مفهوم جرم نشر اكاذيب در رقابتهای انتخاباتی

Shargh - - صفحه اول - کامبيز نوروزی

1- آیــا در مناظرههــای انتخاباتــی، میتوان مرتکب فعل نشــر اکاذیب شد؟ در دو دهه اخیر جرم نشــر اکاذیب آنقدر مورد استناد مقامهای قضائــي قــرار گرفتــه و در رســانهها و مجامع عمومی مورد نقد و بررســی قرار گرفته است که دیگر غیــر از حقوقدانــان، خیلیهای دیگر هم با آن آشــنا هســتند. در این دو دهه آرای زیادی صادر شده اســت که به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی، مدیرانمسئول و روزنامهنگارها و نحلههایی از فعالان سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته و در مواردی هم محکوم شدهاند. تعریف نشــر اکاذیب ساده است و عبارت است از انتشار خبر دروغ به منظور تشــویش اذهان عمومی یا ضــررزدن به دیگری. اگر کســی در رســانه یا در ســخنرانی، خبری بگوید که این خبر خلافواقع و دروغ باشــد، شایســته تعقیب و محاکمه و در صورت اثبات، مســتحق کیفر اســت. قانون جزا در کل قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی جاری اســت. طبق مــاده 3 قانون مجازات اســلامی: «قوانیــن جزائی ایــران درباره کلیه اشــخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینــی، دریایی و هوایی جمهوری اســلامی ایــران مرتکب جرم شــوند اعمال میشود...»، هیچکس از این قانون و دیگر قوانیــن کیفری مســتثنا نیســت؛ خصوصا آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اصل تساوی افراد در برابر قانون و عدم تبعیض تنظیم شده است )اصول نوزدهم و بیستم(.

2- هدف قانونگذار از وضع جرم نشر اکاذیب آن اســت که از نظم و امنیــت عمومی در برابر اخبــار کذبی کــه موجــب آشــفتگی و نگرانی عمومی میشود، جلوگیری کند. مرحوم ابراهیم پاد، اســتاد مسلم حقوق جزای ایران، در صفحه 352 کتاب خود مینویســد: «اظهار اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و اموری را که میداند واقعیت ندارد به اشــخاص یا به مقامات رسمی اظهــار کند، مثل اینکه به دروغ شــایع ســازد... خزانه دولتی یا بانک مرکزی ورشکســته شده... یا شــایع کند وضع بازار و معاملات خراب است و...». درواقــع ایــن نوع اخبار بــه نظم عمومی مرتبط هســتند و میتواننــد موجب نگرانیهای مهم و بحرانساز در جامعه شوند.

3- از نظر حقوقی اظهار اکاذیب و انتشار خبر دروغ بهنحویکه در مــاده 698 قانون مجازات آمده اســت؛ چــه در مطبوعات باشــد و چه در ســخنرانی و چه در رادیو یــا تلویزیون میتواند موجــب تعقیب باشــد. اصولا اگر نشــر اکاذیب صرفا راجع به یک شــخص معین باشد، تعقیب مرتکب، موکول به شــکایت اوســت. اگرچه در رویه قضائي، بعضی آقایان بازپرســان و قضات در این موارد هم معتقد به لزوم شــکایت شاکی خصوصی نیستند و بدون شــکایت نیز دادستان رأســا با اعــلام جرم، خواســتار پیگــرد قضائي میشود، اما در مواردی که موضوع نشر اکاذیب از مواردی باشــد که کل جامعــه را در مخاطره اندازد، مسلما نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.