حقی که از وزیر آموزشوپرورش ضایع شد

Shargh - - سیاست - هوشنگ پوربابایی وکیل و حقوقدان

هنگامــی که صحبت از دســتگیری متهمان یک پرونده 500میلیاردی یا اختلاس ســههزارمیلیاردی میشود، اســم متهمان برده نمیشــود، اما چندی پیش در ماجرای پرونده دختر وزیر آموزشوپرورش، نهتنها در نشســت هفتگی سخنگوی قوه قضائیه به جایگاه ایشان اشاره شــد، بلکه هنگامی که از اتهام نیز تبرئه شــدند بازهم بهگونــهای دیگر به ماجرای دخترشان و خودشان اشاره شــد. در اینجا یادآوری یک مورد درخور توجه است.

تــا زمانی که فــردی متهم اســت مطابق قانون اساســی چون اصل بر برائت افراد اســت، مادام که در محکمه قضائی محکومیتش به قطعیت نرسیده است، بردن هرگونه اسم توسط هر شخصی ممنوع است. اگر اسم یا مشــخصاتی از فرد برده شود، فرد میتوانــد به خاطر اینکه قطعیت نداشــته اســت، تظلم به دادگاه و مرجع قانونی ببرد و درخواســت احقاق حق کند. مطابق مــاده 697 قانون مجازات اســلامی، هرگونه افترا، مجازات حبس بین یک ماه تا یک سال دارد.

اگــر فرد اتهامی داشــت یا بعضــی اتهامات به وی منتسب شــد، چنانچه ثابت شد قانونگذار رأسا اجازه انتشــار برخی احکام را تجویز کرده است، در غیر موارد منصوص یا اعــلام قبل از قطعیت قطعا مواجه با ممنوعیت است.

صراحت قانون به گونهای است که اگر موضوعی را نتواننــد ثابت کنند و توســط قانــون جرمانگاری شده باشــد، ولی ثابت نشده باشد یا حتی در مرحله رسیدگی باشــد و اتهام ثابت نشده باشد، با توجه به اصل برائت مستوجب عقاب اســت؛ بنابراین کسی حــق ندارد این موضوع را بیــان کند، به همین دلیل بردن نام و هویت اجتماعی آنها ممنوع است.

حتــی اگر نام اشــخاص برده نشــود، اما هویت اجتماعی آنان گویای شــخصیت فرد باشد، میتواند مشمول حکم افترا باشد؛ مثلا سمت دولتی آنان به گونهای برده شــود که کاملا نام آنها مشخص شود، طبیعتا ایــن کار خلاف قانون اســت؛ چراکه ممکن است در فرایند روند دادرسی در مراجع رسیدگی، از اتهام منتسبه مبرا شود.

این موضوع در قانــون مطبوعات هم به تصریح آمده است و بیان نام افراد یا مشخصات قبل از اثبات اتهامشان از سوی رســانههای دیداری-شنیداری و مکتوب ممنوع است.

فرد میتواند با اتکای بــه این موضوع از مفتری شکایت کند.

نامبردن از کسانی که در معرض اتهاماند اساسا با اصل شــخصیبودن مجازات در تعارض اســت؛ چراکه با بیان نام اشــخاص بیم آن میرود که افراد سببی و نسبی وی هم در معرض چنین اتهامی قرار گرفته و روند زندگیشان دچار اخلال شود.

توجه به این نکته ضروری است که بیان موضوع توســط مقامات مســئول از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه جامعه اصل را بر این گذاشته است که به مسئولان خود اعتماد کند و سخنان آنان را بهراحتی بپذیرد و اگر مسئولی برخلاف روح قانون مطلبی را به کسی منتسب کند، اعاده حیثیت مجدد با تعســر مواجه میشــود؛ چراکه مردم بهســختی میتوانند بپذیرند که فرد با روش دادرسی و برخلاف اظهارات مسئول، مبرا شده است.

همین ممنوعیت بردن نام اشخاص در زمان توجه اتهــام و قبل از قطعیت را در فرمان هشــتمادهای حضــرت امام )ره( هم میتوان دید. در دســتوراتی که مقــام معظم رهبــری بارها اعــلام کردهاند نیز این دغدغه دیده میشــود. بیان مشــخصات متهم در روایت اســلامی هم دارای حرمت شرعی است؛ بنابراین به این سادگی نمیتوان برخلاف تمام تعالیم اسلامی و نص صریح قوانین اساسی و عادی مطلبی را به کســی منتسب کرد و آبروی افراد را در جامعه ملکوک کرد؛ حتی اگر بعد هم بتوان آن را اثبات کرد. این موضوع با تفاسیر حقوقی هم در تعارض است؛ چراکه نظر حقوقدانان براین مبناست که نمیتوان بــا اتکا به اصل آزادی بیان حیثیــت افراد را لکهدار کرد یا برای رســیدن به مقاصد سیاسی آبروی مؤمن را مخدوش کرد.

حاصــل نظــر آنکه تعالیــم اســلامی، روایت و احادیث نبوی، نظریــات فقهای عظام و در نصوص مقــرر در قوانین مصوب و مطــاع، همگی دلالت بر رعایت حیثیت و آبروی افراد جامعه داشــته اســت و بیان آن دارای حرمت شــرعی و مجازات اخروی و دنیوی را در پی خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.