پورمحمدی همچنين با بيان اینکه براساس اعلام مراجع رســمی چهار ســال قبــل در مجموع کالای قاچاق کشــور بالــغ بر 25 ميليارد دلار بوده اســت، گفت: «این در حالی اســت که این مبلغ در سال 84، پنج ميليارد دلار بوده. در دولت تلاش شده با جدیت آمار مربوطه هر روز اعلام شود و مراجع مربوطه در جهت کاهش این مقدار بسيج شدهاند.»

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.