نظر وزیر کشور درباره سامانه «کارانه» قاليباف تطميع، شائبه خريد و فروش رأي

Shargh - - سیاست -

شرق: وزیر کشــور روز گذشته و در آســتانه انتخابات ریاستجمهوری، خبرنگاران را فرا خواند تا درباره مسائل و اتفاقات پیرامون این انتخابات، نشست خبری برگزار کند. میتوان گفت داغترین سؤالی که از عبدالرضا رحمانیفضلی پرســیده شــد، در رابطه با ایجاد «سامانه کارانه» بود که محمدباقر قالیباف آن را راه انداخته است. وزیر هم به آن پاسخی داد که باعث شد ستاد انتخاباتی شهردار تهران از او شکایت کند.

شهردار تهران وعده داده است در صورت رئیسجمهورشدن، به هر بیکار ماهانه ۲۵۰ هزار تومان خواهد داد. قالیباف همچنین روز پنجشنبه از راهاندازی «ســامانه ملی کار » خبــر داد و اعلام کرد : «همانطوری که رهبــر معظم انقلاب فرمودند، دولت آینده باید از روز اول کار خود را در حوزه اشــتغال آغاز کند. ســامانه ملی کارانه که وعده آن را از قبل داده بودم، راهاندازی شــده است و جویندگان کار و کارآفرینان با هر مهارت و تخصصــی که دارند، میتوانند با مراجعه به این پایگاه اینترنتی، ثبتنام کنند .»

رحمانیفضلی روز گذشته در نشســت خبری خود درباره این سایت گفت: «از نظر بخش حقوقی وزارت کشــور، این اقدام غیرقانونی است. این اقدام نوعی تطمیع است و به نوعی هم شائبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد. ما در وزارت کشــور در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر به جمعبندی نهایی رســیدیم که این موضوع خلاف قانون است، آن را اعلام خواهیم کرد. من معتقدم ما باید به شــعور مردم ایمان داشــته باشــیم. هر کاری که در قالب هتک حرمت یــا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام میشــود، همه آنها در ذهن مردم ثبت میشود و نتیجه آن را در انتخابات مردم تجلی میدهند.»

راهاندازی این ســامانه با واکنش مقامات سیاســی و حقوقی مواجه شده و آنها هم این موضوع را از جرائم انتخاباتی دانستند.

معــاون رئیسجمهور در امور زنان و خانــواده در کانال خبری خود نوشت: «یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری به وعده راهاندازی سامانه ملی کارانه اکتفا نکرده و در اقدامی عاجل، از این سامانه رونمایی کرده و ثبتنام متقاضیان اشتغال و درج اطلاعات شخصی آنها را فراتر از حدود اختیارات داوطلبان ریاستجمهوری آغاز کرده است.»

شــهیندخت مولاوردی در ادامه نوشــت: «این موضــوع اگر در حد وعده باقی میماند که بعد از منتخبشدن چنین سامانهای را راهاندازی خواهــد کرد، چندان درخــور تأمل نبود و امکان اغماض داشــت؛ اما با توجــه به اینکه ایشــان هنوز عنــوان رئیسجمهور منتخــب را ندارند، این اقدام جای ســؤال بســیار دارد و دقیقا با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است که مشــمول تبصره ماده ۳۳ قانون انتخابات میشود و وزارت کشــور برای جلوگیری از تضییع حقوق ســایر کاندیداها و بهویژه حقالناس، باید هر چه سریعتر ورود کند.»

احمد حکیمیپور، از اعضای شــورای شــهر تهران نیز راهاندازی این ســایت را عملی فریبکارانه برای جمعکردن رأی دانست و عنوان کرد: «این اقدامات قبل از منتصبشدن ایشان به ریاستجمهوری، غیرقانونی اســت و لازم است از طرف مراجع قضائي پیگیری شود. حتی اگر بعد از ریاستجمهوری، قالیباف بخواهد این کار را انجام دهد، باید از مصوبات مجلس رد شود و بعد به مرحله عمل برسد.»

دادستان ورود کند

نکتــه جالب دیگر درباره این ســایت، این اســت که هر فردی که تقاضای ثبتنام در این ســامانه را داشته باشــد، باید همه اطلاعات شــخصی و حتی کد ملی خود را وارد کنــد و اگر اطلاعات فرد با کد ملی همخوانی نداشته باشد، سایت هشدار میدهد و ثبتنام نهایی نمیشــود. همین موضوع این شائبه را به وجود میآورد که احتمالا این ســایت به نحوی با ســازمان ثبــت احوال در ارتباط اســت و از دادههای آن استفاده میکند. همین همکاری و داشتن چنین مجوزی نیز این ســؤال را مطرح میکند که مجوزها از کجا گرفته شده است. نعمت احمــدی، حقوقدان، نیز درباره اقــدام قالیباف در راهاندازی این سامانه که اطلاعات شخصی مردم را جمعآوری میکند، به ایلنا گفت: «این قضیــه را باید از نظر کیفری نگاه کرد؛ به لحاظ اینکه این عمل مانوری برای جذب رأی به سمت خود و نوعی خرید رأی است. فعــلا قالیبــاف در مرحله وعدهدادن اســت و خیالبافی میکند. در حال حاضر خود رئیسجمهور مســتقر هم نمیتواند بدون تصویب مجلــس، یارانه را کم یــا زیاد کند و این عمل یعنــی ثبتنام کارانه، وصف کیفری دارد .»

او افــزود: «رئیسجمهور رئیس قوه مجریه اســت؛ بــه این معنا که اجراکننده اســت و باید قانون را اجرا کنــد. همانطورکه رئیس مجلس هم گفت، افزایش یارانه در اختیار رئیسجمهور نیست و باید به وسیله مجلس تصویب شــود و مجلس اگر محل اعتبارات طرحی را مشخص نکرده باشد، تصویب نمیکند؛ زیرا مخالف قانون اساسی است».

این وکیل دادگســتری افــزود: «اصلا صرفنظــر از خرید رأی، بحث مانوري اســت که برای فریب مردم میدهند تا آرای مردم را به ســمت خود سوق دهند و به نوعی باعث تشویش اذهان عمومی میشود؛ زیرا مــردم را طلبکار از دولت میکند و فرقی نمیکند قالیباف رئیسجمهور شود یا نشود، مردم خود را طلبکار میدانند. اگر این عمل را اصلاحطلبان انجــام داده بودند، قطعا با آن برخورد میشــد؛ ولی اکنون با این عمل قالیباف برخورد نمیشود».

نعمــت احمدی همچنین گفت: «اگر اطلاعات مردم که از طریق این سامانه تجمیع شده است، هک شود، مردم میتوانند از قالیباف شکایت کنند. ســتاد نظارت بر انتخابات در اینجا وظیفه ذاتی دارد که در مقابل این اقدام موضع بگیرد و دادستان نیز باید به قضیه ورود پیدا کند».

از کجا میآوری؟

نکته دیگر اینکه ادعا شــده در صورت ریاســتجمهوری، قالیباف به افراد بیکاری که در این ســایت ثبتنام کننــد، ماهانه ۲۵۰ هزار تومان با عنوان «کارانه» پرداخت میکند و این همان موضوعی اســت که وزیر کشــور در نشســت خود اعلام کرد که شــائبه خریدوفروش رأی دارد و کمیسیون نظارت بر انتخابات باید به آن رسیدگی کند.

فاطمه دانشور، عضو شورای شهر در این مورد به پایگاه اطلاعرسانی ســحر، گفت: «راهاندازی این سایت کاملا غیرقانونی است، همانطور که آقای قالیباف به مصوبات شــورا در زمان شهرداری وفادار نبودند، حتما وقتی رئیسجمهور شــوند هــم همین رویه را ادامــه خواهند داد و به ماهیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اهمیتی نمیدهند.»

او مبلغ در نظر گرفته شــده در این ســایت را غیرمنطقی دانســته و افزود: «علاوه بر این، مبلغی که ایشــان برای هر بــیکار ماهانه در نظر گرفتهاند، کاملا غیرمنطقی به نظر میرسد و معلوم نیست از چه منبعی میخواهند پرداخت کنند .»

شکایت ستاد قالیباف از وزیر کشور

ســاعتی بعد از صحبتهای وزیر کشور، ســتاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در پاســخ به صحبتهای او بیانیهای صادر و عنوان کرد: «عمل وزیر کشــور مشــمول ماده ۶۹7 و ۶۹8 قانون مجازات اسلامی )مصوب ۱۳7۵( و ماده 7۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم دانسته شده و متعاقبا به مراجع قضائي ذیصلاح شکایت خواهد شد.» به گزارش ایسنا در بخشهایی از این بیانیه آمده است: مســتند به تبصره یک مــاده ۳۳ قانون انتخابات ریاســتجمهوری خریدوفروش رأی منصرف به شــعب اخذ رأی و روز انتخابات اســت و ارتباطی با برنامههای کاندیداها ندارد.

مســتند به تبصره یــک و دو ماده ۳۳ وزیر کشــور وقــوع تخلفات احتمالی را باید به هیئت مرکزی نظارت و دادســتان اعلام کند و در این مواد قانونی ســخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است.

برنامه پرداخت بیمه بیکاری توســط کاندیداهای دورههای پیشین انتخابات ریاســتجمهوری در ســال ۱۳8۴ که مبلغ آن 8۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بوده نیز وجود داشــته است که هیچگاه توسط هیئتهای اجرائي و نظارت انتخابات تخلف محسوب نشد.

مطابق تبصره ۲ ماده ۶8 و مــاده 7۳ قانون فوق مقامات اجرائي و نظارت حــق ندارند له یا علیه داوطلبان انتخابات ســخنی بگویند و به تصریح ذیل ماده 7۳ این عمل جرم محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.