توضیح محسنیاژهای درباره پرونده دختر وزیر

Shargh - - سیاست -

شرق: سخنگوی قوه قضائيه روز گذشته، صدودوازدهمين نشســت خبری را با توضيــح درباره پرونــده دختر وزیر آموزشوپرورش آغاز کرد. حجتالاسلام محسنياژهای دراینباره گفت: «در جلســه قبل عرض کردم گزارشی از طریق نيروی انتظامی به حوزه قضائي لواســان میرسد که در یک ویلا در لواســان کالای قاچاق تخليه میشود، نهاد قضائي دستور بازرســی میدهد. مأموران بازرسی که میروند دو نفر سر میرسند و میگویند محافظ وزیر هستيم، ویلا متعلق به وزیر است و کالاها برای دختر وزیر و دارای مجوز است، مأموران آنجا را پلمب میکنند».

او افزود: «گزارشی که به مقام قضائي در لواسان برمیگــردد، با توجه بــه اظهارات اوليــه میگویند اگر قاچاق باشــد، به ما مربوط نيست و به تعزیرات ارتباط دارد. اصل گزارش روز چهارم یعنی دوشــنبه ارائه میشود و یکشنبه )۱0 اردیبهشت( به تعزیرات میرســد. تعزیرات حکم صــادر میکند. من عرض کــرده بودم فعلا باید تکليف در تعزیرات مشــخص شود که آن روز به دلایلی توضيحات مفصل ندادم».

محسنیاژهای ادامه داد: «این امر مورد نقد دولت قرار گرفت. در دولت بحث میشود، رئيس تعزیرات و وزیر دادگســتری آقای پورمحمــدی گفته بنده را نقــد و اظهار میکنند چون اســم وزیر برده نشــده، همه دولت و همه فرزندان وزرا زیر سؤال رفتهاند و میگویند گزارش دیر به دست ما رسيده است. نهایتا روز دوازدهم شعبه 2۷ دادگاه تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت حکم صادر میکنند و تبرئه میکنند. این مطالب مســائل طبقهبندیشده و اتهام نيست بلکه مربوط به یک شرکت است که اساسنامهاش هم در روزنامه رسمی میآید و باید بياید».

ســخنگوی قوه قضائيــه گفت: «این شــرکت به نام «شــرکت آميتيس طــراوات کودکی» متعلــق به وزیر آموزشوپــرورش فخرالدین دانشآشــتيانی و خانواده اوســت که در سال 93 به ثبت رســيده است و تا امروز، رئيس هيئتمدیره، وزیــر آموزشوپرورش و مدیرعامل دختر ایشــان هستند. در طول ســال 95 که سه - چهار جلسه هيئتمدیره داشــتهاند، در همه صورت جلسات هم بــه هميــن صــورت امضا شــده اســت». گفتني اســت دانشآشــتياني در آبانماه ســال 95 به وزارت آموزشوپرورش منصوب شد.

او افــزود: «این شــرکت از یک شــرکت ایتاليایی نمایندگــی دارد. حــوزه فعاليت میتوانــد واردات و توليدات منســوجات هم باشــد. شــرکت با کارت بازرگانــی دیگــری آن را وارد کرده اســت، یعنی از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت توليدی بازرگانی «راتين گستران طبرستان» که آدرس آن در فریدونکنار اســت و حوزه فعاليتش فنی مهندسی است، انجام شده اســت و به هيچ وجه دخالتی در واردات و صادرات پوشــاک نمیتواند داشــته باشد که هنوز تحقيقی در مورد نســبت آن شرکت با وزیر صورت نگرفته است».

محســنیاژهای گفت: «شرکت آميتيس، پوشاک را با کارت بازرگانی خود وارد نکرده است. هنوز تحقيق نشده که آیا خودشــان کارت بازرگانی دارند یا نه. در ســوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شــده اســت، آن هم از شــرکتی که حوزه فنی مهندســی بوده و حق واردکردن پوشاک نداشته است».

او عنوان کرد: «هر کســی که اتهامی متوجهاش شــود و رفع اتهام شود ما از آن خوشحال میشویم، ما دوست نداریم اگر کســی اتهامی متوجهاش شد حتمــا ثابت شــود. از این جهت که رئيس ســازمان تعزیرات و آقای پورمحمــدی بتوانند در کمتر از ۴8 ساعت به همکارشان، وزیر آموزش و پرورش کمک کنند و حکم برائت صادر شود، ما از این خوشحاليم و انشــاءالله تمام پروندههایی که در تعزیرات هست در کمترین وقت تعيين تکليف شوند».

معــاون اول قوه قضائيــه ادامه داد: «دو، ســه مطلب هســت که باید روشن شــود و الان در حال پيگيری اســت. اول اینکه یک گزارش رســمی آمده و متعاقب دادســتان تهران آن را دنبــال میکند، یک بحث این اســت که آیا وزیــر میتواند در زمانی که تصدی پســت وزارت دارد، رئيس هيئتمدیره شرکتی باشــد یا خير؟ نکتــه دیگر این اســت که چرا این شــرکتی که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعاليتــش واردارت و صادرات پوشاک اســت از کارت بازرگانی دیگر اســتفاده کــرده، آیا مجاز بــوده از کارت بازرگانی دیگری بــرای واردات اســتفاده کنــد؟ آیا آن شــرکت مجاز بوده که کالایی را برای شــرکت دیگری وارد کند؟ مهمتر اینکه شــرکتی که خودش حوزه فعاليتش پوشاک نيست و حوزه فعاليتش فنی و مهندسی است و این موضوع در اساسنامه و کارت بازرگانــی هم آمده، چگونه این پوشــاک را برای این شرکت وارد کرده است؟»

او گفت: «ســؤال بعدی این اســت کــه وقتی ثبت سفارش باید بدهد، ادارهای که ثبت سفارش را میدهد، باید کارت بازرگانی را ببيند، این پوشــاک توســط شرکت راتين گستران طبرستان به چه صورت ثبت سفارش شده و وزارت صنعت و معدن این ســفارش را برای پوشــاک داده؟ اینها سؤالاتی است که باید روشن شود».

محســنیاژهای افزود: «آقــای پورمحمدی مطلبی را گفتنــد که به من مربوط میشــود و آقای جهانگيری معاون اول رئيسجمهور هم در مناظرات انتخاباتی یک کنایهای را به من داشتند که باید بگویم آنچه را من گفتم مطابق با قانون بوده و مطلقا اشکالی به آن وارد نيست. اگر ابهاماتی را ایجاد نمیکردند شاید نيازی نبود که من توضيحاتی را درباره شرکت بدهم. آقای پورمحمدی در فرمایشاتشــان گفتند که ایــن واردات جزء دقيقترین و منظمترین واردات بوده که من وقتی آن را خواندم گفتم اگر این موارد جزء دقيقترین و منظمترین واردات اســت پس بینظمترین آن را خدا بخير کند».

ســخنگوی قوه قضائيه عنوان کرد: «درخصوص پروندههایــی کــه در تعزیرات حکومتی رســيدگی میشــود طبق تبصــره ماده 50 یکی از کســانی که میتواند به آن اعتراض کند دادســتان اســت که به این حکم اعتراض کرده است، البته اختلاف حقوقی در این زمينه وجود دارد که آیا دادســتان نســبت به احکام صادره از دادگاه بــدوی از تعزیرات میتواند اعتــراض کند یا نــه، که نص صریح اســت مبنی بر اینکه دادســتان میتواند نســبت به احکام صادره از دادگاه بــدوی تعزیــرات و دادگاه انقلاب اعتراض کند؛ لذا الان دادســتان یک پرونده را تشکيل داده و بر اساس این موارد، غير از پوشاکی است که تشکيل شده، همچنين دادســتان به حکم اعتراض کرده که باید مسير راست خود را دنبال کند».

بخش زیادی از اموال بابک زنجانی برگشته است

ســخنگوی دســتگاه قضا همچنين درباره ســخنان رئيسجمهــور در مناظــره درباره بابــک زنجانی گفت: «جناب آقای روحانی در مناظــره گفتند: «چهار ميليارد دلار را بردند و بعد ما شنيدهایم که آن فرد محکوم شده، اما آن اموال کجا رفته؟ قــوه قضائيه باید در برگرداندن اموال پاسخگوی مردم باشد». اولا این حرف خلاف است و چهــار ميليارد نبوده اســت؛ ثانيا بخش زیــادی از آن برگشته اســت و بخش زیادی نيز همان موقع به نيابت از «شرکت نيکو» تحویل کارفرما شده است و بخشی نيز باقی مانده است».

او افزود: «من از آقای روحانی سؤال میکنم شما که دیپلماسیتان خيلی فعال است، در خارج چه کار کردهاید؟ اگر چنانچه این پول در ایران بود، ما وظيفه داشتيم این کار را بکنيم که در آنجا نيز مالباخته باید اموال را معرفی کند. خود شــما )دولت قبل و بانک مرکزی( میگویيــد این پول در خارج از ایران تحویل شــده. بنابراین پولی که در خارج است را چه کسی بایــد پيگيری کند؟ در مرحله اول دولت، وزارت امور خارجه و دیپلماســی باید بگویند که چه کار کردهاند و در مرحلــه دوم بانک مرکزی باید پيگيری کند و از بانکها ردیابی کنند که پولها کجاست».

محســنیاژهای بيــان کرد: «ما ســه الــی چهار نوبــت هيئت به چند کشــور فرســتادیم و در همه این هيئتها نمایندگانــی از وزارت اطلاعات تا بانک مرکزی و وزارت نفت حضور داشتند و هر آنچه را که میتوانستند انجام دادند. به نظر بنده دیپلماسی باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته و ضعيف عمل کرده اســت، ما در فضای انتخاباتــی حرفهایی نزنيم که بعدا مشخص شود و مردم هم متوجه میشوند».

معاوناول قــوه قضائيه گفت:«در رســيدگی به پروندهها قــوه قضائيه تفاوتی قائل نمیشــود؛ چه پرونده سههزارميلياردی دولت قبــل و چــه پرونــده صندوق فرهنگيــان، بانک ملــت، بانک تجارت و پرونده بانک ســرمایه که بيش از هشــت هزار ميليارد تومان معوقه برای ســي و چند نفر دارد و برای این دولت است. برای قــوه قضائيه تفاوتی از این بابت نمیکند. دستگاه قضا جزء افتخاراتش میدانــد که امروز بــا آفتابهدزدها دیگــر برخورد نمیکند؛ بلکه با کسانی برخورد میکنــد که هزار و چهــار هزار ميليارد معوقات بانکی دارند».

من از آقای روحانی سؤال میکنم شما که دیپلماسیتان خیلی فعال است، در خارج چه کار کردهاید؟ اگر چنانچه این پول در ایران بود، ما وظیفه داشتیم این کار را بکنیم که در آنجا نیز مالباخته باید اموال را معرفی کند. خود شما )دولت قبل و بانک مرکزی( میگویید این پول در خارج از ایران تحویل شده. بنابراین پولی که در خارج است را چه کسی باید پیگیری کند؟

در اعلام ليست اموال الزام قانونی وجود ندارد

محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه یکی از کاندیداهــای ریاســت جمهوری اعــلام کردند )م.ع( قائممقام سابق آستان قدس رضوی به دليل سوءاستفاده مالی کلان فرار کرده و پرونده او برای رسيدگی به دستگاه قضا ارسال شده است، چرا دستگاه قضائي در این زمينه اطلاعرسانی نکرده و آخرین وضعيت این پرونده چيست، گفت: «تا پرونده تکميل نشــود مــا نمیتوانيم در رابطه با جزئيات آن اطلاعرســانی کنيم. از ســوی دادســتانی تهران نيز اعلام شــد که پرونده تشکيل شده است و این پرونده نيز مثل ســایر پروندههــا و البته با توجه به اینکه اموال متعلق به آســتان قدس است، با جدیت پيگيری میشود».

او درباره اینکه یکی از نامزدهای ریاســتجمهوری اعلام کرده اســت که همه نامزدها بيایند و ليست اموال خود را اعلام کنند، آیا به نظر شما این اعلام ليست اقدام قانونی اســت یا خير یا یک نوع خودنمایی است، گفت: «هر کس که با ميل خود بخواهد فهرست اموال خود را اعــلام کند، در این خصوص منع قانونی وجود ندارد، اما برای این کار الزام قانونی هم نداریم.»

محسنیاژهای درباره اینکه آیا مسئولان فهرست اموال خود را اعلام کردهاند و چگونه باید این اموال به قوه قضائيه اعلام شود، بيان کرد: «این دفترچهها را در شــروع خدمت و در پایــان خدمت باید تکميل کنند که پایان خدمتِ برخی هنوز نرسيده است، تمام کسانی که باید ليست اموال را اعلام میکردند، اعلام کردند و فقــط در مورد یکی از فرزنــدان وزرا نقص وجود داشت که در حال مرتفعشدن است.»

سخنگوی دســتگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از کاندیداها با راهاندازی ســایت کارانه وعده 250هزارتومانــی به جوانان بــیکار میدهد و اطلاعات متقاضيــان را جمعآوری میکند، آیــا این کار غيرقانونی نيســت و آیا قــوه قضائيه وارد این موضوع میشــود یا خير؟، گفت: «این امر بســتگی دارد، کميسيون مربوطه و وزارت کشــور موضوع را بررســی میکنند و چنانچه شکایت کنند، قوه قضائيه به موضوع رسيدگی میکند .»

محسنیاژهای در پاســخ خبرنگاری که پرسيد، وزیر کشور اعلام کرده ایجاد چنين سایتی غيرقانونی است، آیا این شــکایت هنوز به قوه قضائيه نرسيده است؟ گفت: «من در این زمينه نشــنيدهام که شــکایتی واصل شــده باشد ». معاوناول قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» درباره آخرین وضعيت پرونده حمله به سفارت عربستان و همچنين پرونده چهار نفری که به کنسولگری این کشــور در مشــهد حمله کرده بودند، گفت: «در این خصوص هفته پيش توضيح دادم، اتفاق خاصی نيفتاده و چيز جدیدی حاصل نشده است.»

برخی از خبرها از كجا لو میرود؟

خبرنگار دیگری پرسيد: «شما درباره موضوع پوشاک دختــر یک وزیر حدودا 20 دقيقه حــرف زدید، اما درباره معاون آســتان قدس و کارانه، هفت ثانيه حرف زدید و گفتيد اطلاع ندارم. چطور میشود که جزئيات یک پرونده به دســت یک رسانه میرسد؟ چرا این ميزان اختلاف در توضيحات وجود دارد؟»

محســنیاژهای در پاســخ گفت: «پروندههایی که در قوه قضائيه تشــکيل میشود، ممکن است برخی از آنها بهرهبرداری سياســی و شــخصی و امثــال آن کنند. این موضوع دســت ما نيست. ممکن اســت کسی دستگير یا احضار یا بازداشــت شــود و کســی از ایــن موضوع بهرهبرداری خود را کند که این موضوع در ایام انتخابات ممکن است بيشتر مشاهده شود؛ اما این اتفاق دست ما نيســت. نکته دوم اینکه درخصوص پروندهای که امروز من توضيح دادم، به مناســبت حرفهایی بود که درباره آن زده شد و ایجاد ابهام کرده بودند. در ضمن من درباره شــرکت حرف زدم و نه درباره پرونده؛ چون شرکت جزء موضوعات طبقهبندیشده نيست».

او ادامــه داد: «هــم معــاوناول رئيسجمهور در مناظره و هم وزیر دادگستری مطالبی را درباره این پرونده به من منتسب کردند که صحيح نبود و توضيحات بنده درخصوص ایــن پرونده به این علت بود. در جاهایی که بنــده توضيح کم دادهام یا توضيح ندادهام، به خاطر این بوده اســت که از آن اطلاع نداشتهام و زمانی که از یک موضوع اطلاع ندارم، بایــد چه جوابی بدهم؟ اگر امروز هم دقت کرده باشيد میبينيد که به جز دو موضوع شما، برای چند سؤال هم توضيح مختصر دادم یا گفتم اطلاع ندارم. برخی پروندهها هم هســتند کــه از بيان جزئيات آن معــذور هســتيم. مــن معتقد هســتم در خصوص پروندههایی که قانون اجازه داده دادگاه آنها علنی باشد، حداقل مثل سابق، دادگاه آنها پخش شود. بههرحال این معذوریت قانونی هم برای ما وجود دارد».

ســخنگوی دســتگاه قضا عنوان کرد: «گاهی اوقات شما از فردی اسم میبرید که ما ناچارا مجبور میشویم توضيح دهيم. البته من در این قســمت با شــما موافق هســتم که برخی از خبرها از کجا لو میرود و به دست رســانهها میرســد. در برخــی پروندههــا حتما برخی موضوعات وجود دارند که محرمانه هســتند، اما گاهی اوقــات آن اطلاعات هم لو میرود. در برخی از موارد ما هنوز در حال تحقيقات مقدماتی هستيم که جزئيات آن افشا میشود که البته کار ناصحيحی است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.