ادعای بزرگ و انحرافی قالیباف

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: «رویکردی غیرکارشناســی و انحرافی در مناظرات»؛ این پاسخ بانک مرکزی به ادعــای قالیباف درباره تمرکز منابع بانکی در دســت چهار درصد جمعیت اســت کــه بارهــا در قالب تقســیمبندی چهار درصــد زالوصفت و 96 درصــد مردم از آن یاد کرده اســت. حالا بانک مرکزی، ســخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاســتجمهوری درباره غفلــت از وضعیت 96 درصد مردم را «رویکردی غیرکارشناســی و انحرافی در مناظرات» خواند که «اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است». تارنمای بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران روز گذشته نوشت: طرح ادعای تمرکز بر چهار درصد جمعیت کشــور در اقدامها و سیاســتهای اقتصادی دولت یازدهم و غفلت از وضعیت 96 درصد باقیمانده از سوی یکی از کاندیداهای ریاســتجمهوری در مناظرات انتخاباتی، ادعای بزرگی اســت که پذیرش آن بدون ارائه پشــتوانه علمی و کارشناسی میسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است. بهطور خاص، طرح ادعای بهرهمندنشــدن بخش زیادی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی، رویکردی غیرکارشناســی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاستجمهوری به شــمار میرود کــه در ادامه به برخی مصادیق و ملاحظات درباره آن اشــاره میشود. شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سالهای گذشته مانند «حجم بالای مطالبات غیرجاری»، «انباشــت بدهی بخش دولتی به شــبکه بانکــی» و «حجم بالای داراییهای غیرمالــی در ترازنامه بانکها» با تنگنای اعتباری روبهروســت که تضعیف جریان نقدینگی در شــبکه بانکی و کاهش توان تســهیلاتدهی بانکها را در پی داشــته است و همین امر به نوبه خود توان بانکها در تأمین مالی اقتصاد را با مشــکل روبهرو کرده اســت. هرچند نقش دولتهای نهم و دهم در بروز این پدیده در شبکه بانکی بسیار برجسته اســت، اما از نظر کارشناسی و رعایت انصاف، بروز معضل تنگنای اعتباری در انباشــت مشکلات و معضلات ساختاری در شبکه بانکی در چند دهه گذشته ریشــه دارد که متأسفانه عواقب این مشــکلات در چند سال گذشته بیش از گذشته عیان شده است. بنابراین در چنین شرایطی نباید نارضایتیهای موجود از عملکرد شــبکه بانکی، دســتاویزی برای پیگیری اهداف و اغراض سیاسی در تخطئه دولت مســتقر قرار گیرد. از آنجا که فعالیتهای اقتصادی، حسب نــوع و ماهیت فعالیــت آنها در اندازههای مختلفی شــکل گرفتهاند، جریان مالی حول این فعالیتها نیز از ابعاد یکســانی برخوردار نبوده و انتظار توزیع بالسویه تسهیلات بانکی میان همه متقاضیان، انتظاری غیرمنطقی و غیرفنی به شــمار میرود. در این ارتباط توزیع آمــاری ارزش تولید بنگاههای صنعتی برحســب نوع فعالیت بهخوبی مؤید نامتقارنبودن ظرفیتهای تولید میان صنایع مختلف کشــور اســت؛ بهطوریکه 72 درصد ارزش تولید کارگاههای بزرگ صنعتی دارای صد نفر کارکن و بیشــتر )از مجموع 24 رشــته فعالیت صنعتی کارگاههای بزرگ صنعتی بر حسب کدهای ای.اس.ای.سی دورقمی( فقط به چهار رشــته فعالیت تولیدی «مواد و محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی »، «وسایل نقلیه موتوری » و «محصولات کانی غیرفلزی » تعلق دارد و 20 رشته فعالیت صنعتی باقیمانده، فقط 28 درصد ارزش تولید کارگاههای بزرگ صنعتی را به خود اختصاص میدهند. در چنین شرایطی، طبیعی است گروههای تولیدی همچــون گروههای فولادی، نفتی و صنایع خودروســازی و بنگاههایی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزســتان، فــولاد زرند، ایرانخودرو، سایپا، پارسخودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نفت بهران، توســعه نفت و گاز صبای کنگان و... به اقتضای بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیلات بیشتری نیز نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی برخوردار باشند. این امر در چگونگی توزیع تســهیلات بانکی نیز مستتر است؛ بهطوریکه 200 شخص حقوقی حائز دریافت بیشــترین میزان تسهیلات، عموما زیرمجموعه همین کارگاههای بزرگ صنعتی به شــمار میروند که ســهم قابل توجهی از تولید، اشــتغال و صــادرات را به خود اختصاص میدهند. بــر پایه آمارهای اعلامشــده از ســوی بانک مرکزی، 50 شــخصیت حقوقی اول دریافتکننده تســهیلات بانکی، 24.4 درصد از تســهیلات پرداختی را بــه خود اختصاص دادهاند. به یکصد شخصیت حقوقی اول دریافتکننده تسهیلات بانکی 31.5 درصد تســهیلات پرداختی اختصاص یافته اســت. 200 شــخصیت حقوقی اول دریافتکننده تســهیلات بانکی نیز 40.3 درصد تســهیلات پرداختی را به خــود اختصاص دادهاند. همچنین با توجه به بهکارگیری حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمســتقیم از سوی بنگاههای بزرگ صنعتی، حمایت مالی انجامشده برای کمک به بهبود وضعیت تولید این بنگاهها، به نوبه خود بهرهمندی همه ذینفعان تولید بهویژه جامعه کارگری مرتبط با این صنایع را به همراه دارد. بررسی شــاخصهای عملکرد تسهیلاتدهی نظام بانکی در سالهای گذشته مانند ســهم بالای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی از کل تســهیلات پرداختی شــبکه بانکی )برای نمونه 64 درصد در ســال 1395(، پرداخت تسهیلات قرضالحســنه ازدواج، گشایشهای مالی انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل و همچنین مشــارکت فعال شــبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم به خوبی گواه این مدعاست که نظام بانکی با وجود تنگناها و مشــکلات موجود از همه ظرفیت خود برای کمک به تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد بهره جسته است.

البته با توجه به بانکمحوربودن نظام مالی کشور، امکان پاسخگویی شبکه بانکــی به نیاز مالی همه متقاضیان به دلیل محدودیت منابع فراهم نیســت و همــه متقاضیان تســهیلات نیز بهلحاظ رعایت معیارهای اعتبارســنجی و مقررات بانکی، واجد شرایط دریافت تسهیلات نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.